آقای دکتر نعمتی در ابتدای نشست به این نکته اشاره کرد که در مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه نکات ارزشمندی ذکر شده اما فرصت پرداختن به آن نیست و سعی می‌شود به نکات چالشی پرداخته شود و این رویکرد نافی آن نکات مثبت نخواهد بود. این کارشناس در ادامه اشاره کرد که مغز متفکر حوزۀ انرژی کشور بسیار معیوب است. در سال ۱۳۴۲ جهت مدیریت یکپارچۀ حوزۀ انرژی، شورای‌عالی نیرو را تأسیس کردیم. ۶۰ سال از آن تصمیم می‌گذرد و در سال‌های مختلف صرفاً اسم آن به شورای‌عالی انرژی تغییر کرده؛ ولی آن کارکرد لازم را نداشته است. لازم است دلایل ناکارآمدی این مغز متفکر بررسی شود. البته در برنامۀ هفتم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان سازمانی فرادستگاهی ممکن است بتواند بعد از ۶۰ سال این مشکل را مرتفع سازد.
این کارشناس حوزۀ انرژی در خصوص عدم چاره‌جویی پیرامون شدت بالای انرژی کشور در اثر ناکارآمدی مغز متفکر حوزۀ انرژی اظهار داشت که شدت انرژی در کشور تا ۲ تا ۳ برابر دنیا است. در کشور میزان تولید نفت و گاز در هر روز ۸ میلیون بشکه معادل نفت خام است. درواقع برای تولید ناخالص داخلی کشور، ۲ برابر بیشتر از دنیا نفت و گاز تولید و مصرف می‌کنیم و این به معنای اسراف نصف این میزان نفت و گاز است. در این وضعیت ایجاد پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌های جدید نظیر پتروپالایشگاه شهید حاج‌قاسم سلیمانی ممکن از خام‌فروشی جلوگیری کند؛ اما باتوجه‌به روند مصرف سوخت در کشور، بخش پالایشی این پتروپالایشگاه‌ها غلبه کرده و به سمت مصرف بیشتر سوخت و خام‌سوزی حرکت می‌کنیم. در برنامه هفتم توسعه گفته شده است باید ۲ میلیون تن LPG را به سوخت تبدیل کنیم، این تصمیم موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران احداث پتروپالایشگاه که روی گاز مایع به‌عنوان خوراک حساب کرده‌اند تصور کنند در آینده با گسترش استفاده از LPG به‌عنوان سوخت، صرفۀ اقتصادی واحدهایشان از بین می‌رود و اعتماد خود را از دست می‌دهند.
آقای قربانی مسئول هستۀ منابع طبیعی و انرژی اندیشکدۀ رهیافت در این نشست ضمن اشاره به چارچوب تحلیل حکمرانی حوزۀ انرژی شامل پارادایم سیاستی، اهداف سیاستی، ابزارهای سیاستی و نهادهای سیاستی، وضعیت حکمرانی کشور در حوزۀ انرژی را ناهماهنگ و نامطلوب ارزیابی کرده و اظهار داشت متأسفانه در برنامۀ هفتم توسعه، ایدۀ مناسبی جهت تقویت حوزۀ حکمرانی انرژی وجود ندارد. در برنامۀ هفتم توسعه به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری تأکید شده اما به کلی‌گویی بسنده شده و تعیین تکلیف به هیئت وزیران و شورای‌عالی اداری موکول شده است. عدم وجود ایدۀ کیفیت تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و بهبود وضعیت حکمرانی حوزۀ انرژی در برنامه هفتم و ایجاد حق تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های اجرایی در آینده در کنار عدم تعیین چارچوب صحیح به‌منظور دستیابی به شیوۀ صحیح حکمرانی حوزۀ انرژی در دو عرصۀ قوانین و نهادهای لازم موجب می‌شود دستیابی به مقصود مبهم باقی بماند.
این پژوهشگر حوزۀ انرژی همچنین اجازه به دولت جهت استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در میادین مشترک را مثبت ارزیابی کرده و در خصوص نحوۀ استفاده از نفت، گاز و میعانات تولیدی از میادین مشترک به‌صورت خام‌فروشی یا خام‌سوزی هشدار داد و بیان داشت باتوجه‌به اینکه روحیۀ خام‌فروشی و خام‌سوزی که نگاهی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود در تفکر اقتصادی مسئولان ریشه دوانده است، لازم است برنامۀ مدونی جهت استفاده از تولیدات حاصل از میادین مشترک در راستای افزایش ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیرۀ ارزش طراحی شود.
مسئول هستۀ منابع طبیعی و انرژی اندیشکدۀ رهیافت همچنین عدم تعریف دقیق دو مفهوم خام و نیمه‌خام در اسناد بالادستی و برنامۀ هفتم توسعه را از آسیب‌های این حوزه دانسته و با اشاره به طیفی که در زنجیرۀ ارزش حوزۀ نفت و گاز و حتی در صنعت پتروشیمی در سه‌لایة بالادستی، میان دستی و پائین‌دستی وجود دارد اظهار داشت لازم است که سنجه‌های معرفی‌شده در برنامۀ هفتم توسعه متناسب با رویکرد افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیرۀ ارزش تا آخرین لایه، اصلاح شده و صرفاً به محاسبات وزنی تولیدات پالایشی و پتروشیمی که اطلاعات غیردقیقی را به تصمیم‌سازان و مسئولان ارائه می‌دهد اکتفا نشود.
دکتر نعمتی نیز ضمن تأکید بر اهمیت تکمیل سنجه‌های حوزۀ انرژی و نفت و گاز در اسناد بالادستی و برنامۀ هفتم توسعه، بر ضرورت افزودن سنجۀ میزان ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از سنجه‌هایی که می‌تواند از یک سو آثار استفاده از انفال را در معیشت مردم نشان داده و از سوی دیگر نشان‌دهندۀ حرکت به سمت صنایع پائین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی وابسته به آن باشد تأکید کرد. آقای نعمتی همچنین ضمن انتقاد از قیمت‌های یارانه‌ای در حوزة انرژی که بستری جهت ایجاد رانت و قاچاق شده و پیشرفت کمی و کیفی صنایع حوزۀ انرژی، نفت و گاز و منابع طبیعی را با مخاطره روبرو ساخته است، رویکرد اصلاح قیمت‌های داخلی و یارانه‌ای این حوزه متناسب با قیمت‌های واقعی یا قیمت‌های منطقه‌ای را همگام با اصلاح متناسب حقوق و دستمزدها مناسب توصیف کرد.
آقای قربانی نیز با اشاره به بندهای مربوط به قیمت و یارانۀ حوزۀ انرژی و صنایع تولیدی در برنامۀ هفتم توسعه اظهار داشت که سیاست اختلافی اصلاح قیمت‌ها حتی به فرض صحیح و مطلوب‌بودن آن، قبل از اجرا و به‌ثمررسیدن سیاست‌های غیرقیمتی و بهینه‌سازی حوزۀ انرژی که در برنامۀ هفتم توسعه نیز به‌خوبی به آن تأکید شده است، توصیه نمی‌شود.
در پایان هر دو کارشناس ضمن تأکید بر وجود نقاط مثبت در برنامۀ هفتم توسعه و روند روبه‌رشد کیفیت این برنامه نسبت به برنامه‌های قبل اظهار امیدواری کردند که در برنامه‌های آتی، با استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی موجود در حوزۀ انرژی، منابع طبیعی و نفت و گاز، وضعیت برنامه‌های توسعه به لحاظ کیفی جهش پیدا کند.