به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه فقه معاصر؛ در سال‌های اخیر و با رواج فقه‌های نوپدید، بحث از کفایت یا عدم کفایت اصول فقه فعلی برای حل مسائل فقه‌های نوپدید بسیار مطرح شده است. در این میان، برخی قواعد فعلی اصول فقه را برای حل مسائل فقه‌های نوپدید کافی می‌دانند و برخی دیگر، دانش اصول فقه را نیازمند ضمیمه‌کردن قواعد دیگری می‌دانند، قواعدی مانند سیره‌های عقلایی مستحدث، مقاصد شریعت، استفاده از دانش‌های دیگر و … . در همین راستا اس با استاد سید محمدعلی ایازی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد تهران در گفتگویی به مبانی و پیش‌فرض‌های عدم پرداخت غالب فقها به ادله نوپدید اصولی  پرداخت. در این گفتگو استاد ایازی تلاش می‌کند تا به دلایلی که برای نپرداختن به این قواعد نوپدید مطرح شده است پاسخ دهد:

چرا غالب فقها، کمتر از ادله‌ای همچون سیره عقلا، کشفیات سایر علوم، حکم عقل و مقاصد شریعت در استدلالات فقهی استفاده می‌کنند؟

در این موضوع، مشکل تاریخی و فرهنگی و روشی داریم. در حوزه تاریخی، باید گفت که اخباریان فضای گسترده‌ای که اخباریان در نقد اجتهاد و نقد عقل‌گرایی مطرح کردند را آن‌چنان مفصل و عمیق انجام دادند تا جایی این مسئله هنوز هم در تفکر حوزه‌ها باقی‌ مانده است. همین تفکر موجب شده است که فقها کمتر به آیات قرآن توجه می‌کنند. مرحوم طباطبایی در جلد ۵ المیزان می‌نویسد: اگر نگاه کنید به اقوال فقها از ابتدا تا انتهای فقه، می‌بینید که بدون اینکه به قرآن مراجعه کنند، عملیات استنباط را انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از اخباریان، مواجهه فقها با قرآن، این‌گونه نبوده است. به نظر می‌رسد مشکل استدلال به قرآن، احراز در مقام بیان بودن نمودن و دلالت‌داشتن آن است نه مشکل رویکرد اخباری‌گری؟ ایازی: خیر، این رسوبات اخباری‌گری است. موارد زیادی داریم که فقها روایت را به لحاظ سندی و دلالی زیرورو می‌کنند؛ اما به آیات قرآن دررابطه‌با آن توجه نمی‌کنند؛ مثلاً دقت نکرده‌اند که این روایت با قران تعارض دارد یا با این روایت نمی‌توان عام قرآنی را تخصیص زد. این موارد ما را به این نکته می‌رساند که از حیث تاریخی ما دچار این مشکل شده‌ایم. مشکل دوم: به لحاظ روشی است. در اینجا دو مسئله‌ داریم: یکی اینکه فقه کلیاتی دارد که آن کلیات با عینیت موضوع و مسئله تطبیق نمی‌کند. وقتی خدمت آیه ﷲ منتظری رسیدیم تا بحث اصول را شروع کنند، ایشان قبول نکردند و علت آن را تورم علم اصول و شکاف و فاصله بین مطالب آن و بین مقام استنباط دانستند. به‌عنوان نمونه، یکی از مسائل دانش اصول این است که موضوع حکم را باید از عرف گرفت. وقتی موضوع تغییر کرده باشد دیگر حکم، آن حکم سابق نیست. مثلاً از فقیه سؤال باید کرد که ازدواج امروزه تعریفش چیست و در نظر فقهای قدیم چه بوده است؟ قدما مهریه را در قبال بضع می‌دانستند و پردازش مهریه به معنای تملک بضع بود. حال این سؤال مطرح است که آیا هرگاه مرد خواست باید زن تمکین کند؟ در فقه موجود پاسخ مثبت است؛ ولی در جامعه کنونی چنین نیست، بلکه عرف امروز، ازدواج را زندگی مشترک می‌بیند نه صرف خریدوفروش بضع. از همین جهت، در مورد مسائلی مثل خروج از منزل و تحصیل نیز موضوع عوض‌شده است. امروزه اگر مرجعی دخترش را به شخصی بدهد و آن شخص مانع از رفتن به خانه پدرش شود نمی‌گوید به او ظلم می‌کند؟ همین مسئله در مورد تمکین نیز وجود دارد؛ لذا در علم اصول گفته می‌شود که موضوع را باید از عرف گرفت، ولی وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این‌گونه عمل نمی‌شود.

درست است که موضوع عوض نمی‌شود؛ بلکه این، احوال و عوارض آن است که تغییر کرده است. تمکین و بضع همان است؛ ولی حدود و ثغور آن است که تغییر کرده است؟

خیر، آن زمان، نکاح به معنای خریدوفروش بضع بوده است؛ ولی امروز، نکاح، میثاقی برای تعهد بر زندگی مشترک است، لذا اساساً موضوع تغییر پیدا کرده است. نمونه دیگر در عنوان صغیره است که همه فقها، سن جواز وطی را ۹ سال می‌دانند اگرچه ازدواج پیش از آن سن را نیز جایز می‌دانند. اما آیا اگر آلان از مرجعی دختر ۱۳ ساله‌اش را خواستگاری کنند حاضر است بدهد؟ در فهم عرفی، چنین دختری، بچه است؛ ولی در فقه او را صغیره نمی‌دانند؛ لذا فقه ما از واقعیات اجتماعی خود دور شده است. البته تنها این مبانی که مطرح نموده‌اید نیست که در فقه معاصر لازم است بررسی شود؛ بلکه مواردی مثل عدم ظلم نیز باید در فتوا مورد لحاظ قرار گیرد، یا به قول مرحوم مطهری، عدالت یا به قول آیه ﷲ منتظری، اصل کرامت انسانی، یا به قول فضل‌ﷲ، اصل حق اراده انسان. این اصول، مقدم بر همه ادله هستند. البته به نظر من، این نکات در ذهنیت فقها وجود دارد؛ ولی در مقام عمل، آن‌ها را دخالت نمی‌دهند. مسئله سوم، این است که متأسفانه فقه ما امروزه تقلیدگر است و از چهارچوب خود بیرون نمی‌رود تا مسائل را بررسی کند. این در حالی است که مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه، حسن و قبح ذاتی را مطرح می‌کند و آن را اعتباری می‌داند؛ یعنی ممکن است چیزی روزی قبیح باشد و روزی نباشد. مرحوم طباطبایی نیز همین مطلب را دارد. این خیلی بدیهی است و در مسئله برده‌داری این نکته به‌وضوح دیده می‌شود.

مرحوم آیه ﷲ صدر این نظریه را اشکال می‌کند که ممکن است شارعی که رئیس العقلاء است نکته‌ای را متوجه شود که عقلا درک نمی‌کنند؛ لذا لزوماً چنین نیست که شارع همسو با عقلا فکر کند و نظر بدهد.

این مطلب ایشان درست نیست؛ زیرا اولاً اگر رئیس عقلا است پس امری تعبدی نمی‌تواند بیاورد؛ بلکه باید نکته‌ای بیاورد که عقلا هم آن را متوجه شوند. البته در امور تعبدی می‌تواند مطالب غیرعقلایی بیاورد؛ اما در امور عقلائی نمی‌تواند بر خلاف نظر عقلا چیزی بگوید.

این فرمایش شما که خداوند در امور عقلائی و غیر تعبدی باید مثل ما فکر کند و حتماً مانند ما فکر کرده و می‌کند، در حقیقت، محدودکردن خداوند است که به نظر، درست نمی‌آید.

ذات الهی محدود به فهم ما نشده است و رئیس عقلا است، اما نباید نکته‌ای بگوید که ما متوجه نمی‌شویم؛ بلکه باید طوری صحبت کند که ما متوجه شویم.

این در مقام تخاطب است که شارع باید به لسانی صحبت کند که مردم متوجه شوند و منبعث شوند، درحالی‌که صحبت در مقام اثبات نیست؛ بلکه اساس بحث ثبوتی است، بدین معنا که آیا شارع در مقام جعل و تشریع مانند عقلا فکر می‌کند یا نمی‌کند؟

خیر، در مقام تشریع هم همین‌گونه است. شارع  وقتی می‌خواهد تشریعی انجام دهد هم باید طوری صحبت کند که عقلا متوجه شوند؛ بنابراین اگر به‌خاطر یک نکته غیبی، حکم خلاف نظر عقلا بدهد عقلا وظیفه ندارند به آن عمل کنند، چنانچه وقتی در آیات صفات و اعتقادی صحبت می‌کند ما همان چیزی را که متوجه می‌شویم مبنای عمل خود قرار می‌دهیم و به بیشتر از آن، مکلف نیستیم. در احکام شرعی نیز به‌طریق‌اولی، باید این‌گونه باشد، لذا در شأن خدا این نیست که تکلیفی کند که در حد طاقت فهم ما نیست.

آیا می‌توان یکی از دلایل کمی استفاده فقها از ادله غیرلفظی در عملیات استنباط را نتایج فقهی کم‌سابقه‌ای دانست که با عمل به این ادله لبی، به دست می‌آید؟

اساساً مشکل در دو چیز است: یا حق این مباحث ادا نشده است و به‌صورت شایسته و بایسته موردبحث قرار نگرفته است یا اینکه حدود و ثغورش مشخص نشده است. به‌عنوان نمونه، مباحث قیاس را اساساً حذف کرده‌اند درحالی‌که قیاس اولویت و قیاس منصوص العله و یا استقراء و تواتر همه ضم جزئی به جزئی است و علم آور است. مباحث علل و مقاصد در ۱۰۰ سال اخیر در بین فقها دارد مطرح می‌شود درحالی‌که در دانش اصول بدان پرداخته نشده است و حدودوثغور ندارد. نکته دیگری که وجود دارد، اطلاق گیری از گفته‌های قرآن است که از آن بحث می‌شود؛ ولی از نگفته‌های قرآن بحث نمی‌شود. به‌عنوان نمونه، این پرسش مطرح است که چرا احکامی که آلان مورد نزاع است، مانند تساوی در دیه بین مسلم و کافر یا احکام اختصاصی زنان در مورد ارث یا موارد دیگر، در قرآن مطرح نشده است؟ لزوماً این‌طور نیست که اگر مطرح می‌شد قرآن صد جلد می‌شد، چراکه خداوند می‌توانست به‌جای ۵۲ مرتبه بیان داستان حضرت موسی، یک‌مرتبه‌اش را کم کند و حکم این موارد را بیان کند. از نگفتن آن معلوم می‌شود این‌ موضوعی که نگفته است اساساً مرادش نیست و مجعولش نبوده است، لذا نگفته است. امروزه عقلا اگر مطلبی گفته نشود بدان استدلال می‌کنند که نگفت پس مرادش نیست. دلیل برخی عدم پردازش‌ها به مباحث و ادله جدید، عدم ضابطه‌مند بودن آن است درحالی‌که برعکس است. در مثل ۴ فرسخ که مثلاً دقیق است چقدر اختلاف است درحالی‌که مسیرة یوم و یا روایات یوم و لیله در آن زمان ۴ فرسخ می‌شده است نه اینکه آلان شخص با یک ربع رفتن و برگشتن به فردو بگوید مسافر شدم و تازه اختلاف شود هر فرسخ با این ذراع این‌قدر است و با این محاسبه، قدری دیگر است؟ همچنین از علل نپرداختن به ادله جدید مانند مقاصد را فقه جدید شدن مطرح می‌کنند درحالی‌که اگر فقه جدید بشود چه مشکلی دارد؟ نمی‌خواهند زحمت ضابطه دادن را به خود بدهند و چون صرفاً همین قواعد پیشین مطرح‌شده است همان‌ها را پس‌وپیش می‌کنند. این ترس و وحشت‌های نا به‌جا سبب شده است به ادله جدید و مسائل جدید و یا حتی عدم بیان قرآن نپردازند. همچنین مشکل تعارض بین سنت و قداست نیز وجود دارد که مشکلاتی را به وجود آورده است. بنابراین، فقه امروزه ما مشکل روان‌شناسی دارد و آن شجاعت و دلیری که باید داشته باشد را ندارد و در مواجهه با این مسائل آن‌طور که بایدوشاید ورود نمی‌کند. بعد برای مردم مشکلی را ایجاد می‌کنیم و نگاه نمی‌کنیم این فتوا حل مشکل می‌کند یا اینکه مشکل را بیشتر می‌کند؟ مثلاً بعد از یک ماه روزه و عبادت، حلاوت و شیرینی عید فطر را از مردم با این فتواهای مختلف می‌گیریم، به‌طوری‌که در یک‌خانه، بر یکی، روزه واجب است و بر دیگری حرام است. فقه امروز ما غایت‌گرا نیست، یعنی گاهی فتوا موجب لغو شدن حکم می‌شود که نتیجه‌اش عدم اجرای حکم است و گاهی نیز بی‌خاصیت می‌شود. مرحوم مطهری در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌نویسد که اگر به منطقش عمل نشود اثر عکس می‌گذارد. منطق آن، تحقق هدف شارع است، لذا تأثیر را به همین جهت مطرح نموده‌اند. مثالی می‌زنند که در آمریکا دیدند قمار بین زنان زیاد شده است. در جلسات متعدد، جامعه‌شناس‌ها و کشیش‌ها آمدند و جلساتی گذاشتند که این کار انجام نشود؛ ولی تأثیری نگذاشت. سپس گروهی آمد بررسی کرد دیدند این‌ها بیکار هستند، لذا مشاغلی ایجاد شد و از بیکاری درآمدند و دیدند بعد از دو سال، این مسئله اساساً حل شد. این امربه‌معروف است که منطق دارد و اثرگذار باید باشد. در مورد فتوا نیز باید منطق باشد. در مورد پوشش همین مسئله است فتوا به الزام به حجاب، اگر منطق آن رعایت نشود برعکس عمل می‌کند و فتوا بی‌خاصیت می‌شود؛ بنابراین فقه ما اگر این اشکال را نتواند حل کند فقهی بی‌خاصیت و منعزل می‌شود.

آیا می‌توان یکی از دلایل کمی استفاده فقها از نتایج سایر علوم در استنباطات فقهی را تصور علوّ و برتری فقه نسبت به سایر دانش‌ها از منظر ایشان دانست؟

در اینجا سه نکته وجود دارد: نکته ابتدایی، روان‌شناسی شخصی فقیه است. به قول شهید مطهری فقیه روستایی و فقیه شهرنشین، فتواهایشان متفاوت است. شخصیت فقیه از حیث روان‌شناسی، در فتوای او تأثیرگذار است. نکته دوم: ویژگی‌های اجتماعی در حوزه قم و نجف است که در این مجال نمی‌گنجد. اگر این شرایط را تأثیرگذار بدانیم مسئله متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، صاحب جواهر این فقیه بزرگ عرب بوده است و حساسیت زیادی نسبت به عجائم دارد، بارها دارد که تعریض دارد که «هذا من فقه العجایم». در مورد شیخ طوسی تعریض می‌کند که هذا من فقه العجم. این بلندبینی که در خود می‌بیند در نوع استدلال و نتیجه آن تأثیرگذار است. نکته سوم: فقه همان‌طور که به رجوع به لغت و کلام و اصول و منطق و هیئت و نجوم نیازمند است، نیاز به روان‌شناسی نیز دارد. مثلاً در مورد زید شحام داریم که چون پیه‌فروش بود، احکام را طور خاصی مطرح می‌کرد. در مسائلی مانند حکم ترنس‌ها و دوجنسه‌ها، مراجعه فقیه به روان‌شناسان، موجب تغییر فتوای او می‌شود.