تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, اقتصاد, برگزیده ترین ها, عرصه اقتصاد و تمدن, گفتگو, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول
شماره : 37189
تاریخ : ۲۱ فروردین, ۱۴۰۳ :: ۱۰:۲۷
محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی در گفتگویی مطرح کرد؛ سرفصل های یک استراتژی جامع برای جهش تولید با مشارکت مردم متاسفانه، در حال حاضر شاهد عدم استفاده از توانایی‌های مردم در شرکت‌های دولتی هستیم. بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط افراد ناکارآمد و وابسته به جناح‌های سیاسی اداره می‌شوند. این افراد به جای استفاده از توانایی‌های مردم، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند. در بسیاری از موارد، افراد بر اساس شایستگی و تخصص در پست‌های مدیریتی قرار نمی‌گیرند. این امر باعث شده است که از توانایی‌های افراد متخصص و نخبه استفاده نشود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۳ را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند. تحقق این هدف، مستلزم مشارکت فعال مردم در کنار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان است. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: با توجه به قوانین موجود که مانعی برای مشارکت مردم ایجاد نمی‌کنند، ضرورت دارد که یک استراتژی جامع و کامل برای تحقق این هدف طراحی و اجرا شود.  

مدیریت نادرست بازارهای جایگزین پول ملی از ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، در زمینه جلب مشارکت مردم و جهش تولید به توفیق مطلوب دست نیافته‌ایم. بررسی علل این ناکامی، ضرورتی انکارناپذیر است. طراحی استراتژی جامع و نقش‌آفرینی مؤثر با در نظر گرفتن جزئیات و ظرافت‌های موجود، برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ضروری است. استفاده از تجارب سایر کشورها مانند روسیه، در کنار اتکا به ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.   یزدی زاده افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، بی‌ثباتی در بازارهای مختلف، به ویژه بازار ارز و طلا است. این بی‌ثباتی، ریشه‌های مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به مدیریت نادرست بازار جایگزینی پول ملی و تقاضاهای غیرواقعی برای ارز و طلا اشاره کرد. در حال حاضر، سرمایه گذاری در بازارهای جایگزین پول ملی، مانند بازار ارز و طلا، سودآوری بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد. این امر، باعث شده است تا تقاضا برای این بازارها افزایش یابد و به بی‌ثباتی آنها دامن زده شود. برای حل مشکل بی‌ثباتی اقتصادی، لازم است که اقداماتی در جهت مدیریت صحیح بازار جایگزینی پول ملی، کاهش مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این بازارها و کنترل تقاضاهای غیرواقعی برای ارز و طلا انجام شود.  

مالیات بر عایدی سرمایه و کنترل ارز دو رکن اساسی برای ثبات اقتصادی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در کنار مدیریت صحیح بازار جایگزینی پول ملی، موضوع دیگری که باید در فرایند کنترل بی‌ثباتی اقتصادی به آن توجه شود، تقاضای سوداگرانه برای کالاهای ضروری است. این کالاها، که شامل مواردی مانند ملک و خودرو می‌شوند، در شرایطی که با افزایش قیمت و نوسانات شدید روبرو می‌شوند، به ابزاری برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و فشار زیادی بر جامعه وارد می‌کنند که دولت باید از طریق سیاست‌های مالی، تقاضای سوداگرانه برای کالاهای ضروری را به شدت محدود کند.   وی اضافه کرد: برای حل مشکل بی‌ثباتی اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد، تغییر رفتار مردم در نحوه سرمایه‌گذاری ضروری است. به عبارت دیگر، باید مردم را از سرمایه‌گذاری در کالاهای غیرمولد مانند ملک و خودرو به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و تولید سوق دهیم.   یزدی زاده با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای مهم برای تغییر رفتار، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: این مالیات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در کالاهای غیرمولد را مشمول مالیات می‌کند و از جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری می‌کاهد. ستون این استراتژی در حقیقت دو تا بحث است؛ یک کنترل بازار خودساخته ارز و موضوع دوم در حقیقت مالیات عایدی سرمایه‌ای که تغییر رفتار ایجاد کند این دو شرط، لازمه تحقق این استراتژی هستند.  

اصلاحات اساسی در سیستم خصوصی‌سازی ضرورتی برای جهش تولید و توسعه اقتصادی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: درست است که روش‌های خصوصی‌سازی که تا به حال در ایران به کار گرفته شده‌اند، به طور کامل موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر برسند. برای حل این مشکل، لازم است که به طور دقیق آسیب‌شناسی انجام شود و علل عدم موفقیت روش‌های قبلی بررسی شود.   وی افزود: بنده معتقدم که سیستم خصوصی‌سازی در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. در اولین قدم، لازم است که تنگناها و مشکلات هر یک از شرکت‌های دولتی به طور دقیق شناسایی و ارزیابی شود. پس از شناسایی تنگناها، می‌توان با ارائه سهام به سرمایه‌گذاران، از منابع مالی آن‌ها برای رفع تنگناها و فعال کردن واحدهای راکد استفاده کرد. در این روش، سرمایه‌گذار در قبال سرمایه‌گذاری خود، سهام یا حق بهره‌برداری از واحد راکد را به دست می‌آورد. دولت نیز می‌تواند با حضور یک نماینده ناظر در هیئت مدیره شرکت، بر عملکرد سرمایه‌گذار نظارت کند.   یزدی زاده افزود: در حال حاضر، بخش بزرگی از دارایی‌های کشور در قالب شرکت‌های دولتی و بخش عمومی متبلور شده است. با این وجود، این شرکت‌ها در بسیاری از موارد با چالش‌هایی مانند عدم کارایی، پایین بودن بهره‌وری و عدم تناسب با نیازهای جامعه روبرو هستند. برای تحقق جهش تولید و توسعه اقتصادی کشور، لازم است که راهکارهای مناسبی برای افزایش کارایی این شرکت‌ها ارائه شود.  

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای جهش تولید و رهایی از چالش‌های اقتصادی

یزدی زاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور، اعم از مشارکت فکر، اندیشه، سرمایه و توانایی‌ها تأکید کردند، افزود: متاسفانه، در حال حاضر شاهد عدم استفاده از توانایی‌های مردم در شرکت‌های دولتی هستیم. بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط افراد ناکارآمد و وابسته به جناح‌های سیاسی اداره می‌شوند. این افراد به جای استفاده از توانایی‌های مردم، به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند. در بسیاری از موارد، افراد بر اساس شایستگی و تخصص در پست‌های مدیریتی قرار نمی‌گیرند. این امر باعث شده است که از توانایی‌های افراد متخصص و نخبه استفاده نشود.   وی افزود: کشور ما با وجود منابع عظیم و پتانسیل‌های بالا، هنوز درگیر معضل خام‌فروشی است. از طرفی، سرمایه‌های غیرمولد زیادی در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها برای رهایی از این معضل و توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد. بورس اوراق بهادار می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. باید به این فکر کنیم که چطور می‌توانیم از بورس اوراق بهادار برای تامین سرمایه این پروژه‌ها استفاده کنیم و چه طور می‌شود امتیازاتی را برای شرکت‌هایی در نظر گرفت و در اختیار مردم گذاشت و مردم جذب شوند و این سرمایه را تامین کنند.   یزدی زاده در پایان اظهار داشت: بنابراین دولت باید در حقیقت یک مجموعه استراتژی را طراحی کند که مجموع این موارد می‌تواند جنبه‌ها و سرفصل‌های اصلی آن باشد. با تعیین استراتژی می‌توانند این هدف را که قطعا هم هدف یک ساله نیست و اهداف میان مدت و بلندمدت می‌توانند تلقی شوند را دنبال کنیم.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.