به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام استاد کمیل قنبرزاده گفت: عنوانی که در اینجا اتخاذ نموده ایم انواع رویکردها در اصلاحنظامبانکی است نه در طراحینظامبانکی. یعنی تقریبا همه معتقدند آنچه به عنوان بانکداری اسلامی در حال اجراست، به خوبی در حال تحقق نیست و هیچ کسی از وضع فعلی راضی نیست. اما رویکردها در اصلاح متفاوت است. قابل ذکر است که این رویکردها کاملا عملیاتی است؛یعنی می توانیم اشخاص، پژوهشگران، ارگانها و طیف هایی را نام ببریم که مثلا با این رویکرد خاص در حال اصلاح هستند. بدین ترتیب هر چهار رویکرد معتقدند اشکالاتی وجود دارد که قصد حل آن را دارند.

اصلاح مبتنی بر اجرای صحیح عقود اسلامی و آموزش و نظارت بر اجرا
تقویت اقتدار و نظارت بانک مرکزی جهت جلوگیری از سوء استفاده از خلق پول
اصلاح ساختار بانک در جهت دستیابی به اصول و اهداف
تکیه بر ماهیت پول و انکار مشروعیت پول اعتباری و بانکی و تاکید بر پول کالایی

این را بر اساس مطالعه دقیق عرض می کنم که حداقل 90 درصد آثار متعارف در زمینه بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی نگاشته شده و هیچ نگاه ساختاری و اصلاح بنیادین در آنها دیده نمی شود.

موضع ما نسبت به رویکرد چهارم، نه به شکل نفی است و نه به شکل شرط.

اصلاح مبتنی بر اجرای صحیح عقود اسلامی و آموزش و نظارت بر اجرا

این را بر اساس مطالعه دقیق عرض می کنم که حداقل 90 درصد آثار متعارف در زمینه بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی پژوهش و نگاشته شده و هیچ نگاه ساختاری و اصلاح بنیادین در آنها دیده نمی شود. این طیف معتقدند بانکداری اسلامی روی کاغذ خوب است؛ یعنی اگر آنچه تدوین و قانون شده، محقق شود مشکلات بخش اسلامی بانکها حل می شود. اما مساله این است که اولا آنچه قانون شده، درست اجرا نمی شود؛ یعنی عقود در مقام اجرا، به علت فقدان آموزش صحیح کارمندان بانک و مشتریان، به شکل صحیح منعقد نمی شود و ثانیا نظارت دقیقی هم بر روی آنچه اجرا شده صورت نمی گیرد.

پیشنهاد واضح این طیف در راستای اصلاح نظام بانکداری، افزایش ناظران شرعی، نظارت جدی بر قراردادها و تطبیق دقیق آنها بر عقود شرعی، آموزش کارمندان و مشتریان بانک، نظارت دقیق بر فرایند اجرا و اموری از این قبیل است.

رویکرد فعلی شورای فقهی بانک مرکزی، همچنین غالب پژوهشگران اقتصاد اسلامی که در عرصه بانکداری اندیشه ورزی می کنند با نسبت 90 درصد در ذیل این رویکرد قرار می گیرند. آثار مرحوم موسویان، دکتر ایروانی و … عمدتا با همین رویکرد عقود اسلامی تالیف شده است.

اما آغاز کننده و تقریبا موثرترین شخصیت این تفکر که بانکداری اسلامی به سمت عقود اسلامی حرکت کند، دیدگاه شهید صدر در کتاب "البنک اللاربوی" است. در حالیکه خود اساسا و به هیچ وجه، با این روش همراه نیست. ایشان در کتاب "اقتصادنا" به وضوح، روش اسلامی سازی را بر اساس مکتب (مذهب) اقتصادی اسلام ارائه نموده و همچنین در مقدمه کتاب "البنک اللاربوی" به روشنی این موضوع را تذکر می دهد که اگر به دنبال این هستید که به همه اهداف اسلامی دست یابید مسیر آن از "البنک اللاربوی" نمی گذرد بلکه باید نظاماقتصادیاسلام را بر اساس مکتباقتصادیاسلام تاسیس و محقق کنید و از بطن آن، یک نهاد مالی متناسب با نظام اقتصادی اسلام، استنباط و طراحی کنید.

اما اینکه چرا "البنک اللاربوی" را با این رویکرد می نویسم؟! در زمانه تالیف "البنک اللاربوی" با فضایی مواجه بودم که نظام سرمایه داری بر جوامع اسلامی حاکم بود و هیچ کدام مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام نبود؛ در بطن این نظام سرمایه داری، اگر می خواهید بانک را از ربا پاک کنید، در چنین شرائطی من این پیشنهاد را می دهم که بر اساس عقد محوری مضاربه، اگر این چنین عمل کنید، ربا از سیستم بانکی حذف می شود.

ظاهر امر، بدون التفات به این موضع گیری مهم در مقدمه و صرفا بر اساس محتوای اصلی "البنک اللاربوی" صدها مطالعه بانکداری مبتنی بر عقود، توسط پژوهشگران بعدی انجام گرفت؛ غافل از اینکه در زمانه استقرار یک نظام اسلامی (جمهوری اسلامی) به سر می برند و می بایست بانکداری اسلامی را متناسب با نظام اقتصادی اسلام طراحی می کردند. بنابراین ناخواسته آغاز کننده این مسیر (طراحی بانکداری اسلامی بر اساس عقود) - و به نا حق در استمرار آن- شهید صدر بوده.
تقویت اقتدار و نظارت بانک مرکزی جهت جلوگیری از سوء استفاده از خلق پول:
رویکرد دوم طیف دیگری است که نگاه عمیق تری به مساله بانکداری دارند اما جنبه اسلامیت آنها در حد طیف رویکرد اول نیست؛ بلکه جنبه مبارزه با فساد آنها جدی تر است. اینها معتقدند مساله ما در بانکداری، مفاسدی است که در ذیل خلق پول توسط سیستم بانکی در جریان است (نه لزوما عقود). مثل اینکه برخی بانکها صرفا به وابستگان خود وام می دهند، به بنگاهداری می پردازند، عدم شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان و از این قبیل امور.

پیشنهاد پیروان این رویکرد برای اصلاح، افزایش نظارت بر بانکها، ضابطه مندی اعطای تسهیلات و در حقیقت افزایش اقتدار بانک مرکزی است.

دوستان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این رویکرد قرار می گیرند. قانون اصلاح عملیات بانکی ( ) حاصل همکاری رویکرد 1 و 2 بود.

اینکه باید واقعا جلوی مفاسد بانک را گرفت، سخن حقی است که دوستان رویکرد دوم مدعی آن هستند. اما اینکه آیا با صرف افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، می توان به تنظیم و کنترل بانکها پرداخت؟! اینجا اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای از همین دوستان مرکز پژوهش ها موافق و عده ای مخالف هستند. و ثانیا اینکه آیا این رویکرد کافی است یا نه؟ پاسخ خیر است، با صرف افزایش نظارت بانک مرکزی، ما به همه اهداف دست نمی یابیم.

اصلاح ساختار بانک در جهت دستیابی به اصول و اهداف

این همان رویکردی است که شهید صدر در مقدمه البنک اللاربوی بدان اشاره کرده؛ اینکه باید یک نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام و بر اساس مبانی اسلامی طراحی شود و از سوی دیگر این طراحی باید برخاسته از توقعات شما از بخش واقعی اقتصاد باشد. (بخش پولی باید تنظیم کننده و تسهیل کننده بخش واقعی اقتصاد و تابع آن باشد). این رویکرد به عنوان نظریه مختار در مقاطع بعدی تفصیل خواهد یافت.

شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و گروه بانکداری در پژوهشگاه فقه نظام، ذیل رویکرد سوم می گنجند. ما در پژوهشگاه فقه نظام، بر اساس مبانی اسلامی به الگوی تفکیک سه بخشی رسیده ایم که بخشی از آن ذیل بانک و بخشی غیر بانکی است.

تکیه بر ماهیت پول و انکار مشروعیت پول اعتباری و بانکی و تاکید بر پول کالایی

رویکرد چهارم معتقد است اگر شما ساختار را هم اسلامی کنید به نتیجه کاملی نمی رسید؛ مادامی که در #ماهیت_پول وارد نشوید. اینکه آیا در تاریخ تطور پول، ما مسیر درستی را طی کرده ایم و هم اکنون آیا پول، واقعا به بالاترین حد ارتقاء خود رسیده یا از وقتی به سمت پول کاغذی و اعتبار سنجی دولتی و اعتبار قدرت به عنوان پشتیبان پول حرکت کردیم، مسیر انحرافی آغاز شد و در مرحله پول الکترونیک همه چیز زوال یافت و بسیاری از مفاسد از این مسیر انحرافی شکل گرفت؟!

طرفداران این رویکرد معتقدند باید به دوره #پول_کالایی باز گردیم؛ البته به شکل های مدرن و نوین آن.

اولین کسی که این ایده را مطرح کرد و خیلی هم متهم شد مرحوم آیت الله حایری شیرازی بود. در زمان کنونی نیز آیت الله اراکی مطرح کننده این دیدگاه است. پولطلایی ها نیز در ذیل این رویکرد قرار دارند.

موضع ما نسبت به رویکرد چهارم، نه به شکل نفی است و نه به شکل شرط. یعنی در طراحی الگو به این توجه داشته ایم که اگر زمانی خواستیم به مدلهای پول کالایی برگردیم الگو پاسخگو باشد در عین حال با نظام پولی فعلی هم بتواند کار کند. (به عبارتی با تغییر پول، سیستم به هم نریزد). اما شرط نگذاشتیم که حتما می خواهیم به سمت پول کالایی برویم. شاید در آینده با تقویت مباحث و بنیانهای علمی، به الگوی جدیدی از ماهیت پول برسیم.