به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از روزنامه فرهیختگان؛ محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی نوشت: اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولا با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود. برخی معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود. این در‌حالی است که به طرف درآمد که تعیین‌کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکر دولت‌زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت‌ها قرار می‌گیرد. نتیجه این الگوی محاسباتی غیرواقعی، سر برآوردن امواج افزایش مداوم قیمت تمام‌شده در تمامی کالاها و خدمات و بروز تورم، بی‌ثباتی و درنهایت نابرابری مستمر در اقتصاد و جامعه ایرانی است که پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
این قضیه در اقتصاد ایران نیز صادق است؛ یعنی هم تحلیل کمی سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی و هم تحلیل‌های ناظر به محیط واقعی اقتصاد حاکی از این است که متغیر نرخ ارز غیررسمی بیشترین اثر را بر افزایش نرخ تورم داشته و جالب است که هر‌چه زمان گذشته ضریب همبستگی و ضریب تعیین نرخ ارز غیررسمی و تورم بیشتر و بیشتر شده و با مشاهده و تحلیل روند تغییرات نرخ ارز می‌توان تغییرات متغیر نرخ تورم را پیش‌بینی کرد.
برخی متاثر از دیدگاه‌های متعارف، تورم اقتصاد ایران را صرفا ناشی از کشش تقاضا (Demand-Pull) دانسته و نقدینگی را عامل اصلی بروز تورم در اقتصاد ایران معرفی و صرفا کنترل نقدینگی را به‌عنوان راه‌حل مهار تورم اعلام می‌کنند. این در‌حالی است که نسبت نقدینگی به GDP در ایران 75 درصد است که از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان بوده و هم زمان تولید دچار کمبود شدید تامین مالی و تسهیلات بانکی در اقتصاد بانک‌محور ایران است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دهه 90 تاکنون عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، افزایش بدهی‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بوده است؛ اما پارادایم لیبرالی که سال‌ها سکان حکمرانی اقتصادی ایران را در دست دارد، با پنهان کردن تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push)، صرفا طرف تقاضا را عامل تورم معرفی و تکرار می‌کند. لذا تا زمانی که این پارادایم حاکم است و تعطیل کردن هدایت اعتبارات و آنارشی پرداخت تسهیلات بانکی در بخش‌های غیرمولد توسط برخی بانک‌ها (به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری) تداوم داشته باشد، تولید همواره دچار کمبود تامین مالی و اقتصاد محکوم به رکود خواهد بود و این رکود تولید و کمبود عرضه نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.
واقعیت این است که نسخه‌های مهار تورم بدون توجه به رفع عوامل تورم ناشی از فشار هزینه کارساز نیست. به‌عنوان مثال تورم کنونی آمریکا که در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده و تورم کنونی کشورهای اروپایی، مصداقی از تورم ناشی از فشار هزینه به‌دلیل افزایش قیمت گاز و انرژی است که راه‌حل‌های خاص خود را اقتضا دارد.
این واقعیت را نیز باید اضافه کرد که عارضه تورمی ناشی از عدم‌تعادل‌های بودجه‌ای در یک اقتصاد نفتی با بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و از شوک‌های مثبت درآمدهای نفتی عدم‌تعادل‌های بودجه را کاهش و همزمان با بهبود درآمدهای ارزی از طریق سیاست‌های تجاری و واردات بی‌رویه اتفاقا مهار تورم با ضربه به تولید ملی و سرمایه‌گذاری، موقتا رضایت‌بخشی برای دست‌اندرکاران و مصرف‌کنندگان فراهم می‌سازد. بنابر‌این راه‌حل‌های مهار تورم بایستی علاوه‌بر مهار مولفه‌های رشد نقدینگی، ناظر به طرف عرضه و افزایش عوامل افزایش هزینه‌ها از‌جمله مولفه نرخ ارز باشد.
افزایش نرخ ارز و تشدید تورم
پدیده‌ای مخرب در اقتصاد ایران که در ذیل عنوان و رویکرد «ارز شناور مدیریت شده» مشاهده می‌شود این است که نرخ ارز غیررسمی عملا نرخ ارز رسمی را به‌دنبال خود کشانده و افزایش داده است و با توجه به اینکه 75 درصد واردات رسمی ایران مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات است، بالا بردن نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کالاها دارد که این افزایش قیمت‌ها با وجود مدیریت‌‌هایی که قائل به رهاسازی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها هستند، تشدید می‌شود. لذا تورم فشار هزینه عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و بروز تورم است. بی‌اعتنایی نسبت به افزایش نرخ ارز و همزمان دلاریزه کردن عملی اقتصاد ایران یعنی قیمت‌گذاری مواد اولیه و انرژی و کالاها و خدمات به دلار و نادیده گرفتن مزیت‌های نسبی کشور در تولید و تجارت، در‌واقع رشد مداوم قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته را در پی دارد. ضمن اینکه ناکارایی‌ها و عدم‌بهره‌وری را نیز پنهان می‌سازد.
طبق یک برآورد هر یک درصد افزایش نرخ ارز، 4.8 درصد تقاضا برای جایگزینی پول ملی با ارزهای بیگانه و طلا را در پی دارد. تمایل به تبدیل پول ملی به ارزهای بیگانه و طلا مجددا باعث افزایش تقاضای ارز و تشدید افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی شده و باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. یکی دیگر از توجیهات افزایش نرخ ارز و بی‌تفاوتی نسبت به تبعات دهشتناک تورمی آن در کشور ما، افزایش صرفه و سودآوری صادرات به‌منظور تشویق صادرکنندگان عنوان می‌شود. این در‌حالی است که کشورهای توسعه‌یافته در یکصد سال گذشته از ابزار تشویق‌های صادرات (Export Subsidies) استفاده کرده‌اند؛ ولی در ایران بدون‌توجه به ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی، تشویق‌های صادراتی با برچسب رانت مورد تهاجم قرار می‌گیرد و در‌نتیجه سیاست‌هایی که موجب رشد کشورهای توسعه‌یافته شده، در اذهان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی مذموم جلوه داده می‌شود. واقعیت این است که نرخ ارز غیررسمی بالا بیش از آنکه موجب رونق صادرات محصولات تولیدی باشد، موجب رونق قاچاق مواد اولیه و سوخت به خارج از کشور یعنی تاراج منابع ملی و از سوی دیگر منبعی برای واردات قاچاق است.
یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمت ارز واردات رسمی و غیررسمی بی‌رویه می‌باشد که همواره مصارف ارزی کشور و تراز پرداخت‌های کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. واردات کالاهای غیرضرور و دارای تولید داخل و واردات قاچاق علاوه‌بر اینکه موجب سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود موجب افزایش تقاضا برای ارز و در‌نتیجه افزایش قیمت ارز و تشدید تورم در اقتصاد ایران خواهد شد. مقام‌معظم‌رهبری شعار امسال را «مهار تورم و رشد تولید» تعیین فرمودند و امید است نابسامانی‌ها و خسارت‌های بروز کرده در اقتصاد کشور ناشی از دلاریزه کردن قیمت‌ها و تورم‌های بالا موجب عبرت و درس‌آموزی شده و آنان را نسبت به ناکارآمدی دیدگاه‌ها و نظریات وارداتی آگاه کرده تا دیگر اقتصاد ایران را آزمایشگاه چنین طرح‌های ناکارآمدی قرار ندهند و نسخه تکراری استامینوفن برای همه‌گونه دردها را در شناوری و رهاسازی نرخ ارز برای چالش‌ها، پدیده‌ها و اقتصادهای مختلف، تجویز نکنند.
در‌نتیجه در‌مورد راهکارهای مختلف مهار تورم و رشد تولید اولویت بر راه‌های معطوف رشد تولید همزمان با توجه و مدیریت رشد نقدینگی متناسب با ظرفیت تولید قرار دارد. ضمن اینکه همگام طرح‌های تحولی مختلف مذکور بایستی جهت ایمنی و مصونیت مردم در‌برابر تورم، نظام کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف و حتی متوسط با سرعت در دستور‌کار و اجرایی شود.
انتهای پیام/