به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از به روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اولین نشست تخصصی با موضوع «مبانی تحدید حقوق و آزادی های زنان»، با حضور حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در محل دانشگاه فردوسی مشهد به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.   حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا در این نشست به بررسی معیارها و ضوابط دولت‌ها در حدود و آزادی‌های زنان پرداخت و گفت: به طور کلی دولت‌ها در برابر حق‌های بشر از جمله حقوق زنان، تعهدات سه‌گانه‌ای دارند: ۱. تعهد به ایفا: یعنی دولت باید اقدامات لازم جهت رسیدن زنان به حقوقشان را متعهد شود؛ ۲. تعهد به احترام: یعنی دولت و حکومت نباید برای دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های خود محدودیت و مانع ایجاد کند؛ ۳. تعهد به حمایت: یعنی حکومت باید از زنان در برابر تعرض به حقوق و آزادی او توسط دیگران محافظت کند.   ایشان در این نشست به تعهد دوم حاکمیت در برابر حقوق زنان (تعهد به احترام) پرداخته و افزود: مسئله‌ اینجاست که دولت با چه ساز و کاری و به چه دلیلی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان را محدود کند؟ طبق مبنای فقهی، اصل اولیه آزادی فرد در استیفای حقوق و آزادی‌هاست و دولت نباید مداخله کند و موجب محدودیت شود مگر دلیل خاصی موجب جواز دخالت دولت باشد که این موارد استثناست و باید احصاء شود. اصل اولیه این است که حاکمیت باید به حقوق و آزادی‌های اجتماعی زن احترام بگذارد و مطلب بعدی در این زمینه حدود اختیارات حاکمیت است. حاکمیت تا کجا می‌تواند مداخله داشته باشد؟   عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به تئوری ولایت مطلقه فقیه حدود تصرفات حاکمیت را منوط به عرصه عمومی عنوان و خاطر نشان کرد که حاکمیت زمانی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد را محدود کند که یک مصلحت عمومی اقتضا نماید.   وی در ادامه معیارهای اسلام برای تحدید حقوق و آزادی های افراد را در سه مورد معرفی کرد: ۱. نص شرعی که در مورد محدودیت‌های حوزه زنان گاهی به واسطه‌ی جنبه جنسیتی است و گاهی منشأ آن زوجیت است. نکته قابل توجه این است که در بررسی سند و دلالت نصوص کار اجتهادی لازم است.   ۲. حفظ منافع و حقوق دیگران با این توضیح که وقتی تزاحمی ایجاد شود دولت حق مداخله دارد.   ۳. مصالح عمومی که برای ضابطه‌مند کردن آن باید معیارهایی را در نظر بگیریم.   حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا ضمن بیان معیارها، به چالش‌های موجود در کشور در بحث حقوق زنان اشاره کرده و گفت: در معیار سوم نیازمند تعریف دقیق مصلحت و بیان سنجه‌های عینی آن هستیم که متاسفانه در مورد بانوان این مصالح استخراج نشده و باید کار اجتهادی در این زمینه انجام شود. باید یه این نکته توجه داشته که مرجع تعیین مصلحت حوزه و دانشگاه و مرجع تشخیص مصلحت حاکمیت است.