دو معیار: «عدم وابستگی» و «عدم کاهش ذخایر ارزی»

به طور کلی در نظام ارزی نباید و نمی‌توان بر ارز خاصی (مثلاً دلار، یورو، ین، پوند و …) تأکید کرد؛ چرا که ارز در جریان بسته به روابط اقتصادی حاکم بر دنیا می‌تواند متفاوت باشد؛ همان‌گونه که سابقه تاریخی نظام ارزی در دنیا گویای این مطلب است. ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد «عدم وابستگی» اقتصاد کشور به یک ارز خاص است به گونه‌ای که تغییرات و نوسانات قیمتی آن به دلیل تعارضات سیاسی یا غیر آن نتواند اقتصاد کشور را به آسانی تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر، چون ذخایر ارزی کشور به صورت ارز مرجع صورت می‌گیرد و ارزش آن‌ها به ارزش ارز مربوطه وابسته است، انتخاب ارز مرجع یا سبد ارزی در معاملات تجاری کشور باید به گونه‌ای باشد که در حد امکان ارزش ذخایر ارزی کاهش نیابد؛ به عبارت دیگر، دو ویژگی «عدم وابستگی» و «عدم کاهش ارزش ذخایر ارزی» را می‌توان به عنوان دو معیار در پذیرش یک ارز و رواج آن در نظام ارزی عنوان کرد. با در نظر گرفتن دو ویژگی مذکور ارز در جریان در نظام ارزی می‌تواند واحد یا متنوع و به صورت سبد ارزی باشد.

«نقش دلار در معاملات نفتی» و «وابستگی ایران به نفت»، علت مرجعیت دلار در سبد ارزی

با این توضیح وقتی به اقتصاد کشور نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم که از یک طرف، اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و مشتقات آن وابستگی دارد. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت دلار و یورو در تجارت و نظام اقتصادی بین‌الملل و هم‌چنین نقش این دو در ساختار معاملات نفتی و از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان نفتی، این ماده را به دلار ارزیابی کرده و به فروش می‌رسانند، کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، بیشتر از این دو ارز به عنوان ارز مرجع استفاده می‌کنند. به همین دلیل یورو و دلار از مهم‌ترین ارزهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی و در معاملات تجاری کشور است. این وضعیت موجب شده است که نظام ارزی کشور به شدت آسیب‌پذیر بوده و در شرایط تحریم (نفت، مبادلات مالی و منابع ارزی) دچار نوسان گردد. یورو نیز به دلیل همگامی کشورهای اروپایی با آمریکا چندان قابل اعتماد نیست.

راهکارها برای خروج از وضعیت فعلی

با در نظر گرفتن دو ویژگی مذکور و تطبیق آن بر شرایط کنونی نظام ارزی کشور می‌توان نتیجه گرفت که نظام ارزی کنونی از حیث نوع ارز در جریان نظامی مطلوب نیست. برای تغییر وضعیت موجود و دستیابی به حالت مطلوب افزایش تنوع در سبد ارزی کشور از طریق پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه از طرف بانک مرکزی، تشکیل باشگاه تحریمی‌ها با پیگیری‌های وزارت امور خارجه، انعقاد پیمان‌های تجاری منطقه‌ای توسط سیاست‌گذار تجاری و انجام مبادلات تهاتری نفتی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت پیشنهاد می‌شود.