انقلاب دیجیتال در عرصه اقتصاد و فرهنگ، تغییرات گسترده‌ای را در نحوه تولید، مصرف و تعامل مردم با محصولات فرهنگی ایجاد کرده است. این تحولات، ضمن ایجاد فرصت‌ها و چالش‌های نوین برای دولت‌ها، آن‌ها را به‌سوی حمایت از صنایع خلاق، حفظ میراث فرهنگی ملی و ارتقاء تنوع فرهنگی سوق داده است. گذار به عصر دیجیتال، منجر به ظهور مدل‌های جدید کسب‌وکار، شیوه‌های نوین اجتماعی‌شدن و تغییرات در ارتباطات و نشر محتوا شده است. این دگرگونی‌ها، ضمن تغییر ساختارهای قدرت، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را نیز به همراه آورده است. این‌ تحولات، تغییر و چالش‌هایی در سیاست‌های فرهنگی ایجاد کرده است. چالش‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی که با فضاهای فیزیکی ( مانند موزه‌‎ها، کتابخانه‌ها، مکان‌های میراث فرهنگی، سالن‌های کنسرت)، اشیاء ملموس (نظیر کتاب، آثار هنری)، ارتباطات رو در رو (مثل آموزش هنری) و تجربیات فرهنگی مشترک (مانند حضور در کنسرت‌‎ها و اجراها) مرتبط هستند، نمایان شده است. با غیرمادی شدن زیرساخت‌ها، محتوا و مصرف فرهنگی، ابزارهای سنتی سیاست فرهنگی کارآمدی خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این، این تغییرات و نوآوری‌ها، برخی از مفاهیم اساسی موجود در سیاست‌های فرهنگی را به چالش می‌کشند. برای مثال، این سؤالات مطرح می‌شود که آیا سیاست‌ها باید بین آثار فرهنگی خوب (شایسته حمایت) و بد (عدم شایسته حمایت) تمایز قائل شوند؟ آیا نهادهای فرهنگی باید تحت تأثیر حمایت‌های دولتی و قوانین قرار گیرند؟ و آیا در جهان دیجیتال امروز، سیاست فرهنگی می‌تواند ابزاری برای حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی باشد؟ بنابراین، در این نوشتار به بررسی تأثیرات دیجیتالی‌شدن فرهنگ بر سیاست‌های فرهنگی و نحوه مواجهه کشورها با این تحولات خواهیم پرداخت.

برای فهم عمیق‌تر مفهوم سیاست فرهنگی در عصر دیجیتال، ضروری است که اصطلاحات «دیجیتال‌سازی» و «دیجیتالی‌سازی» را مورد بررسی قرار دهیم. این واژگان که از دهه ۱۹۵۰ رواج یافتند، در طول زمان تحول معنایی و کاربردی پیدا کرده‌اند. این دو اصطلاح طی سه دهه اخیر، هم به گسترش عمومی ابزارهای دیجیتال در حوزه‌های مختلف و هم به فرآیند فنی تبدیل داده‌های آنالوگ به دیجیتال اشاره دارند. معمولاً «دیجیتالی‌سازی» برای توصیف جنبه اول و «دیجیتال‌سازی» برای بیان جنبه دوم به کار می‌رود. در حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، «دیجیتالی‌شدن» هم برای توصیف اهمیت فزاینده تولید، انتشار و مصرف محتوای دیجیتال و شکل‌گیری فرهنگ دیجیتال اشاره دارد، و هم تغییرات رسانه‌ای خاصی را توصیف می‌کند که طی آن محصولات آنالوگ به دیجیتال تبدیل و توزیع می‌شوند. ویژگی فنی اصلی دیجیتال‌شدن، ماهیت باینری آن است. این خصوصیت نامحسوس است، زیرا اطلاعات دیجیتال قابلیت ذخیره‌سازی روی هر ماده‌ای با قابلیت تمایز دو حالت را دارد و به صورت ۰ و ۱ نمایش داده می‌شود. با این حال، انتقال و ذخیره‌سازی این اطلاعات همواره از طریق حامل‌های فیزیکی صورت می‌گیرد و این واسطه‌گری بین ماده و اطلاعات ناملموس ویژگی خاص دیجیتال‌شدن است. دیدگاه دیگری درباره ویژگی‌های فنی دیجیتال‌شدن بر ایجاد اطلاعات جهانی با قابلیت تبادل و تعامل بین سیستم‌های مختلف تأکید دارد. این امر می‌تواند منجر به دیدگاه‌های دیستوپیایی و آرمان‌شهری شود. از یک سو، ممکن است ارتباطات را از هرگونه نقص قابل توجه پاک کند. از سوی دیگر نیز چنین جهانی ممکن است ارتباطات جهانی را تسهیل کرده و در نتیجه سوء تفاهم‌ها، تفسیرهای نادرست و سر و صدای همیشگی هر سیستم ارتباطی را کاهش دهد. با وجود تمایز اصطلاحی و پیامدهای رویکردهای مختلف، دیجیتالی‌شدن و دیجیتال‌شدن محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی پیامدهایی دارد که چالش‌های آشکاری را برای سیاست فرهنگی ایجاد می‌‎کند. گذار از آنالوگ به دیجیتال، عناصری مانند مادیت، مالکیت، اصل و کپی بودن، همزمانی، مکان، حضور و باهمی یا کنار هم بودن را حذف می‌کند یا حداقل اهمیت آن را کاهش می‌دهد؛ عناصری که اغلب به عنوان بخشی از جوهره تولید، انتشار در نظر گرفته می‌شوند. این عناصر در مرکز انواع مختلف سیاست‌های فرهنگی و ابزارها، برنامه‌ها، مقررات و قانون‌گذاری که رویکردهای سیاستی را در بخش‌های مختلف فرهنگی تشکیل می‌دهند، قرار دارند.

بل و اوکلی سیاست فرهنگی را شاخه‌‎ای از سیاست عمومی مرتبط با اداره فرهنگ تعریف می‌کنند که آن را می‌توان به عنوان «مجموع فعالیت‌های دولت در ارتباط با فرهنگ، یا اقداماتی که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه فرهنگ انجام می‌دهد یا انجام ندهند» توصیف کرد. باید اضافه کرد که دولت شامل حکمرانی در تمامی سطوح، از محلی و شهری تا منطقه‌ای، ملی و فراملی است. این درک بنیادی از مفهوم سیاست فرهنگی همچنین بازتاب‌دهنده تعاریف دیگری است که در آن اجزای اصلی معمولاً شامل (۱) یک دولت یا نهاد عمومی، (۲) حمایت و/یا تنظیم، و (۳) تولید و/یا توزیع فرهنگ هستند. در عصر دیجیتال، دو جنبه مهم این سیاست‌ها به چالش کشیده می‌شود. جنبه اول به «سرزمینی» ‌بودن و جنبه دوم به نقش کنشگران عمومی در مقابل کنشگران غیرعمومی مربوط می‌شود. همان‌طور که «بل و اوکلی» بیان می‌کنند، سیاست اساساً، البته نه منحصراً، سرزمینی است. قلمروگرایی و سطوح مختلف سیاست فرهنگی بدون شک در عصر دیجیتال مهم هستند، اما اهمیت و نقش سرزمینی‌بودن زمانی تغییر می‌کند که تولیدات و محصولاتی که قرار است تحت نظارت یا حمایت قرار گیرند، قلمروزدایی می‌شوند. تعاریف و دیدگاه‌های فوق‌الذکر درباره سیاست فرهنگی به‌طور کلی نشان‌دهنده این است که سیاست فرهنگی عمدتاً امری عمومی تلقی می‌شود. این موضوع با واقعیتی تقویت می‌شود که بازیگران دولتی هسته اصلی تأمین مالی، سازمان‌دهی، مقررات و مشروعیت‌بخشی فرهنگ را نمایندگی می‌کنند، هرچند که بازیگران غیردولتی همواره در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی نقش داشته‌اند. با این حال، در چارچوب تحلیل سیاست فرهنگی دیجیتال، این امکان وجود دارد که بازیگران غیردولتی مانند برودکسترهای تجاری، شرکت‌های پلتفرم یا سازمان‌های غیردولتی نیز بتوانند سیاست‌های فرهنگی را نمایندگی و اجرا کنند. به همین علت است که حفاظت از نقش عمومی فرهنگ در زمینه‌ی گذار دیجیتال و نقش فزاینده (انحصاری) چندین غول فناوری و پلتفرم‌های آنلاین (فرهنگی و سمعی و بصری) هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر در تحلیل سیاست فرهنگی دیجیتال، تمایز بین سیاست‌های ضمنی و صریح است که به عنوان نقطه شروع و عامل تنش مهمی در سیاست فرهنگی شناخته می‌شود. سیاست فرهنگی ضمنی به سازمان‌ها و نهادهایی اشاره دارد که خارج از بخش فرهنگی فعالیت می‌کنند اما بر آن تأثیر می‌گذارند. بنابراین مجموعه‌ای از ارگان‌ها و نهادهای مختلف با بخش فرهنگی مرتبط هستند، درحالی‌که در زمینه فرهنگ دیجیتال، این ارتباط حتی گسترده‎تر و مرتبط‌تر می‌شود. به‌عبارت دیگر، همان‌طور که دیوید رایت اشاره کرده است، این تنش بین سیاست فرهنگی ضمنی و صریح به‌طور بالقوه در زمینه دیجیتال افزایش می‌یابد.

۱. انگلستان: در انگلستان، وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش (DCMS) نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد خلاق ایفا می‌کند. این نهاد، مسئولیت نظارت و توسعه سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های فرهنگ، رسانه و ورزش را بر عهده دارد و طیف گسترده‌ای از بخش‌های مهم فرهنگی و اقتصادی را هدایت می‌کند. انگلستان که به عنوان سومین اقتصاد خلاق برتر جهان شناخته می‌شود، از صنایع خلاق خود به عنوان محرک رشد اقتصادی بهره می‌برد. در سال ۲۰۱۷، این وزارتخانه به «وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش» تغییر نام داد. این تغییر، بازتاب‌دهنده تمرکز فزاینده بر فناوری‌های دیجیتال و رسانه‌های نوین و تلاش برای همگامی با تحولات در عرصه فرهنگ و فناوری و همچنین منعکس‌کننده‌ی بهتر برای مأموریت‌های جدید این وزارتخانه و تأکید بر اهمیت دیجیتالی‌سازی در عرصه فرهنگ و تلاش برای انطباق با تحولات جدید در عرصه فرهنگ و فناوری بود. رویکرد دولت انگلستان به فرهنگ دستخوش تغییر شده و اکنون به دنبال ایجاد هم‌افزایی بین فرهنگ و فناوری است. این امر می‌تواند به توسعه مدل‌های جدید تجاری و نظارتی در صنایع خلاق منجر شود. افزایش اهمیت داده‌ها به عنوان یک منبع حیاتی، به‌ویژه در استراتژی صنعتی ۲۰۱۷ انگلستان، نشان‌دهنده توجه فزاینده به نقش داده‌ها و هوش مصنوعی در پیشرفت اقتصادی است. این استراتژی تأکید می‌کند که داده‌ها و هوش مصنوعی منابع کلیدی برای آینده شکوفایی انگلستان هستند و این امر دلالت بر افزایش اهمیت استراتژیک وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش دارد. بنابراین این نهاد به‌طور فعال در مدیریت و استفاده از داده‌ها مشارکت می‌کند تا بتواند به اهداف اقتصادی و فرهنگی خود دست یابد. در این راستا، بحث درباره تغییر نقش «لابی فناوری» در مقایسه با «لابی حق نشر» نیز حائز اهمیت است. لابی فناوری اکنون به عنوان نیروی محرکه‌ای برای پیشبرد منافع دیجیتال و فناوری‌های نوین عمل می‌کند، درحالی‌که لابی حق نشر بیشتر بر حمایت از تولیدکنندگان سنتی متمرکز است. در گذشته، دولت از دارندگان حق نشر به عنوان مولدهای درآمد اقتصادی حمایت می‌کرد. اما با تغییرات جدید، این معادله تغییر می‌کند و لابی فناوری به تدریج جایگزین لابی حق نشر می‌شود. قابل توجه است که اهمیت DCMS برای دولت به دلیل نقش آن در مدیریت زیرساخت‌های فنی و راهبردهای داده افزایش یافته است. با این وجود، مفهوم «فرهنگ» در گفتمان سیاست‌گذاران به تدریج کم‌رنگ‌تر شده است. این روند می‌تواند به غفلت از ابعاد انسانی و اجتماعی فرهنگ منجر شود، چرا که تمرکز فزاینده بر همکاری با بخش فناوری و شرکت‌های بزرگ ممکن است ارزش‌های فرهنگی را تحت الشعاع قرار دهد. در نتیجه، سیاست‌های فرهنگی انگلستان در عصر دیجیتال نیازمند توجه ویژه‌ای هستند تا بتوانند تعادلی میان بهره‌برداری از فناوری‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و حفظ ارزش‌های فرهنگی ایجاد کنند. ۲. سوئیس: سوئیس به عنوان کشوری کوچک، بسیار صنعتی و نوآور، از ابتدا با دیجیتالی‌شدن درگیر شده و سیاست‌های خود را در بسیاری از حوزه‌ها متناسب با این تحول تنظیم کرده است. از سال ۲۰۱۹، اینترنت به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعات و سرگرمی در این کشور شناخته شد که این امر با وابستگی فزاینده میراث فرهنگی و رسانه‌های نوین به بسترهای آنلاین ارتباط مستقیم دارد. دیجیتالی‌شدن تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های فرهنگی و چارچوب‌های قانونی مرتبط در سوئیس گذاشته است. این تأثیرات باعث افزایش پراکندگی در سیاست‎‌ها شده و هماهنگی بین سیاست فرهنگی اصلی و اقدامات در حوزه‌های رسانه و زیرساخت را کاهش داده است. سوئیس همچنین، با راه‌اندازی پروژه «سوئیس دیجیتال» به دنبال ایجاد بستر مناسب برای نوآوری دیجیتال است، اما این پروژه عمدتاً جنبه اقتصادی دارد و مسئولیت آن بر عهده اداره ارتباطات فدرال (OFCOM) است. این اداره گرچه مستقیماً مسئول سیاست‌های فرهنگی نیست، اما بر رسانه‌ها و اینترنت نظارت دارد. این نکته حاکی از این است که در سوئیس، سیاست‌های فرهنگی و دیجیتال به صورت جداگانه مدیریت می‌شوند و این موضوع به عدم انسجام در سیاست‌های فرهنگی منجر شده است. با وجود اینکه تحولات اخیر هنوز به طور کامل توسط محققان مورد بررسی قرار نگرفته‌اند، اما برخی کارشناسان این روند را حرکتی از سیاست فرهنگی به سمت حکمرانی فرهنگی می‌دانند. این تغییر بدین معناست که دیگر یک یا چند نهاد خاص نمی‌توانند به تنهایی بر سیاست‌های فرهنگی تسلط داشته باشند، بلکه نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف است. در نتیجه، ابزارهای سنتی سیاست فرهنگی کارایی خود را از دست می‌‎دهند و سیاست فرهنگی جای خود را به حکمرانی فرهنگی می‌دهد. از سوی دیگر، این تغییرات بیانگر غلبه منطق اقتصادی بر ابعاد گوناگون زندگی است که بر کارآمدی و اصول بازار تأکید دارد. اگرچه دیجیتالی‌شدن زمینه‌ساز نوآوری و پیشرفت است، اما همزمان وابستگی به فناوری را افزایش داده و حوزه عمومی (فرهنگی) را متحول کرده است. این تحولات در سوئیس مستلزم تغییرات اساسی در حکمرانی فرهنگی هستند تا سیاست‌های محدود فعلی بتوانند بر رویه‌های فرهنگی تأثیرگذار باشند. در حقیقت، روند دیجیتالی‌شدن در سیاست فرهنگی سوئیس به شکل غیرمتمرکز در قالب طرح‌ها و پروژه‌های متنوع نمود یافته که این امر ناشی از مشارکت گسترده ذینفعان مختلف است. با این وجود، شالوده اصلی قانونی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های فرهنگی کنفدراسیون، «قانون ترویج فرهنگ» است که از سال ۲۰۱۲ اجرایی شده است. این قانون زمینه همکاری با ذینفعان متعدد را فراهم آورده و نقاط قوت و ضعف مشارکت را مشخص می‌سازد. علاوه بر این، در بازنگری سال ۲۰۱۶، مسائلی چون جهانی شدن و دیجیتالی شدن در کنار سایر عوامل، به عنوان محورهای اساسی در بازتعریف «سیاست فرهنگی ملی» مورد توجه قرار گرفتند. ۳. چین: کشور چین زمانی به عنوان مرکز تولیدات جعلی و کپی شناخته می‌شد. اما با گذر از یک دوره رشد سریع اقتصادی و پیشرفت‌های فناورانه، این کشور اکنون به سمت تقویت خلاقیت و نوآوری حرکت کرده است. این تغییر رویکرد در جنبش «سازنده» مورد حمایت دولت نمایان است. در سال ۲۰۱۵، دولت چین سیاست «نوآوری و کارآفرینی گسترده» را در چارچوب برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» معرفی کرد. هدف این سیاست، ترویج ارزش‌های سوسیالیستی و جمع‌گرایانه برای تقویت «فرهنگ سازنده» به عنوان یک حوزه استراتژیک کلیدی است. این رویکرد به‌ویژه در شهرهایی مانند شنژن که به عنوان مراکز نوآوری شناخته می‌شوند، مورد استقبال قرار گرفته است. دولت محلی شنژن با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های سخت و نرم، نقش فعالی در ترویج فرهنگ سازنده ایفا کرده است که شامل سرمایه‌گذاری در فضاهای خلاق و برنامه‌های آموزشی برای تقویت مهارت‌ها و توانمندی‌های کارآفرینان می‌شود. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کارآفرینی خلاق نشان‌دهنده تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد این بخش است. تأکید بر «نوآوری انبوه» که تلاش برای ترکیب DIY (Do It Yourself) با DIT (Do It Together) را نشان می‌دهد، نمایانگر رویکرد منحصربه‌فرد چین در ادغام ارزش‌های محلی با نیازهای جهانی است. این استراتژی نه تنها به یک سیاست فرهنگی مهم تبدیل شده، بلکه سعی در تضعیف ارزش‌های لیبرال دموکراتیک دارد. در نتیجه، فضاهای سازنده‌ای که با حمایت دولت ایجاد شده‌اند، امکان بیان هویت خلاق فردی را فراهم می‌آورند بدون اینکه به فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با ارزش‌های غربی اشاره‌ای داشته باشند. جنبش سازنده چینی که ابتدا به عنوان واکنشی ملی‌گرایانه در برابر هژمونی جهانی شکل گرفت، هدفش ایجاد هویتی فرهنگی، مستقل و خلاق است. توسعه این هویت نیازمند کنش مدنی و سیاسی است تا افراد در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت کنند. این امر نه تنها حس مشارکت دموکراتیک را تقویت می‌کند بلکه می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک جامعه فعال و خلاق شود. همچنین در پاسخ به تحولات تکنولوژیکی، شورای دولتی چین دیجیتالی‌سازی فرهنگ را در دستور کار خود قرار داده است. این برنامه شامل ایجاد یک سیستم کلان‌داده فرهنگی تا سال ۲۰۳۵، راه‌اندازی پایگاه داده فرهنگی چین و ایجاد شبکه فرهنگی ملی است. دیجیتالی کردن موزه‌ها، آرشیوها و کتابخانه‌ها از جمله اقدامات مهم در این راستاست. توسعه فناوری‌های دیجیتال علاوه بر افزایش کارایی در صنعت فرهنگ، اشکال جدیدی از مصرف آنلاین و آفلاین را نیز ایجاد کرده است. این ادغام منجر به ظهور مشاغل نوینی مانند خدمات پخش آنلاین و نمایشگاه‌های مجازی شده است. طرح دیجیتالی‌شدن فرهنگ در چین نشان‌دهنده تلاش این کشور برای همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه فرهنگ و فناوری است. این برنامه علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، فرصت‌های جدیدی برای تعاملات فرهنگی و اقتصادی فراهم می‌آورد. در این زمینه، چین از فناوری‌های نوین دیجیتال برای گسترش صادرات محصولات فرهنگی خود، به ویژه در عرصه‌های سینما، تلویزیون و صنعت بازی‌های رایانه‌ای بهره برده است. با وجود این پیشرفت‌ها، سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت چین هنوز نتوانسته است به چالش‌های مهمی در این حوزه پاسخ دهد. این چالش‌ها شامل مسائل مرتبط با کنترل و نظارت دولتی بر محتوا، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، و چگونگی نگهداری و حفظ میراث فرهنگی در فضای دیجیتال می‌شود. این موضوعات همچنان به عنوان مسائل حل نشده در سیاست‌های فرهنگی دیجیتال چین باقی مانده‌اند.

سیاست‌های فرهنگی دیجیتال به دلیل همگرایی بیش از حد ایده‌ها، ابزارهای سیاسی و فناوری به شدت پیچیده شده است. چنین وضعیتی، چالش‌هایی را در زمینه هماهنگی میان ارکان مختلف دولتی و غیردولتی را دشوار ساخته و می‌تواند مانعی برای طراحی و اجرای سیاست‌های یکپارچه و مؤثر باشد. با وجود این چالش‌ها، کشورهای مختلف با توجه به اولویت‌های فرهنگی خود، اقدام به اصلاحات و نوآوری‌هایی در سیاست‌های فرهنگی نموده‌اند. این تنوع رویکردها دو نکته مهم را آشکار می‌سازد: نخست، نمی‌توان یک نسخه واحد برای تمام کشورها تجویز کرد و هر کشور باید استراتژی متناسب با شرایط بومی خود را اتخاذ کند. دوم، کشورها هنوز در مراحل اولیه سازگاری با تحولات دیجیتال قرار دارند و در حال آزمودن راهکارهای مختلف هستند تا بهترین شیوه‌ها را برای مواجهه با این چالش‌ها بیابند. با این وجود، ویژگی‎‌های مشترک این تحولات شامل:

• انتقال قدرت از نهادهای خاص و محدود به نهادهای متعدد دولتی و غیردولتی است. این تغییر بدین معناست که دیگر یک یا چند نهاد خاص نمی‌توانند به تنهایی بر سیاست‌های فرهنگی تسلط داشته باشند، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری میان نهادهای مختلف احساس می‌شود. در نتیجه، ابزارهای سنتی سیاست فرهنگی کارایی خود را از دست می‌‎دهند و سیاست فرهنگی جای خود را به حکمرانی فرهنگی می‌دهد. حکمرانی فرهنگی به معنای گنجاندن طیف وسیعی از رویه‌ها و سیاست‌هاست که فراتر از چارچوب‌های سنتی عمل می‌کند. این رویکرد می‌تواند شامل مشارکت فعال شهروندان، نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها باشد.
• توسعه صنایع فرهنگی و خلاق به منظور مواجهه با چالش‌های جهانی‌شدن مورد توجه قرار گرفته است و مسائلی مانند صادرات آثار فرهنگی و نفوذ به بازارهای جهانی فرهنگ از طریق فناوری‌های نوین به اولویت‌های سیاستی تبدیل شده‌اند.
• چالش دسترسی به فرهنگ به عنوان یک حق شهروندی در عصر دیجیتال مورد تأکید جدی قرار گرفته است. این حق در راستای تنوع فرهنگی مورد نظر یونسکو، به عنوان ابزاری برای تقویت هویت‌های ملی و محلی شناخته می‌شود.

• https://research.monash.edu/en/publications/digital-cultural-policy-a-global-perspective
• https://namafar.ir/the-role-of-the-department-for-culture-media-and-sport-in-developing-the-uks-creative-industries/
• Bell, D., and K. Oakley. 2014. Cultural Policy. London: Routledge.
• Gu, X. (2022). Chinese Maker Culture–co-opting digitally mediated making for nation building. International Journal of Cultural Policy, ۲۸(۷), ۸۷۵-۸۸۷.‏
• Hylland, O. M., & Primorac, J. (2024). Digital Transformation and Cultural Policies in Europe(p. 233). Taylor & Francis.‏
• https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/23/WS62b3b016a310fd2b29e67fdc.html
• Wright, D., & Gray, C. (2022). Culture is digital and the shifting terrain of UK cultural policy. International Journal of Cultural Policy, ۲۸(۷), ۷۹۹-۸۱۲.‏