به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی در درس خارج «فقه سیاسی» خود، یازده دلیل را بیان کرده است. برخی از این ادله برای اثبات مدعا به عقل، برخی دیگر به سیرۀ عقلا و برخی نیز به ادلۀ روایی و پارهای از نهادها در شریعت اسلامی تمسک جسته‌اند. ایشان در فرایند بررسی ادله، پس از بیان هر دلیل، به نقد و بررسی آن نیز پرداخته است. در ادامه به هفتمین دلیل بیان شده از سوی ایشان اشاره می شود:‏ بخش اول – بخش دوم – بخش سوم _ بخش چهارم – بخش پنجم_ بخش ششم ‏ یکی دیگر از ادلهای که برای اثبات اعتبار رأی مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی اقامه شده، تمسک به ادلهای است که تشکیل حکومت و تدبیر جامعه را از شئون مردم دانسته است. به عنوان نمونه در نهج‌البلاغه چنین میخوانیم: وَ إِنْ‏ تَرَكْتُمُونِي‏ فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ‏ وَ لَعَلِّي‏ أَسْمَعُكُمْ‏ وَ أَطْوَعُكُمْ‏ لِمَنْ‏ وَلَّيْتُمُوهُ‏ أَمْرَكُم‏. اگر رهايم كنيد مانند يكى از شما خواهم بود و شايد شنواتر و فرمانبردارتر از شما براى كسى باشم كه امرتان را به او مى‏سپاريد. این روایت زمامداری بر مردم را امر مردم فرض کرده که اختیار آن نیز به‌دست خود مردم است و مردم آن را به هرکسی که بخواهند میسپارند. در روایت دیگری پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) چنین میفرمایند: فَإِنْ‏ وَلَّوْكَ‏ فِي‏ عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ‏ بِالرِّضَا فَقُمْ‏ بِأَمْرِهِم.‏ پس اگر ولایت را با عافيت و سلامت به تو واگذار کردند و با رضایت در باب تو به توافق رسیدند، به امر آنها قيام كن‏ و آن را به‌دست گیر. با توجه به تعدد این روایات که حکومت و زمامداری را امر مردم و از شئون آنان شمرده است،  میتوان قائل به تواتر اجمالی روایات مزبور شد و به صدور این روایات اطمینان حاصل کرد. بر این اساس بررسی سند و مناقشه در صدور تک‌تک روایات خدشهای به استدلال به این روایات وارد نمیکند. البته برخی، روایات مذکور را از باب جدل دانسته‌اند؛ چرا که واضح است که مثلاً در روایت اول مراد حضرت علی (ع) این نیست که مردم حق دارند با وجود ایشان فرد دیگری را برای حکومت انتخاب کنند؛ زیرا حضرت با توجه به سنگ‌بنای کجی که در سقیفه بنا نهاده شد، میدانستند که مردم همانند بیعت با خلفای قبلی به دنبال بیعت با او هستند. از این رو در مقام جدل با آنان بر اساس مبنای آنان در بیعت و خلافت سخن گفتهاند. اما به فرض پذیرش جدلی بودن سخن حضرت امیر (ع)، با توجه به تعدد این روایات باز هم نمیتوان همۀ این روایات را از باب جدل شمرد. در نقد استدلال به این روایات برای اثبات اعتبار رأی مردم باید توجه داشت که این روایات گرچه حکومت را امر مردم دانسته است، اما نمیتوان گفت تأسیس حکومت یا ادارۀ حکومت پس از تأسیس آن نیز از مصادیق امر مردم شمرده می‌شود. به عبارت دیگر خود حکومت از مصادیق امر مردم است، اما تأسیس حکومت را نمیتوان از مصادیق امر مردم تلقی کرد. در این میان باید دقت داشت که تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه صحیح نیست. از این رو با تمسک به این روایات نمیتوان تأسیس حکومت را از مصادیق امر مردم دانست. البته این نقد بر روایت ذیل وارد نیست. و این روایت به وضوح تأسیس حکومت را از مصادیق امر مردم دانسته است: ایّهَا النّاس! إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ. ای مردم! همانا این (حکومت) امر شماست، برای هیچ کس حقی در آن نیست مگر کسی که شما او را به حکومت رسانید. اما باید دانست مدلول این روایت از گسترۀ تواتر اجمالی پیشگفته خارج است و تمسک به آن نیازمند آن است که این روایت دارای سند معتبری باشد. اما این روایت از سند صحیحی برخوردار نیست، از این رو نمیتوان به آن استناد کرد. علاوه بر این، روایت مذکور تنها در کتب تاریخی به چشم میخورد. از طرف دیگر گرچه ادعا شده که این روایت از حضرت علی (ع) صادر شده است، اما در مورد خود حضرت (ع) و ائمه اطهار (ع) نیز نقض می‌شود؛ چرا که نزد شیعه نصب آنان برای حکومت، امری الهی شمرده می‌شود. از این رو باید گفت این روایت به فرض صحت صدور، در مقام جدل با مردم بیان‌شده است. افزون بر این، مخالفان اعتبار رأی مردم حکومت، تأسیس و ادارۀ آن را از امور مردم نمیدانند و بر این عقیده‌اند که این امور به فقیه جامع شرایط که از طریق معصوم نصب شده واگذار شده است. بنابراین این استدلال نیز برای اثبات اعتبار رأی مردم صحیح نیست.