با مروری گذرا بر پیشینه تحولات جمعیت در جمهوری اسلامی ایران پدیده سونامی سالمندی جمعیت سقوط تاریخی نرخ باروری بانوان ایرانی، محقق‌نشدن نرخ جانشینی، دگرگونی هــرم سنی جمعیت و غفلت همگانی از بحران قریب‌الوقوع کاهش جمعیت کشور، شاهد این هستیم که دولت و حاکمیت وادار به اخذ تدبیر برای بحران‌های مذکور شده و در پی حل این بحران‌ها مصوباتی را ارائه داده‌اند. در ادامه به بررسی مصوبات جهت رفع مشکل جمعیتی می‌پردازیم:
سیاستهای تشویقی ایران
سیاستهای پروناتالیستی ایران بعد از تقریب به دو دهه مجدداً از سال ۱۳۸۵ آغاز شد. با این استدلال که استمرار باروری زیر سطح جایگزینی می‌تواند پیامدهای گوناگونی در زمینه سالخوردگی جمعیت، کاهش حجم و رشد جمعیت ملی و… و درنهایت کاهش قدرت و امنیت کشور داشته باشد، انتقادهایی از سیاستهای کنترل جمعیت مطرح و زمینه را برای تغییر رویکرد سیاستهای جمعیتی در جهت تشویق تکثر موالید فراهم کرد.
- اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
بدیهی است که رویکرد ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت درباره ممنوعیت بهره‌مندی فرزندان چهارم به بعد از مزایای اجتماعی و اقتصادی و رفاهی خانواده‌ها آشکارا تبعیض‌آمیز بود؛ بنابراین در پی انتقاداتی که از این قانون صورت گرفت و تعدیل رویکردهای واکنشی دهه ۷۰ دولت و نهادهای تقنینی قانون اصلاح تنظیم خانواده مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۲ باهدف تعدیل موانع و محدودیت‌های قانون پیشین تصویب شد این قانون با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون، مقرر داشت فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از ۳ فرزند آنها از شمول حمایت‌های قانون خارج شده‌اند همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند یادشده حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان، است، از محدودیت‌های گفته شده در ماده ۱ این قانون مستثنا هستند.
- قانون تسهیل ازدواج جوانان
قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۷ دولت را مکلف می‌کند به‌منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، امکانات و تسهیلات لازم را فراهم آورد از جمله تأسیس صندوق اندوخته جوانان (ماده ۱)، ساخت‌وساز مسکن و واحدهای ساختمانی به‌عنوان مسکن موقت ماده (۳) فرهنگ‌سازی و ترویج الگوهای مطلوب ازدواج (ماده ۵)، ارائه و اجرای طرح جامع آموزش و مشاوره پیش‌وپس از ازدواج ماده ۸ بااین‌حال اجرای قانون تسهیل ازدواج در عمل به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیئت دولت و تصویب اساسنامه اندوخته جوانان توسط مجلس شورای اسلامی موکول شده است.
- قانون مدیریت خدمات کشوری
بر اساس بند ٤ مادۀ ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر هستند معادل ۸۰۰ امتیاز برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به‌شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی هست و یا خود به‌تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک‌هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
- طرح آتیه مهر امام رضا (ع)
آیین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا (ع)، مصوب ۸/۸/ ۱۳۸۸ هیئت وزیران به‌منظور تأمین آینده فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل، آنان، حساب سپرده پس‌اندازی را برای هر نوزاد ایرانی پیش‌بینی کرده است ماده (۲) آیین‌نامه این طرح به این شرح است متولدان اول فروردین سال ۱۳۸۹ به بعد که پس از تاریخ این مصوبه توسط مجری بانک ملی ایران برای آنها حساب سپرده بلندمدت افتتاح می‌شود، مشمول طرح خواهند بود. – موجودی اولیه مبلغ ۱۰ میلیون ریال که توسط مجری به‌حساب نوزاد واریز می‌شود – سن برداشت: حداقل ۲۰ سالگی برای برداشت ۱۰ میلیون ریال وجه اولیه و ۱۸ سالگی برای وجوهی که طی ساله‌ای دوم به بعد توسط والدین واریز می‌شود.
- تأمین اجتماعی
قانون تأمین اجتماعی حقوق فراوانی برای افراد تحت شمول بیمه مقرر کرده است از جمله غرامت دستمزد که در دوران بارداری پرداخت می‌شود: کمک‌هزینه ازدواج که مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای فراهم‌کردن هزینه‌های ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی که مبلغی است که طبق شرایط خاص در ازای علاقه‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود (ماده ۲) ۶-۱-۴ قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ برخلاف عنوان کلی، آن قانون‌گذار بیشتر بر شیوۀ حل‌وفصل دعاوی خانوادگی متمرکز شده و از پیش‌بینی بسیاری از سازوکارهای حمایتی ممکن برای تسهیل تشکیل و استحکام خانواده بازمانده است. البته با آنکه ضرورت حمایت از خانواده در قانون اساسی در اصول فراوانی پیش‌بینی‌شده و قانون‌گذار عادی باید قوانین لازم برای تحقق آنها وضع کند؛ ولی احتمالاً سیاست تقنینی قانون‌گذار در قانون حمایت از خانواده بر این بوده که با پرهیز از افزایش بار مالی، دولت از مداخله در امور خانواده پرهیز کند و نقش داور در رفع اختلافات را بر عهده بگیرد. ۷-۱-۴ مشوق‌های افزایش جمعیت در مصوبه مجلس شورای اسلامی تیرماه سال ۱۳۹۳ به دنبال سیاستهای مصوب شورای انقلاب‌فرهنگی و سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، مشوق‌های جدیدی برای افزایش نرخ باروری، زاد ولد و بهداشت خانواده تصویب نمود که در ذیل آورده شده است:
۱- دولت مکلف به تأمین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متأهل مرد و متأهل زن با اولویت داشتن فرزند؛
۲- دولت مکلف به تأمین مسکن مناسب برای طلاب متأهل دارای فرزند در تمامی شهرهای دارای حوزه علمیه؛
۳- دولت مکلف به برخوردار نمودن کمک‌هزینه مسکن متأهلی به سربازان متأهل در حین خدمت؛
٤- وزارتخانه‌های علوم بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف به پرداخت سه برابری وام ودیعه مسکن و وام رفاه به دانشجویان متأهل نسبت به دانشجویان مجرد؛
5- دولت مکلف به تأمین وسایل لازم و ضروری برای آغاز زندگی زوجین؛
٦- وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین مسکن مناسب و ارزان‌قیمت برای زوجین فاقد مسکن؛ ۷- افزایش مدت مرخصی دوران بارداری شیردهی به نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه؛ بازنشستگی مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید در صورت درخواست آنها با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات؛
۹- وزارت تعاون مکلف به ایجاد بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار
10- دولت مکلف به بیمه درمانی نمودن کلیه مادران در همه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن ٥ سالگی؛
۱۱- دولت مکلف به اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و یا دارای فرزند زیر ۵ سال را برای حداقل سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمند؛
۱۲ دولت مکلف به محاسبه مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در بعد خانوار تا سن بیست سالگی فرزندان؛
۱۳- دولت مکلف به پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزند حداقل به مبلغ یک‌صد میلیون ریال با بازپرداخت ده‌ساله؛ ١٤- دولت مکلف به پرداخت وام خرید مسکن به میزان حداقل دوبرابری سقف وام‌های اعطائی بانک مسکن، با بازپرداخت سی‌ساله و حداقل سود بانکی یا یک قطعه زمین مسکونی یک‌صد و پنجاه تا دویست مترمربعی به زوجین نخبه دارای فرزند؛
١٥- دولت مکلف به پرداخت دوبرابری حق اولاد کارکنانی که دومین فرزندشان از تاریخ اجرا این قانون به دنیا می‌آید؛
١٦- دولت مکلف به پرداخت یک سکه بهارآزادی به دخترانی که زیر بیست سال و پسرانی که زیر بیست و دو سال ازدواج دائم می‌کنند؛
۱۷- دولت مکلف به اهدا یک سکه تمام بهارآزادی در قبال تولد فرزند سوم و بعد از آن، به‌ازای هر فرزند به مادر؛ ۱۸- دولت مکلف به واریز مبلغ ده میلیون ریال در قالب طرح آتیه مهر امام رضا (ع) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ازای تولد هر فرزند؛
۱۹- دولت مکلف به در اختیار قراردادن زمین با مقیاس بزرگ حداقل سیصد متر و وام سه برابری، برای امکان ایجاد مسکن‌های بین‌نسلی به‌منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکونی مشترک؛
۲۰- پرداخت یارانه آموزش‌وپرورش به کودکان سه تا پنج سال برای چهار دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی؛
۲۱- در ماده ٥٤ سقف این مشوق‌ها را باز گذاشته و عنوان می‌کند؛ این قانون نافی حمایت‌ها و تشویق‌های متفاوت مندرج در سایر قوانین نیست موارد مشابه با نظر مادران مشمول انتخاب می‌شود.
جمع‌بندی
با مرور تمام مصوبات و قوانین فوق این پیش‌فرض نتیجه گرفته می‌شود که حتماً تغییر شگرفی در نرخ باروری و افزایش جمعیت صورت‌گرفته باشد؛ منتهی با بررسی آمار به‌روز و وضعیت‌سنجی از خانواده‌های ایرانی تناقضاتی دیده می‌شود که ظاهراً میتوان گفت درصد کمی از موارد فوق محقق شده و صرفاً در حد نگارش متن باقی‌مانده است. اینجاست که میتوان نتیجه گرفت جمعیتی (جمعیتی از قوانین و مصوبات بدون پیگیری و تصویب) علیه جمعیتی (جمعیت خانواده ایرانی) قرار گرفته است.
منابع
– سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی https://rc.majlis.ir/fa
-طاهری، مجتبی و پژوهان، علی و محمودی، محمد‌جواد(1400)، بررسی مقایسهای سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد، فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 46.