تا به امروز به غیر از بانک ملی هیچ بانک دیگری برای پرداخت تسهیلات اربعین به زائران اعلام آمادگی نکرده و همچنین در شرایط فقدان تدوین سازوکار مشخص از سوی دولت برای پرداخت این نوع وام، تنها بانکی هم که آماده پرداخت تسهیلات اربعین شده، متأسفانه شرایطی را وضع کرده که تا حدودی خلاف مقررات نظام بانکی است. شرایط دریافت وام اربعین بانک ملی عنوان طرح خود را «زائران اربعین حسینی» گذاشته و شرایط دریافت این نوع وام بدین صورت است که متقاضیان ابتدا باید حساب ویژه این طرح را نزد بانک ملی افتتاح کنند و پس از تودیع دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این حساب، می‌توانند ۱۰ میلیون تومان وام بگیرند. نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد است و به صورت مرابحه پرداخت می‌شود و دوره بازپرداخت این وام هم ۶ ماهه است و برای دریافت این وام ارائه ضامن هم ضروری است. همچنین مبلغ تودیع‌شده در حساب ویژه طرح تا زمان تسویه تسهیلات و بدهی باقی می‌ماند تا پس از تسویه کامل به وام‌گیرنده بازگردانده ‌شود. این شرایط کلی برای متقاضیان دریافت وام اربعین است که از سوی بانک ملی اعلام شده، اما چند ایراد به این طرح وارد است. چند ایراد و شبهه به وام اربعین بانک ملی اول اینکه بهتر بود خود دولت مسئولیت پرداخت این وام را برعهده می‌گرفت تا زائران گرفتار شرایط منفعت‌محورانه نظام بانکی نشوند و دوم اینکه چون این نوع وام مرابحه و قابل برداشت است امکان دارد برخی افراد از این نوع تسهیلات برای انجام کارهای دیگر به غیر از انجام فریضه دینی و ارزشمند زیارت بهره ببرند. اما در اینجا شبهاتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا پرداخت تسهیلات با سود ۲۳ درصد برای انجام فریضه زیارت شبهه فقهی ندارد؟ دوم آیا مسدودسازی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از نظر قانونی صحیح و تأیید شده است؟ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، به این دو شبهه پاسخ داد. وی در پاسخ به شبهه اول گفت: چون این تسهیلات از نوع مرابحه بوده و با هدف خرید و فروش پرداخت می‌شود نمی‌توان ایراد فقهی به آن گرفت؛ یعنی می‌خرند و با نرخ ۲۳ درصد به صورت نسیه می‌فروشند و همه مردم هم از آن استقبال می‌کنند زیرا نرخ تورم ۴۰ درصد یا بیشتر است ولی نرخ سود بانکی ۲۳ درصد! پس مورد استقبال قرار می‌گیرد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به شبهه دوم تصریح کرد: اما اینکه بانک، مبلغی را تودیع یا مسدود می‌کند، برخلاف مقررات و مصوبات اخیر بانک مرکزی بوده و حتی قابل پیگیری است. سعید امینی انتهای پیام/