به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند. ایشان در فرایند بررسی ادله، پس از بیان هر دلیل، به نقد و بررسی آن نیز پرداخته است. در ادامه به چهارمین دلیل بیان شده از سوی ایشان اشاره می شود: وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت یکی از دلایلی که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی اقامه می‌شود تمسک به ادلۀ وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت است. بر این اساس برخی چنین استدلال کرده‌اند: إنّ انتخاب الأمّة للوالي و تفويض الأمور إليه و قبول الوالي لها نحو معاقدة و معاهدة بين الأمّة و بين الوالي، فيدلّ على صحتها و نفاذها جميع ما دلّ على صحّة العقود و نفاذها من بناء العقلاء، و قوله- تعالى-: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و قول الإمام الصادق «ع» في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه- عز و جل- فلا يجوز.» و نحوه غيره بناء على شمول الشرط للقرار الابتدائي أيضا كما لا يبعد. همانا انتخاب والی توسط امت و تفویض امور به او و قبول امور توسط والی نوعی عقد و عهد بین امت و والی محسوب می‌شود. از این رو جمیع ادلهای که بر صحیح و نافذ بودن عقود دلالت دارد، بر صحیح و نافذ بودن این عقد نیز دلالت دارد؛ ادلهای همچون بنای عقلا، سخن خداوند در قرآن کریم که فرمود: «ای مؤمنان به عقود وفا کنید» و سخن امام صادق (ع) در حدیث صحیح عبدالله بن سنان که فرمود: «مسلمانان به شرطهای خود وفادار هستند مگر شرطی که با کتاب خداوند سازگار نیست که آن جایز نمیباشد» و ادلۀ دیگر مانند آن. البته بر این اساس که شرط، قرارهای ابتدایی را که ضمن عقد بیان نشده است نیز در بر گیرد (و چنین نیست که تنها بر قرارهایی که ضمن عقد بیان‌شده است صدق کند). بر اساس متن بالا هنگامی که حاکم توسط امت انتخاب شود عقدی بین او و امت بر قرار می‌شود. پس از اینکه این عقد انجام شد، همۀ ادلهای که بر صحت و نفوذ عقد دلالت میکند بر صحت و نفوذ این عقد نیز دلالت خواهد کرد. به عنوان نمونه عموم آیۀ «اوفوا بالعقود» و بنا بر مبنایی که شرط بر قرارهای ابتدایی و مستقل را صادق می‌داند،  حتی ادلهای که بر نفوذ شرط دلالت میکند، بر این عقد نیز صدق خواهند کرد. در این استدلال با قرار دادن عهد، شرط و وکالت به جای عقد میتوان به این سه نیز مشابه این استدلال برای اثبات مطلوب تمسک جست. ممکن است در اشکال به استدلال بالا گفته شود تمسک به ادلۀ وجوب وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت هنگامی صحیح است که امور مورد عقد، عهد، شرط یا وکالت بین مردم و حاکم در گسترۀ اختیار آنان باشد؛ یعنی هم مردم اختیار واگذاری این امور را به شخصی به عنوان حاکم داشته باشند و هم آن شخص اختیار پذیرش این امور را داشته باشد. اما اگر نتوان ثابت کرد که ولایت و تفویض این امور به شخص دیگر از اختیارات مردم است یا خلاف آن ثابت شود، دیگر نمی‌توان به ادلۀ مذکور تمسک جست.  بر این اساس مخالفان اعتبار رأی مردم بر این عقیده‌اند که تفویض ولایت به دیگران در اختیار مردم نیست؛ همانگونه که مردم نمیتوانند با عقد، عهد، شرط یا وکالت نماز خود را به دیگران واگذار کنند، ولایت و امور عامۀ جامعه را نیز نمیتوانند به دیگران واگذار کنند. برخی در مقام پاسخ به این اشکال تعیین حاکم توسط مردم را از امور متعارف در جوامع بشری و بنای عقلا در همۀ زمانها دانسته‌اند. بنابراین تعیین حاکم و تنفیذ امور به او پدیدۀ تازهای نیست، بلکه امری عرفی شناخته می‌شود. هنگامی که تعیین حاکم عرفی محسوب شود، در گسترۀ اختیار مردم قرار خواهد گرفت و میتوان به آیه «اوفوا بالعقود» نیز تمسک کرد؛ زیرا این آیه نیز امور عرفی را در بر میگیرد.  از این رو استدلال به آیه مذکور برای صحت و وجوب وفا به این امر عرفی فاقد اشکال است و مانعي براي استدلال به اقتضای اسناد وفا به عقد، عهد، شرط و وكالت در میان نيست. به نظر می‌رسد استدلال و پاسخی که به اشکال مذکور داده شد قابل نقد است. اگر استدلال مذکور بر تمسک به ادلۀ وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت سامان یافته است نباید از بنای عقلا در آن سخنی به میان آید و در پاسخ به اشکال مذکور به بنای عقلا تمسک شود. اگر این استدلال بر تمسک به بنای عقلا بنیان نهاده شده است، لازم است تنها به همان تمسک شود و به ادلۀ وفا به عقد و ... که از دلایل نقلی محسوب می‌شوند تمسک نشود. افزون بر این، با توجه به اینکه در این استدلال نیز به سیرۀ عقلا تمسک شده است، اشکالاتی که به دلیل دوم -که بر اساس سیرۀ عقلا سامان یافته بود- گرفته شد، در اینجا نیز قابل بیان است. از طرف دیگر به راحتی نمیتوان گسترۀ آیه «اوفوا بالعقود» را عقود عرفی دانست و در این استدلال برای اثبات این مدعا دلیلی بیان نشده است. ممكن است گفته شود مراد شارع از واجب شمردن وفا به عقود این است که باید به عقودی که توسط خود شارع تعیین شده است وفا کرد؛ بهویژه هنگامی که دانسته شود امر به وفا به عقود در سورۀ مائده که آخرین سورۀ نازل‌شده بر پیامبر اکرم (ص) می‌باشدآمده است. بر این اساس اگر قانونگذار پس از حدود بیست سال اشتغال به قانونگذاری و بیان شرایط عقود هنگام جمع کردن بساط قانونگذاری به مردم بگوید به عقود وفا کنید، به راحتی نمیتوان گفت همۀ عقود از جمله عقود عرفی مراد اوست. از این رو برخی قائل شدهاند مراد از عقود در بیان شارع تنها عقود شرعی است. برخی نیز به عرفی بودن این عقود معتقد شدهاند. از این رو عرفی دانستن این عقود نیازمند بیان دلیل موجهی میباشد. علاوه بر این، باید توجه داشت که با تمسک به ادلۀ وفا به عقد، عهد، شرط و وکالت وجوب وفا به این امور ثابت می‌شود، اما وجوب انجام چنین معاملات و معاهداتی از سوی مردم با شخصی به عنوان حاکم ثابت نمی‌شود. به عبارت دیگر این استدلال ثابت میکند که واگذاری ادارۀ جامعه از سوی مردم به حاکم مصداق عقد، عهد، شرط یا وکالت است که باید به نحو صحیح انجام شود، اما ثابت نمیکند که این واگذاری واجب است و حاکم بدون آن نمیتواند ادارۀ جامعه را به‌دست گیرد. به بیان دیگر بر اساس آیۀ «اوفوا بالعقود»، اگر عقدي بسته شود وفا به آن واجب است، اما آیه نمیگوید واجب است عقدي بسته شود و اگر بسته نشود آن امر مشروع نيست. بر همین اساس مخالفان اعتبار رأی مردم در مواجهه با این استدلال بر این عقیدهاند که شارع دستور داده است مردم امور خود را به فقیهان واگذار کنند. بر فقیهان نیز لازم است در صورت تحقق شرایط به تشکیل حکومت بپردازند و در صورت فقدان شرایط، به تحصیل شرایط برای تشکیل حکومت اقدام کنند. بنا بر آنچه بیان شد این استدلال برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی ناتوان است