به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ رهیافت اندیشه در گفت‌وگو با خانم دکتر رضوان حکیم‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به موضوع تربیت و آموزش و پرورش پرداخته است که در ادامه متن مصاحبه را می خوانیم.  

سؤال: به‌طور کلی ساختار حکمرانی در داخل وزارت آموزش‌وپرورش را چگونه تصویر می‌کنید؟ با توجه به آشفتگی نظام آموزشی قبل از انقلاب، آیا در طول سال‌های پس از انقلاب توانسته‌ایم در این عرصه، نظامی هدفمند و هم‌افزا سامان دهیم یا همچنان درگیر آشفتگی و پراکندگی هستیم؟

پاسخ: وقتی راجع‌به آشفتگی سیستم قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم، به‌نظرم باید معیارهای تعریف‌شده‌ای داشته باشیم تا عنوان آشفتگی را به آن اطلاق کنیم. اگر منظور ما محصولات تربیتی نظام آموزش‌وپرورش قبل از انقلاب هستند، هرگاه به آن فکر می‌کنم، این سؤال جدی برایم مطرح می‌شود که شکل‌گیری هویت، باورها و ارزش‌های افراد آیا واقعاً تحت‌تأثیر مدرسه و رویکردهای سیستم اداره‌کنندۀ نظام آموزشی است یا عوامل دیگری می‌توانند تأثیرگذار باشند. چرا این سؤال مطرح می‌شود؟ برای اینکه اولاً بسیاری از کسانی که در انقلاب شرکت کردند (جوانان)، در مدارس قبل از انقلاب درس خوانده بودند و دیدگاه‌ها، باورها و ارزش‌هایشان لزوماً آن چیزی نشده بود که نظام حاکم می‌خواست؛ وگرنه به این شکل مشتاقانه و فعالانه در فعالیت‌های انقلابی شرکت نمی‌کردند و بعد از پیروزی انقلاب همین نوجوانان و جوانان در فعالیت‌هایی که نماد و شاخص انقلابی‌بودن نظام جدید و ارزشی‌بودن به‌شمار می‌آمدند، مثل جهاد سازندگی و بازسازی روستاها و محرومیت‌زدایی مشارکت داشتند. به فاصلۀ خیلی کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب، شاهد جنگ تحمیلی هستیم. ما حدود 31هزار شهید دانش‌آموز داریم و حدود پنج‌هزار معلم شهید داریم. این افراد بسیاری از سال‌های تحصیلی خود را در مدارس قبل از انقلاب گذرانده بودند. حال سؤال این است که تا چه اندازه سیستم مدرسه و نظام آموزشی در شکل‌گیری باورها، هویت و تربیت اثرگذار است که ما فقط تمرکزمان را روی آن بگذاریم و بقیه را نادیده بگیریم. بنابراین به‌نظر من باید دقیق‌تر به این موضوع فکر کنیم که اگر تحولی در کلان جامعه و رویکردهایش اتفاق افتاده و بحث دین‌باوری و خدامحوری و ارزش‌های اسلامی محور همۀ فعالیت‌ها شده، از جمله نظام آموزشی، شاید مقداری تأمل لازم است که در کنار مدرسه، نقش سایر عوامل تأثیرگذار را نادیده نگیریم. با این مثال‌ها به‌نظر می‌رسد که شاید ما بیش از اندازه روی سهم نظام آموزش‌وپرورش و مدرسه تأکید کرده‌ایم و به همان اندازه از سایر عوامل تأثیرگذار غفلت کرده‌ایم. شاید این غفلت را نظام قبل از جمهوری اسلامی هم انجام داده است. آن زمان هم شاید تصور این بوده که با برپا‌کردن نظامی آموزشی و با داشتن اهداف مشخص، تربیت‌شدگانی خواهند داشت که در راستای دیدگاه‌های نظام حاکم تربیت شوند و آن‌گونه عمل کنند که البته این‌طور نشد. فکر می‌کنم آنجا هم از سایر عوامل جانبی تأثیرگذار غفلت شده بود. ما امروز در عصر رسانه‌ها، انفجار اطلاعات و هوش مصنوعی هستیم. شاید لازم باشد کمی وسیع‌تر به کل موضوع فکر کنیم. اما اگر بخواهیم بر اوضاع نظام آموزشی بعد از انقلاب تمرکز داشته باشیم، فکر می‌کنم نظام آموزش‌وپرورش در مقایسه با خیلی از سازمان‌ها و نهادها بیشتر به شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و به تبع آن نگاه غیرتخصصی به مقولۀ تعلیم‌و‌تربیت دچار شد. چرا این را می‌گویم، به‌خاطر اینکه اگر ما نگاه تخصصی داشته باشیم و تعلیم‌وتربیت را علم بدانیم، از همان ابتدا باید با نگاه تخصصی، متولیان و مدیران ارشد را انتخاب کنیم و به ثباتی قائل باشیم؛ چون فرایند تعلیم‌وتربیت در طولانی‌مدت جواب می‌دهد. مانند این نیست که در برنامه‌ای با زمان محدود مصوب شود که تعدادی راه، پل و... ساخته شود یا تعدادی مشخص از مناطق برق‌رسانی شود و... . تربیت انسان مقولۀ بسیار پیچیده‌ای است. بنابراین اگر سازوکاری طراحی کردید و برنامه‌ای داشتید، باید به‌عنوان اولویت اول از تمام خِرد موجود جامعه برای طراحی این نظام استفاده شود. اما به‌نظر می‌رسد تا این دهۀ اخیر که سند تحول بنیادین تدوین شد، ما برای آموزش‌و‌پرورش تراز نظام اسلامی حتی طرح و نقشه و برنامۀ مدونی نداشتیم. روی این فکر نشد که این کار هم مثل بسیاری از کارهای دیگر طرح و نقشه و برنامۀ دقیقی می‌خواهد که باید از همۀ ظرفیت‌های فکری و خِرد تربیتی موجود برای تهیۀ آن استفاده شود. نکتۀ بعدی اینکه وقتی به تاریخ تحولات مدیریتی این وزارتخانه نگاه می‌کنید، می‌بینید که تلاطم زیادی داشته و این تغییرات هم به تغییرات در رویکرد دولت‌ها منوط نبوده؛ بلکه در داخل دولت‌ها هم جزو وزارتخانه‌های پر تلاطم است. برای مثال در دولت دوازدهم هفت‌بار مدیریت وزارتخانه تغییر کرد که شامل پنج وزیر و دو سرپرست بودند. در دولت سیزدهم اگر تعداد وزرایی را هم که معرفی شدند و رأی نیاوردند، در‌نظر بگیریم، می‌بینیم در کمتر از سه سال چهار گزینه برای وزارت آموزش‌وپرورش درنظر گرفته شده است. این درحالی است که اتفاقاً برنامه‌ریزی برای تربیت انسان آن هم در اوان کودکی تا قبل از دانشگاه مهم‌ترین و سخت‌ترین مأموریتی است که می‌تواند هر حکومت و دولتی داشته باشد. شما این را در کنار وضعیت ناپایدار مدل تصمیم‌گیری برای مدیریت کلان وزارتخانه بگذارید؛ یعنی در آنجا آن ضرورت‌ها را می‌بینید و در اینجا این بی‌ثباتی‌ها را می‌بینید. نداشتن نگاه تخصصی یعنی اینکه ما در به‌کارگیری مدیران ارشد برای تصدی پست‌های مهم در وزارتخانه، به‌جز موارد معدود و کوتاه، تخصص تعلیم‌وتربیت اصلاً برایمان مهم نبوده؛ یعنی انگار‌نه‌انگار که تعلیم‌وتربیت علمی تخصصی است و کسی که سکان‌دار این مأموریت مهم است، حتماً باید در این زمینه اشراف کامل داشته باشد. اما می‌بینید که در وزارت بهداشت علی‌رغم تفاوت رویکردها در دولت‌های مختلف، هرگز وزیری خارج از رشتۀ بهداشت و درمان، پزشکی و پیراپزشکی برای این وزارتخانه انتخاب نشده است. حال آنکه در مدیریت کلان وزارت آموزش‌وپرورش انواع و اقسام تخصص‌ها دیده می‌شود و این نشان می‌دهد که حتی فراتر از خود وزارتخانه، در دولت‌ها هم کم‌ارزش‌انگاری و کم‌اهمیت‌‌شمردن، اولویت‌ندادن و اعوجاج در تصمیم‌گیری‌ها و تشتت در مدیریت کلان کشور دربارۀ آموزش‌و‌پرورش وجود داشته که به‌نظرم عامل خیلی مهمی در ایجاد آسیب‌ها و ضعف‌های مزمن در پیکر نظام آموزشی است. بنابراین فکر می‌کنم اگر بخواهیم از منظر حکمرانی و مدیریت کلان و سیاست‌گذاری کلان برای امر تعلیم‌وتربیت در جامعه به آن نگاه کنیم، آشفتگی در حکمرانی نظام آموزشی که به آن اشاره کردید، شاید در بعد از انقلاب هم به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر ادامه پیدا کرده است.

سؤال: آیا می‌توان جریان‌شناسی سیاسی-تاریخی مشخصی از ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در ساختار ستادی وزارت آموزش‌وپرورش ارائه کرد و سهم هر‌کدام را در وضعیت موجود شناسایی نمود؟ به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهید سیری تاریخی مبتنی‌بر کنشگران سیاسی عرصۀ آموزش‌وپرورش ارائه دهید، عرصه را چگونه ترسیم می‌کنید؟

پاسخ: فکر می‌کنم به دلیل نداشتن درک و آگاهی کافی در سطح دولت‌ها، ما به‌صورت شفاف و روشن، جهت‌گیری یا مانیفست دولت‌های مختلف را دربارۀ آموزش‌وپرورش نداریم. مثالش دربارۀ برخی کشورها کاملاً مشخص است. مثلاً در دولت انگلیس، حزب کارگر رویکردی دربارۀ نظام آموزشی دارد و حزب محافظه‌کار رویکردی دیگر، یا در آمریکا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برنامه‌های مشخص برگرفته از رویکرد کلان دربارۀ اقتصاد، بیمه و آموزش‌وپرورش دارند. عجیب این است که دیدگاه کلی گروه‌ها و جریانات سیاسی ‌ما دربارۀ موضوعاتی مثل سیاست خارجی و اقتصاد مشخص است؛ ولی در آموزش‌وپرورش انگار برای کسی مهم نبوده که در سطح کلان به این بیندیشد که اگر قرار است مسئولیت دولتی برعهده بگیرم، دربارۀ مهم‌ترین موضوعی که می‌شود جزء وظایف هر دولت و حاکمیتی باشد؛ یعنی بحث تعلیم‌وتربیت، باید مشخص کنم رویکردم چیست. به‌خاطر همین است که در دولت‌های مختلف حتی درون دولت، وزرا دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی از یکدیگر دارند. فکر می‌کنم مسئلۀ تعلیم‌وتریبت جزء مسائل مهم برای فکر‌کردن برای هیچ‌کدام از رؤسای دولت‌ها نبوده؛ یعنی مسئله‌ای نبوده که راجع‌به آن تبیینی داشته باشند، خیلی ورود کنند، دیدگاه‌هایشان را بیان کنند و... . اما راجع‌به جریان‌شناسی تاریخی که سؤال کردید، فکر می‌کنم به هر‌حال در دهۀ اول انقلاب با توجه به شعارهایی که انقلاب داشت؛ یعنی بحث عدالت و برابری، جهت‌گیری کلی این بود که آن تنوعی که در مدارس بعضاً تعریف شده بود، حذف شده و به‌سمت یکپارچه‌شدن و مدرسۀ فراگیر حرکت کنیم. در آن زمان همۀ مدارس ملی و... به مدارس دولتی تبدیل شدند به‌جز چهار استثنا که از نظر من ای کاش آن‌ها هم استثنا نمی‌شدند. این رویکرد با قوت ادامه پیدا کرد و فکر می‌کنم جوّی که در مدارس آن زمان وجود داشت، خیلی با آرمان‌های انقلاب هم‌جهت بود. نمونه‌اش حضور فعال دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان در جبهه‌ها بود. بعد از آن به دوران سازندگی می‌رسیم که به‌نظرم یکی از تصمیم‌های تأسف‌بار و زیان‌بار در سیاست‌های کلان کشور از جهت توسعه و آموزش‌وپرورش گرفته شد؛ یعنی آغاز بی‌راهه‌ای ذیل سیاست‌های آزادسازی اقتصادی که درواقع نگاه بازاری به مقولۀ آموزش‌وپرورش داشتند. جدیداً کتاب ساموئل آبرامز را با عنوان Education and the Commercial Mindset  که خواندم، ‌دیدم در مقایسه، تصمیمات مطرح شده برای اوضاع فعلی نظام آموزشی ما چقدر شبیه جریاناتی است که در دهه‌های گذشته در آمریکا در موضوع برون‌سپاری آموزش مطرح‌شده و در این کتاب نقد شده است. ایشان در نقد نگاه کالایی به آموزش‌وپرورش و تصور کارآمدی کاربست قواعد بازار آزاد در همۀ زمینه‌ها، بحثی خیلی جالب و دقیقی را در کتاب مطرح می‌کند که نقل به مضمون به این شرح است: «بعد از فروریختن دیوار برلین همه شیفتۀ این بودند که همه‌چیز به بخش خصوصی سپرده شود؛ از جابه‌جایی زباله‌ها گرفته تا کارهای پستی و... و به این توجه نکردند که در جایی که با واحدهای محدود و عینی و شمارشی سروکار دارید، بخش خصوصی خیلی می‌تواند کارآمد باشد ولی زمانی که شما با سیستم پیچیده‌ای و با انسان سروکار دارید، دیگر ذهنیت بازار جواب نمی‌دهد. شیفتگان اقتصاد آزاد، بر فرق میان خدمات شمارشی و جدا از هم (که به آسانی اندازه‌پذیرند) با خدمات پیچیده و در‌هم‌تافته (complex) چشم می‌پوشند. در بحث آموزش مدرسه‌ای که یکی از خدمات برجستۀ درهم تافته است، مصرف‌کنندۀ مستقیم، کودکی است که برای داوری در‌این‌باره که آموزش در کلاس‌های درس، به‌درستی انجام می‌گیرد یا نه، در موقعیت ضعیفی قرار دارد...». این جریان از زمان تصویب مدارس غیرانتفاعی که اسم بسیار بی‌مسمایی است، شروع شد و معدود افرادی که به این مدل توسعه‌ای که در زمان دولت سازندگی دنبال می‌شد، اعتراض می‌کردند، مثل مرحوم آقای دکتر عظیمی از سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشته شدند. این موضوع که تمرکزمان را روی برخی پروژه‌های چشمگیر و زودبازده عمرانی در کوتاه‌مدت بگذاریم و به اسم اینکه باید توسعۀ زیرساخت داشته باشیم، از زیرساخت اصلی که آموزش عمومی است، غفلت کنیم و بگوییم هرکه نوع خوبش را می‌خواهد، برود مدرسۀ خصوصی راه‌اندازی کند و مدارس دولتی را به فراموشی بسپاریم، زیان‌بارترین جهت‌گیری توسعه‌ای در دوران دولت سازندگی بود. با وجود اینکه این جهت‌گیری عدول آشکار از اصول و روح قانون اساسی بود، این امر جای تأسف است که شورای نگهبان هم  بر آن صحه گذاشت و آن را تصویب کرد.  در هر صورت این بی‌راهه شروع شد و با شتاب زیادی تا امروز ادامه پیدا کرده و دولت‌های بعدی که آمدند، علی‌رغم تفاوت‌هایی که در رویکردها داشتند، به دلیل درگیر‌شدن مدیران ارشد و میانی آموزش‌و‌پرورش در مدرسه‌داری، هرگز نتوانستند از این جریان رهایی پیدا کنند.‌ سیاست‌های غلط و مدل مدیریتی بسیار آشفته که تعارض منافع را در این موضوع مهم نادیده گرفته بود، باعث شد کارشناس منطقۀ آموزش‌وپرورش، مدیر منطقه، معاون وزیر، وزیر به‌نوعی جزو صاحبان مدرسۀ غیردولتی شوند و وقتی منافع مدارس خصوصی با کسانی که اصحاب قدرت هستند، در‌هم‌تنیده می‌شود، دیگر نمی‌توان این را جمع کرد. به‌خاطر همین است که چهره‌های ذی‌نفوذ گروه‌های سیاسی ما در این سال‌ها در هر موضوعی که اختلاف‌نظر داشتند، شوربختانه در موضوعی اتفاق‌نظر داشتند و آن توافق بر اینکه منافع‌شان بر ادامه و تقویت چنین مدارسی است. من باعنوان کسی که از نزدیک در جریان بودم و سال‌ها عضو حقوقی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی بودم، می‌توانم بگویم که گروه‌های ذی‌نفع در این موضوع توافق نانوشته‌ای دارند؛ همه از آن حمایت می‌کنند، از طرق مختلف و با عناوین فریبنده به‌دنبال گسترش آن هستند و به آسیب‌های بسیار جدی که به کارکردهای آموزش‌وپرورش از جهت انسجام اجتماعی وارد می‌شود و نیز به گسترش نابرابری از طریق نظام آموزشی توجهی ندارند. این تنوع و تولید آموزش طبقاتی، فاصله‌گرفتن کامل از شعارهای انقلاب اسلامی است. من در جلسات مختلفی اعلام کرده‌ام بسیاری از آشفتگی‌ها و مسائل هویتی که امروز در جامعه می‌بینید و گریبانگیر ماست، به این بازمی‌گردد که ما به اشتباه فکر کردیم اگر عدۀ کمی را به‌صورت گلخانه‌ای جدا کنیم و تربیتشان کنیم، کفایت می‌کند؛ درحالی که از 85‌درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی که بدنۀ اصلی جامعه هستند، غفلت کرده‌ایم