حجت الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات مطرح کرد؛
استدلال‌های موافقان و مخالفان جواز ربا بین دولت و مردم
در طول تاریخ اسلام نیز اگر عقدی برای دریافت بهره بین دولت و اشخاص بسته می‌شد به‌صورت مضاربه بیان شده است و هیچ نقلی بر عقد قرض ربوی وجود ندارد. برای مثال نقل شده است که جنون‌بن‌محمد از وزیران آنجلس اموالی را به‌صورت مضاربه در اختیار تجار قرار می‌داد تا با آن تجارت کنند و سود حاصله را با نسبتی معین بین یکدیگر تقسیم نمایند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام جواد عبادی مدیرعامل مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در درسگفتاری با موضوع بانکداری اسلامی در خصوص «ربا میان دولت و مردم» مطالبی را بیان داشت که در ادامه به آن اشاره می شود؛ برخی از محققان ادعا کرده‌اند ادلۀ حرمت ربا از اشخاص حقوقی و حداقل از دولت منصرف است؛ زیرا ادلۀ ربا منصرف به رباهای رایج در صدر اسلام است و چنین ربایی در آن زمان سابقه نداشته است؛ بنابراین گرفتن بهره از سوی بانک‌های دولتی هنگام دادن وام به مردم اشکال ندارد؛ چنان‌که دادن بهره به سپرده‌های آنها نیز بدون اشکال است. در واقع به‌واسطة قیاس، حکم استثنائات منصوصۀ روایات را به ربای بین دولت و مردم سرایت داده‌اند که با بررسی حالات مختلف به بیان حکم آن پرداخته می‌شود؛ حالت اول: دولت به‌عنوان واسطه بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده قرار می‌گیرد. در این حالت بانک‌های دولتی به‌عنوان نمایندۀ دولت، صرفاً سرمایۀ مردم را جمع‌آوری کرده و به متقاضیان وام قرض می‌دهند. در این حالت بانک دولتی به سپرده‌گذار درصدی ربا داده و از قرض‌گیرنده درصدی ربا می‌گیرد. در این حالت ربای دریافتی بانک از وام‌گیرنده بیشتر از ربایی است که به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند و درآمد بانک از اختلاف بین دو نرخ بهره حاصل می‌شود. در رابطه با حکم این حالت مسلم است که هر فعالیتی منجر به کسب سود از طریق واسطه‌گری برای ربا باشد حرام است؛ بنابراین این عمل دولت از نظر شرعی اشکال دارد؛ چرا که در ادلۀ حرمت ربا علاوه بر عمل ربادهنده و عمل رباگیرنده، عمل کسانی که بین این دو واسطه‌گری انجام می‌دهند به طور مطلق حرام اعلام شده و استثنائی برای آن بیان نگردیده است. حالت دوم: دولت وجوه و منابع تحت اختیار خود (اعم از ذخایر دولت یا پول‌های قرض‌گرفته‌شده از مردم) را در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌دهد تا آنها را به مردم قرض دهند و بهره ربوی دریافت کنند. در این حالت برخی فقهای اهل‌سنت ادعا کرده‌اند که ربا بین دولت و مردم اشکالی ندارد؛ بنابراین اگر بانک‌های دولتی به مردم قرض دهند، می‌توانند درصدی ربا بگیرند. دلایل ایشان از این قرار است؛ الف) سلطۀ دولت بر مردم همانند سلطۀ مرد بر شوهر، پدر بر فرزند، مسلمان بر کافر و مولا بر عبد است؛ بنابراین این نوع رابطه بین دولت و مردم مشابه روابطی است که از استثنائات ربا شمرده می‌شوند و به حکم قیاس، استثنا در ربای بین دولت و مردم نیز جریان دارد. ب) سرمایه بانک‌های دولتی از اموال دولت است، پس به همۀ مردم تعلق دارد و هرگاه بانک دولتی از فردی ربا بگیرد، این بهره متعلق به دولت و همۀ مردم خواهد بود. در این فرایند بهره از مردم گرفته شده و دوباره به مردم پرداخت می‌شود. در واقع ربادهنده و رباگیرنده هر دو واحد هستند؛ بنابراین می‌توان گفت حکمت عدم حرمت ربا در استثنائات منصوصه که همان وحدت بین ربادهنده و رباگیرنده است، در اینجا نیز وجود دارد و ربای بین دولت و مردم حرام نخواهد بود. ج) ادلۀ حرمت ربا ناظر به قرض اشخاص حقیقی و نفع شخصی است؛ بنابراین چون در ربای بین دولت و مردم، بهره نصیب فرد خاصی به‌عنوان شخص حقیقی نمی‌شود، ادلۀ تحریم ربا نیز به این موارد اشکالی وارد نمی‌کند. اگر هم گفته شود که ادله اطلاق دارد و دلیل مستقیمی بر اختصاص حرمت ربا بر اشخاص حقیقی نیامده است، در جواب می‌توان گفت به جهت اینکه در صدر اسلام چنین قرض‌هایی مسبوق به سابقه نبوده، اطلاق ادلۀ حرمت ربا منصرف به رباهای رایج آن زمان می‌شود که جنبۀ شخصی داشته است. د) چون در ربای بین دولت و مردم عناوینی چون استثمار و ظلم وجود ندارد، شبیه به ربای بین «زن و شوهر» و «پدر و فرزند» خواهد بود که از حرمت استثنا شده‌اند. و در پاسخ به ادلۀ قیاس مطرح‌شده در حالت دوم چنین می‌توان گفت:
- 1. اشکال اساسی دلیل اول این است که بین سرمایۀ مردم و سرمایۀ دولت وحدت لحاظ شده است، درحالی‌که دولت و مردم در سلطۀ اموال خود متفاوت هستند و نمی‌توان بین اموال آنها وحدت عرفی و حقوقی لحاظ کرد.
- 2. استفاده از قیاس «غیر منصوص‌العله» به‌عنوان دلیل در بین فقهای شیعه باطل است؛ بنابراین امکان ندارد از قیاس بین استثنائات ربا و ربای بین مردم و دولت به حکم واحد رسید. لازم به ذکر است که این نوع قیاس منصوص‌العله نیست؛ چرا که علت حلیت ربا در استثنائات ربا توسط شارع بیان نشده است که بتوان با قیاس به مشابه او حکم اباحه را سرایت داد. علاوه بر آنکه نمی‌توان تسلط دولت بر مردم را مانند سلطۀ مرد بر شوهر یا پدر بر فرزندان دانست.
- 3. همان‌طور که مشهور می‌گویند «الناس علی دِین ملوکهم»، رعایت احکام شرعی و حدود الهی علاوه بر آنکه بر مردم واجب است، بر دولت نیز لازم خواهد بود؛ بنابراین عملکرد دولت بر رفتار مردم اثرگذار است و منطقی نیست که دولت اسلامی مردم را در معاملات خود از رباخواری نهی کند، اما خودش رباخوار باشد.
- 4. در ربای بین دولت و مردم، بهره از تمامی افراد به‌صورت مساوی دریافت نمی‌شود. درعین‌حال بهرۀ گرفته‌شده از مردم متناسب با بهرۀ داده شده از آنها، پخش نمی‌شود. پس نمی‌توان گفت دولت ربا را از فرد می‌گیرد و دوباره همان را باز می‌گرداند.
- 5. ادلۀ تحریم ربا اطلاق دارد و شامل ربای بین دولت و مردم می‌شود. علاوه بر آنکه ادعای انصراف حرمت ربا به ربای اشخاص حقیقی و نفع شخصی نیز باطل است؛ چرا که منشأ صحیح برای انصراف یک مفهوم، کثرت استعمال آن مفهوم است اما در مفهوم ربا کثرت استعمالی در شخص حقیقی ثابت نشده است تا از ربای بین اشخاص حقوقی مانند دولت انصراف پیدا کند. از طرف دیگر در عصر حیات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله زندگی مردم به‌صورت قبیله‌ای در جریان بوده و درعین‌حال در آن زمان بین قبیله‌ها قرض‌های ربوی صورت می‌گرفته که اشخاص حقیقی و نفع شخصی در آن وجود نداشته است و می‌توان ادعا کرد که ادله حرمت ربا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود.