تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
عزُّ الدِّين بن زغيبة، استاد اقتصاد اسلامی الجزایری، مطرح کرد؛ توجه اسلام به حفظ اموال و تأثیر آن بر ثبات جامعه / چگونه فساد اقتصادی موجب نابرابری و رکود در جامعه می‌شود؟ حفظ و امنیت ثروت‌های عمومی و خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد اسلامی، نقش مهمی در رفاه و پایداری جوامع ایفا می‌کند. اسلام با تأکید بر مدیریت صحیح اموال و مبارزه با فساد اقتصادی، تلاش دارد از نابرابری‌ها و تضعیف امنیت اجتماعی جلوگیری کند. همچنین، شریعت اسلامی با تقویت اصول دفاع از دارایی‌ها و تشدید مجازات‌ها برای متجاوزان، راهکارهایی برای حفظ امنیت اقتصادی ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن البرکه ترکیه؛ حفظ و امنیت ثروت‌های عمومی و خصوصی یکی از ارکان اصلی پایداری و رشد کشورها و رفاه مردم است. تأمین ثروت ملت و جلوگیری از هدررفت آن، موجب آرامش و استقرار اقتصادی برای شهروندان و بازدیدکنندگان می‌شود. احادیث زیادی در این زمینه وجود دارد؛ برخی از آن‌ها به طور عمومی به حفظ مال اشاره دارند و برخی دیگر به نوع خاصی از اموال توجه کرده‌اند.

مصرف بهینه در اقتصاد اسلامی

در سنت اسلامی، بر اعتدال در مصرف و مدیریت صحیح اموال تأکید شده است. این رویکرد از جامعه در برابر فقر و تنگدستی محافظت کرده و از مشکلات اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی جلوگیری می‌کند. فساد در مدیریت اقتصادی جامعه باعث می‌شود که ثروت به‌درستی توزیع نشود و فقط عده معدودی از آن بهره‌مند شوند. این امر موجب خشم فقرا و برهم خوردن نظم اجتماعی و امنیت کشور می‌شود، که نتیجه آن توقف توسعه و رکود اقتصادی است. در نهایت، هدف اصلی شریعت از جلوگیری از هدررفت ثروت ملت و فساد در مدیریت آن، حفظ قدرت اقتصادی ملت و جلوگیری از وابستگی به دیگران است.

تشدید مجازات تعدی به اموال در اقتصاد اسلامی

از آنچه گفته شد، روشن است که اقتصاد اسلامی بر حفاظت از اموال و تأمین امنیت در سفرها و تجارت‌ها تأکید دارد. قطع مسیرها و ناامن‌سازی جاده‌ها موجب به خطر افتادن امنیت و کساد تجارت می‌شود. به همین دلیل، جرم محاربه بدتر از دزدی است؛ زیرا دزدان ممکن است به‌سادگی دستگیر شوند، اما مردم در برابر محاربان نمی‌توانند مقاومت کنند و کمک‌رسانی در آن لحظه دشوار است. ازاین‌رو، مالک در خصوص اموال سرقت‌شده توسط محاربان نصاب سرقت را در نظر نمی‌گیرد و حکم بر اساس محاربه صادر می‌شود.

توجه به حق دفاع از مال در اقتصاد اسلامی

شریعت اسلامی تنها به نهی‌های مکرر و شدید از تجاوز به اموال دیگران بسنده نکرده است؛ زیرا ممکن است برخی افراد که ضعف دینی دارند یا کاملاً از آن بی‌بهره‌اند، به این نهی‌ها توجهی نکنند. بلکه از مالکان خواسته شده است تا از اموال خود در برابر طمع چنین افرادی محافظت کنند و در مقابل تهدیدات و ارعاب‌ها تسلیم نشوند. حتی در صورت نیاز، آن‌ها را به مبارزه برای حفظ مال خود دعوت کرده است. اگر مالک در دفاع از مال خود کشته شود، نزد خداوند شهید محسوب می‌شود و متجاوز در صورت کشته‌شدن به دلیل ظلم و تعدی خود در آتش خواهد بود. مالک مال یا مدافع آن قصد اولیه‌اش قتل نیست، بلکه دفاع است. اگر دفاع به قتل منجر شود، مشکلی ندارد و اگر مدافع کشته شود، شهید است. از عدالت کامل شریعت این است که همان‌طور که اموال مسلمانان را حفظ کرده است، اموال غیرمسلمانان (ذمی‌ها) را نیز حفظ کرده و بر هر مسلمانی که اموال آن‌ها را تلف کند، ضمان واجب کرده است؛ حتی اگر آن اموال چیزهایی باشد که در شریعت ما مجاز به داشتن آن نیستند.

مقابله اقتصاد اسلامی با پدیده جعل پول

جعل پول یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای اقتصاد کشورهاست و بیشترین تأثیر مخرب را بر ثروت و فعالیت‌های اقتصادی دارد. ازاین‌رو، علما در مجازات جاعلان پول سخت‌گیری کرده و از حکام و مسئولان خواسته‌اند تا در برابر این جرم شدت عمل به خرج دهند و بازارها و پول‌ها را به‌دقت نظارت کنند.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.