به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام جواد عبادی مدیرعامل مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در درسگفتاری با موضوع بانکداری اسلامی در خصوص «کاربرد عقود اسلامی در ابزارهای بانکی» مطالبی را بیان داشت که در ادامه به آن اشاره می شود. امروزه اهمیت بسیار زیاد نظام بانکداری به‌عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نظام بانکی قلب تپنده اقتصاد کشور است و کارآمدی یک اقتصاد، تا حدود زیادی در گرو کارآمدی بانک‌ها و مؤسسات مالی در آن اقتصاد است. بانک‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از ابزارهای متنوع حقوقی با مشتریان خود وارد معامله می‌شوند و از این طریق منابع مالی سرگردان را هدایت می‌کنند. روح کلی ابزارهای حقوقی در نظام بانکداری غربی، قرض ربوی است که از این طریق بانک به‌راحتی با پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران مرتبط می‌گردد. این در حالی است که در نظام بانکداری بدون ربا، برای مرتبط شدن بانک با مشتریان ابزارهای گوناگون فقهی - حقوقی تعریف شده است تا از این طریق بانک علی‌رغم برقراری ارتباط وثیق با افراد مختلف، دچار ربا و آثار تخریب‌گر آن نگردد. در بحث حاضر تلاش بر این است تا با بیان جایگاه ابزارهای فقهی در نظام بانکداری بدون ربا در نظر و عمل، مسائل اصلی موجود در این نظام را بررسی کنیم. به عبارت دیگر باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظام بانکداری غربی، ظرفیت به‌کارگیری عقود شرعی را دارد یا خیر؟ آیا بانک بدون ربا توانسته با واسطه‌گری مالی و با استفاده از ابزارهای شرعی (جلوگیری از افتادن در دام ربا)، رشد اقتصادی قابل قبولی به همراه بیاورد؟ به عبارت دیگر آیا بار شدن عقود شرقی بر قالبی به نام نظام بانکی غربی کارایی اولیه آن را زیر سؤال برده است یا خیر؟! پاسخ به این سؤالات می‌تواند، جایگاه ابزارهای شرعی در بانک را معین کند. همانگونه که در بخش عقد ربا بیان شد، قصد اختیاری انجام حالتی از معاملات، می‌تواند ارکان یک قرارداد ممنوع را تشکیل دهد؛ مانند قراردادی که منجر به قرض ربوی می‌گردد. درعین‌حال قصد اختیاری معامله‌گر می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که تحت عنوان یکی از عقود شرعی، قرارداد صحیح شکل گیرد؛ بنابراین اگرچه ممکن است یک بانکدار، تمام انگیزه و داعی خود را بر کسب سود از پول گذاشته باشد، اما می‌تواند با قصد ارکان عقود شرعی، تمامی قراردادهای خود را به انگیزۀ کسب سود و بهره به نحو کاملاً صحیح و شرعی انجام دهد. در این صورت عقود اسلامی در خدمت انگیزۀ بانکدار قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر بانک بخواهد مالی را به‌صورت موقتی و تبرعی به کسی بدهد، چهار حالت متصور است:

1. 1. تملیک مال + حق استفاده: عقد قرض. در این حالت فرد ضامن مثل آن مال است.
2. 2. عدم تملیک مال + حق استفاده: عقد عاریه. در این حالت فرد ضامن عین آن مال است.
3. 3. عدم تملیک مال + عدم حق استفاده + نگه‌داری: عقد ودیعه یا امانت. در این صورت فرد ضامن عین آن مال است.
4. 4. عدم تملیک مال + عدم حق استفاده + عدم نگه‌داری + گرویی (وثیقه): عقد رهن یا وثیقه. در این صورت فرد ضامن عین آن مال است.

عده‌ای سپرده‌های قرض‌الحسنۀ بانکی را به ودایع بانکی نام‌گذاری می‌کنند؛ درحالی‌که اگر آشنایی با ابزار عقود اسلامی وجود داشته باشد، فهمیده می‌شود که در واقع سپرده‌های بانکی ودیعه نیستند؛ چرا که در آن صورت باید عین آن مال برگردد، اما در واقع مثل آن مال است که پرداخت می‌شود. بنابراین قصد دو طرف قرارداد در نوع انعقاد معاملات بسیار دخیل است و صرف تغییر در ساختار به‌صورت صوری کفایت نمی‌کند. همانگونه که اگر قصد افراد از سپرده‌گذاری در بانک، قرض باشد و در إزای این قرض از بانک بخواهند درصدی سود بپردازد؛ سودهای دریافتی ربا و حرام است. درعین‌حال اگر افراد از سپرده‌گذاری، قصد سرمایه‌گذاری داشته باشند تا بانک درصدی از سود حاصل‌شده را پرداخت کند، یک قرارداد شرعی منعقد شده و سود دریافتی هیچ اشکالی نخواهد داشت. امام خمینی (ره) بیان می‌کند که هر شرطی که موجب انتفاع مقرِض شود، ربا محسوب می‌شود؛ اگرچه مقرِض و مقتَرِض در این خصوص تبانی کرده باشند.   تبانی به این معنا است که اگرچه از عنوان عقد قرض، استفاده نشده، اما معامله و قصد از معامله بر پایۀ قرض بوده است؛ بنابراین عقد قرض منعقد خواهد شد. همان‌طور که در مضامین روایات نیز به این مطلب اشاره می‌نماید: روایت اول: «عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً».  علی بن جعفر می‌گوید: از موسی بن جعفر علیه‌السلام پرسیدم: مردی به دیگری صد درهم می‌دهد که با آن کار کند، به این شرط که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او پرداخت کند، آیا این حلال است؟ امام فرمودند :خیر، این ربای خالص است. روایت دوم: «عن أبی عبدالله علیه‌السلام: اِنّه قال الرَّجُلِ یعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لَیعْمَلَ بِهِ عَلَى أَنْ یعْطِیهُ رِبْحاً مَقْطُوعاً قَالَ هَذَا الرِّبَا مَحْضاً».   امام صادق علیه‌السلام در مورد مردی که به کسی مالی می‌دهد تا با آن مال کار کند و شرط می‌کند که قرض‌گیرنده سود مقطوعی بپردازد، فرمود: این کار ربای محض است. تردیدی نیست این ربا از نوع «ربای قرضی» می‌باشد. نتیجۀ مهمی که می‌توان از این روایات گرفت عدم لزوم تصریح دو طرف معامله به «قرض» بودن عقد برای تحقق ربای قرضی است، بلکه اگر پول را به قصد کار کردن به شکل مضاربه به طرف مقابل داده باشد، همین مقدار که سود قطعی شرط شده است، قرارداد به‌صورت ربوی منعقد می‌شود. در روایت دوم فرض بر این گرفته شده است که اولاً عامل با مبلغ دریافتی فعالیت اقتصادی کرده و ثانیاً از این طریق سود به دست آورده است، اما امام صادق علیه‌السلام تأکید می‌کند که به دلیل قطعی کردن سود در قرارداد، این معامله ربوی است. این امر نشان می‌دهد که بسیاری از معاملات بانکی که به صورتی قرارداد می‌شود تا در إزای آن معامله بهرۀ قطعی دریافت شود، حکم ربا را دارد؛ حتی اگر به‌هیچ‌عنوان قصد قرض نکرده باشند؛ بنابراین نیاز است تا علاوه بر بازنگری در ساختار معاملات بانکداری اسلامی، به تسلط هر چه بیشتر افراد به عقود اسلامی پرداخته شود تا از این دست خطاها جلوگیری به عمل آید و معاملۀ ربوی به طور کامل از سیستم بانکی حذف گردد.