زن امروزی در خانواده خود به عنوان دختر، همسر یا مادر نسبت به پیش از انقلاب اسلامی امنیت حقوقی بیشتری دارد و الزامات حقوقی مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی تا حدود زیادی محقق شده است.
بخشی از گفت‌وگوی روزنامه قدس با حجت‌‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه درباره نسبت انقلاب اسلامی با احیای حقوق خانوادگی زنان را در ادامه می‌خوانید.
استیفای حقوق زنان در انقلاب اسلامی دکتر هدایت‌نیا در ابتدا با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی می‌گوید: اکنون که ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، شایسته است در این فرصت محدود به طور خلاصه کارنامه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در احیا و تضمین حقوق زنان در چارچوب اصل ۲۱ قانون اساسی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم تا مسیر تحولات حقوقی آینده برای زنان جامعه آشکار و هموار شود.
او یادآور می‌شود: مسئله زن و وضعیت آنان در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، وضعیت اجتماعی و خانوادگی زنان را یکی از شاخص‌های رشد و توسعه در هر کشور به شمار می‌آورند. در حقوق داخلی کشور نیز حقوق زنان در ابعاد مختلف از مسائل مهم و بنیادین است. مؤید این ادعا آن است که اصولی از قانون اساسی به امور زنان در خانواده و جامعه اختصاص یافته است در حالی که معمولاً امور اساسی و بنیادی نظام سیاسی در قانون اساسی مطرح می‌شود. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به زنان آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…».
برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای زنان و خانواده
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح می‌کند: غیر از اصل دهم قانون اساسی که به طور کلی بر ضرورت تسهیل ازدواج، حفظ قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد، اصل ۲۱ به طور خاص به حقوق زنان اختصاص یافته و در آن با صراحت تمام آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد، ۱. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ۲. حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ۵. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی».
دکتر هدایت‌نیا یادآور می‌شود: از آغاز دوره قانون‌گذاری در ایران تاکنون تحولات فراوانی در حوزه حقوق زنان رخ داده است. مطالعه روش‌شناختی تحولات حقوق زنان در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران تفاوت معناداری را نشان می‌دهد. تا پیش از انقلاب اسلامی، تحولات حقوق زنان از طریق گرایش به حقوق غرب به ویژه تأثیرپذیری از اصل برابری حقوقی صورت گرفته است. یکی از این موارد، شناسایی حق طلاق برای زنان برابر با حق طلاق مردان است. در مرحله نخست، در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، در پنج بند به صورت یکسان برای زن و شوهر حق طلاق پیش‌بینی شد. در مرحله دوم، در ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، در ۱۴ بند به صورت یکسان برای زن و شوهر حق طلاق پیش‌بینی شد. همچنین این موارد مغایر شریعت اسلامی است به همین دلیل پس از انقلاب اسلامی نسخ شد. پس از انقلاب اسلامی، سیر تحول حقوق زنان متوقف نشد بلکه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد با این تفاوت که تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌های درون نظام حقوقی اسلام، اصلاحات حقوقی مورد نظر محقق شود مانند گزینش فتوای مناسب، بهره‌برداری از عناوین ثانوی و استفاده از شروط ضمن عقد.
تلاش برای بهبود حقوق خانوادگی زنان این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه می‌دهد: همان طور که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان شد «برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت». رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در این بیانیه فرمودند: «انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی شده است». روشن است که ملت ایران در گام دوم، فرصت آزمون و خطا ندارد و باید با شناسایی نقاط قوت و ضعف گذشته، راه آینده را به درستی طی کند. در غیر این صورت در جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی توفیقی نخواهد داشت. با توجه به این مطلب مهم، ارزیابی و آسیب‌شناسی تحولات حقوقی پس از انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها از جمله حوزه حقوق زن یک ضرورت است. قانون اساسی دولت را مکلف کرد حقوق زن را در جمیع جهات احیا و تضمین کند.
دکتر هدایت‌نیا در پایان تصریح می‌کند: نظام حقوقی کشور به دو روش تقنینی و قراردادی موارد متعددی از حقوق مالی و غیرمالی زن در خانواده را اصلاح کرده است. در روش تقنینی، قانون‌گذار به روش گزینشی و تغییر فتوای معیار، قانون را برای زنان اصلاح کرده است. در برخی موارد نیز از طریق تغییر حکم مبنای قانون، حکم ثانوی را جایگزین حکم اولی کرده تا حمایت‌های لازم را از زنان به عمل آورد. در روش قراردادی، حقوق خانواده ایران، اختیارات مرد در چند همسری و طلاق را محدود کرده است. افزون بر این، امکان طلاق برای زن را نیز به روش قراردادی تسهیل کرد. در مقایسه حقوق خانوادگی زن در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی می‌توان مدعی شد زنان اینک در خانواده از امنیت حقوقی و قضایی بیشتری برخوردار هستند. البته از یاد نبریم این سخنان به معنای آن نیست که تحولات مربوط به حقوق خانوادگی زنان به پایان خود رسیده و یا آنچه صورت گرفته بی‌نقص بوده است.