به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ شهاب الدین فتحی در یادداشتی بیان داشت: در سیاست‌‌های مسکن ایران خلاهایی وجود دارد که برخی از آن‌ها بنیادی به حساب می‌آیند که روی بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های دیگر سایه می‌اندازد. مواردی که مبنا و شالوده سیاستگذاری مسکن را شکل می‌دهند، اما جای آن‌ها در سیاست خالی است. از سوی دیگر به سهم خود، مانع از آن شده که اصلاحات مورد نیاز برای شکل‌گیری نظام تأمین مسکن فراگیر، همه‌شمول و عدالت‌محور در اولویت دستور کار سیاستی قرار گیرد.  

خلاء تعریف مسکن متناسب با نیاز در سیاست‌گذاری

در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت تامین مسکن پرداخته شده است. به نظر می‌رسد در این قانون با ذکر عبارت «مسکن متناسب با نیاز» به حدود کیفی و کمی مسکن اشاره شده است، اما این مهم در سیاستگذاری مسکن مغفول مانده و صرفا به ساخت مسکن اکتفا شده است. بنابراین شاید بتوان گفت، یکی از خلاهای سیاستگذاری مسکن در ایران عدم ارائه تعریف «مسکن متناسب با نیاز» است.   طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به اهمیت این موضوع اشاره شده است، در بسیاری از کشورها تعریف مشخص از مسکن شاکله سیاستگذاری مسکن را شکل می‌دهد. این تعریف مشخص می‌کند که مالکان مسکن که اقساط وام مسکن را پرداخت می‌کنند یا مستأجری که اجاره‌بها پرداخت می‌کند، هزینه مسکن چه سهمی از مخارج آن خانوار را در بر می‌گیرد. ارائه تعریف مشخصی از استطاعت‌پذیری مسکن و نیز ارائه سنجه قابل اتکا برای ارزیابی نتایج برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط دولت و اقدامات بخش خصوصی یکی از اولویت‌های سیاستگذاری مسکن است. همچنین می‌تواند برای سنجش موجودی مسکن شهرهای هر کشور با توجه به گروه‌های درآمدی مورد استفاده قرار بگیرد. [۱]  

کمیت، نقطه توجه سیاستگذاری مسکن در سالهای اخیر

نپرداختن به این تعریف در ایران موجب شده است اقدامات دولت‌ها بعضا به تحقق اهداف اصلی منجر نشود. عدم جامع‌نگری در سیاستگذاری مسکن و توجه نداشتن به تمام ابعاد آن، حاصل از خلاء تعریف متناسب با اهداف است. این مهم امروزه با کاهش کیفیت مسکن و محیط شهری مانع استقبال جامعه برای سکونت در شهرهای جدید می‌گردد یا در صورت استقبال با معضلات اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است. نکته مهم دیگر این است که اساسا این واحدها در جهت تامین مسکن اقشار کم بضاعت نبوده و پاسخ مناسبی به نیاز آن‌ها نیست.   گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بحران‌آفرینی این موضوع را در زمینه ساخت‌و‌سازهای انجام شده از سوی شهرداری جدی‌تر می‌داند و بیان می‌کند که در فقدان تعریف جامعی از مسکن در سیاست‌گذاری که بر موجودی مسکن حاکم باشد و ساخت‌و‌سازهای جدید را پوشش دهد، تنها کمیت «ساخت‌ و‌ ساز» در مسکن نمود دارد.   همچنین این ساخت‌و‌سازها نه تنها تامین مسکن برای قشر کم بضاعت جامعه را پاسخ نمی‌دهد بلکه حتی منجر به دسترسی عموم جامعه به مسکن هم نمی‌شود. برخی از کارشناسان راه حل بحران مسکن را افزایش حداکثری ساخت‌وسازهای مسکونی می‌دانند که شاید بتوان گفت بخشی از آن با اقداماتی نظیر افزایش صدور پروانه از سوی شهرداری‌ها پاسخ داده شده است. روشن است که عرضه مسکن جدید به بهبود وضعیت بخش مسکن کمک می‌کند، اما بسیاری موارد دیگر است که میزان اثر بخشی آن را تعیین می‌کند تا دسترسی اقشار مختلف به واحدهای مسکونی تضمین شود.   لذا تعریف جامع از مسکن متناسب با نیاز، مبنای سیاستگذاری آن را می‌سازد و با شناخت ابعاد و شاخص‌های دقیق می‌توان اهداف مدنظر در این حوزه را تحقق بخشید.