به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ نظام چند نرخی ارز و تشکیل نرخهایی مانند «نرخ نیما»، نرخ «سنا»، نرخ «مرکز مبادله» و … ، پدیده‌ای است که به دلایلی همچون مدیریت منابع محدود ارزی، کنترل واردات و تلاش برای مهار تورم شکل می‌گیرد. با این حال، پیچیدگی‌های ناشی از نظام چند نرخی ارز، این موضوع را به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی تبدیل کرده است. درک عمیق از علل شکل‌گیری و تداوم این نظام، برای اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و دستیابی به ثبات در بازار ارز، امری ضروری است.

آیا برداشتن سقف نرخ نیما مشکل ارز را حل می‌کند؟

بسیاری از افراد و شرکت‌ها به دلایل مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، خرید کالاهای خارجی یا انتقال پول به خارج، نیاز به ارز دارند. این تقاضای بالا باعث می‌شود که قیمت ارز همیشه تحت فشار باشد. از طرف دیگر، عرضه ارز در کشور به دلایلی مانند کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌ها و مشکلات صادراتی، همیشه ثابت نیست و گاهی با کمبود مواجه می‌شود. وجود بازار غیررسمی ارز نیز باعث شده است که کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شود و نرخ‌ها به صورت غیررسمی تعیین شوند. حال اگر سقف نرخ ارز در سامانه نیما برداشته شود و عرضه ارز به بازار رسمی افزایش یابد، به نظر می‌رسد منابع کافی برای تأمین نیاز بازار غیررسمی نیز فراهم شود. اما آیا این به معنای پایان نوسانات نرخ ارز است؟ لزوماً خیر. زیرا صرافی‌ها و مراکز غیررسمی برای جذب بیشتر ارز، ممکن است نرخ‌های بالاتری پیشنهاد دهند و این امر می‌تواند باعث افزایش کلی نرخ ارز در بازار شود. در واقع، تا زمانی که تقاضا برای خروج سرمایه از کشور بیشتر از ورود سرمایه باشد و سیاست‌گذار نتواند این شکاف را پر کند، تمایل به افزایش نرخ ارز همچنان وجود خواهد داشت. به همین دلیل، اگر نرخ ارز به سرعت افزایش یابد، دولت ممکن است مجبور شود دوباره به سامانه نیما بازگردد و نرخ ارز جدیدی تعیین کند. در چنین شرایطی، نرخ ارز ترجیحی ممکن است به سطح بالاتری مانند ۶۰ هزار تومان برسد. بنابراین، به نظر می‌رسد که مشکل چند نرخی بودن ارز و نوسانات آن، ریشه در عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار و همچنین عوامل ساختاری اقتصاد دارد.

برداشتن سقف نیما؛ راهکاری ناقص برای حل بحران ارز

تا زمانی که مشکل اساسی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای ارز حل نشود، نوسانات شدید ارزی و بازگشت به سیستم‌های کنترل شده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

بخش قابل توجهی از تقاضای ارز در بازار غیررسمی، به دلیل نیازهای ضروری و بی‌توجهی به نرخ، ماهیت بی‌کششی دارد. از سوی دیگر، برخی صادرکنندگان با هدف خروج سرمایه، حاضر به پذیرش ریسک‌های بازار غیررسمی هستند و با فروش ارز خود به این بازار، به چرخه تامین مالی آن کمک می‌کنند.

وجود چنین انگیزه‌هایی در کنار نبود سقف قیمتی مشخص برای ارز نیمایی، باعث شده است که بازار غیررسمی همچنان فعال باقی بماند و حتی در شرایط پر ریسک، برخی فعالان اقتصادی برای کسب سود بیشتر، به دنبال راه‌های نامتعارف در این بازار باشند. به عبارت دیگر، تا زمانی که تقاضای بی‌کشش و انگیزه‌های سودجویانه در بازار وجود داشته باشد و نرخ ارز به صورت شفاف و مشخص تعیین نشود، بازار غیررسمی به حیات خود ادامه خواهد داد.

اگرچه افزایش عرضه ارز در بازار رسمی و برداشته شدن سقف نرخ ارز در سامانه نیما می‌تواند تا حدی به کاهش فشار روی بازار آزاد کمک کند، اما سوال اینجاست که آیا این اقدام می‌تواند به طور کامل نیاز بازار غیررسمی را تامین کند؟ با توجه به حجم بالای تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی، به ویژه برای مواردی مانند خروج سرمایه، پولشویی و قاچاق، تردیدهایی در مورد کفایت این طرح وجود دارد. همچنین، نوسانات شدید قیمت نفت و کسری بالای تراز تجاری غیرنفتی، چالش‌های دیگری هستند که بر ثبات نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. بهبود شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و جذب ارز از این طریق می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات ارزی کشور ایفا کند، اما به تنهایی کافی نیست و نیازمند اقدامات جامع و بلندمدتی است.