به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام دکتر هدایت نیا، استاد حوزه و دانشگاه نوشت: در ارتباط با بازنمایی نقش زنان در رسانه، مسائل گونا گون فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و ... مطرح است که باید اندیشمندان و نظریه پردازان حوزههای دانشی به آنها توجه کنند و برایشان راهحل ارائه کنند. یادداشت کنونی در مقام تبیین برخی کشمکشهای مهم موضوع یادشده است که عمدتا سبقه فقهی و حقوقی یا فرهنگی و اجتماعی دارد.
آنچه در یادداشت کوتاه کنونی میآید، بیان برخی مسائل مهم مربوط به موضوع و صرفا مقام مسئله شناسی است. بدیهی است که تشریح مسائل و بیان مصادیق و مستنداتش و مهمتر از این، بیان راهکارهایش نیازمند پژوهشی جامع است. چالشهایی که بهشان در این نوشتار اشاره میشود، عمدتا ناشی از سرگردانی صداوسیما و مدیرانش در ایفای نقش «رسانه ملی» یا «رسانه دولتی» یا «رسانه آزاد» است. رسانه ملی سبک زندگی ایرانی اسلامی را با تنوع جغرافیایی، قومیتی، دینی و مذهبی پوشش میدهد و از این جهت سوگیری ندارد.
رسانه دولتی موضع رسمی حاکمیت را درباره مسائل زنان مانند سایر حوزهها منعکس میکند؛ در حالی که رسانه آزاد از این جهات آزاد است و میتواند بر اساس مرامنامه خود برنامه تولید و برای مخاطبان خود پخش کند.
در حقیقت ما با سه نوع رسانه مواجهیم که هرکدام اقتضائات خاص خود را دارد و رسانه ملی نمیتواند نقش هر سه را ایفا کند؛ مثًال اگر رسانه ملی، دولتی پنداشته شود، باید بلندگوی گفتمان رسمی و حاکمیتی از شخصیت زن و حقوق و مسئولیتهای او باشد.
منطقی نیست رسانه ملی در جایگاه منتقد بنشیند و از محصولاتی استفاده کند که احکام دین و مذهب رسمی یا نهادهای حقوقی کشور را به چالش میکشد و مخاطب خود را علیه اش میشوراند؛ البته این مطلب درباره برنامههای گفتوگومحور که هدفشان تضارب آرا است، استثنا است؛
زیرا هدف از تولید و پخش این قبیل برنامهها، تضارب آرا و تناظر دیدگاهها برای افزایش سطح آ گاهی مخاطبان است؛ اما رسانه آزاد متفاوت با آن چیزی است که بیان شد. رسانه آزاد مکلف نیست هنجارهای حاکمیت را به طور کلی رعایت کند. البته بی قید و رها نیست؛ ولی سیاستهای حاکم بر آن در یکی از وضعیتهای سه گانه ملی و دولتی و آزاد متفاوت خواهد بود؛ بنابراین صداوسیما باید تکلیفش را با خود مشخص کند و تصمیم بگیرد که رسانه دولتی باشد یا ملی یا آزاد؛ این مطلب پیام اصلی یادداشت کنونی است.
با توجه به نکاتی که در مقدمه بیان شد، اینک برخی مسائل مهم مربوط به بازنمایی نقش زنان در رسانه ملی تشریح و چالشهایش نشان داده خواهد شد.
.1 رویکردشناسی معرفتی هویت و شخصیت زن
مسائل مربوط به هویت و شخصیت زن، ماهیت کلامی و انسان شناختی دارد؛ ولی زیرساخت حقوق و مسئولیتهای زنان است و بنابراین با آن ارتباط زیادی دارد. درباره هویت و شخصیت زن در میراث اسلامی و میان دانشمندان دینی اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاههای ایشان درباره این موضوع به دو نظریه کلی بازمیگردد:
.1 .1 جمع ز یادی از مفسران، آفرینش مرد و زن را از منشأهای متفاوت و برای اهداف متفاوت میدانند و معتقدند خدای سبحان حوا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده است. نیز معتقدند خدای متعال زن را برای آرامش شوهر آفریده است. نتیجه این نظریه فرادستی و سروری مرد بر زن و آفرینش تبعی زن در نظام ارزشی اسالم است.
.1 .2 گروهی دیگر از ایشان منشأ و هدف آفرینش آدم و حوا را مشترک میدانند و معتقدند مردان و زنان در آفرینش و به لحاظ شرافت و ارزش یکسان و همساناند و تفاوتشان مربوط به جنبه های زیستشناختی و روانشناختی یا نظامات حقوقی است. همچنین معیار ارزشگذاری انسانها امور اکتسابی ای مانند دانش و تقوا و مانند آن است. مطابق این نظریه، خدای متعال زن و شوهر را برای آرامش یکدیگر آفریده است و از این جهت تفاوتی میان جنس مذکر و مؤنث نیست.
سؤال این است که رسانه ملی باید کدامیک از رویکردهای مذکور درباره هویت و شخصیت زن را در تولیدات خود به تصویر بکشد و به مخاطب خود بنمایاند؟
.2 دوگانه شرع و قانون درباره حقوق و مسئولیتهای زن
درباره برخی مسائل مهم مربوط به حقوق و مسئولیتهای زنان اختلاف دیدگاه فقهی وجود دارد. به عنوان نمونه به تعبیر قانون مدنی درباره حدود اختیار مرد در مقام سرپرست یا ریاست خانواده در محدودسازی حضور اجتماعی زن دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ بعضی آن را مطلق و موسع و بعضی دیگر آن را محدود به حقوق زناشویی شوهر و مصالح خانواده دانستهاند. تفاوت این دو نظریه بسیار زیاد است.
مبتنی بر نظریه نخست، تحصیل زن، اشتغال زن، فعالیت یا مشارکت سیاسی زن و همچنین فعالیت هنری و ورزشی زن به طور کلی مشروط به رضایت شوهر است؛ در حالی که در نظریه دوم شوهر حق مخالفت ندارد، مگر اینکه فعالیت زن باعث تضییع حقوق شوهر باشد یا منافی مصالح خانواده
تشخیص داده شود. در قوانین ایران از نظریه اخیر تبعیت شده و تشخیص این امر به دادگاه موکول شده است.
با وجود مبتنی قراردادن شریعت اسلامی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، میان قوانین این موضوع و فتواهای فقهی همسویی کامل وجود ندارد. دلیل این مطلب را باید در جای دیگری جستوجو کرد.
روشن است که اگر تهیه کنندگان رسانه دولتی بخواهند بر اساس دیدگاه یا سلیقه خود، یکی از رویکردهای مذکور را مبنا قرار بدهند و بر مبنایش برنامه بسازند، نقض غرض است؛ زیرا به جای روشنگری و دعوت به حقیقت، بینندگان را دچار سرگردانی عجیبی میسازند و آنان را علیه موضع حا کمیت تحریک میکنند؛ در حالی که رسانه ملی یا آزاد چنین محدودیتی ندارد.
عجیب است که رسانه ملی در بعضی برنامه های خود آرای مشهور فقهی را منعکس میکند، گاهی از نظام حقوقی ایران با مخاطب خود سخن میگوید و در بعضی برنامه های دیگر نقش جریانی
فمینیستی را ایفا میکند!
.3 دوگانه شرع و عرف دربارۀ حقوق و مسئولیتهای زن
میان نهادهای فقهی زنان و قواعد حقوقی ناشی از آن با عرف اجتماعی در بعضی موضوعات تفاوت ز یادی وجود دارد. انتظار میرود رسانه ملی در تولیدات خود، مخاطبان را درباره احکام شرعی و قوانین موضوع گفته شده اقناع کند؛ اما گاهی چنین نیست و در مسیر عرفی سازی احکام مربوط
به زنان گام برمیدارد. به بعضی نمونه ها اشاره میشود:
.3 .1 چندهمسری در اسلام به صورت استثنایی پذیرفته است. قرآن کریم به شرط توانایی مرد در رفتار عادلانه، تعدد زوجات را مجاز شمرده است. در حقوق ایران نیز با رعایت شرایطش مجاز شناخته شده است. در صورتی که مرد بخواهد همسر دیگری اختیار کند، باید از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز در صورت موافقت همسر اول یا احراز عذری مانند ناشزگی یا نازایی یا ناتوانی جنسی همسر اول، اجازه اختیار همسر دوم خواهد داد.
انتظار میرود رسانه ملی به جای تبلیغ و تشویق چندهمسری یا تقبیحش، درباره این مسئله موضع نداشته باشد یا اگر بنای موضع گیری دارد، حکم شرعی اسلامی در قرآن کریم یا موضع نظام حقوقی ایران را برای مخاطب بیان کند یا به نمایش بگذارد.
در حالی که در بعضی برنامه های گفتوگومحور، به تبلیغ چندهمسری مبادرت میورزد و گاهی بر عکس عمل میکند و در تولیدات رسانهای خود، ازدواج دوم مرد را صرفنظر از شرایط آن «خیانت» معرفی میکند و عمًال به عرفیسازی احکام شرعی و نظامهای حقوقی دامن میزند. همین مسئله دربارۀ تولیدات رسانهای در خصوص احکام یا قوانین دیگری مانند ارث زنان، دیه زنان، ازدواج موقت، ازدواج کودکان و ... مشاهده میشود.
.4 حجاب قانونی یا عرفی زنان
در نظام حقوقی ایران، بر رعایت پوشش شرعی تأ کید شده است. در حقوق اداری و استخدامی، رعایتنکردن حجاب شرعی تخلفی انتظامی است. چنانچه در مادۀ 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، »رعایتنکردن حجاب اسالمی« و »رعایتنکردن شئون و شعایر اسالمی« تخلف بهشمار آمده و در مادۀ 9 برای آن تنبیهات اداری متنوعی پیشبینی شده است. در حقوق شهروندی نیز رعایت حجاب شرعی برای بانوان الزامی است و بیحجابی در تعریف شرعی جرم است و در تبصرۀ مادۀ 638 قانون مجازات اسالمیتعزیرات برای آن مجازات پیشبینی شده است.
بر مبنای مقررات مذکور رسانۀ ملی در برنامههای خود بر حجاب قانونی تأ کید میکند و قانونمندی در همۀ امور از جمله مسئلۀ حجاب را تبلیغ میکند؛ در حالی که در تولیدات خود در حوزۀ فیلم و سریال یا پخش گزارش و ،... به آن التزام ندارد و خود را فارغ از این امور میداند. چگونه میتوان این مسئله را حل کرد و مخاطب را از سرگردانی نجات داد؟
.5 الگوی رفتار اجتماعی زنان
درباره الگوی رفتاری زنان در خانواده و جامعه دیدگاههای مختلفی وجود دارد. نگارنده در کتاب الگوی سوم، به سه الگوی متفاوت رفتاری زنان اشاره و تمایزشان را با یکدیگر تشریح کرده است. این سه الگو عبارت اند از «خانواده گریزی» و «خانه نشینی» و «خانواده گرایی»
خانه نشینی الگوی سنتی و خانواده گریزی الگویی است که در رهبانیت مسیحی و فمینیسم افراطی بَرش تأکید تبلیغ میشود. گفتمان انقلاب اسلامی درباره زنان، الگوی خانواده گرایی است. این مطلب در اسناد و سیاستهای کلی کشور و همچنین در مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی مرحوم امام خمینی و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللهخامنهای به روشنی بیان شده است.
رسانه ملی در برنامه سازیهای خود درباره الگوهای مذکور موضع روشنی ندارد و در حقیقت برنامه سازان هرکدام بر اساس دیدگاه یا ذائقه شخصی خود یا اهدافی که دنبال میکنند یا به منظور جذب مخاطب از یکی از الگوهای مذکور تبعیت میکنند و آن را به مخاطب القا میکنند.
مثالا در بسیاری از برنامهها، دختر موفقی را نمایش میدهد که در سن زیاد ازدواج نکرده است و به صورت غیرمستقیم مجرد زیستی را تبلیغ میکند یا خانواده موفقی را به تصویر میکشد که کم جمعیت است یا خانواده فقیر و آشفته ای را نشان میدهد که پرجمعیت است و ... .
.6 ابزارسازی زنان در تبلیغات تجاری
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زنان و سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران درباره آن چنین آمده اسلامی، نيروهای است: »در ايجاد بنيادهای اجتماعی
انسانی كه تا كنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هويت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمیيابند و در اين بازيابی طبيعی است كه زنان به دليل ستم بيشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلی حركت تكاملی و رشديابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهمكردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن و يا ابزاركاربودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پيش آهنگ خود، همرزم مردان در ميدانهای فعال حيات می باشد و در نتيجه، پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی ولاتر خواهد بود.«
در عبارات بالا «ابزارینگری به جنس زن» تقبیح و سوءاستفاده از جنس زن منع شده است. با وجود این، استفاده از جنس زن و جذابیت جنسی در تولیدات رسانه ملی، کارکرد اصلی اش را به چالش کشیده است و به نوعی بدکارکردی تبدیل میشود. صرفنظر از دعوت به مصرف در تبلیغات تجاری که رسانه ملی را به بلندگوی تبلیغاتی شرکتهای تجاری مبدل ساخته است و ارزشهای بنیادین اسلامی مانند میانه روی در مصرف را به چالش میکشد، از زن به عنوان کالایی در تبلیغات تجاری
استفاده میشود تا مشتریان بیشتری را روانه فروشگاههای طرف قرارداد خود کند.
سخن پایانی
در پایان این یادداشت لازم است به برخی نکات اشاره شود تا مقصود نگارنده به درستی به مخاطب منتقل شود و از سوءفهم پیشگیری شود:
.1 برخالف پندار بعضی، نگارنده بر این باور است که رسانه ملی بسیار پرمخاطب و به همین دلیل درجه تأثیرگذاریاش فراوان است. اگر چنین نبود، میشد از مشکالت مذکور در این نوشتار چشم پوشی کرد و درباره اش تساهل به خرج داد؛ ولی به دلیل اثرگذاری فراوانش در فرهنگسازی یا ویرانی فرهنگ اسلامی ایرانی، شایسته است در اسناد و سیاستهای کلی، ماهیت و رسالت صداوسیما به عنوان رسانه ملی یا دولتی یا آزاد مشخص شود و مدیران و همچنین مخاطبانش را از این سرگردانی نجات داد.
.2 آنچه در بندهای ششگانه به آن اشاره شد، به هیجوجه به معنی نادیده گرفتن برنامه های سودمند و سازنده صداوسیما در بخشهای مختلفش نیست. نگارنده در این یادداشت به وضعیت مطلوب نظر داشته است و بر مبنای آن نقدهایی را مطرح کرده است. پارهای از مشکالت مذکور به فقدان نقشه راه مشخص در اسناد و سیاستهای کلی کشور بازمی گردد و عذر مدیران رسانه ملی در این خصوص موجه است و حل این مشکل برعهده نهادهای سیاستگذار یا قانونگذار در جمهور ی اسلامی ایران است؛ اما برخی مشکالت دیگر، نتیجه تساهل مدیران صداوسیما یا فقدان نظارت مؤثر بر تولیدات و محصوالت آن است.
انتهای پیام/