تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, استانها, اقتصاد, برگزیده ترین ها, عرصه اقتصاد و تمدن, گزارش, مشروح خبرها
شماره : 36445
تاریخ : ۲۴ دی, ۱۴۰۲ :: ۱۵:۵۴
محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، در نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران» مطرح کرد؛ اعمال ابزار حکمرانی در بازار ارز به معنی مداخله نیست/ تقاضای قاچاق و خروج سرمایه ریشه نوسانات ارزی با وجود تراز تجاری مثبت در نبود ابزارهای حکمرانی همچون رصد تراکنش‌های بانکی و نظام جامع اعتبارسنجی، تقاضای خروج سرمایه، قاچاق و حفظ ارزش دارایی به بازار ارز اضافه شده و این بازار را از کارایی انداخته، بازار غیر رسمی را به لنگر انتظارات تورمی تبدیل کرده و مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز را ناممکن کرده است. در چنین شرایطی و با وجود تحریم‌های مالی، سازِکار عرضه و تقاضا نباید مرجع تعیین نرخ ارز باشد و ایران چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ترجیحی در بازار ارز ندارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد، نشست «بازارسازی و مداخلات مؤثر ارزی در بازار ارز ایران» روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه  با میزبانی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» برگزار شد.   این نشست، ششمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در ششمین نشست از این همایش اقدامات لازم برای محدودسازی بازار غیر رسمی ارز و مرجعیت بخشی به بازار رسمی و ابزارهای مناسب مداخلات موثر بانک مرکزی در بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت.  

تقاضای قاچاق و خروج سرمایه ریشه نوسانات ارزی با وجود تراز تجاری مثبت

محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، در این نشست ضمن بیان اینکه در ایران تقریبا در تمامی سال‌ها تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت بوده است، گفت: اما با وجود ابن نوسانات ارزی شدیدی را به صورت پی در پی تجربه میکنیم. این یک تناقض بزرگ است که کشوری با تراز مثبت ارزی حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری، هر سال با نوسانات و جهش ارزی مواجه باشد.   ریشه این تناقض وجود تقاضاهای نامشروع برای ارز در بازار است که در دیگر کشورها کنترل شده‌است. به طور خاص می‌توان به تقاضا برای خروج سرمایه و قاچاق اشاره کرد که تقریبا هیچ تدبیری برای کنترل آن‌ها اعمال نشده است و نتیجه آن کسری تراز پرداخت‌های کشور است.   وی افزود: علت دیگر این است که ترکیب سبد ارزی ایران، مناسب نیست که ریشه در مبادی واردات غیر متنوع ایران دارد. در واقع در واردات به درهم و دلار وابسته هستیم و این مسئله نیز مشکلات بازار ارز را تشدید کرده است. در برخی موافع حتی خودمان به این نیاز به ارزهای خاص دامن زده ایم، درحالیکه باید در جهت عکس تدبیر می‌کردیم.  

با وجود تحریم‌ها، اتخاذ سیاست ترجیحی برای بازار ارز بهترین گزینه ممکن است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر اینکه ایران کشوری تحت تحریم است و این مسئله در بازار ارز و سیاستگذاری برای آن حائز اهمیت است. مهمترین تاثیر این مسئله، برهم زدن تعادل بازار و از بردن کارایی آن است.   بنابراین نمیتوان بسیاری از اقداماتی که در شرایط کارایی بازار قابل اعمال است، در بازار ارز ایران کاربردی نیست که از جمله این موارد میتوان به تک نرخی کردن ارز با استفاده از سازِکار عرضه و تقاضا اشاره کرد. حتی پیش از تحریم‌ها نیز بازار ارز ایران فاقد کارایی بود و در شرایط تحریم این مسئله تشدید شده است. در این شرایط صحبت از تک نرخی کردن ارز با افزایش نرخ ارز رسمی عملی نیست. در شرایطی که بازار کارایی ندارد، چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ترجیحی نداریم. سیاست ترجیحی نقطه مطلوب نیست ولی در شرایط عدم کارایی بازار، بهترین نقطه ممکن است.  

خلا ابزارهای حکمرانی پولی و مالی در بازار ارز ایران

وی افزود: با وجود شرایط تحریمی، لازم است اقداماتی برای ایجاد کارایی در بازار ارز انجام شود. اعمال ابزار حکمرانی در بازار ارز به معنی مداخله نیست و لازمه ایجاد کارایی در بازار است. در بازار ارز ایران مهمترین خلا عدم اعمال ابزارهای حکمرانی است. بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهای حکمرانی سرعت گردش پول را در بازار ارز کنترل کند تا از این طریق بتواند رشد نقدینگی درونزا را کنترل کند. فلسفه دیگر ابزارهای حکمرانی از بین بردن تقاضای غیر واقعی برای ارز از جمله خروج سرمایه و قاچاق است. نکته بعدی اینکه با ابزار حکمرانی باید به نحوی عمل شود که تنها پول ملی و اوراق مبتنی بر پول ملی به ذخیره ارزش تبدیل شود و دیگر موارد از جمله ارز و طلا این کارکرد را در اقتصاد نداشته باشد. بنابراین بانک مرکزی و به طور کلی حاکمیت باید بتواند با ابزارهای حکمرانی شرایطی را فراهم کند که امکان ایجاد یک بازار ارز کارا فراهم شود.  

رصد تراکنش‌های مالی و نظام اعتبارسنجی برای مداخله موثر در بازار ارز ضروری است

رحیمی ضمن تاکید بر اینکه مداخله صرف تعیین نرخ یا بازه‌ای برای نرخ به شکل دستوری نیست، افزود: مداخله ابزار محور و زیرساخت محور است. تنها اگر ابزارهای لازم در اختیار باشد، امکان مداخله موثر فراهم می‌شود. مثل بازار ارز در ایران مثل یک دانش آموز ابتدایی است که امکان اعمال ابزارهای نوین در آن فراهم نیست و در حال حاضر باید ابزارهای حکمرانی مذکور در اولویت قرار بگیرد. امروز بیش از ۶۰ درصد کشورهای جهان رژیم ارزی تثبیت را اجرایی کرده اند. این رژیم نه کمونیستی است نه غیر علمی، اما این رژیم باید با ابزارهای لازم در دستورکار قرار بگیرد. درحالیکه در ایران فاقد این ابزارها هستیم.   وی افزود: رصد تراکنش‌های مالی یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل سرعت گردش پول، نقدینگی درونزا و کنترل تقاضا در بازار ارز است که برای مداخله موثر ضروری است. کشورهای بسیاری در دنیا در بازه‌های طولانی رشد نقدینگی داشته داشتند و رشد اقتصادی آن‌ها به مراتب کمتر از رشد نقدینگی بوده است درحالیکه با ابزارهای حکمرانی اجازه ایجاد تورم را هم نداده‌اند. این مهم با کنترل سرعت گردش پول تحقق یافته است که بدون آن توسعه بازارهای مالی و مداخلات موثر امکان پذیر نیست. نبود نظام جامع اعتبارسنجی و اعتباردهی، از نقاط مغفول دیگر است که اثرات متعددی بر بازار ارز نیز دارد. تضعیف تولید و صادرات و افزایش تقاضای مهار نشده در بازار ارز از جمله این موارد است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها ما دارایی ارزی موهومی دارند و به ذی نفع افزایش نرخ ارز تبدیل شده اند. رفع این مشکل برای کارایی بازار ارز و مداخلات موثر ضروری است. در مجموع بخش زیادی از مشکلات بازار ارز ایران را باید در عملکرد بانک‌های تجاری و عدم نظارت صحیح بر آن جستجو کرد.  

مهمترین دلیل جذابیت بازار غیر رسمی ارز، بالا بودن نقدشوندگی این بازار است

این کارشناس اقتصادی مهمترین دلیل جذابیت بازار غیر رسمی ارز را بالا بودن نقدشوندگی این بازار عنوان کرد و افزود: سیالیست یا نقدشوندگی بازار ارز غیر رسمی با اقدامات زیادی تشدید شده و به همین دلیل امروز به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی تبدیل شده است. ریشه این نقدشوندگی بالا فراهم بودن امکان خرید و فروش ارز در آن از سوی واردکنندگان و صادرکنندگان است. در واقع سازِکار فعلی بازگشت ارز صادرات و تخصیص ارز به واردات به این شکل است که در قالب مذاکره، صرفا مبلغی بین دو طرف رد و بدل می‌شود و هم ارز صادرکننده در بازار غیر رسمی عرضه میشود و هم واردکننده مجبور است ارز خود را از بازار غیر رسمی تامین کند. بانک مرکزی میتواند با ایجاد یک سیستم پرداخت رسمی برای ارز و کوتاه کردن صف تخصیص، به سرعت بازار ارز غیر رسمی را محدود کند.   وی در پایان گفت: تا زمانی که ابزارهای پولی، مالی و حکمرانی ارزی را فراهم نکنیم، مرجعیت بخشی به بازار رسمی ارز و فراهم کردن امکان مداخله موثر ممکن نیست. این ابزارها در بسیاری از کشورها امروز اجرایی شده است. ارز نباید عامل انتظارات فعالین اقتصادی باشد و این مهم مستلزم توسعه بازارهای مالی (نه به معنی مالی کردن اقتصاد) در کنار استفاده از ابزارهای حکمرانی است.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.