به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ محمدعلی فائضی در یادداشتی مطرح کرد:

ابزارها و قواعد اجتماعی فقه برای تدبیر مسأله حجاب

بی‌عملی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی و درعین حال، حدود دو دهه فعالیت گشت ارشاد و چهاردهه فعالیت کنترلی و نظارتی در موضوعات اخلاقی و پوشش، باعث شده در عموم جامعه و حتی جامعه علمی دانشگاهی تصور شود دین، شرع و فقه تنها دارای ابزارهای بگیروببند، مجازات، نظارت، کنترل، اجبار و الزام برای مدیریت فرهنگ و مسائل فرهنگی است. در ادامه تلاش می‌شود به مفاهیم و قواعدی که بنظر می‌رسد بیش و پیش از قواعد سلبی، شارع برای تحقق احکامی مانند حجاب مطرح کرده و به آن نظر داشته، پرداخته شود.

توجه به زمینه «ولایت و همبستگی اجتماعی» در «امر به معروف و نهی از منکر»

وقتی «متن» از «زمینه»[1] خارج شود، متن می‌تواند مقلوبه معنا گردد. امر به معروف و نهی از منکر، نقش «محافظ» برای «رابطه و ولایت» میان مومنین با امام و مومنین با یکدیگر را دارد. در آیه 71 سوره توبه، خداوند پس از بیان رابطه ولایی میان مومنین، بلافاصله به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان صفت ایشان اشاره می‌کند: «و المؤمنون و المؤمنات  بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف  و ينهون عن المنكر». این توالی بدین معناست که امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از وداد ایمانی است و نشان‌دهنده علاقه افراد است به سرنوشت دیگر مومنان که تا دوستى و محبت نباشد، اين احساس‌ها در نهاد انسانى جوشش نمى كند (مطهری، ده گفتار: 26-27). بنابراین، از شروط اجتماعی امر به معروف، علاقه و روابط صمیمانه مومنین بایکدیگر است تا بتواند نقش حفاظتی را برای روابط و همبستگی میان مومنین در جامعه ایفا کند. پس، اقداماتی که به اسم امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهند ولاء میان مومنان را از بین ببرند، نقض غرض امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

لزوم «مقاصد محور» بودن روش‌ها در مدیریت حجاب

اگر از تبیین‌های شهید اول و شهید محمدباقر صدر در بحث دسته‌بندی ابواب فقه استفاده کنیم (شهید اول، القواعد و الفوائد / محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحه)، می‌توان گفت عبادات (واجب‌های تعبّدی) شامل احکامی است که «اولاً» ناظر به تنظیم رابطه بنده (مکلّف) با خداست و معاملات (واجب‌های توصّلی)، شامل احکامی است که «اولاً» ناظر به تنظیم رابطه بنده با دیگران است (انسان‌های دیگر / جوامع دیگر / طبیعت و…). حجاب از لحاظی، عبادت یعنی تنظیم رابطه با خدا و از وجوهی نیز، تنظیم رابطه با دیگران است. مدیریت حجاب، که ذیل سیاسات و معاملات قرار می‌گیرد، واجب توصّلی و غیرتعبّدی محسوب می‌شود.

«تدبیری و مقاصدمحور» بودن معاملات درمقابل تعبّدی بودن عبادات

با اینکه در مواردی از معاملات، به علت وجود حدیثی، تعبّد صورت می‌گیرد (مانند ربا بودن بیع مثلی به مثلی)، اما اصل در معاملات، امضائی بودن و عقلایی بودن است. در معاملات این اکتفای به نصّ است که دلیل محکم می‌خواهد والا به علت ماهیت تغییریابنده روابط انسانی، باید منابع یعنی کتاب، سنت و عقل، با «نظر به مقاصد شارع تفسیر شوند»؛ اعم از مقاصد جزئی در هر موضوع و مقاصد کلان ارسال رسل مانند قسط و عدل؛ تزکیه و تعلیم؛ رفع اختلاف امت و… .(ابوالقاسم علیدوست؛ دروس مکاسب محرمه، جلسه 89). بنابراین، اگر مثلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر، مقصد شارع اقامه معروف و رفع منکر است، روش‌های آن مبتنی بر منابع، باید با نظر به این مقصد و دیگر مقاصد شارع (مانند رفع اختلاف امت و… که در بخش قبل بیان شد) تفسیر و اجرا شود.

لزوم توجه به غایت حجاب: کرامت زنان

تا پیش از شهیدمطهری، درک از حجاب در میان فقها، علما و جامعه مسلمین متفاوت از اکنون و به معنای پرده‌نشینی زن بود. شهید مطهری در کتاب «مسأله حجاب» خود بیان می‌دارد با آنکه حجاب در لغت به‌معنای «پرده و حاجب» است و درنگاه اول گویی به قصد پرده‌نشینی زن «تشریع» شده است، اما «استعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه «سَتر» که به معنی پوشش است به کار رفته است (مطهری، مسأله حجاب: 73) و «همین امر موجب شده عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود» (همان). بنا بر نظر مطهری، «وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند… پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد» (همان). بنابراین، حجاب نه برای پرده‌نشینی و در وقت خانه‌نشینی، که ازقضا برای زمان معاشرت است. مطهری، سپس با بیان اینکه انواع کامیابی‌های جنسی محدود به خانواده است و اجتماع منحصراً باید برای کار و فعالیت باشد، فلسفه‌های تشریع حجاب را برمی‌شمارد: 1. آرامش روانی؛ 2. استحکام پیوند خانوادگی؛ 3. استواری اجتماع و 4. حفظ و بالابردن ارزش و احترام زن (همان: 77-86).  بنابراین، اولاً حجاب برای خود زنان و برای حفظ و ارتقاء ارزش زنان ایجاد شده. ثانیاً خداوند نیز دستور به حجاب را به‌همین منظور و برای ارزش و کرامت زنان تشریع کرده است. ثالثاً از دیگر کارکردهای حجاب در جامعه، حفظ خانواده و اجتماع از فروپاشی و ایجاد آرامش روحی و روانی است.

ارزشمندسازی زنان، هدف غایی سیاستگذاری حجاب

با استفاده از آیه 59 سوره مبارکه احزاب می‌توان بیان کرد هدف از سیاستگذاری حجاب، باید «نشان دادن زنان محجبه به عفت، حیاء و وقار» و«ارزشمندساختن آنان» باشد. در نتیجه، آیه (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا)، «درصدد است با استفاده از حجاب به عنوان ابزاری که به صورت نمادین با براساس قراردادی اجتماعی یا حتی دینی بر عفت و حیای زنان دلالت دارد، طبقه زنان عفیف را از زنان دیگر جدا کند» (مهاجرمیلانی، حجاب پژوهی (2): 104). این برداشت را شهیدمطهری و متأخرین مطرح می‌کنند که این آیه نه درصدد بیان نوع خاصی از پوشش، بلکه دستور به وقار و عفاف و حیاء می‌دهد (مطهری، مسأله حجاب: 158-165). پس هرگونه سیاستگذاری در مسأله حجاب که نه‌تنها چنین هدفی را محقق نکند، بلکه خلاف آن را باعث شود، یعنی زنان محجبه را طبقه‌ای غیرارزشمند سازد، با هدف اصلی و روح کلی تشریع حجاب در تضاد است.

قواعد باظرفیت فقه در مدیریت مسأله حجاب

در عین حال، فقه پُر است از قواعد فقهی مختلف با موضوعات و کاربردهای متفاوت. «قاعده فقهی»، حکمی کلی است که در موضوعات مختلف و مسائل جزئی، قابلیت تطبیق دارد. به عنوان مثال، شارع بیان می‌کند «ضرر رساندن و ضرر دیدن در اسلام حرام است». این قاعده که به قاعده «لاضرر» مشهور است، حکمی کلی است که می‌توان و باید از آن در تطبیق موضوعات و مسائل جزئی استفاده کرد. به عنوان نمونه، در استنباط حکم «سیگار کشیدن»، بحث می‌شود که آیا این کار، «مصداقی» از این قاعده است یا خیر؟

«جلوگیری از بی‌حجابی» با قاعده «التعزیر»

در سیاستگذاری و اداره موضوع پوشش و حجاب نیز قواعد فقهی مختلفی قابلیت استفاده دارند. تنها قاعده‌ای که مشهور شده و در یادداشت‌ها و مناظرات فرهنگیِ سیاسی شده از آن یاد می‌شود، قاعده «التعزیر» است که مقرر می‌دارد: «حاکم می‌تواند برای ترک هر واجب یا انجام هر حرامی تعزیر کند»[2]. مستمسک الزام و مجازات بدحجابان و بی‌حجابان از ابتدای انقلاب، قانون مجازات عدم رعایت حجاب شرعی در سال 62 تا کنون، در فقه، همین قاعده بوده و هست. با این حال، به این قاعده نیز ناقص توجه شده است: 1/ خداوند تنها برای دسته‌ای از معاصی «حد» مشخص ساخته است که بنظر می‌رسد ناشی از اهمیت آنان بوده است: ارتداد؛ شرب خمر؛ محاربه؛ بغی؛ سرقت؛ زنا؛ لواط؛ مساحقه و… . برای دیگر معاصی، همان قاعده «التعزیر» حاکم است که «حق» و امکان تعزیر را – با رعایت شرایط – به حاکم می‎‌دهد. 2/ حکم شرعی تابع مفاسد و مصالح است که شارع مقدس، با هدف تحقق آن احکام را وضع کرده است. بنظر می‌رسد قصد شارع در حد و تعزیر، «جلوگیری از تکرار حرام» بوده است. پس لازم است حاکم تعزیر را با توجه به این غایت وضع کند. بنابراین، استفاده از تعزیر و مجازات در مسأله حجاب بدون توجه به شرایط اجتماعی و تحقق یا عدم تحقق غایت آن، نقض غرض خواهد بود.

«پیش‌گیری و کمک‌نکردن به گسترش بی‌حجابی» با قاعده «حرمت اعانه بر اثم»

درحالی‌که امر به معروف و نهی از منکر متکفّل از بین بردن منکری است که ایجاد شده (شیخ انصاری، المکاسب، ج1: 77)، قاعده حرمت اعانه بر اثم می‌خواهد گناه را پیش از وقوع آن «دفع» نمایند (همان: 141). مضمون قاعده، حرمت کمک به کسی است که قصد انجام گناهی را دارد که از آیه شریفه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»[3] ریشه گرفته است. امام خمینی (ره) این قاعده را در مصادیق مختلف سیاسی و اجتماعی جاری کرده‌اند: وقف اموال برای انجام کارهای حرام؛ کمک به ظالمان؛ سکوت در ظلم‌های رژیم پهلوی و توسط علما و تأیید آن؛ عضویت در حزب رستاخیز؛ رابطه سیاسی و کمک به رژیم غاصب صهیونیستی؛ استفاده از کالاهای آن رژیم؛ کمک مردم عراق به دولت صدام حسین و… (ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیله، 1368، ج2: 68 / امام خمینی، صحیفه، ج1: 230 / ج1:337 / ج2: 139 /  ج3: 76 / ج5: 154 / ج5: 76 / ج13: 269). بنابراین، این قاعده از ظرفیت بالایی برای استفاده در مسائل اجتماعی برخوردار است. این قاعده در میان فقها شرایطی دارد مانند: : 1. قصد کمک‌کننده برای تحقق معصیت، 2. علم کمک‌کننده به تحقق معصیت درصورت کمک؛ 3. قصد کمک‌شونده برای انجام معصیت؛ 4. وقوع معصیت؛ 5. نزدیکی مقدمه. برخی گفته اند هرچهار عنصر باید باشند؛ بعضی گفته اند حضور برخی کافی است و برخی نیز گفته اند حضور هیچ یک لازم نیست. برخی نیز قائل به تفصیل شده، یکی را کنار گذاشته و یا چند عامل را اخذ می‌کنند. لذا برخی نیز به نحو اجمال گفته‌اند که «وجود بعضی کافی است و حضور تمام آن‌ها لازم نیست» (علیدوست، درس خارج مکاسب، 1386). با این حال، آنچه مشخص است، اعانه بودن یا نبودن وابسته به فهم عرف است. در مسأله حجاب نیز آن اقداماتی که خواسته یا حتی ناخواسته می‌تواند منجر به بی‌حجابی یا گسترش بی‌حجابی شود، نهی شده است. این قاعده از آنجا کاربردی می‌شود که می‌بینیم بسیاری از اقدامات حاکمیتی در مسأله حجاب، بعضاً به نتایج خلاف آنچه سیاستگذار قصد کرده منجر می‌شود. مصادیق متفاوت و بسیار دیگر این قاعده در مسأله حجاب بعضاً روشن و بعضاً نیازمند دقت و بررسی است.

«جلوگیری از تشدید اوضاع/ اولویت‌سنجی» بوسیله قاعده «دفع افسد به فاسد»

در هنگام تعارض دو مفسده و ضرر چه باید کرد؟ قاعده‌ای در فقه وجود دارد با نام »دفع افسد به فاسد» که می‌گوید در هنگام تعارض و تزاحم دو مفسده، آنچه رتبه و درجه کمتری از فساد و ضرر دارد، باید مرتکب شد تا از ضرر و مفسده بزرگ‌تر رهایی یافت (حاجی ده‌آبادی: 123)؛ چرا که «آنچه از مقاصد شرع برداشت می‌شود این است که قوانین خداوند در عالم تشریع برای تحقق مناقع و دفع مفاسد جعل شده است» (گل‌محمدی و همکاران: 178). این قاعده را می‌توان مصداقی از قاعده «اهمّ و مهم» دانست که مواردی مانند «تزاحم دو واجب» یا «تزاحم واجب و حرام» را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، ممکن است وضعیت اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی در حالتی باشد که سیاستگذار ناگزیر از انتخاب بین دو انتخاب نامطلوب، حرام یا فاسد باشد. فهم این مسأله که هرکدام از انتخاب‌ها، به‌تنهایی مطلوب شارع نیست اما در هنگام تزاحم ناگزیر از انتخاب هستیم، قدم اول است. نکته مهم در این قاعده، توجه به ظرافت و حساسیّتی است که در عمل به آن نهفته است؛ زیرا تشخیص افسد از فاسد نیاز به بصیرتی دارد که مانع از وقوع مفسده‌ای بزرگ‌تر گردد. حتی ممکن است مکلف در مقام توجیه، در عوض تلاش برای حل مشکل، این قاعده را مستمسکی برای ارتکاب به حرام قرار دهد.

«کاهش منزلت اجتماعی بمنظور جلوگیری از گناه» از طریق «احکام متجاهر به فسق»

در مباحث فقهی، حرمت غیبت عده‌ای مستثنا شده است. آن عده کسانی هستند که تظاهر به گناه و فسق می‌کنند. شرط آن نیز این است که معصیت‌کار، قبح و زشتی عمل را بداند و به آن التفات داشته باشد. یکی از عللی که برای جواز غیبت بیان شده آن است که «حرمتی برای چنین شخصی نیست» (شیخ انصاری، مکاسب، ج1: 255). امام صادق (ع) می‌فرمایند: هرگاه فاسق فسق خود را آشكار كند، در بين مردم آبرو ندارد و غيبتش جايز است[4] (وسائل الشیعه، ج12: 289). بنابراین گفته می‌شود از متظاهر به فسق سلب حرمت می‌شود. سلب حرمت از فرد خود باعث می‌شود نحوه مواجه مومنان و حکومت اسلامی با چنین افرادی تغییر کند. مثلاً به حکم سلب حرمت، آنان را از بعضی از خدمات اجتماعی محروم کند. آیت الله خامنه‌ای  جواز اهانت یا دشنام دادن به متجاهر به فسق را مشروط به قصد نهی از منکر می‌داند؛ یعنی ناهی از منکر دشنام می‌دهد تا به این وسیله او را از منکر باز دارد (خامنه‌ای، رساله آموزشی، بخش سبّ مؤمن و غیبت). بنابراین نظر، در صورتی که سلب حرمت موجب گسترش حرام شود، جوازی در کار نخواهد بود.

عدم رعایت حجاب شرعی و تجاهر به فسق

اگرچه بدحجابی فسق است، اما دایره افرادی که در جامعه مرتکب این فسق هستند و انگیزه‌ آن‌ها متفاوت است و هر بدحجاب یا بی‌حجابی را نمی‌توان ذیل عنوان متجاهر به فسق قرار داد. قوه قهریه حکومت نیز تنها با کسانی که عنوان متجاهر به فسق بر آنان صدق می‌کنند، می‌تواند و باید در چهارچوب احکام اسلامی مواجه شود. با این حال، به این حکم به عنوان یک حکم تعبّدی، که مبتنی بر غایت یعنی اصلاح و جلوگیری از تکرار باید نگاه کرد. به هرحال، قائل شدن به نداشتن حرمت افراد بی‌حجاب هم می‌تواند سبب اجرای سیاست‌های اصلاحی و تنبیهی با نتایج موثر باشد و هم می‌تواند باعث ایجاد پیامدهای ناخواسته منفی در سطح رابطه نظام با مردم و… گردد.

«بسترسازی حجاب» از طریقه «اعانه بر برّ و تقوا»

با این که فقها از قاعده «اعانه بر برّ و تقوا» مبتنی بر آیه شریفه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»[5] در موارد مختلفی استفاده کرده اند مانند: مشروعیت عاریه، لزوم حفظ مال ودیعه، لزوم حفظ اموال غایبان و… (اعرافی، 1393: 256-254)، اما به بحث درباره مفهوم، دلالت و حکم آن پرداخته نشده است. شاید یکی از علل این امر، اتفاق بر «استحباب» اعانه بر برّ و تقوا برخلاف حرمت اعانه بر اثم بوده است که آن را از کارکرد برای اثبات وجوب احکام می‌انداخته است. به عبارت دیگر، هرچند این قاعده – فارغ از وجوب یا استحباب – می‌توانست به کار زندگی اجتماعی و سیاسی آید، اما چون فقه تنها درصدد بیان واجبات و محرمات بوده، به این قاعده بی‌محلی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر بحثی نسبتاً کوتاه حول این قاعده برگزار شده است. با تعریف اعانه مبتنی بر روایات بر «مشارکت مستقیم در انجام فعل دیگری و تهیه مقدمات آن» (اعرافی، 1393: 280)، بیان می‌شود: «می‌توان گفت قاعده «اعانه بر برّ و تقوا» به معنای ایجاد زمینه انجام واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مکروهات برای دیگران است؛ به شرطی که به تحقق واجب و مستحب یا ترک حرام و مکروه بینجامد» (همان: 270). جای آنچه در مباحث فقها خالی است، بحث درباب لزوم حکومت بر اقامه مقدماتی است که یا برای اقامه معروف واجب است، یا مقدماتی است که هرچند شامل مقدمات واجب نمی‌شوند (یعنی علت تامه محسوب نمی‌شوند)، اما احتمال اقامه معروف را افزایش می‌دهند یا بدون آن، احتمال اقامه معروف کاهش می‌یابد. اگر قائل شویم که حکومت باید برای اقامه این مقدمات اقدام کند (چه مستقیم، چه بوسیله اقامه توسط ناس)، پس احتمالاً می‌توان از این قاعده در جهت «وجوب» اقامه مقدمات اجتماعی «حجاب» استفاده کرد.

گام‌های پیاده‌سازی فرهنگ حجاب و عفاف

اگر قرآن را دارای ویژگی «نزول تدریجی» بدانیم که خواسته، در طول زمان احکام و عقاید اسلامی را در جامعه نهادینه سازد، در زمینه امور جنسی و مشخصاً حجاب نیز این قضیه می‌تواند صادق باشد. آیات و دستورات سوره مبارکه نور را فرآیند تدریجی و تنزیلی تثبیت فرهنگ عفاف در جامعه صدر اسلام دانسته‌اند (بهجت‌پور، 1396). با استفاده از مفاهیم دینی و آیات قرآن کریم، می‌توان ادعا کرد عفاف، در یک منظومه و طرحی کلی‌تر از ستر و پوشش یا همان حجاب، معنا می‌یابد که لازم است همراه با حجاب فهم به‌کار بسته شوند تا حجاب نیز درونی و پیاده‌سازی شود. بنابراین لازم است این امور به عنوان «مقدمات اجتماعی» از باب قاعده «اعانه بر برّ و تقوی» توسط حکومت فراهم شوند.

سوره نور: از عفاف تا حجاب

می‌توان گفت سوره نور از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول آن گام‌های لازم برای ایجاد و تثبیت فرهنگ عفاف را بیان می‌کند: مجازات سنگینی برای زناکاران تعیین می‌کند. این یک اقدام فوریتی برای مقابله با معضل ناهنجاری­های اخلاقی، یعنی زناست. 2. از اقدام تشکیلاتی عده‌ای برای متهم­سازی برخی افراد به زنا (ماجرای افک) خبر می­دهد و ضمن توبیخ مومنان نسبت به رفتار اشتباه شان در این ماجرا، رفتار صحیح را به آنان آموزش می دهد و به این ترتیب، زمینه به هدف رسیدن اقدامات تشکیلاتی علیه آبروی افراد را می­کاهد. 3. به مومنان توصیه می‌کند از گام­های شیطان تبعیت نکنند و به جای اتهام زدن به مومنان، از نیازمندان ایشان دست‌گیری کنند تا فقر، بهانه‌ای برای سقوط به وادی کم عفتی یا بی عفتی نشود. 4. برای ایجاد عفاف بیشتر در جامعه، حریم خصوصی را تعریف و آداب ورود به خانه دیگران را مطرح می­کند. 5. به مردان و زنان مومن توصیه می‌کند نگاه، پاکدامنی و حجاب خود را حفظ کنند. 6. مومنان را مسئول ازدواج افراد مجرد قرار میدهد (بهجت پور، 1396: 46-47). هرچند نمی‌توان گفت اولاً این سیر، فرآیندی کافی برای تحقق سلامت جنسی است و ثانیاً نمی‌توان به ترتیب آن قطع پیدا کرد، اما می‌توان گفت امور گفته شده، «مقدماتی» هستند که برای آنکه جامعه بتواند به مرحله حجاب برسد، لازم است تحقق یافته باشند و بنابر قاعده «اعانه بر برّ و تقوا»، حاکم اسلامی باید به این مقدمات اهتمام ورزد تا بتواند به مقصود خود، یعنی التزام به حجاب توسط شهروندان نایل آید. [2] محقق حلی می‌نویسد: «كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام (ع) تعزيره بما لا يبلغ الحد» (محقق حلی، ج4: 155) [3] سوره مائده/ آیه 2 [4] اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا جَاهَرَ اَلْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلاَ حُرْمَةَ لَهُ وَ لاَ غِيبَةَ. [5] سوره مائده/ آیه 2