به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ مسئله چندنرخی بودن ارز در اقتصاد کشور و همچنین قیمت‌گذاری‌های غیردقیق در ارزش‌گذاری‌های صادراتی و وارداتی ناشی از نبود بانک اطلاعاتی از جمله چالش‌های عمده نظام تجاری کشور است.

بانک اطلاعاتی؛ تسهیلگر نظارت بر واردات

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان با اشاره به لزوم تهیه بانک اطلاعاتی قیمت‌ها تصریح کرد: ضرورت دارد وزارت صمت بر اساس قیمت‌های بین‌المللی، بانک اطلاعاتی داشته باشد که هنگام ثبت سفارش توسط تاجر، دستگاه دولتی از طریق بانک اطلاعاتی‌اش بفهمد که آیا بیش اظهاری (over invoice) صورت گرفته یا قیمت واقعی در پیش‌فاکتور ارائه شده است.

نبود بانک اطلاعاتی و ناکارآمدی سفارتخانه‌های ایران

بنامولایی اظهار داشت: با وجود شرایطی که می‌توان به همه اطلاعات در دنیا دسترسی پیدا کرد، متأسفانه در کشور ما این بانک اطلاعاتی وجود ندارد که یکی از دلایل آن، فعال نبودن سفارتخانه‌های ایران و عدم وجود رایزن‌های بازرگانی قابل توجه است. وی در رابطه با وظیفه سفارتخانه‌ها افزود: کشورهای مختلفی که در ایران سفارت دارند همه به دنبال ایجاد بانک‌های اطلاعاتی هستند تا واردات و صادرات و توان تولید ما را ارزیابی کنند. این مسئله را سفارتخانه‌های ما باید جزو دستور کار خودشان در تمام کشورها قرار بدهند که نیازهای واقعی آن کشور را جمع‌آوری کنند و در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهند.

مشخص کردن سرانه مصرف و تولید در بانک اطلاعاتی

بنامولایی گفت: اگر وزارت صمت در دولت جدید بتواند یک بانک اطلاعاتی در کشور درست کند به صورتی که بدانیم زیرساخت‌ها و سرانه مصرف در کشور در تمام موارد به چه صورت است، می‌توان با کنار هم گذاشتن سرانه مصرف و سرانه تولید، مواردی که مازاد داریم و بازار در فروش اشباع است، شناسایی کرد و همچنین مواردی که کمبود و واردات داریم یا قاچاق می‌شود را شفاف کرد. در نتیجه می‌توان به هدایت سرمایه پرداخت و سرمایه‌گذاری در صنایعی انجام شود که نیاز داریم و واردات می‌کنیم.

شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات؛ راه حل کاهش هزینه تولید

رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان ضمن اشاره به رشد چین و ترکیه گفت: یک مسئله مهم دیگر که باید در بحث اقتصادی سامان دهیم، الگوگیری از کشور ترکیه در ایجاد و مدیریت شرکت‌های توسعه صادرات و واردات در هر استان، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی آن استان است. به عبارت دیگر این شرکت‌ها اول میروند بازار‌شناسی می‌کنند، بعد بازاریابی می‌کنند و در نهایت با تقسیم بازار، از دامپینگ جلوگیری می‌کنند. وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در کشور داریم این است که منِ تولیدکننده خودم می‌خرم، خودم تولید می‌کنم و خودم می‌فروشم و صادر می‌کنم. این ۳ تخصص مختلف است، اگر بیائیم این موارد را از هم جدا کنیم، هم در خرید قیمت مناسب می‌خریم و هم تولید کننده  بر اساس تقاضا افزایش تولید می‌دهد و در نتیجه هزینه‌های سربار را با رعایت کیفیت کاهش می‌دهد.

لزوم حذف رویکردهای جزیره‌ای در ساختار تجاری کشور

بنامولایی اظهار داشت: سند چشم‌انداز سند بسیار خوبی بود که ۲۰ سال پیش طراحی شد و ۱۴۰۴ که سال آینده است، سال نهایی‌اش است. متأسفانه دولت‌ها هیچ کدام در جهت اجرا و تأمین زیرساخت‌های سند چشم‌انداز کار نکردند. جاهایی هم که برنامه می‌دهند و حرف‌های خوب می‌زنند، کسی نیست برود این موارد را جمع کند. بنامولایی در پایان ضمن اشاره به وظیفه معاونت اول ریاست جمهوری برای ایجاد هماهنگی، گفت: این موارد لازم و ملزوم همدیگر هستند. اگر آن بانک اطلاعاتی را داشته باشیم و همه ملزم به رسیدن به یک برنامه باشیم، باید از آن نگاه جزیره‌ای بیرون بیاییم، ولی الان نگاه جزیره‌ای حاکم است؛ وزارتخانه‌های مختلف باید مثل چرخ‌دنده‌ها به هم اتصال داشته باشند و متناسب با حداقل نیازهای برنامه، با یکدیگر هماهنگ باشند و رشد کنند که منجر به بهره‌وری، افزایش تولید، افزایش صادرات و افزایش درآمد خواهد شد.