مشکل اول این برنامه ضعف گفتمانی آن است که البته مختص این برنامه نبوده و خلأ برنامه‌های پیشین نیز بوده است. در تحلیل کلی گفتمان زن و خانواده در برنامه‌های توسعه می‌توان گفت هرچند ایده کلی انقلاب اسلامی نسبت به مسئله زن و خانواده مشخص است و هم در کلام رهبران انقلاب و هم قانون اساسی بیان شده است اما نمی‌توان ادعا نمود که برنامه‌های پنج ساله توسعه بر اساس این ایده و نگرش پیش‌رفته است. هریک از این برنامه‌ها بنابر رویکرد دولتی که در نگارش آن دست داشته متفاوت بوده است. به عنوان نمونه برنامه چهارم و ششم براساس گفتمان برابری جنسیتی و متاثر از رویکردهای جهانی نگاشته شده و در مقابل برنامه پنجم بیشتر دارای رویکرد خانواده‌گرایانه و تناسب جنسیتی بوده است. برنامه هفتم توسعه نیز هرچند دلالت‌های خانواده‌گرایی در آن دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد نمی‌توان آن را وابسته به گفتمان مشخصی دانست و در واقع از یک بی گفتمانی رنج می‌برد. این موضوع در خصوص لایحه آماده شده توسط دولت بیشتر به چشم می‌خورد. چراکه فارغ از نقدهای جدی نسبت به اهداف کمی دیده شده در برنامه هیچ محوریت مشخصی در آن وجود ندارد. البته بسیاری از اشکالات مذکور در کمیسیون تلفیق رفع و برنامه از جهت کمی و کیفی بهبود پیدا نموده است اما با این حال نگرش جنسیتی این طرح در مقایسه با برنامه پنجم رقیق‌تر شده است.
یکی دیگر از مشکلات کلی این برنامه تقلیل کمک به شکوفایی استعداد زنان به موضوع اشتغال زنان و نادیده گرفتن بسیاری از موضوعات مهم از جمله مساله هویت‌بخشی به زنان و دختران ایرانی، ایجاد ظرفیت برای فعالیت های اجتماعی و سیاسی، سلامت جسمی، روحی و روانی زنان و ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد نشاط و سرزندگی است. همچنین تکرار کردن قوانین مصوب و وظایف مصوب سازمان و معاونت‌ها از ایراداتی است که به فصل شانزده برنامه هفتم توسعه وارد است.
در مورد برنامه های جزئی ذکر شده در مواد 79، 80 و 81 نیز نکات مختلفی وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود.
- از مهمترین برنامه‌های دیده شده در این سند افزایش ترغیب ازدواج بهنگام و پایدار است. بر اساس ماده 79 و 80 دو اقدام اصلی طراحی شده است. یک برگزاری دوره های آموزشی برای جوانان از طریق گسترش مراکز آموزش و مشاوره ازدواج و دوم اصلاح نظام آموزشی با هدف بالاتر بردن سطح مهارت دانش آموزان. در زمینه اقدام اول عدم توجه به مهارت های ارتباطی و مهارت های خانوادگی قابل تامل است. علاوه بر این به ظرفیت نهادهای مردمی در آموزش خانواده ها توجه نشده است. در مورد اقدام دوم یعنی اصلاح نظام آموزشی نیز هرچند در صورت اجرا به شکل صحیح می‌تواند به مهمترین دستاورد این برنامه تبدیل شود اما به حدی کلی و پرابهام طرح شده است که اولاً هر رویکرد جنسیتی در آن جای می‌گیرد. ثانیاً اجرای آن را دور از انتظار می‌کند.
- «اشتغال زنان» مسئله دیگری است که هم در اهداف کمی و هم در زمینه اصلاح ساختارهای موجود در برنامه هفتم به آن توجه شده است. برنامه‌های نگاشته شده در این زمینه نیز نشان دهنده آن است که فهم دقیق و کاملی از مسئله اشتغال وجود ندارد. چرا که به عنوان نمونه بر افزایش اشتغال زنان از طریق گسترش دوره‌های مهارت افزایی تاکید شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد در این زمینه مشکل اصلی آموزش نیست. چرا که هم اکنون سازمان فنی و حرفه‌ای به تنهایی سالیانه 170 هزار زن را آموزش می‌دهد اما بسیاری از آنها یا وارد بازار کار نشده و یا پس از مدتی انصراف می‌دهند. چرا که مسئله اصلی عدم توانایی در راه اندازی کسب و کار و یا بازاریابی و فروش کالا یا خدمات است. از همین رو به نظر می رسد این حوزه به برنامه ریزی جامع تری نیاز دارد. همچنین در زمینه اصلاح رویه‌ها تنها بر رعایت نقش زن در خانواده تاکید شده است. این در حالی است که اسناد بالادستی موجود در این زمینه رویکرد به نسبت جامعی در زمینه اصلاح الگوی اشتغال زنان مبتنی بر تناسب جنسیتی دارد که به آن توجهی نشده است. نتیجه این امر نبود بازار کار متناسب با زنان تحصیل کرده است که به بالابودن آمار بیکاری در میان زنان تحصیلکرده در عین پایین بودن میزان مشارکت اقتصادی زنان منجر شده است.
- تدوین شاخص های بومی و رصد کشور براساس آن از جمله برنامه‌های خوبی است که در این برنامه بر آن تاکید شده اما در این زمینه نکته مهم آن است که پیش نیاز استخراج شاخص‌های بومی، داشتن الگوی کامل و شفاف و دارای پشتوانه فکری قابل دفاع است. این درحالی است که الگوی موجود هم از جهت عینی دارای ابهامات زیادی است و هم از جهت پشتوانه معرفتی و نظری _چه فقه و چه فلسفه_ ضعیف است.
- در زمینه زنان سرپرست خانوار نیز با وجود تنظیم برنامه قابل قبول در حوزه توانمندسازی اقتصادی، در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی که بنابر پژوهش‌ها از جمله مسائل اصلی این قشر به شمار می‌رود برنامه مشخصی تدوین نشده است که از نقاط ضعف این برنامه به شمار می‌رود.
- ماده 81 این برنامه نیز به بحث جمعیت پرداخته است که با اغماض می‌توان بیشتر موارد آن را در قانون تعالی خانواده و جوانی جمعیت پیدا نمود. این در حالی است که انتظار آن بود که نقاط ضعف و خلأهای آن قانون که پس از دو سال مشخص شده است را پوشش دهد.
در پایان بایستی عنوان داشت بنابر تجربه اجرای برنامه‌های گذشته حتی در صورت اصلاح این نکات نیز امید چندانی نباید به اجرای این برنامه داشت. چرا که مطابق گزارش و اعلام رسمی نهادهایی مثل مرکز پژوهش های مجلس بین 20 تا 30 درصد برنامه های توسعه در این 6 برنامه اجرا شده است که حتی برخی معتقدند 20 درصد این برنامه ها نیز به مرحله اجرا نرسیده است. در واقع تدوین برنامه توسعه به یک امر دکوری تبدیل شده است. از جمله دلایل اصلی این موضوع نیز می‌توان به نبود آمایش سرزمینی دقیق، عدم داشتن تحلیل و نگرش مبتنی بر واقع سیاست‌گذار نسبت به وضعیت موجود، ضعف در زمینه برنامه ریزی و سیاست نویسی، کلی گویی و عدم انطباق بودجه های سالیانه با برنامه های توسعه اشاره کرد.