انسان‌ها به دلیل داشتن منافع مشترک و نیازهای متقابل همگانی برای زیست سالم و انسانی، نیازمند روابط عادلانه‌اند؛ عدالت از اصولی است که به کار بستن آن سبب قوام و پایداری اجتماع است و با اجرای آن حق هر کسی ادا شده و راه تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران بسته می‌شود، تنظیم روابط سالم اجتماعی و حفظ حاکمیّت ضوابط و قوانین الهی در جامعه اسلامی، تنها در سایه عدالت میسر است؛ در همین راستا تحریریه فکرت، گفت‌وگویی با دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
* با توجه به ضرورت تبیین درست مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی و این که در گام دوم انقلاب وارد فضای جدی تری در ارزیابی اندیشه ای و تمدنی شده‌ایم آیا فهم نسبت بین عدالت و انقلاب اسلامی، نیازمند مبانی خاصی است؟
در تبیین یکی از مسائل مهم انقلابی و ربط دادن دو مسأله کلان «نسبت عدالت و انقلاب» به یکدیگر و پیدا کردن یک زاویه مشترک برای اتصال آن‌ها و البته متناسب با آنچه که با وقوع انقلاب ایران صورت‌بندی می‌شود، او را دیدن و تفسیر کردن است، لذا ما به دنبال یک رصد کلان و راهبردی از مسأله هستیم.
بنابر این انقلاب ایران را بایستی یک استدلال عینی نسبت به عالم تجدد قلمداد کرد. یعنی ما در دوره پیشاانقلابی، زمانی که می‌خواستیم تجدد را نقد و نفی کنیم، طبیعتاً زبان‌مان مبتنی بر دلیل و برهان و حوزه کنشگری ما نیز صفحات کتب یا عرصه‌ی گفت‌وگو و سخنرانی بود؛ اما وقوع انقلاب یک نقیضِ عینیِ فربه و فراخ را در برابر عالم تجدد نشاند که کلیت و تمامیت آن را نفی می‌کرد و یک راهِ عملی و عینی دیگری را فراروی بشر پهن و گستراند.
بنابراین در عالم پساانقلابی، ما با یک استدلال عینی و محقق شده و تجسدیافته روبه‌رو هستیم. در این عالم، یک غایت و آیت تاریخی عیناً محقق شده و به فعلیت رسیده و صورت عینی را پیدا کرده است.
لذا از زاویه‌ی این صورت عینی بایستی عالم تجدد را دید، فهمید و تفسیر کرد. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد که باید روی این نکته تأکید کرد: کسانی‌که این تاریخ را مستقل و خویش‌بنیاد نمی‌بینند و فهم نمی‌کنند، نسبت به فهم آن دچار نافهمی و یا کج‌فهمی می‌شوند.
یعنی این انقلاب در آینه تصور و تلقیِ آن‌ها، یک نوع بیرون‌زندگی از یک خط مطلق تاریخی روایت می‌شود و حالت معماگونه و رازگونه پیدا می‌کند؛ چرا که از عالمی بیرون از تاریخ به آن نگاه می‌شود. (نگاه مستشرقانه دارند) بنابراین نکته اول «نکته وقوع» است که به معنای عبور از عالم ذهن به عالم عین است.
* با توجه به مقوله عدالت با صبغه دینی و ارزشی؛ تحلیل حضرت‌عالی از بی‌عدالتی به عنوان چالشی اجتماعی در رژیم پهلوی و بعدها به عنوان مقوله‌ای اقتصادی و پیامد ساختارهای اجتماعی چیست و عامل مبنایی این معضل از نظر شما چیست؟
این انقلاب مبتنی بر استدلال بود نه فقط دلیل. عالم علت، عالمی است که یا مبتنی بر رفتارگرایی محض و حالت مکانیکی و معطوف به عالم طبیعت و…؛ یا اگر رنگ‌وبویی از عالم انسانی دارد، فقط بر شور هیجان، حرارت و حماسه است و بویی از معرفت نبرده است و بر استدلال تکیه نکرده است و از آبشخور نظرورزی، اندیشه‌ورزی و تفکر تغذیه نکرده است. حال آیا انقلاب اسلامی چنین بود؟
برخی از نیروهای دگراندیش، چنین تفسیر می‌کنند: انقلاب اسلامی یک انقلاب بی‌تئوری بود، بنابراین انقلابی مبتنی بر علت است نه دلیل؛ به تعبیری عواطف عمومی تهییج شد و علت‌ها غلیان و جوشیدند و چنین انقلابی واقع شد.
لذا چنین تصویرسازی از انقلاب بسیار تا بسیار ناروا و دست‌کم مبالغه‌آمیز است. البته می‌پذیریم که انقلاب اسلامی دچار فقر نظری بود، چنان‌که استاد شهید مطهری در پاره‌ای از آثارش به این مطلب تصریح دارد و ایشان معتقد است که روحانیت به عنوان یک نیروی پیش‌ران تاریخی، جزئیات آرمان‌شهرش را معرفی نکرده است؛ یعنی مشخص نیست که در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ارتباطات، قضاوت و ساحات مختلف اجتماعی بناست به سوی چه جامعه‌ای حرکت کند! (این مطلب تصریح خود استاد مطهری در سال ۱۳۵۷ است)
اما از سوی دیگر، ایشان تصریحات دیگری دارد و می‌گوید از دهه ۱۳۲۰ به این طرف، اتفاقی که افتاده، این است که نیروهای پیشرانِ جریان روشن‌فکری و روحانیت توانستند روایتی از اسلام ارائه دهند که بر اساس آن روایت، بدنه‌ی اجتماعی در راستای انقلاب بسیج شد. (یعنی تغییر فکری و آگاهی‌بخشی پدید آمد) حال مگر آگاهی جز بر دلیل تکیه دارد؟ آگاهی از سرچشمه‌ی دلیل می‌جوشد و می‌نوشد. با این‌حال باید نسبت به فقر نظری اعتراف کرد.
البته فقط نظری چیزی نیست که فقط به دهه قبل از انقلاب معطوف باشد؛ بلکه بعد از انقلاب نیز متأسفانه دچار این فقر بودیم. به نظر بند، سه لایه را می‌توان در نظر گرفت که عبارتند از: ۱- لایه نظریه (گزاره‌های معرفتی محض)، ۲- لایه نظام (مفصل‌بندی گزاره‌ها و نشستن در یکدیگر و آفریدنِ یک کلیت یا مکتب یا دستگاه فکری یک‌پارچه) و ۳- لایه الگو (ساخته و پرداختن یک الگو از دستگاه فکری یک‌پارچه).
لذا ما در هر سه لایه، دچار فقر، سستی و کاستی بوده‌ایم. بعد از انقلاب و در دهه ۱۳۶۰ روشن است که جنگِ تحمیلی همه‌ی نیروهای اجتماعی را معطوف به خود کرد و دیگران آن توان و بضاعت لازم برای صورت‌بندی مسأله‌ی تدبیر اجتماعی (از جمله در حوزه عدالت) چندان در میان نبود و وجود نداشت.
هم‌چنین در دهه‌های بعد، مشکلات دیگری پدید آمد. از جمله این‌که جریان «تجدیدنظر طلبی» قدرت سیاسی را در اختیار گرفت و توانست آرمانِ این‌که انقلاب اسلامی خارج از عالم تجدد است را به حاشیه سوق دهد.
یعنی از اواخر دهه ۱۳۶۰ به این سو، رهیافتی که حتی نه فقط در بدنه جریان روشن‌فکری سکولار، بلکه در درون ساختار سیاسی عناصری راه پیدا کردند که صورت مسأله را پاک کردند؛ یعنی اگر استفاده از نسخه‌های عالم تجددی أمر نامطلوب و ناصوابی بود، آن‌ها عادی‌سازی کردند.
اولین مرحله عادی‌سازی، عادی‌سازیِ استفاده از نسخه‌های تجددی بود که در درون ساختار، متأسفانه رسمی اتفاق افتاد، بر همین اساس بنده معتقدم پیشرفت‌هایی که در این حوزه‌ها و به‌خصوص «عدالت» صورت گرفته است؛ پیشرفتی نسبی است. یعنی ارتجاع و بازگشت نیست؛ بلکه یک گلاویزی است که برآیند کشاکش‌ها، گلاویزی‌ها، نزاع‌ها و… یک پیشرفت کم‌شتاب و نسبی برای او حاصل شود.
* آیا به نظر نمی‌رسد در عرصه تحقق عدالت با سیاست‌های متنوع رو به رو هستیم؟
مسأله عدالت در دوران پساانقلاب، دچار زخم‌خوردگی است. ما با یک مسأله مجروحِ دستکاریِ شده‌ی آغشته به سیاست‌های متنوع هستیم که البته این‌ها همه گذشته‌ای هستند که نگذشته‌اند. یعنی هم‌چنان بر سر ما سایه گستراند و ریل‌هایی که در گذشته طراحی شدند، هنوز نتوانستند از آن عوالم، ریل‌ها و خط‌کشی‌ها خارج شویم.
لذا حرکت‌های تاریخی نیز چنین هستند؛ یعنی در جهان انسانی و عالم انسانی، عبور از گذشته آسان نیست و وابستگی به مسیر اتفاق می‌افتد. یعنی ما در حال زندگی می‌کنیم، اما بخش عمده‌ای از حالمان گذشته است. انتخاب‌هایی که در گذشته صورت گرفته است، همه یا اغلبِ آن تا حد زیادی بر ما سایه‌گستر است؛ مگر این‌که مرتب بازتولید، خلاقیت، تجدیدنظر و … اتفاق بیوفتد تا به تدریج یک افق تاریخی متفاوتی رقم بخورد.
این تعبیر «رخم‌خورده» که بنده به کار می‌برم، نشان می‌دهد که آنچنان باید نسبت به عدالت، هم‌دلانه رفتار نکردیم؛ منتهی این قضاوت من، معطوف به دوره پس از انقلاب است. یعنی معتقدم در نسبت با سال‌های آغازین انقلاب نه در نسبت با دوره پیش از انقلاب که یک چرخش اساسی و بنیادی رخ داده است.
اولین تجربه ناصوابی که داشتیم و قابل زخم‌خوردگی مسأله عدالت در دوره پساانقلاب شد، به نظرم سیاست‌های سوسیالیستی یا شبه‌سوسیالیستی حاکم بر دولت دهه ۱۳۶۰ است که باعث شکل‌گیری دولت متمرکز شد. جالب این است که حداقل ۳۰ سال گذشته است، اما هم‌چنان آن ساخت اولیه‌ی دولتِ متمرکز هم در عالم عین و هم در بافت ذهنی ما وجود دارد؛ یعنی آن صورت نخستین هم‌چنان غالب و حاکم است. این دولت متمرکز خودش مفاسد و بلایای متنوعی را به بار می‌آورد و قطعاً عدالت‌ستیز است.
یکی دیگر از مسائلی که باعث زخم‌خوردگی مسأله عدالت می‌شود، تجربه «تقدم رشد در عدالت» است. در این تجربه، اصالت به رشد اقتصادی داده شد؛ یعنی پیشرفت مادی بی‌اعتنا به توزیع آن. مباحثات زیادی در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت پیرامون این مسأله که آیا تقدم با رشد اقتصادی است یا عدالت اقتصادی؟
و سپس نظریات مختلفی مطرح شد که در این‌جا به آن‌ها ورود نخواهیم کرد؛ اما اجمالاً باید گفت که حرکتِ مبتنی بر رشد اما بی‌اعتنای به عدالت، موجب شکل‌گیری قله‌های ثروت و دره‌های فقر شد. به تعبیری اگر دردهایی را علاج کرد؛ اما امراض تازه‌ای را نیز پدید آورد. این تجربه‌ی تلخ دومی بود که به نظرم باید به آن اشاره می‌شد.
یکی دیگر از مسائلی که باعث زخم‌خوردگی مسأله عدالت می‌شود، تجربه «تقدم دموکراسی بر مسأله عدالت» بود. این جریان که از متن دولت سازندگی برخاست، بر این ایده استوار بود که علت‌العلل مشکلات، عدم توسعه‌ی سیاسی است و اگر توسعه‌ی سیاسی رخ دهد، بقیه أمراض برطرف خواهند شد.
حال آن توسعه‌ی سیاسی نه به روایت بومی، بلکه مبتنی بر عالم تجدد! اگر نظریه اقتصادی دولت دهه ۱۳۶۰ مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی بود و اگر نظریه اقتصادی دولت سازندگی مبتنی بر توسعه لیبرال سرمایه‌داری بود، نظریه سیاسیِ دولت اصلاحات مبتنی بر دموکراتازیسیون (دموکراسی‌سازی در غالب سکولاریستی و غربی آن) بود.
البته این خودش ذاتاً آفات و آسیب‌هایی را در پی دارد؛ ولی گذشته از همه‌ی این‌ها مسأله این است که «عدالت» به حاشیه رانده و مغفول واقع شد. لذا حال می‌بینیم که این ریل‌ها و مسیرهای اشتباهی که طی کردیم و طراحی شد و آن نیرو زدگی‌های دولت‌ها از مسأله عدالت، چه‌قدر زخم بر پیکر عدالت می‌نشاند و چقدر آن را می‌آزارد و به حاشیه می‌راند؟ حال گذشته از همه‌ی این‌ها، خارج شدن از این عالم بسیار دشوار است و دچار مانع و چالش‌های فراوان هستیم.
* به عنوان سؤال پایانی راهکار اساسی و مبنایی برای تحول در عرصه عدالت چیست؟
بر اساس آنچه بیان شد اگر بخواهم در امتداد حرکت انقلابی سخن بگوییم، ما واقعاً احتیاج به یک تحول بنیادین داریم؛ چرا که در باید بر یک پاشنه‌ی دیگری بچرخد. لذا ما به یک تحول اساسی و خانه‌تکانیِ زیرساختی و اساسی محتاجیم. این نیازِ امروز انقلاب در اثر غبارها، کج‌روی‌ها، تلاطم‌ها و … است.
حال تعبیری که رهبری انقلاب تحت عنوان «بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی» به‌کار بردند و قبل از او نیز در باب تحول سخن گفتند، این دلالت را دارند، چرا که ایشان تصریح کردند منظور من از تحول، کارهای عادی، جاری، اداری و روزمره نیست، بحث بر سر ترمیم‌های موردی و جزئی نیست، اصلاحات پوستی مسأله نیست؛ بلکه بحث بر تجدیدِنظرهای زیرپوستی است. یعنی از راه‌های ناانقلابی عبور کردن و به نسخه اصیل و اولیه انقلاب بازگشتن!
به نظر بنده تفسیر رهبری از مسأله تحول، این است که احساس می‌کنند بعد از دهه‌ها، در اثر کج‌سیاست‌ها، کج‌روایت‌ها و … این آغشتگی‌ها و تلاطم‌ها ایجاد شده و ما اگر بخواهیم از این وضعیت زخم‌خورده و دستکاری شده و فاصله گرفته شده از خط فکری انقلاب خارج شویم، چاره‌ای جز ایجاد یک بازسازی بنیادین و به تعبیر خود ایشان انقلابی نداریم.
اکنون نه در وضعیت قبل از انقلاب هستیم که بتوانیم فارغ از حکومت‌مندی و حکومت‌داری تأمل کنیم؛ بلکه در متن عمل هستیم و نیز نه در دهه ۱۳۶۰ هستیم که حق آزمون و خطا داشته باشیم و بگوییم در آغاز یک راهِ تاریخی هستیم و نه در دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هستیم که بتوانیم ادعا کنیم قدرت سیاسی در اختیار یک جریان اصیل اسلامی و انقلابی نیست.
ما همه‌ی این تجارب و آزمون‌ها را پشت سر هم نهادیم و الان در گام دوم انقلاب و در دهه پنجم انقلاب، تفقه معقول و موجه به نظرم این است که آزمون و خطا را کنار بنهیم و از گذشته درس بگیریم و یک تحول اساسی را آغاز کنیم. یعنی ساختارها، تجدیدنظر بنیادین شوند. لذا اتفاقی که افتاده، این است که تجدد در ساختارها رسوخ پیدا کرده است و این رسوبات و ته‌نشست‌های ساختاری باید برطرف شوند.
مخصوصاً که این‌ها دیگر، «دیگری» هم قلمداد نمی‌شوند؛ یعنی احساس نمی‌شوند که نامشروع، ناموجهه، ناانقلابی و … باشند؛ بلکه احساس هم‌ذات پنداری می‌کنیم و این حس بایستی شکسته شود. شکستن این حس از اراده‌های انقلابی بر می‌آید. ما امروزه نیازمند اراده‌های شالوده‌شکن هستیم. حاجت امروز ما برآمدن یک اراده‌های تاریخیِ متفاوت است که پیچش‌ها و چرخش‌های کلان ایجاد نماید. این راهِ اصلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تلقی می‌شود.
البته جامعه نیز در انتظار این تحول است و بحث ما صرفاً یک بحث ضرورت ساختاری و حاکمیتی نیست، بلکه جامعه چنین تحولی را طلب می‌کند. پاره‌ای از نارضایتی‌ها، گله‌مندی‌ها و … ناشی از توقعات رو به تزاید و به حق هستند. پس بنابراین ما فقط با یک ضرورت حاکمیتی مواجه نیستیم، بلکه یک الزام اجتماعی و فشار اجتماعی نیز در میان است.
چیزی که دغدغه‌ی بنده در باب نسبت عدالت و انقلاب، در این لحظه تاریخی، این است که آیا این تنبه و خودآگاهی در کارگزاران به‌وجود آمده است یا خیر؟ یعنی این درک را دارند که دیگر حق خطا کردند را نداریم؟
آیا این درک و تنبه به‌وجود آمده است که بدنه‌ی اجتماعی انقلاب، برای وقوع آن تحول لحظه شماری می‌کنند و دیگر امتداد مسیر گذشته را بر نمی‌تابند و نمی‌توانند در انتظار وعده بنشینند. یعنی نه می‌شود وعده‌ای فروخت، نه می‌توان به آینده موکول کرد، نه می‌توان توجیه کرد. حال آیا کارگزاران تمام این مسیرها را مسدود شده تصور می‌کنند یا خیر؟ آیا به این خودآگاهی تاریخی دست یافته‌اند که اکنون بسیار مهم و تعیین‌کننده است یا خیر؟
انتهای پیام/