تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
مصطفی حیدری برای اندیشکده رهیافت نوشت؛ فرصت‌هایی برای قانون‌گذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور/ دور از انتظار نیست که برنامه‌های توسعه نتوانند کمک شایانی به پیشبرد امر توسعه در کشور بکنند بایستی در نظر داشت که علی‌رغم تلاش نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیر کشور در نهایت برنامه‌های توسعه در کشور بیش از آنکه برنامه توسعه باشند «فرصت‌هایی برای قانون‌گذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» قلمداد شده‌اند. مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیش رو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود و … .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از اندیشکده رهیافت؛ مصطفی حیدری نوشت؛ برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است.  لایحه برنامه هفتم توسعه پس از 2 سال تأخیر جهت تصویب به مجلس تقدیم شد. این در حالی است که هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه در بعد از انقلاب موفقیت چشمگیری نداشته‌اند و ترس از تکرار همان رویدادها وجود دارد. با نگاهی به تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه کشور مشخص می‌شود که برنامه‌های توسعه و یا به عبارت بهتر امر برنامه‌ریزی توسعه در کشور در تحقق هدف خود و مواجهه با مسئله پیش روی خویش با ناکامی مواجه بوده است. این امر البته نافی پیشرفت‌های رخ‌داده در کشور در حوزه‌های گوناگون نیست؛ اما بیانگر آن است که در نهایت نسبت چندانی میان این موفقیت‌ها با برنامه‌های توسعه دیده نمی‌شود و گویی مسیر پیشرفت و توسعه کشور از مسیری غیر از برنامه‌ریزی توسعه پیش رفته است.

برنامه‌ریزی چیست؟

در یک تعریف کلی برنامه‌ریزی توسعه مداخله نهاد دولت و سیاست‌گذاری در پاسخ به مسئله همپایی و پرکردن هرچه سریع‌تر شکاف توسعه بین کشورها، طرح می‌شود. یعنی یک برنامه توسعه ابتدائاً با ترجمه مفهوم خود از توسعه در قالب تصویری از چشم‌انداز آتی جامعه تلاش می‌کند حوزه‌های مورد مداخله و سیاست‌گذاری خود را در جهت تخصیص منابع و تنظیم امور تعریف نماید و آنگاه تلاش می‌نماید در افقی میان‌مدت به آن جامه عمل بپوشاند. با این تعاریف اشکالات عمده برنامه توسعه هفتم شامل موارد زیر می‌شود:

  1. برنامه توسعه هفتم فاقد اولویت‌بندی است؛ همه حوزه‌ها در برنامه حضور دارند و مشخص هم نیست کدام اولویت بیشتری دارد و چقدر. در واقع مشخصه اصلی یک برنامه مسئله‌محور بودن آن است. زمانی که مسئله شناسایی شود، گام‌های حل مسئله، سازمان‌های متولی و نوع تعامل آنان مشخص می‌شود و بر این اساس اولویت‌بندی اقدامات صورت می‌گیرد. چنین نگاهی در اکثر حوزه‌ها در برنامه به چشم نمی‌خورد.
  2. برنامه نیازمند هدف‌گذاری‌های درست و معقول است؛ تقریباً هیچ‌کدام از این معیارهای یک هدف‌گذاری خوب در سطح مطلوب وجود ندارد. اکثر هدف‌گذاری‌های کمی صورت‌گرفته بیش از حد ایدئال و غیر قابل دسترسی هستند و احتمالاً مانند سایر برنامه‌های توسعه محقق نخواهند شد. به‌عنوان مثال تأکید بر رشد اقتصادی سالیانه 8 درصد یکی از آن ایده‌آل‌هاست. در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی برنامه ششم توسعه است، پس از ۳ سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی ۲/۸ درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است. در واقع این رشد حتی پسرفت‌های سه سال قبل را هم جبران نکرده است. این در حالی است که در برنامه ششم هدف‌گذاری برنامه دستیابی به رشد ۸ درصدی بوده است.
  3. برنامه نیازمند برنامه‌ریزی (بودجه‌بندی، تقسیم کار، پیگیری و هماهنگی اجرایی، گام‌بندی و …) است؛ بخصوص باید مکانیسم و فرآیند ارتباط بودجه عمومی به آن مشخص و تضمین شده باشد، بیان صرف آمال، اهداف و حتی برخی شاخص‌ها برنامه‌ریزی نمی‌شود. در واقع هم باید جدول تحقق برنامه به تفکیک سالانه نوشته شود و هم جدول کمی منابع قابل برنامه‌ریزی وجود داشته باشد.
  4. برنامه گام‌بندی و مرحله‌گذاری دارد و خروجی هر فاز در کنار خروجی نهایی مشخص است. ضمن اینکه زمان‌بندی برنامه‌ها متفاوت خواهد بود. در هر حال چنین نکته‌ای در برنامه هفتم دیده نمی‌شود.
  5. هماهنگی و انسجام یکی از ارکان مهم یک برنامه است؛ باید بیانیه و پیوست سیاستی در جهت تضمین نبود تعارض و در درجه بالاتر هم‌افزایی برنامه‌ها ارائه شود. در این مورد هم چنین نکته‌ای مشاهده نمی‌شود.
  6. معمولاً برنامه‌ها مبتنی بر آسیب‌شناسی محتوایی و اجرایی برنامه‌های قبلی تدوین می‌شوند و در جهت تکمیل آن هستند. ردپایی از این آسیب‌شناسی در احکام یا سند پشتیبانی که نشان دهد این آسیب‌شناسی انجام و بر اساس آن برخی احکام پیشنهاد شده است، وجود ندارد.
  7. همین‌طور ضمانت اجرایی برای تحقق برنامه باید در نظر گرفت. معمولاً از این ضمانت در کشورهای توسعه‌یافته به ارتباط بین عملکرد و بودجه یاد می‌شود؛ بدین معنا که اگر برنامه‌ای مطابق اهداف پیش نرفت، بخشی از بودجه سال آینده خود را از دست خواهد داد که چنین ارتباطی در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه در ایران دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

بایستی در نظر داشت که علی‌رغم تلاش نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیر کشور در نهایت برنامه‌های توسعه در کشور بیش از آنکه برنامه توسعه باشند «فرصت‌هایی برای قانون‌گذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» قلمداد شده‌اند. مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیش رو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود و … . بنابراین دور از انتظار نیست که برنامه‌های توسعه نتوانند کمک شایانی به پیشبرد امر توسعه در کشور بکنند.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.