به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ بيانيه تحليلی شعار سال مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علميه که 16 فروردین ماه 1403 منتشر شده است بدین شرح می باشد:   بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و درود بر معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمينی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنه‌ای حفظه الله و شهدای گران قدر انقلاب اسلامی و با تبریک سال نو و تقارن بهار طبيعت و بهار معنویت رمضان. رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای شعار سال ۱۴۰۳ نامگذاری  «جهش توليد با مشارکت مردم» هجری شمسی را نمودند. درباره اهميت این نامگذاری و چيستی، چرایی و چگونگی تحقق آن لازم است مطالبی به اطلاع مردم عزیز ایران، دولت محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصميم گير برسد :

1. تعيين شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی بدان معناست که باید اولویت و فوریت همه نهادهای حاکميتی و مردمی تحقق آن شعار باشد و همه مسئولان و مردم باید با تمام توان خود برای رفع موانع و ایجاد زمينههای تحقق آن شعار تلاش کنند .

 

2. مرور شعارهای سال از سال ۱۳۸۸ تا کنون حاکی از آن است که در طول این سالها بهبود وضعيت اقتصادی کشور و مردم، اولویت داشته و این شعارها و نمادها، زنجيرهای به هم پيوسته از جهتگيریها و اقدامات کلان لازم برای تحقق این امر است و به تصریح مقام معظم رهبری، شعار هر سال اختصاص به آن سال ندارد، بلکه هدفگيری و اقدامی است که باید در سالهای بعد نيز ادامه یابد .

 

3. یکی از لوازم تحقق شعار امسال، تبيين مشارکت مردم به معنای صحيح آن است .معنای صحيح مشارکت مردم در جهش توليد آن است که عموم فعالان اقتصادی، در فرایند اقتصادی، هم مالک باشند، هم عامل و هم مدیر و جریان کارگری و اجير شدن اکثر فعالان اقتصادی برای دولت، یا عده محدودی از سرمایهداران، به جریان واقعی مشارکت عموم فعالان اقتصادی در مالکيت، عامليت و مدیریت فرایند توليد تبدیل شود، به گونهای که عموم فعالان اقتصادی، خود مالک منابع توليدی، کار و محصول کار خود گردند .

  بی تردید مقصود رهبر معظم انقلاب از مشارکت مردم، تنها مشارکت عده‌ای سرمایه‌دار در بخش خصوصی نيست؛ بلکه مقصود، مشارکت عموم فعالان اقتصادی براساس الگوهای واقعی مشارکت است .بنابراین لازم است دولت محترم چنين شرایطی را برای عموم فعالان اقتصادی فراهم آورد . یکی از ساختارهای مهم اقتصادی که زمينه مشارکت مردم را به مفهوم یاد شده فراهم می‌سازد، ساختار تعاونیهاست. البته ساختارهای دیگری نيز وجود دارند تا مشارکت هرچه بيشتر مردم را در عرصه اقتصادی به مفهوم پيشگفته محقق سازند.  

4. شعار جهش توليد با مشارکت مردم را باید در چارچوب اهداف، اصول و سياستهای اقتصاد مقاومتی که در سال۱۳۹۲ رسماً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، درک و اجرا کرد .بنابراین، جهش توليد باید با مشارکت مردم (مردمبنياد و مردمسالار) و عدالت بنيان، دانش بنيان، جهادی، درونزا و برونگرا و در چارچوب سياستهای اقتصاد مقاومتی باشد که سياستهای ناظر به اصلاح ساختارها و جهت گيریها است .
5. جهش توليد با مشارکت مردم، باید عدالت بنيان باشد؛ یعنی رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته و مانع از تمرکز ثروت در دست عدهای خاص گردد .به رغم کمکهای فراوان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، به اقشار محروم جامعه که خود نوعی شبه انقلاب خدمت رسانی محسوب میشود؛ باید اعتراف کرد که به دليل ساختارهای سرمایه سالار حاکم بر اقتصاد و به تبع آن، در پيش گرفتن برخی سياستهای اقتصادی نادرست از سوی دولتها، تاکنون توفيق درخوری در رفع فقر، محروميت وکاهش فاصله طبقات درآمدی جامعه حاصل نشده است .

مشارکت واقعی مردم در چارچوب اصول و سياستهای اقتصاد مقاومتی نوعی انقلاب اقتصادی را به دنبال خواهد داشت که نتيجه آن جهش توليد همراه با رفع فقر و تحقق عدالت توزیعی است .

6. یکی از زمينههای تحقق شعار سال، شناخت دقيق ظرفيتها و فرصتهای اقتصادی کشور است از این نگاه، ایران اسلامی بسيار سرشار و غنی است. ظرفيتهای کشاورزی، معادن، دریا، نفت، گاز و فناوریهای پيشرفته در حوزه‌های مختلف، تنها بخشی از ظرفيتهای اقتصادی کشور است .

از سوی دیگر، نيروی انسانی کارآمد، فداکار و فعال، به ویژه جوانان نخبه، فرصتهای کمنظيری برای جهش توليد با رویکرد مشارکت مردم فراهم می‌سازند .باید دقت داشت که هر یک از این ظرفيتها و فرصتها همواره در حال رشد و بالندگی‌اند .شناخت دقيق این ظرفيتها و فرصتها و پيوند صحيح آنها با رویکرد مشارکت مردمی، می‌تواند زمينه تحقق شعار سال را به شایستگی فراهم آورد .

7. یکی از موانع بسيار مهم تحقق شعار سال، با رویکرد مشارکت مردم، ساختارها و ریلهای اقتصادی سرمایه‌سالاری حاکم بر اقتصاد ایران است .این ساختارها و ریلهای عاریتی تفکر نظام سرمایهسالاری غرب، خود بزرگترین آفت و مانع تحقق شعار سال هستند . عملکرد ذاتی ساختارهای اقتصادی موجود، همانند ساختار بانک و بورس، ضد مشارکت مردمی به معنای پيشگفته است .به همين جهت، به رغم تلاشهای فراوان دولت، مجلس و دیگر نهادهای حاکميتی و نيز عموم مردم، برای تحقق مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی براساس الگوی اقتصاد مقاومتی، در سالهای گذشته توفيق چندانی حاصل نشده است .

علت اصلی آن است که وقتی ساختارها و ریلهای اقتصادی، سرمایه‌سالارانه و ضد مشارکت مردمی باشد، لاجرم سياستهای اقتصادی دولت نيز سياستهای سرمایه‌سالار خواهد بود .وادادگی ارزی، خلق پول از سوی بانکهای غير دولتی، انحصارهای وحشتناک در عرصه های مهم اقتصادی، همه از سياست های سرمایه سالارانه‌ای هستند که دولتها مجبورند با این سياستها همراهی کنند .   مشارکت واقعی مردم زمانی در اقتصاد محقق میشود که همه این ساختارها و سياستهای متناسب با آنها در اقتصاد ایران دگرگون شوند و ساختارها و ریلهای جدید اقتصادی براساس نظام اقتصادی اسلام، الگوی اقتصاد مقاومتی و فقه اقتصادی جایگزین آنها گردند .

8. تلاشهایی داشته است، اما به تصریح رهبر «مهار تورم و رشد توليد» دولت محترم برای تحقق شعار سال گذشته معظم انقلاب، امتياز مطلوبی دریافت نکرد .علت اصلی به دست نيامدن موفقيت مورد انتظار، آن است که دولت در عرصه اقتصادی، مشارکت مردم را به معنای صحيح آن درک و اجرا نکرد و دليل تصریح مقام معظم رهبری در شعار امسال به مشارکت مردم نيز همين امر است .بی تردید در صورت ادامه درک نادرست از مشارکت مردم در عرصه اقتصادی، احتمال آن وجود دارد که حتی اقدامات و سياستهای اقتصادی دولت، خود همچون مانع بزرگی برای مشارکت مردم در اقتصاد نمایان شود و تحقق شعار امسال نيز نمره مطلوبی دریافت نکند .
9. امروز دولت و به ویژه مجلس آینده، در برابر آزمایشی بزرگ قرار دارند و باید با ریل گذاری جدید و صحيح، زمينه مشارکت واقعی مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کنند .از اقدامات مهم و فوری برای زدودن موانع تحقق مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی تبدیل جریان وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز، جلوگيری از خلق پول توسط بانکهای غير دولتی و از ميان بردن انحصارهای اقتصادی گسترده است .برای تحقق این امر لازم است مجلس شورای اسلامی، قوانين لازم را وضع و به تصویب رساند و در غير این صورت زمينه مشارکت مردم در اقتصاد فراهم نخواهد شد .

 

10. مجلس شورای اسلامی افزون بر وضع قوانين لازم برای تحقق شعار سال (قوانين مربوط به رفع موانع ساختاری و نيز قوانين لازم برای استفاده صحيح از ظرفيتها و فرصتها) باید بر عملکرد بخشهای مختلف دولتی نظارت جدی داشته باشد و از دولت بخواهد ماهانه پيشرفت شعار سال را براساس قوانين وضع شده به مجلس و مردم گزارش دهد .

  در پایان، این نکته یادآوری میشود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و شعارهای اقتصادی سالهای پيشين و امسال، نيازمند فهم مشترک عميق و صحيح، عزم ملی، تدبير عالمانه و مدیریت و حرکت جهادی دولت و مردم، با توکل برخداوند متعال و توسل به امامان معصوم و به کارگيری آموزههای دینی در زمينه اقتصاد هستيم . مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علميه، همچون سالهای گذشته، ندای رهبر معظم انقلاب را لبيک گفته و با همه توان خود، آماده جهاد در این مسير و همکاری با دولت و مجلس محترم نسبت به تحقق شعار سال براساس بندهای بيان شده است .