به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد فائزی در نود و سومین جلسه شنبه‌‌ها‌ی فقهی که با موضوع «بررسی مالیت در فضای مجازی» برگزار شد، با بیان اینکه برخی از احکام در فقه بر موضوع مالیت بار شده است که از این جهت شناختن این موضوع حائز اهمیت می‌باشد، اظهار کرد: فقهاء موضوع ضمان را مالیت دانسته‌اند و صرف ملکیت را برای ترتب ضمان بر متلف کافی نمی‌‌دانند.
وی گفت: آنچه مهم است بحث از خصوصیات مالیت برای شناخت بهتر ابعاد آن است مخصوصا اینکه در زمان حاضر مبتلا به برخی مالیت‌‌ها‌ی مجازی هستیم که نمود زیادی دارند و مورد بحث و سوال بسیاری از مکلفین واقع شده است مثل بازی‌های رایانه‌‌‌ای و رمز ارزها و متاورس.
این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم ضمن بیان روش بحث، بیان داشت: باید مالیت ماهیت شناسی شود و شرائط آن به دقت بحث شود تا بتوان گفت که این شرائطی که فقهاء در مالیت فقهی مطرح کردند آیا در موضوعات مجازی وجود دارند یا خیر؟
وی افزود: مال در لغت اجوف واوی (مول) است گرچه برخی ریشه آن را از (میل) گفته‌اند و در عرف چیزهایی به مال تفسیر شده که فقهاء در صدد تبیین آن بوده‌اند لذا فقهاء برای تشخیص مال، اموری را از ارکان مالیت دانسته‌اند.
این دانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، شش رکن مالیت را برشمرد، از جمله «منفعت داشتن» که اکثر فقهاء این شرط را پذیرفته‌اند؛ و در توضیح این مطلب اذعان داشت: اولا منفعت لازم نیست که منفعت لغوی به معنی سود باشد، بلکه گاهی به حسب لذت و استفاده‌‌‌ای که مصرف کننده می‌برد منفعت به حساب می‌آید مثل سیگار برای فرد سیگاری و سفره هفت سین برای کسی که مقید به پهن کردن آن در نوروز است، ثانیا منفعت هرچیزی متناسب با خودش باید سنجیده شود لذا برخی از منافع اعتباری هستند نه ذاتی پس منافع آنها باید در فضای اعتبار تعریف و تفسیر شود. پس در شرط اول که مورد قبول اکثر فقهاء بوده تخصیص به منافع عینی و موجود در خارج وجهی ندارد.
فائزی دومین رکن مالیت را «موجب رغبت عقلاء باشد» عنوان کرد و گفت: شاید بتوان گفت که مراد از شرط اول هم همین است، یعنی رغبت عقلاء مهم است نه صرف وجود منفعت لذا مرحوم آیت‌الله خویی فرمودند اگر در جایی که شخصی رغبت به چیزی دارد مثل اینکه مایل است دست خط پدرش را به قیمت گزاف بخرد و شخص دیگری این کاغذ را پاره می‌کند، باید بگوییم که ضمان به عهده متلف نمی‌‌آید اگرچه قرار بود قیمت گزافی بابت این کاغذ داده شود چون رغبت شخصی ملاک نیست بلکه رغبت نوع عقلاء مطرح است لکن آنچه به ذهن می‌رسد کفایت رغبت شخصیه در مالیت است به این معنی که صرف تمایل شخص برای خرید چیزی موجب اثبات مالیت در مبیع خواهد شد لذا در فناوری‌های جدید که برخی از مردم حاضر به پول دادن در این زمینه هستند شاید بتوان گفت که مالیت محقق است.
این محقق حوزوی، سومین رکن را «قابلیت ذخیره سازی» عنوان کرد و افزود: مرحوم آیت‌الله خویی مطرح فرموده لکن مورد اشکال اعلام واقع شده است و اکثر فقهاء آن رو قبول نکرده‌اند.
ارائه دهنده بحث در توضیح چهارمین رکن مالیت، گفت: عقلاء بابت آن بذل عوض دهند و شاید این شرطی که مرحوم امام خمینی فرموده است ادامه شرط دوم باشد نه شرط مستقل.
فائزی سپس ادامه داد: پنجمین رکن مالیت «باید عین خارجی باشد» و ششمین رکن «از نظر شارع نباید انتفاع به آن حرام باشد». لکن با توسعه‌‌‌ای که در معنی منفعت داده شد مشخص می‌شود که این شرط صحیح نیست و صرف وجود منفعت و لو اعتباری و خیالی در تصحیح معنی مالیت موثر است و نیازی به امضای شارع یا عدم ردع او برای تحقق عنوان مالیت نیست، لذا در فضای مجازی اگر امری به خاطر کثرت وجودش رغبتی به آن نباشد یا منفعتی برای کسی نداشته باشد مثل فایل‌‌ها‌ی بی استفاده در فضای (وُرد) در کامپیوتر یا ویروس‌های اینترنتی بحثی در آن نیست و مالیت در آن وجود ندارد.
وی با بیان این مطلب که موضوعات پیچیده مجازی مثل متاورس و بیت کوین که عقلاء حاضرند در مقابل آن پول دهند مالیت در آن محقق است و بحثی در آن نمی‌‌ماند، خاطرنشان کرد: تنها اشکالی که وجود دارد و استاد شوپایی مطرح نموده این موضوعات را شارع امضاء نکرده است، شرعا قابل التزام نیست و لو اینکه عرفا و عقلاء مالیت صدق کند.
این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه افزود: در جواب باید گفت امضاء شارع نیاز نیست چراکه اگر برای تصحیح مالیت نیاز به امضای شارع داشته باشیم پس باید بگوییم در مورد پولهای رایج کنونی هم نمی‌‌توان گفت که امضاء شارع وجود دارد چون در زمان معصوم علیه‌السلام این پولها وجود نداشته و از طلا و نقره استفاده می‌شده است.
ارائه دهنده بحث در پایان بیان داشت: ایشان در پاسخ می‌فرماید که بین پولهای رایج در این زمان و پولهای اعتباری فرق است به اینکه عقلاء در این پولهای رایج هم عین آن و هم اعتبار آن را لحاظ می‌کنند، بخلاف پولهای مجازی که عینی ندارد. لکن باید گفت که شاید لحاظ عین در پولهای رایج از طرف عقلاء را نتوان ثابت کرد و فرقی بین این دوپول که هر دو اعتباری هستند نزد عقلاء نباشد.
انتهای پیام/