به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران؛ نظام بین المللی حقوق بشر، نسبت به حد و مرز تبعیض مثبت، ساکت است، مثلا تبعیض در حد فرصتهاي استخدامي در نيروهـاي نظـامي و انتظـامي، ادارات دولتي؟ یا فراتر از آن، در حد ریاست جمهوری و وزارت؟ هم اینکه آیا فقط رد نکردن فردی بخاطر شیعه نبودن و یا بالاتر از آن و در حد سهمیه دادن به اقلیتهای دینی منظور باشد؟! بالاخره سهمیه و امتیاز به نفع اقلیتهای دینی تا چقدر....؟! حدش کجاست؟! نظام بین المللی حقوق بشر، چگونگی اجرای تبعیض مثبت را معین نکرده؛ در دنیا هم، تبعیض به صورت «اختصاص برخی مناصب سیاسی» به اقلیتهای «دینی» با مخالفت مواجه شده اما در ایران، تبعیض مثبت سیاسی به نفع اقلیتها آن هم بصورت «دائمی» در قانون هست؛ مانند اختصاص برخی کرسیهای مجلس شورای اسلامی و شوراها به اقلیتهای دینی. طبق تعاریف معتبر بین المللی، تبعیض مثبت، ذاتا بايد موقت بوده، و به «تثبيت» معيارهـاي متفـاوت منجـر نـشود. و در عمل، فرصتهاي مساوي با اكثريت را در اختيار اقليتها قرار دهـد. اما «اختصاص و اولویت غیرمنطقی» (طبق آنچه در سخنان رئیس شورای انتقال قدرت به دولت چهاردهم آمده)، زمینه را برای «عدم تساوی» اکثریت با اقلیت فراهم میکند؛ چه بسا آن هم به صورت دائمی از طریق ایجاد انتظار برای آنان در دولتهای بعدی یا ایجاد عرف سیاسی، و با خطر «برهم خوردن یکپارچگی ملی». در واقع، تبعیض مثبت آنجایی منطقی و مجاز است كـه چنـين اقداماتي متعاقباً به «پايداري» حقوق جداگانه براي گروه های مختلف منجر نـشوند. در حقوق بشر، مشاركت اقلیتها مبتني بر تبعيض مثبت، بايد با قوانين ملي منطبق باشد (بند 3 ماده 2 اعلاميـه سـازمان ملـل در مـورد حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زبانی). در ایران، به نظر می‌رسد موانع شرعی تسلط غیرمسلمین (سَبیل) بر مسلمانان، براساس اصل 167 قانون اساسی، ممنوع باشد و براین اساس، تبعیض سیاسی مثبت در ایران به نفع اقلیتهای دینی (در حدودی مانند وزارت)، منطبق با قوانین ملی نیست. تبعیض مثبت، هویت «جبران ظلم» دارد؛ این در حالی است که تاریخ سیاسی ایران نشانی از ظلم به اقلیتهای دینی نداشته و تاکنون شخص شایسته و متخصصی از اقلیتهای دینی به دلیل تعلق به اقلیت، رد نشده است. غیر از آنکه، اقلیتها در سطوح مختلف پارلمانی، شوراهای محلی و... به قدرت دسترسی دارند؛ بر فرض جبران نیز، امروز رویکرد «نمایندگی منافع اقلیتها در سطوح مختلف قدرت» بر «نماینده شدن خود اقلیتها در قدرت» برتری دارد؛ همانند «تفکر حامی زنان» بجای «نماینده کردن چند زن در قدرت». بررسي نظرهاي كميته حقوق بشر نشان ميدهد كه کمیته، ضـمن شناسـايي حقـوق گروههاي اقليت، آنها را با توسل به حقوق خاص اقليتهـا مـورد حمايـت قـرار نـداده و اثري از تبعيض مثبت ماهوي در نظرهاي كميته ديده نميشود. در نظرهای كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز بیشتر، آزادی اقلیتها در زندگی مطابق با فرهنگشان، مورد تاکید قرار گرفته و بیشتر به دنبال منع «دخالت دولت در حقوق فرهنگی اقلیت‌ها» بوده اند تا «اقدام ایجابی دولت در راستای حقوق اختصاصی سیاسی اقلیت‌ها». حکمرانی خوب (و اهداف هفده گانه توسعه پایدار) را باید در کنار تبعیض مثبت هم دید؛ یعنی، تبعیض مثبت، به معنای انکار شایسته سالاری و تخصص گرایی نباید باشد. همچنانکه عقلاء از شوق تفکرات زن‌گرایانه، به یک زن، بخاطر صرف جنسیت، بدون آزمودن صلاحیت وی، فرمان ماشین را تحویل وی نمیدهند تا بقیه سرنشینان (: یعنی جامعه تحت مدیریتش) را به دره پرتاب کند. بنابراین تقدم اقلیت صرف بر شایستگی کاندیداهای وزارت، همانند تقدم همسویگی‌های قومیتی بر اصلحیت کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود.