به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی، در ۵۶‌ام جلسه از سلسله نشست‌های علمی مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، با موضوع «نظام مالی اسلام» در جمع اساتید، فضلا و طلاب به ارائه مطلب پرداخت. عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان بورس در این نشست پس از تبیین روش‌های برخورد با پدیدهای مثل بانک، بیمه و بورس، از روش فعال برخورد با پدیده‌های نوظهور سخن گفت و در انتها به سؤالات حاضران پاسخ گفت. آنچه می‌خوانید گزارشی از سخنان این عضو شورای سیاستگزاری اقتصاد مقاومتی حوزه است.  

نظام مالی

یک مفهوم عام داریم تحت عنوان نظام اقتصادی و یک مفهوم عام تر داریم تحت عنوان نظامات. شهید صدر در ۲۶سالگی طی مدت ۶ماه کتاب اقتصادنا را نوشت. ایشان می‌فرماید من بنا دارم نظامات اسلامی را بنویسم یعنی نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… لکن به دلیل اهمیت نظام اقتصای و فلسفی، کتاب «اقتصادنا» و «فلسفتنا» را نوشت. مفهوم نظام اقتصادی زیرمجموعه تمام نظامات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامات به مفهوم عام قرار دارد و نظام مالی زیرمجموعه – به قول امروزی‌ها «ساب سیستم»- زیرنظام، نظام اقتصادی است. اقتصاد دو بخش دارد یک بخش واقعی دارد و یک بخش غیر واقعی. بخش واقعی اقتصاد طبق تقسیم بندی رایج در اقتصاد غرب، شامل دو قسمت است یکی بازار کالا و خدمات است و یکی بازار عوامل تولید. بازار کالا فرش و یخچال و … و خدمات مانند خدمات پزشکی و… که روشن است. اینها قسمت واقعی اقتصاد است. بازار عوامل تولید نیز واقعی است مثل بازار کار که در آن عرضه و تقاضای کار صورت می‌گیرد واقعی است. بازار سرمایه فیزیکی مانند ماشین آلات که ابزار تولید در آن مبادله می‌شود. اینها قسمت‌های واقعی و ملموس اقتصاد است. قسمت غیر واقعی اقتصاد قسمت مالی اقتصاد است که در اقتصاد رایج شامل بانک، بورس و بیمه می‌شود که واقعیت ندارد. مجموعه‌‌ای از اعتبارات است. در بانک، پول ابزار وام دهی و سایر فعالیت بانکهاست که امر اعتباری است. در بازار بورس ابزارها و اوراق مبادله می‌شود که آن هم اعتبار است. در بیمه هم که بیمه صورت می‌گیرد که یک اعتبار است. بیشترین تأثیر را در بخش واقعی این امور دارد. این تقسیم بندی رایج است به این معنا که در اقتصاد غرب ابداء شده و القاء شده است. بورس و بیمه و بانک از ابدائات اقتصاد غرب است. البته بانک و فعالیت‌های آن به شکل خیلی مبسوط در جوامع اسلامی قدیم بوده به گونه‌‌ای که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن غرب می‌گوید در جنگهای صلیبی مسیحیان بانکداری را از مسلمانان گرفتند ولی به شکل گسترده امروزی از غرب آمده است.  

کار بانک تجاری

قوام و مقوم بانکهای تجاری وام دهی است. لازمه اینکه بانک به صورت مکرر وام می‌دهد، خلق پول است. مثلا کسی هزارتومان توی بانک می‌گذارد هفت هزار و پانصد تومان از آن خارج می‌شود که اصطلاحا به آن ضریب فزاینده پول می‌گویند. ضریب فزاینده پول در ایران هفت و نیم است. این بخاطر وام دهی است. مثلا من هزار تومن در بانک می‌گذارم به شما نهصد تومان وام می‌دهد و صد تومان آن را نزد بانک مرکزی می‌گذارد. شما که وام گرفتید قسط آن را به حساب می‌ریزید. می‌شود سپرده دوم به استناد آن هشتصد و ده تومن به شخص سوم وام می‌دهد و به همین ترتیب به شخص چهارم وام می‌دهد. به همین ترتیب به اشخاص دیگر. جمع این موارد اگر ده درصد بگیریم می‌شود نه هزار تومن یعنی هزار تومن تبدیل به نه هزار تومان شد و شخص اول هم پول خودش را بر می‌دارد. این پول در سیستم بانکی ایجاد می‌شود. بانکهای تجاری هنرشان این است. یکی از اقتصاد دانها گفته است عجیب ترین مخلوق بشر پول است. به نظر می‌رسد که اگر همین طور فکر کنیم، عجیب‌ترین مخلوق بشر خلق پول است.   در بازار سرمایه و بورس پولی خلق نمی‌شود. یکسری اوراق است که امروزه الکترونیکی شده و اوراق هم در کار نیست. این اوراق مبادله می‌شود. کسی پول می‌دهد به عنوان سرمایه گذاری و منتشر کنندگان اوراق شرکتها و دولتها و … هستند که برای تأمین مالی انتشار اوراق می‌کنند. پول جابجا می‌شود ولی خلق پول نمی‌شود. از جیب مردم به جیب شرکتها می‌رود. تکلیف بیمه هم روشن است.   فرق عمده بین بانکهای تجاری -بانکها اقسام مختلفی دارند مثل بانکهای توسعه ای، سرمایه گذاری و …- و بورس این است که بورس خلق پول نمی‌کند ولی بانک خلق پول می‌کند.   روش‌های برخورد با پدیدهای نوظهور مثل بانک، بیمه و بورس از منظر فقه چگونه با این پدیده‌ها مواجه شویم. اینجا یک چیزی که باب آن امروزه باز شده بحث روش شناسی در فقه است. از منظر فقهی دو روش عمده می‌تواند در مواجهه با این پدیده‌ها تحقق پیدا کند. یکی روش انفعالی است دوم روش فعال.  

روش انفعالی برخورد با پدیده‌های نوظهور

روش اول چیزی است که عمدتا تا حال روش بررسی‌های فقهی عالم اسلام بوده و مخصوص ما شیعه‌ها نیست. اهل تسنن نیز عمدتا انفعالی برخورد کرده اند. ما با این پدیده مواجه شدیم و در فقه دنبال حکم آن بودیم.   بانکداری اسلامی، بازار سرمایه اسلامی، اقتصاد اسلامی کم و بیش با این روش برخورد کردند. روش رایج این است که می‌بینیم فلان معامله و فلان ابزار مثل بیمه را بررسی کردند و با فقه تطبیق دادند که کجای آن با فقه سازگار است و کدام سازگار نیست. مثلا بانک پول مردم را می‌گیرد و سود می‌دهد. از طرف دیگر وام می‌دهد، وام همراه با نرخ بهره، متفکران اسلامی گفتند بانک یک واسطه است از یکطرف مردم پول می‌گذارند و در ماهیت آن اختلاف است و دیدگاه غالب این شد که قرض است. افراد را دو دسته کردند و گفتند کسانی که سود نمی‌خواهند کارشان قرض الحسنه می‌شود و کسانی که سود می‌خواهند بانک در غالب عقود پول را به طرف مقابل واگذار کند از قبیل مضاربه، مساقات و مزارعه و مشارکت و … در کشورهای اسلامی دیگر نیز همین اتفاق افتاد.   در بازار بورس اوراق مبادله می‌شود. اوراق سهامی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند باید از نظر فقهی تصحیح شود. از نظر فقهی بعضی قسمتهای آن مشکلی ندارد اگر بگوییم این سهام، سهم مشاع است که منتشر کننده مقداری از سهام شرکت را به نحو مشاع می‌فروشد. به یک مشکل برخورد کردند که عبارت بود از اینکه کسی که مالک مشاع می‌شود باید اختیار کامل آن دارایی را داشته باشد و غبطه و مصلحتش رعایت شود و اجازه تصرف داشته باشد در حالی که در واقع این اتفاق نمی‌افتد. بعضی دیگر گفتند این سهام، اعتبار است و بعضی گفتند امتیازات است و احتمالات دیگری که حقوقدانان دادند و فقها هم با توجه به کاری که حقوقدانان کردند حکم شرعی آن را بررسی کردند.   در مورد اوراق قرضه، اوراق قرضه این است که یک شرکت اوراقی را عرضه می‌کند با سود معین، که اوراق قرضه سند بدهی ناشر است و آن ناشر متعهد است که سود بدهد. فقها دنبال تصحیح چنین سودی رفتند. در لایحه بودجه دولت، دولت مقداری منتشر می‌کند و مشکلات جدی فقهی دارد مثلا پیمانکارانی که برای دولت کار کردند و دولت می‌خواهد به آنها هزینه بدهد و بدهی دولت را اگر قرار است دولت دوساله بدهد حاضر نیست پیمانکار به همان مقدار دینی که بر عهده دولت دارد بگیرد و دولت مجبور است مقداری بیشتر بدهد. مشکل شرعی این است که دین الان محقق شده با چه مجوز شرعی اگر قرار است دوساله پرداخت شود به مبلغ بیشتر پرداخت شود.   وقتی تلاشهای فقهی صورت گرفت برای تصحیح این امور، امروزه نتیجه عملی که دیده می‌شود این است که عملا بانکها در طول زمان به قرارداد‌ها به صورت صوری عمل می‌کنند. بانک غربی مشکلی ندارد به راحتی ربا می‌گیرد و می‌دهد. ولی در بانکهای اسلامی باید تمام شرایط شرعی آن رعایت شود که حساب‌های پیچیده‌‌ای دارد که بانکها تمایل به اجرای آن ندارد و عمده قراردادها به صورت صوری اجرا می‌شود. کار به اینجا رسید که قرارداد مرابحه بانکی اجرا شد. قسمت عمده بانکها بر اساس مرابحه عمل می‌کنند. یعنی بانک به شما پول می‌دهد که شما مایحتاجتان را بخرید و به خودتان بفروشید. به مشکل برخورد کردند که شرایطی مرابحه دارد که در مقام عمل قابل اجرا نیست و راهکارهای دیگری دادند. بانکها به صورت عقود حرکت کردند ولی چون ساختار بانک بر اساس بهره بنا شده است و بانک دنبال این نمی‌رود که نظارت واقعی کند دنبال راهکار مرابحه بانکی رفتند. مرابحه تا مدتی به صورت شرعی انجام شد ولی به خاطر مشکلاتی که داشت به سمت صوری بودن حرکت کردند. این حاصل روش برخورد انفعالی با پدیده است.  

روش فعال برخورد با پدیده‌های نوظهور

ما باید یک نظامی درست کنیم که هدفش این باشد که اتفاقاتی که در معاملات می‌افتد مخالف با شرع نباشد. روش دوم روش برخورد فعال است. اگر ما روش فعال داشته باشیم لازم نیست دنبال مقاصد الشریعه برویم. معتقدم اگر ما حتی با روش فقه سنتی، بازخوانی روی معیارهای فقهی داشته باشیم، روش انفعالی اشکالات جدی دارد. اشارتا می‌گویم بحث تحریم ربا، که در روایت آمده «وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ أَخْفَى‏ مِنْ‏ دَبِیبِ‏ النَّمْلِ‏ عَلَى الصَّفَا»[۱] اگر کنه این فهمیده شود، مسیر فعلی قابل تأیید نیست و اشکالات جدی دارد و تمام ضوابطی که در فقه ما به صورت مسلم آمده کنار تحریم ربا گذاشته شود باید این مسیر فعلی عوض شود. باید نظامی را درست کنیم که این ملاکات درست شود نه اینکه بخواهیم نظام موجود را توجیه کنیم. روش انفعالی برخورد کردن، درست نیست باید نظامی را پیشنهاد دهیم که معیارهای اسلامی رعایت شود و اصل حاکمیت معیارهای اسلامی باشد. باید در ادله دقت شود و نظامی را که شارع در ذهن داشته، کشف کنیم.    

پاسخ به سوالات

سؤال: در روش فعال چه اقداماتی صورت گرفته است؟   معصومی‌نیا: کارهایی در حال انجام است و کتابها و رساله‌هایی در حال نوشته شدن است. اگر نظام مالی شکل بگیرد، نظام مالی دگرگون می‌شود. بعد از تحریم ربا گناهی بزرگتر از تطفیف«ویل للمطففین» در قرآن از لحاظ اقتصادی نداریم. اگر با روش انفعالی جلو بیایم و ربا باشد و اضرار به عده‌‌ای باشد، با معیارهای فقهی سازگار نیست.   سؤال: حکومت چقدر حاضر است برای آن سرمایه گذاری کند؟   معصومی‌نیا: نظام متأسفانه در این زمینه کاری نکرده و کارها هم خودجوش صورت گرفته و حوزه کارهایی در حال انجام دادن است. موضوعات بانک و بورس بسیار پیچده است، زود اظهار نظر نکنیم. رساله‌ها و مقالاتی که دیگران می‌نویسند اشکالات جدی در موضوع شناسی دارد. موضوعاتی که با آنها مواجه‌ایم درست باید شناخته شود تا خوب شناخته نشده نباید اظهار نظر کنیم. آسیب شناسی کرده و فعال برخورد کنیم.   سؤال: برای اینکه بخواهیم دید فعال داشته باشیم باید فقه این کار را انجام دهد یا فلسفه؟   معصومی‌نیا: هر دو. فلسفه فقه و روش شناسی فقه. شهید صدر در وادی اقتصاد اسلامی نباید نادیده گرفته شود و پایه گذار اقتصاد اسلامی است. ایشان با نگاه درجه دو به فقه روشی ارائه داد که کشف مکتب اقتصادی از فقه داد و منفعل نبود. ما باید از امثال ایشان روش را یادبگیریم. ایشان مکتب راه انداخت. ایشان فقیه بود و فتوا می‌داد و بانگاه درجه دو کشف مکتب کرد. روش ایشان در اقتصادنا از روشهای فعال است.   ما الان دستاورد عظیمی داریم که عبارت است از کارهای انجام شده. الان باید یک بازنگری کرده و فعال برخورد کرده و نقص‌ها را جبران کنیم. شهید صدر یک بحث روش شناسی دارد که اگر آن را توسعه دهیم یکطرف آن به فلسفه بر می‌گردد و یک طرف آن به فقه و یک طرف به اقتصاد.م   سؤال: ما در عصر غیبت زندگی می‌کنیم و عمده فقه شیعه در عصر غیبت با اصول عملیه، پیش می‌رود و متسالم بین فقهاست که اصول عملیه برای رفع تحیر است و شما امکان سنجی نظام را از این فقه به صورت پیشفرض گرفته اید.   معصومی‌نیا: اگر از ضوابطی که در کتاب وسنت درست استفاده کنیم دایره اصول عملیه کم می‌شود چرا که ضوابط عام اگر درست تفسیر شود خیلی از مواردی که فکر می‌کنیم اماره نداریم، اشتباه است و می‌بینیم اماره وجود دارد.   این را قبول داریم که در زمان غیبت امکان نظام سازی وجود دارد و با توجه به کلام امام «فقه تئوری اداره زندگی از گهواره تا گور است» اطمینان حاصل می‌شود که شدنی است.   ————————————–   [۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۵۰.