به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری دیلی استار (The Daily St)؛ ربیع الاسلام، یک مسلمان بنگلادشی عملگرا است که در یک سازمان خصوصی کار می‌کند، برای سال‌ها از خدمات بانکی سنتی خودداری کرده است چرا که پرداخت و دریافت بهره با اصول دینی او در تضاد است. اگرچه او مجبور به داشتن یک حساب حقوقی در یک بانک خصوصی بود، اما از خدمات اضافی مانند وام‌ها استفاده نمی‌کرد. حدود 10 سال پیش، از نگرانی بابت مکانی برای نگهداری امن پس‌اندازهایش، او از یک عالم اسلامی مشورت گرفت و یک حساب در بانک اسلامی بنگلادش (IBBL) باز کرد. او توضیح داد: "من بعد از اطمینان حاصل کردن از این که تمام فعالیت‌های بانکی از طریق بانکداری اسلامی مطابق با اصول دینی انجام می‌شود، حساب باز کردم." همانند ربیع الاسلام، میلیون‌ها مسلمان بنگلادشی به بانکداری اسلامی روی آورده‌اند، حتی کسانی که اطلاعات یا دانش مالی کمی دارند نیز به دلیل تطابق بانکداری اسلامی با اصول دینی‌شان، از آن استقبال کرده‌اند. بانکداری اسلامی در اوایل دهه 1980 در بنگلادش آغاز به کار کرد و به دلیل دیدگاه اسلامی در مورد تقسیم ریسک و سرمایه‌گذاری اخلاقی به یک بخش مهم در چشم‌انداز مالی بنگلادش تبدیل شد. بانک اسلامی بنگلادش، اولین بانک اسلامی بنگلادش، در سال 1983 تشکیل شد. این بانک محصولاتی مانند حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مشارکت در سود (عقد مضاربه) و امکانات تأمین مالی (عقد مشارکت) ارائه می‌داد. تا اوایل دهه 2000، موفقیت بانک اسلامی بنگلادش راه را برای تشکیل سایر بانک‌های اسلامی مانند بانک اسلامی العرفه، بانک اجتماعی اسلامی و بانک اسلامی شاه‌جلال هموار کرد. محمد نورال امین، رئیس سابق انجمن بانکداران بنگلادش گفت: "اکثر بنگلادشی‌ها مذهبی هستند. حتی کسانی که به طور فعال عمل نمی‌کنند می‌خواهند به اصول اسلامی پایبند باشند. بانک‌های اسلامی از این احساس استفاده می‌کنند." این بانکدار با تجربه گفت بسیاری از مردم به دلیل اعتقادات دینی ترجیح می‌دهند بانکداری بدون بهره را انتخاب کنند. یکی دیگر از دلایل محبوبیت بانک‌های اسلامی، حمایت سیاستی مطلوبی است که بانک بنگلادش به آنها ارائه می‌دهد، که این بخش را نسبت به بانک‌های سنتی سودآورتر کرده است. بخش مالیه اسلامی از نسبت نقدینگی قانونی (SLR) کمتر و نسبت سرمایه‌گذاری به سپرده (IDR) بالاتری نسبت به بانک‌های سنتی برخوردار است. نسبت نقدینگی قانونی، حداقل درصد سپرده‌هایی است که یک بانک تجاری باید به شکل نقدینگی، طلا یا سایر اوراق بهادار نگه دارد.

سرمایه‌گذاری بانکداری اسلامی

طبق قوانین بانک مرکزی، بانک‌های سنتی باید 13 درصد از سپرده‌های خود را به عنوان نسبت نقدینگی قانونی نگه دارند، در حالی که بانک‌های اسلامی باید تنها 5.5 درصد نگه دارند، که این یک مزیت نظارتی عمده است که به بانک‌های اسلامی وجوه قابل سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بانک‌های تجاری می‌دهد. هم‌زمان، بانک‌های سنتی باید نسبت پیشرفت به سپرده (ADR) 87 درصد را حفظ کنند در حالی که بانک‌های مبتنی بر شریعت باید 92 درصد را حفظ کنند. این بدان معناست که بانک‌های سنتی می‌توانند 87 تاکا (واحد پول بنگلادش) در مقابل سپرده 100 تاکا وام بدهند، در حالی که بانک‌های مبتنی بر شریعت می‌توانند 92 تاکا وام بدهند. محمد نورال امین، همچنین گفت سرمایه‌گذاران و سهامداران بسیار مشتاق به تشکیل بانک‌های مبتنی بر شریعت به دلیل چنین مزایای نظارتی هستند. همچنین افراد داخلی صنعت بانکداری معتقدند که حمایت سیاستی مفید باعث شده تعداد زیادی از بانک‌های تجاری به بانک‌های اسلامی تبدیل شوند. به عنوان مثال، بانک استاندارد و بانک جهانی بنگلادش، هر دو بانک تجاری، در سال 2021 به وام‌دهندگان مبتنی بر شریعت تبدیل شدند. با این حال، بانک مرکزی در تایید معرفی پنجره‌های مالی اسلامی در اکثر بانک‌های سنتی گزینشی عمل کرده است. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های تجاری پنجره‌ها و شعب اسلامی تاسیس کرده اند زیرا که بخشی از مردم بنگلادش حاضر نیستند در شعب غیراسلامی این بانک ها سپرده گذاری کنند. در مجموع 15 بانک تجاری 30 شعبه بانکداری اسلامی افتتاح کرده‌اند در حالی که 16 بانک 624 پنجره بانکداری اسلامی را برای ارائه خدمات اسلامی راه‌اندازی کرده‌اند.

سپرده‌های بانکی اسلامی

همچنین برخی از موسسات مالی غیربانکی و شرکت‌های بیمه نیز خدمات مالی اسلامی مانند اوراق قرضه اسلامی (صکوک)، بیمه اسلامی (تکافل) و میکروفایننس اسلامی ارائه می‌دهند. صکوک به عنوان یک راه جایگزین برای جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای تبدیل شده است، در حالی که تکافل یک راه‌حل بیمه‌ای شریعت‌محور برای افراد و کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. موسسات میکروفایننس اسلامی نقش مهمی در ارائه خدمات مالی به افرادی که به بانک دسترسی ندارند ایفا کرده‌اند، که به شمولیت مالی و کاهش فقر کمک می‌کند. پذیرش گسترده بانکداری اسلامی تا سال 2022 به رشد و گسترش فوق‌العاده‌ای در این بخش منجر شده است. تا سال 2023، دارایی‌های بانکداری اسلامی بیش از 25 درصد از دارایی‌های کل بخش بانکداری بنگلادش را تشکیل می‌دهد.

بحران اخیر

با این حال، با وجود رشد چشمگیر و پتانسیل، این بخش از اواسط سال 2022 به دلیل بی‌نظمی‌های وام، کلاهبرداری‌ها و کمبود حاکمیت خوب در برخی بانک‌های مبتنی بر شریعت با بحران قابل توجهی مواجه شده است. در پایان سال 2022، بخش بانکداری اسلامی با برخی موانع روبرو شد زیرا کیفیت دارایی‌های بانک های اسلامی خراب شد و تعدادی از بی‌نظمی‌های وام فاش شد، که بر رشد و شاخص‌های نقدینگی بخش بانکداری اسلامی تأثیر گذاشت. رشد سپرده‌های بانک‌های اسلامی به 2.9 درصد در سال 2022 از 20.1 درصد در سال قبل کاهش یافت. در حال حاضر، شش بانک مبتنی بر شریعت با بحران نقدینگی بزرگی مواجه هستند زیرا سپرده‌گذاران وجوه خود را برداشت کرده‌اند، که کل سیستم بانکداری اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. اخیراً، موسسه رتبه بندی فیچ (Fitch Ratings) اعلام کرده است که بخش بانکداری اسلامی بنگلادش هنوز تحت تأثیر کمبود نقدینگی قرار دارد زیرا آسیب‌پذیرتر از بخش بانکداری سنتی است. بخش بانکداری اسلامی بنگلادش طی دو سال گذشته با وجود داشتن سهم بازار قابل توجه، راکد بوده است. بحران نقدینگی به قدری شدید بود که بانک اسلامی ICB، یکی از بانک‌های تحت تأثیر، اخیراً نتوانست پول سپرده‌گذاران را بازپرداخت کند. نقدینگی اضافی در بخش بانکداری اسلامی در پایان مارس 2024، 91.3 درصد کاهش نسبت به سپتامبر 2022 داشت. محمد نورال امین کسانی را که در بی‌نظمی‌های وام و کلاهبرداری‌ها دخیل بودند متهم کرد که فقط برای سودآوری و نه به دلایل ایدئولوژیک، بانک‌های اسلامی را تشکیل داده‌اند. او پرسید: "اگر ایدئولوژی نیروی محرکه بود، چگونه ممکن است یک نفر صاحب شش تا هشت بانک مبتنی بر شریعت باشد؟"

مسائل ساختاری

برخی مسائل ساختاری در این بخش وجود دارد، مانند تعداد کمتر ابزارهای شریعت‌محور که به بانک‌ها اجازه می‌دهد از بازار پول قرض بگیرند، که بحران نقدینگی را بدتر کرده است. علاوه بر این، به جز مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها که توسط بانک مرکزی صادر شده، هیچ قانون یا چارچوب سیاستی خاصی برای بخش مالی اسلامی در بنگلادش وجود ندارد، با وجود این که کشورهایی با چارچوب‌های اختصاصی شاهد رشد قابل توجهی در این بخش بوده‌اند. بانک مرکزی اخیراً دستورالعمل بانکداری شریعت خود را بازبینی کرده است، اما هنوز آن را منتشر نکرده است. مصطفی کی مجیری، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی بنگلادش، اخیراً به دیلی استار گفت که فقط بازبینی دستورالعمل‌ها کافی نیست. باید اقدامات سختگیرانه‌ای در صورت نقض انجام شود. اکثر بانک‌های اسلامی بدتر از قبل هستند زیرا قوانین رعایت نمی‌شوند. افراد داخلی سیستم بانکداری اسلامی تأکید کردند که تشکیل کمیته‌های نظارتی در بانک‌ها با افرادی که در هر دو حوزه بانکداری و حقوق اسلامی ماهر هستند ضروری است. در بیشتر موارد، بانکداران دانش کمی درباره فقه اسلامی دارند در حالی که علمای اسلامی دانش عملی محدودی از بانکداری دارند. بنابراین، نظارت دقیق توسط بانک مرکزی برای برقراری نظم در سیستم بانکداری اسلامی ضروری است.

راه پیش رو

حاکمیت خوب و پاسخگویی کلید عبور از بحران فعلی و تضمین رشد پایدار هستند. این امر مستلزم اجرای کنترل‌های داخلی، حسابرسی‌های مستقل و مکانیزم‌های گزارش‌دهی شفاف و همچنین تقویت نقش و استقلال هیئت‌های شریعت در نظارت بر رعایت اصول اسلامی است. بانک مرکزی باید برخی از بانک‌های مبتنی بر شریعت را بازبینی کند و در صورت لزوم، هیئت مدیره آن بانک‌ها باید اصلاح شود. یک مدیر اجرایی یک بانک مبتنی بر شریعت که نخواست نامش فاش شود، گفت که نیاز به تلاش متمرکز از سوی نهادهای نظارتی، بانک‌ها و سهامداران برای بهبود حاکمیت، مدیریت بهتر ریسک‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی وجود دارد. یک قانون بانکداری اسلامی برای تضمین رعایت ضروری است، زیرا این بخش می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و شمول مالی کشور ایفا کند، زمانی که از بحران فعلی عبور کند، او افزود.