به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به نقل از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری استان سمنان، محسن نظری در یادداشتی در رابطه با شعار سال نوشت: اولین نکته این است که دولت می‌بایست از حالت تصدی‌گری خارج شده و به تسهیل گر جدی برای توسعه کسب و کارهای مردمی تبدیل شود. سهولت کسب و کارهای مردمی و روان بودن فضای کسب و کار، یکی از جدی‌ترین ارکان مردمی سازی اقتصاد است. یکی از نمونه‌ها، تسهیل در اعطای مجوزها و حمایت‌های مالی است. با حمایت دولت، انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه، توسط خود مردم ایجاد خواهد شد.   نکته پر اهمیت دیگر، حمایت جدی از کسب و کارهای کوچک و متوسط است. یکی از راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم برای رشد تولید این است که کارها را از مقیاس بزرگ به سمت مقیاس‌های کوچک و متوسط مردمی ببریم. توجه و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بر توان صنایع متوسط و کوچک، شاهد بر این موضوع می‌باشد. درصد قابل توجهی از مشاغل رسمی ایجادشده در کشورهای درحال توسعه، توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است و در بسیاری از کشورها حتی آلمان و ژاپن، بار اصلی اشتغال را بنگاه‌های کوچک و متوسط به عهده دارند. این یعنی در سال جاری، متناسب با شعار سال، می‌بایست حمایت ویژه‌تری از پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، در جهت توسعه کسب و کارهای فناورانه و دانش محور بشود. به بیان دیگر، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری، هم راستا با تحقق شعار سال خواهد بود و آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند، قطعا سریع‌تر رشد می‌کنند.   نظری در این یادداشت تاکید کرد: در مردمی‌سازی حضور مردم موضوعیت دارد. یعنی حجم زیادی از مردم را درگیر اقتصاد کنیم. این کار، توزیع عادلانه را نیز محقق می‌کند. مردمی‌سازی، مقاوم‌سازی و استحکام اقتصاد را به دنبال دارد و حضور مردم، سبب مهار تکانه‌های اقتصادی می‌شود.   وی ادامه داد: یکی دیگر از روش‌های مشارکت مردمی در تولید، "تامین مالی جمعی" عموم مردم در پروژه‌های اقتصادی می باشد که برای این مهم، راه‌های متنوع جمع سپاری مالی در دنیا دیده شده است، که می‌توان این مدل‌های مشارکتی را در کشور، بازتعریف و فعال تر کنیم. از دیگر ظرفیت‌های ملی، اقتصاد روستا است و تبیین نقش مشارکت‌های مردمی در پایداری اقتصاد روستا پر اهمیت است.   در این بین، انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در جهت موضوع "مردمی سازی اقتصاد"، قانون گذاری صحیح و تسهیل کننده انجام دهد. ضروریست ابتدا مفهوم‌سازی، سپس مدل‌سازی و در نهایت قانون‌گذاری مناسب و عملیاتی انجام شود.