به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ همزمان با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 63 که مهمترین اتفاق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و تحولات بانکی به شمار می رود، تا اواسط دهه 80 که تلاش های جدیدی در این راستا شکل می گیرد، شاهد پنج اتقاق یا تحول مهم در حوزه بانکداری هستیم؛ اتفاقاتی که تمام آنها تحت عنوان ایجاد سهولت در اجرای بانکداری اسلامی و در راستای بهبود شرایط و در مسیر تحقق بانکداری اسلامی اجرایی می شود؛ اما گاهی نتیجه عکس را به دنبال دارد.

چهارمین اقدامی که بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور انجام شد، اجازه به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی برای فعالیت بود. در واقع از این زمان بود که نظام بانکی ایران یک بازگشت پرشتاب به عقب را آغاز کرد. در حالی که در ماه های ابتدایی پیروزی انقلاب و در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی تمام بانکهای خصوصی، ملی اعلام شده بودند، در سال 71 مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی در 40 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. این مصوبه به بانک مرکزی اجازه می داد تا برای فعالیت موسسات غیر دولتی مجوز دهد.

شهریور ماه سال 76، سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات، مجوز فعالیت اولین موسسه اعتباری غیر بانکی متعلق به بخش خصوصی با عنوان "موسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان" تصویب شد؛ موسسه ای که در حال حاضر نیز با عنوان "موسسه اعتباری توسعه" در حال فعالیت است. [این مؤسسه در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منحل شد]. در پایان سال 78 علاوه بر این موسسه اعتباری، دو موسسه دیگر با عنوان کارآفرینان و سامان مجوز فعالیت دریافت کردند؛ موسساتی که بعدها به بانک های کارآفرین و سامان تبدیل شدند. تا سال 78 همین سه موسسه اعتباری رسما در حال فعالیت بودند. آذر ماه سال 79، (https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx) شورای پول و اعتبار (https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx) در مصوبه ای ضوابط تاسیس بانک های غیر دولتی (https://www.cbi.ir/page/3988.aspx) را تصویب می کند. از این تاریخ بود که قانون اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی را نیز صادر کرد؛ موضوعی که در ماده 98 برنامه سوم توسعه (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301) نیز به آن اشاره شد.

این در حالی بود که در ماه های اول پیروزی انقلاب تعداد قابل توجهی از کارشناسان این حوزه علی الخصوص نجات الله صدیقی - به عنوان یکی از تئوریسین های اقتصاد اسلامی - معتقد بود بانک اسلامی، بانک دولتی است. این طیف از افراد معتقد بودند از آنجا که خلق پول یک امتیاز است، نمی توان این امتیاز را در اختیار بخش غیردولتی و خصوصی قرار داد؛ لذا این اقدام یعنی خلق پول صرفا باید در اختیار دولت به نمایندگی از مردم باشد. با این حال اجازه تاسیس و فعالیت موسسات مالی و سپس بانکهای غیر دولتی در کنار مصوبه سود علی الحساب را می توان از انحرافات رخ داده در نظام بانکداری ایران بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست؛ انحرافاتی که منجر به افزایش ابهام ها و دور شدن بانکداری ایران از یک بانکداری عاری از ربا بود.

انتهای پیام/