تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
دکتر محمد السید علی حامد، پژوهشگر اقتصاد انجمن برکت ترکیه در یادداشتی مطرح کرد؛ کار، مبنای مالکیت در اقتصاد اسلامی / فقرزدایی در مبانی اسلامی چه جایگاهی دارد (بخش اول) فلسفه اقتصاد اسلامی، مالکیت اموال را متعلق به خداوند می‌داند و انسان‌ها را جانشینانی می‌شمارد که باید از اموال برای منافع فردی و جمعی استفاده کنند. بر اساس آیه قرآن، همه مردم حق بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی و زندگی شرافتمندانه دارند. دولت موظف است برای افراد توانمند فرصت کار فراهم کند و برای افراد ناتوان از کار، حداقل معیشت شرافتمندانه را تضمین نماید، زیرا این حق عمومی بر منابع طبیعی برای همه برقرار است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر محمد السید علی حامد، پژوهشگر اقتصاد انجمن برکت ترکیه در یادداشتی مطرح کرد؛

توصیف اسلامی مسئله فقر

اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب بی‌نظیر و ساختاری متمایز از سایر مکاتب، به مسئله فقر و روش‌های رفع آن نگاهی ویژه‌ای دارد. این مکتب نه تنها به مبارزه با فقر در جامعه می‌پردازد، بلکه اساساٌ تلاش می‌کند از وقوع فقر پیشگیری کند. اقتصاد اسلامی فقر را تنها کمبود منابع یا فقدان درآمد در میان برخی افراد نمی‌داند، بلکه آن را در اصل یک مسئله اخلاقی و مشکل اجتماعی می‌شناسد که مسئولیت آن بر عهده تمام افراد جامعه است. قرآن کریم این ویژگی را به کسانی نسبت داده که دین را انکار می‌کنند: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ» [سوره ماعون، آیات 1 تا 3]. قرآن تنها به خود عمل اطعام بسنده نکرده، بلکه عدم توصیه به آن را نکوهش می‌کند. این نشان می‌دهد که اطعام باید به یک مسئولیت جمعی و نماد همبستگی اجتماعی تبدیل شود، نه صرفاً یک اقدام فردی. بنابراین، تنها اطعام کافی نیست، بلکه جامعه باید به این امر توصیه کند و آن را به عنوان یک اصل همگانی و نمادی از همبستگی اجتماعی بپذیرد. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی عوامل عینی و دلایل مادی پدیده فقر را نیز نادیده نمی‌گیرد. این نظام در تلاش است تا این عوامل را برطرف کرده و با همبستگی اجتماعی، آثار فقر را کاهش دهد. از جمله، بخشی از زکات به افرادی که بدهکار شده‌اند، اختصاص داده می‌شود؛ چه برای اصلاح روابط اجتماعی و چه برای حل بحران‌های مالی. از سوی دیگر، نظام اقتصاد اسلامی عوامل عینی و دلایل مادی پدیده فقر را نادیده نمی‌گیرد و تلاش می‌کند تا با همبستگی اجتماعی، آثار آن را کاهش داده و پیامدهای آن را ترمیم کند. به همین دلیل، در سهام مستحقان زکات، سهمی برای بدهکاران (غارمین) اختصاص داده شده است، چه برای اصلاح روابط اجتماعی یا برای مشکلات ناگهانی که بر آنان پیش آمده است. این نظام با سطح بالای توجه به مسائل انسانی و تلاش برای از بین بردن سه‌گانه عقب‌ماندگی یعنی فقر، جهل و بیماری، و همچنین با تکامل نظام تشریعی خود در هماهنگی با نظام مرجعیت مذهبی‌اش، اقتصاد اسلامی را به یک چارچوب کاری کامل برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. این رویکرد از طریق مبانی فلسفی، اصول مرجع و قواعد عملی که در چهارچوب اهداف استراتژیک این نظام تعریف شده‌اند، به خوبی مشهود است. این اهداف با استفاده از روش‌های مختلف موجود و با در نظر گرفتن توسعه ابزارها و روش‌ها، همچنین با تلاش برای نوآوری و تجدید، به گونه‌ای دنبال می‌شوند که بهره‌وری افزایش یابد و رفاه عمومی گسترش پیدا کند. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین مبانی مرجعیت، مذهبی و عملی در اقتصاد اسلامی برای مبارزه با پدیده فقر خواهیم پرداخت.

1. توسعه همه‌جانبه به‌عنوان یک وظیفه همیشگی انسانی

اقتصاد اسلامی توسعه جوامع را یک وظیفه همیشگی انسانی می‌داند و آن را از اهداف اساسی حضور انسان در زمین به شمار می‌آورد. این مفهوم در آیه‌ای از قرآن کریم آشکار است که در آن پیامبر صالح (ع) خطاب به قوم ثمود می‌گوید: «وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » [سوره اعراف، آیه 73]. هدایت قرآنی در این آیه، توسعه را به‌عنوان وظیفه‌ای الهی معرفی می‌کند. این وظیفه نه‌تنها هدفی انسانی است، بلکه با عبادت و بازگشت به خداوند (توبه) نیز مرتبط است. از این آیه می‌توان فهمید که آبادانی زمین، تکلیفی است که خداوند به انسان سپرده و آن را بخشی از عبادت دانسته است. اقتصاد اسلامی تلاش می‌کند تمام ظرفیت‌ها را برای تولید، کار و آبادانی به‌کار گیرد تا درآمدها افزایش یابد، نیازها برآورده شود، فراوانی حاکم شود و پدیده فقر جای خود را به رفاه و غنا دهد.

2. پیوند کار و سرمایه در ساختن تمدن

اقتصاد اسلامی اهمیت ویژه‌ای برای کار در تأمین معاش و تحقق کفایت قائل است. این ارزش نه تنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بلکه از منظر اخلاقی نیز مورد توجه است و پیامبر اکرم (ص) کار را حتی در ساده‌ترین جلوه‌های آن ستوده است: «هیچ‌کس غذایی بهتر از دسترنج خود نخورده است، و پیامبر خدا داوود (ع) از دسترنج خود می‌خورد.»(١) در اقتصاد اسلامی، کار اساس مالکیت است؛ چه در معاملات اقتصادی مانند خریدوفروش، اجاره، یا مشارکت‌های مالی مثل شرکت‌های عنان و مضاربه، و چه در بهره‌برداری از منابع طبیعی که فرد را به تصاحب و بهره‌برداری از این منابع محق می‌سازد: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» (آل عمران: 195). این اصل در مواردی مانند احیای زمین‌های بایر نیز مشاهده می‌شود، جایی که کار بر روی زمین مالکیت آن را به کارگر می‌بخشد.(٢) اقتصاد اسلامی همچنین خلاقیت و نوآوری را که ارزشی افزوده به منابع می‌بخشند، تشویق می‌کند. اگر خلاقیت برای صاحب آن ارزشی افزوده به ماده‌ای که روی آن کار می‌کند ایجاد کند و او شایسته بهره‌مندی از ثمره خلاقیت و هنر خود باشد، اقتصاد اسلامی به‌طور ویژه حرفه‌گرایی را تشویق کرده و ارزش آن را تقویت می‌کند. از این رو، صنعت جایگاه بسیار مهمی در این نظام دارد. اهمیت صنعت در این اقتصاد به اندازه‌ای است که قرآن کریم ارتباطی میان صنعت و امنیت ملی ترسیم می‌کند، همان‌طور که در داستان نوح (علیه‌السلام) [هود: 36-49] و داستان ذوالقرنین [کهف: 83-98] مشاهده می‌شود. نوح با ساختن کشتی جامعه صالح را از خطر غرق شدن که به دلیل فساد قومش بر آن واجب شده بود، نجات داد. همچنین، ذوالقرنین با ساختن سد،  امنیت ملی جامعه‌ای را که تحت حملات قبایل جنایت‌کار قرار داشت، تضمین کرد. کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از ارکان تولید مورد تاکید است. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مردم را به کشاورزی تشویق کردند و کشاورزی باعث کاهش نابرابری میان مسلمانان پس از هجرت شد. ایشان، انصار را تشویق کردند که زمین‌های خود را به کسانی که توانایی کشاورزی داشتند، واگذار کنند. پیامبر فرمودند: «هرکس زمینی دارد، آن را کشت کند یا به دیگری بدهد، و اگر چنین نکرد، زمین را نزد خود نگه دارد» (٣). این توصیه نه برای منع معاملات اجاره‌ای یا کشاورزی روی زمین بود، بلکه دعوتی به مواسات، بخشش و همبستگی بود. بخاری نیز با اشاره به همین معنا، بخشی با عنوان «باب مواسات اصحاب پیامبر در کشاورزی و محصولات»(٤) آورده است. ابن عباس نیز نقل می‌کند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اجاره زمین را نهی نکردند، بلکه فرمودند: «اینکه یکی از شما زمین خود را به برادرش ببخشد، برای او بهتر از این است که از آن سودی معلوم بگیرد»(٥). پیامبر کشاورزی را به حدی مورد تشویق قرار دادند که حتی در آستانه قیامت، اگر کسی نهالی در دست دارد، او را به کاشت آن سفارش کردند: «اگر قیامت برپا شد و در دست یکی از شما نهالی بود، تا زمانی که فرصت دارد، آن را بکارد» (٦).

3. حق بهره‌مندی از ثروت برای تمام انسان‌ها

فلسفه اقتصاد اسلامی درباره اموال بر این اساس بنا شده است که مال، در حقیقت، ملک خداوند است و انسان‌ها به‌عنوان جانشینان او، موظف به استفاده از آن برای منافع فردی و جمعی هستند. همه مردم حق دارند به‌صورت مستقیم از ثروت‌های موجود بهره‌مند شوند یا از طریق واسطه به این حق دست یابند. این اصل بر آیه قرآن استوار است: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» (بقره: 29). این حق نشان می‌دهد که هر فرد در جامعه، حق بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی و داشتن زندگی شرافتمندانه را دارد. اگر کسی از اعضای جامعه توانایی کار در بخش‌های عمومی یا خصوصی را داشته باشد، وظیفه دولت است که در چارچوب اختیاراتش، فرصت کار برای او فراهم کند. اما اگر کسی قادر به کار نباشد یا نتواند کاری پیدا کند، وظیفه دولت است که حق او را برای بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی تضمین کند و حداقل سطح معیشت شرافتمندانه را برای او فراهم آورد. مسئولیت مستقیم دولت در این زمینه، بر اساس حق عمومی جامعه برای استفاده از منابع طبیعی استوار است و این حق برای افراد ناتوان از کار نیز برقرار است.(٧)

مسئولیت‌های دولتی و فردی

علاوه بر این مسئولیت رسمی دولت، مسئولیت افراد نیز مطرح است. در واقع، دولت نماینده کل جامعه برای تأمین منافع آن است (8) و به همین دلیل باید بر اساس مصالح عمومی عمل کند. با این حال، همبستگی اجتماعی که اسلام بر آن تأکید دارد و نیازهای فوری ایجاب می‌کنند که دایره این مسئولیت از دولت به جامعه (شامل افراد و گروه‌ها) و سپس دوباره به دولت بازگردد. این چرخه، مانند جریان خون در بدن، باید دائماً فعال باشد تا همبستگی و بخشش در جامعه حفظ شود.

مسئولیت صاحبان اموال

این اصل بخشی از مسئولیت را متوجه افرادی می‌کند که بر اموال تسلط دارند یا مالک آن محسوب می‌شوند. مالکیت در اقتصاد اسلامی امانتی است که بر اساس آن، افراد موظف‌اند وظایفی را برای تضمین استفاده صحیح از اموال و مقابله با فقر انجام دهند. این وظایف عبارت‌اند از:
  1. هدایت اموال به سمت منافع جامعه و سرمایه‌گذاری برای رفع نیازها و تأمین مایحتاج عمومی.
  2. پرداخت حقوق مالی واجب مانند زکات و مالیات، و همچنین ارائه کمک‌های داوطلبانه در قالب صدقات و خیرات.
  3. توسعه مهارت‌های نیروی کار و آموزش مستمر آن‌ها برای مقابله با پیشرفت‌های نظام‌ها و فناوری‌های تولید.
این نقش نه‌تنها نیازهای افراد را برطرف و حداقل معیشت آن‌ها را تأمین می‌کند، بلکه آن‌ها را برای پیشرفت به سطوح بالاتر توانگری با تقویت مهارت‌ها و ظرفیت‌هایشان آماده می‌سازد. در نتیجه، هم فقر مادی و هم فقر مهارتی به‌طور هم‌زمان ریشه‌کن می‌شوند.

۴. تعادل اقتصادی: هدفی کلیدی در اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی تنها به ریشه‌کن کردن فقر و تأمین حداقل نیازهای افراد اکتفا نمی‌کند، بلکه به دنبال رفع شکاف‌های ناعادلانه‌ای است که جامعه را به دو قطب متضاد تقسیم می‌کند: گروهی که در ثروت غرق شده‌اند و گروهی که در فقر شدید به سر می‌برند. این نوع نظام اقتصادی که در برخی جوامع قدیم و جدید وجود داشته است، نه در اقتصاد اسلامی جایگاهی دارد و نه پذیرفته می‌شود. در اسلام هیچ‌گونه امتیاز دائمی و ویژه‌ای برای گروه خاصی از افراد وجود ندارد و همه انسان‌ها از حقوق اقتصادی یکسانی برخوردارند. هرچند اسلام تفاوت‌های میان انسان‌ها در استعدادهای ذهنی و توانایی‌های بدنی را می‌پذیرد، همان‌طور که در قرآن آمده است: «او کسی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و درجات برخی از شما را بر برخی دیگر بالاتر برد تا شما را در آنچه به شما داده، بیازماید» (انعام: 165). اصل عدالت اسلامی اقتضا می‌کند که مردم با وجود تفاوت در تلاش‌ها و توانایی‌هایشان، به طور برابر در نتایج سهیم نباشند. با این حال، اسلام اجازه می‌دهد که تفاوت‌ها وجود داشته باشد، اما این تفاوت نباید به حدی برسد که اختلاف شدیدی در سطح معیشت افراد ایجاد کند، همان‌طور که در جوامع سرمایه‌داری مشاهده می‌شود. بنابراین، اقتصاد اسلامی بر مفهوم تعادل اقتصادی استوار است؛ یعنی هر فرد در جامعه باید سهم عادلانه‌ای از درآمد ملی دریافت کند که با میزان تلاش او، نیازهایش و سطح کلی درآمد ملی متناسب باشد.(٩)

نمونه‌ای تاریخی از عدالت در توزیع

تاریخ اسلامی نمونه‌ای بی‌نظیر از عدالت در توزیع ارائه می‌دهد که فقر را کاملاً از میان برداشت و حتی مازاد زکات به بیت‌المال بازمی‌گشت تا مجدداً برای ارتقای سطح زندگی مردم استفاده شود. داستانی از دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز گواهی روشن بر این امر است. او به فرماندار عراق، عبد‌الحمید بن عبد‌الرحمن، دستور داد تا حقوق مردم را پرداخت کند. پس از انجام این کار، باز هم در بیت‌المال پول باقی مانده بود. عمر دستور داد که بدهی افرادی که به دلیل نیاز مالی و بدون اسراف و بیهودگی قرض گرفته‌اند، پرداخت شود. عبدالحمید پس از انجام این کار گزارش داد که همچنان پول در بیت‌المال موجود است. عمر دستور داد: «جوانانی که ازدواج نکرده‌اند را شناسایی کنید، برای آنان همسر پیدا کنید و هزینه ازدواجشان را از بیت‌المال بپردازید.» وقتی این کار نیز انجام شد و باز هم پول باقی ماند، دستور داد که کشاورزان نیازمند را حمایت مالی کنند تا زمین‌های خود را آباد کنند و تأکید کرد: «هدف ما فقط امسال یا سال آینده نیست، بلکه می‌خواهیم آن‌ها را برای آینده توانمند کنیم.»(10)

نقد نظام‌های اقتصادی غربی

در مقابل این واقعیت درخشان که تاریخ اسلام ثبت کرده و آن را به‌عنوان نتیجه‌ی اقتصاد اسلامی به نمایش گذاشته است، دنیای دیگری قرار دارد. دنیایی که همواره مدعی بوده ایده‌ها و نظریاتش می‌تواند رفاه جهانی را تأمین کند و خود را استاد و قیم سایر تمدن‌ها دانسته است. با این حال، همان غرور و جسارتش، او را به تصرف شهرهای آرام و غارت منابع آن‌ها به بهانه استعمار و توسعه کشاند. این نظام در تاریخ چیزی جز نظریه‌هایی همچون درختانی ضعیف ارائه نداده که در برابر طوفان بحران‌ها بی‌ثبات هستند. نظام‌های اقتصادی غربی ادعا می‌کنند که رفاه جهانی را تأمین می‌کنند. اما تاریخ نشان داده است که این ادعاها نه تنها به رفاه منجر نشده‌اند، بلکه بسیاری از شهرها و ملت‌ها را تحت نام استعمار و توسعه به نابودی کشانده‌اند. اگرچه گاهی موفقیت‌هایی حاصل می‌کند و میوه‌هایی از آن به‌دست می‌آید، اما این میوه‌ها نه تنها سودمند نیستند بلکه زیان‌بارند. رجاء جارودی، متفکر مسلمان فرانسوی که خود نظام‌های غربی را مطالعه کرده و تجربه زیستن در آن‌ها را داشته، تصویری روشن از این تفاوت ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «پس از پنج قرن از سلطه بلامنازع غرب، اکنون می‌توان به سه آمار نگاه کرد که چهره واقعی تمدن غرب را نمایان می‌کند: در سال 1982، حدود 600 میلیارد دلار برای تسلیحات هزینه شد و به ازای هر انسان بر روی کره زمین، چهار تُن مواد منفجره تولید شد. در همان سال، حدود 50 میلیون نفر در جهان به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه جان باختند، در حالی که غرب میلیاردها دلار برای ابزارهای نابودی هزینه کرد. بنابراین، سخت است که این دوره از تاریخ تمدن غرب را «پیشرفت» بنامیم.»(11)

5. هماهنگی با توسعه پایدار

دستیابی به توسعه پایدار به یکی از مطالبات جهانی تبدیل شده است که همه آن را مطرح می‌کنند، به‌ویژه پس از آنکه جهان در سال‌های اخیر با ناهنجاری‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه شده است. این ناهنجاری‌ها نه‌تنها پیشرفت و رفاه بشر، بلکه بقای انسان و حیاتش روی این سیاره را نیز به خطر انداخته‌اند. بسیاری از اقتصاددانان، سیاستمداران و اندیشمندان معتقدند که توسعه پایدار ابزار کارآمدی برای رفع این ناهنجاری‌ها و جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از مدل‌های توسعه سنتی در دهه‌های گذشته است.(12) در حقیقت، این مطالبه با ماهیت توسعه‌ای اسلام همسو است؛ زیرا اسلام، جوهر پایداری را در خود دارد. در اسلام، حقوق نسل حاضر در استفاده از نتایج تلاش‌هایشان با استفاده بهینه از منابع و حفظ حقوق نسل‌های آینده تضمین می‌شود. این امر نه‌تنها در منابع طبیعی دست‌نخورده، بلکه در انباشت سرمایه‌ای که نسل‌های پیشین ایجاد کرده‌اند، لحاظ شده است. اسلام از طریق روش‌های مختلف این هدف را دنبال می‌کند:

ارث و توزیع ثروت

ارث، ثروت نسل پیشین را به نسل‌های بعد منتقل می‌کند و آن را میان گروه‌های مختلف توزیع می‌نماید. این نظام با پر کردن شکاف‌های اقتصادی، بخشی از دارایی جامعه را به سمت پروژه‌های کوچک یا سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت می‌کند. ارث می‌تواند به توسعه بازارهای مالی، حمایت از شرکت‌های بزرگ و حتی مشارکت‌های اجتماعی در پروژه‌های اقتصادی کمک کند. به‌علاوه، ارث ابزاری برای تأمین مالی و ترویج عدالت اجتماعی است.

نقش مالیات و درآمدها

از طریق توسعه پایدار و کسب درآمد و سود، دولت قادر است مالیات و عوارضی جمع‌آوری کند که امکان تأمین مالی خدمات اجتماعی، نظام‌های آموزشی، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها را فراهم می‌آورد. این اقدامات، مسیر آموزش، اشتغال و زندگی شرافتمندانه را هموار می‌کنند. بهبود صنعت، سیستم‌های تولید و انباشت سرمایه نیز منجر به افزایش میانگین درآمدها، تحقق بهره‌وری و ایجاد رفاه در جامعه می‌شود. در نتیجه، افزایش میانگین درآمد و دسترسی به کالاهای ضروری، امنیت ملی، اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند.

اصول اقتصاد اسلامی و حفاظت از منابع

اقتصاد اسلامی در اصول خود، فلسفه توسعه و مقاصد شریعت، یک نظریه جامع در زمینه پایداری ارائه می‌دهد. این نظریه بر اولویت‌بندی نیازها، پرهیز از اسراف در مصرف منابع، جلوگیری از تولید زیان‌آور و احتکار ثروت تأکید دارد. همچنین، از آسیب‌رساندن به محیط زیست و جامعه منع کرده و افق‌هایی برای توسعه مکانیزم‌هایی که امنیت و سلامت محیط زیست را تضمین می‌کنند، می‌گشاید. اسلام تولید کالاهای مضر یا احتکار ثروت را ممنوع می‌کند و استفاده بهینه از منابع را ضروری می‌داند. همچنین، آسیب رساندن به محیط زیست یا جامعه را حرام می‌شمارد و زمینه‌ای برای ابداع سازوکارهایی فراهم می‌کند که بهبود امنیت زیست‌محیطی و اجتماعی، حفظ جان کارگران و ارتقای سلامت عمومی را در پی داشته باشد.

برخورد با فساد

قرآن نیز به‌صراحت نسبت به فساد در زمین و دریا هشدار داده است. آیه‌ای از سوره روم می‌گوید: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»(روم: ۴۱) خداوند تبارک و تعالی به انسان هشدار می‌دهد که پیامدهای اعمال فاسدشان به خودشان بازگردد، آن‌هم در همین زندگی پیش از مرگ، تا از این مسیر انحرافی بازگردند. او زمین را برای انسان‌هایی که شایستگی دارند باقی می‌گذارد. پیامبر اسلام (ص) نیز درباره استفاده بیهوده از منابع طبیعت هشدار داده و در حدیثی به کسانی که پرنده‌ای را بیهوده می‌کشند فرموده‌اند: "هر کس گنجشکی را بی‌هدف بکشد، آن گنجشک روز قیامت نزد خداوند فریاد می‌زند: پروردگارا، فلانی مرا بیهوده کشت و نه برای منفعتی!"(١٣) این نشان می‌دهد که استفاده از منابع طبیعی باید در چارچوب بهره‌مندی مشروع باشد و اتلاف آنها به هیچ‌وجه جایز نیست. اسلام بهره‌برداری از نعمت‌های آسمان و زمین را تنها در چارچوب منفعت‌های مشروع و پرهیز از هدر دادن منابع جایز می‌داند. به همین دلیل، حتی یک پرنده هم می‌تواند روز قیامت به خاطر کشتن بیهوده‌اش به قاتل شکایت کند، نه به خاطر نفس کشته‌شدن، بلکه به دلیل بی‌فایده بودن آن.(١٤)

تجربه‌های تاریخی و اصول پایدار اقتصاد اسلامی

در دوره‌های درخشان تمدن اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی همواره به دنبال تحقق پایداری بوده و آن را به‌روشنی اعمال می‌کرده است. نمونه‌ای برجسته از این رویکرد، اقدام عمر بن خطاب در مورد زمین‌های سواد عراق است. او از تقسیم این زمین‌ها میان فاتحان خودداری کرد و ترجیح داد آنها را وقف منافع عمومی مسلمانان کند. این تصمیم به‌منظور تضمین منافع توسعه‌ای پایدار اتخاذ شد، به‌طوری که نسل‌های آینده نیز بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند. او همچنین اصل اساسی‌ای را در توزیع و توسعه مطرح کرد و گفت: «هیچ مسلمانی نیست مگر آنکه در این اموال حقی دارد.»(١٥) این اصول و مبانی، پایه‌هایی مرجع برای اقتصاد اسلامی در جهت ریشه‌کن کردن فقر و تقویت مفهوم توسعه هستند. توسعه در اقتصاد اسلامی نه‌تنها مسئولیت فرد، بلکه وظیفه‌ای جمعی بر دوش جامعه و دولت است. سیستمی که این اصول را اجرا کند، به‌ندرت فقر را تجربه می‌کند یا در دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود تأخیر دارد. این امر مستلزم فعال‌سازی منابع مالی متعدد در چارچوب اقتصاد اسلامی است، ازجمله:
  • زکات
  • قرض‌الحسنه
  • اوقاف (انواع مختلف)
  • صدقات داوطلبانه
  • حقوق مالی و عینی برای خویشاوندان و نیازمندان
این منابع متنوع ظرفیت پر کردن کانال‌های تأمین مالی اسلامی را دارند و علاوه بر رفع فقر، به توسعه و آبادانی جامعه نیز کمک می‌کنند.

فقرزدایی؛ شرطی اساسی برای زندگی کریمانه

در اقتصاد اسلامی، ریشه‌کن کردن فقر یک شرط اساسی برای تحقق زندگی کریمانه به شمار می‌رود. این مفهوم نشان می‌دهد که توسعه در اقتصاد اسلامی فقط به تغییرات کمی و کیفی محدود نمی‌شود، بلکه اهداف انسانی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. در این رویکرد، انسان هدف اصلی توسعه است، نه صرفاً وسیله‌ای برای آن. ازاین‌رو، هرگونه رشد اقتصادی که بعد انسانی و اجتماعی را نادیده بگیرد، معنایی ندارد. شاخص‌های توسعه انسانی مانند:
  • مبارزه با فقر و ایجاد کفایت اقتصادی
  • دسترسی همگانی به آموزش
  • پوشش جامع خدمات بهداشتی
  • فراهم کردن فرصت‌های آموزش و توانمندسازی
  • تأمین امنیت اجتماعی
همگی جزو محورهای اصلی اقتصاد اسلامی در توسعه هستند. در این رویکرد، تنها غنی بودن جامعه به‌طور کلی کافی نیست، بلکه توسعه باید برای هر فرد از جامعه تضمین شود. در تأیید این اصل، پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «کسی که شب را سیر بخوابد درحالی‌که همسایه‌اش گرسنه باشد و او بداند، به من ایمان نیاورده است.»(١٦) این حدیث نشان می‌دهد که حتی بی‌توجهی به گرسنگی یک نفر می‌تواند چنین وعیدی سخت را در پی داشته باشد.

اقتصاد اسلامی و ریشه‌کن کردن فقر

در نهایت، اقتصاد اسلامی وجود فقر را یک مسئله اخلاقی می‌داند. بر همین اساس، ابتدا به پالایش نفوس و تقویت روحیه احسان و همبستگی در جامعه می‌پردازد و سپس با تکیه بر اصول جامع و رحمت‌آمیز خود، مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده افراد می‌گذارد تا این معضل را از ریشه و برای همیشه برطرف کند.

استراتژی‌های نوآورانه برای کاهش شدت فقر: هم‌افزایی میان اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار

این مقاله هم‌زمان با سومین کنفرانس منطقه‌ای البرکه با عنوان «استراتژی‌های نوآورانه برای کاهش فقر: هم‌گرایی بین اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار» منتشر می‌شود. این کنفرانس طی دو روز، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ در مصر برگزار می‌شود. روز نخست آن در مقر دانشگاه کشورهای عربی در قاهره و روز دوم در هتل تریومف در منطقه تجمع پنجم برگزار خواهد شد. این رویداد همکاری مشترکی بین مجمع البرکه برای اقتصاد اسلامی و دانشگاه کشورهای عربی در قاهره است.

اهداف کنفرانس

این کنفرانس به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:
  1. شناسایی عوامل اصلی فقر در جهان عرب و اسلام.
  2. ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار برای مقابله با این مشکل.
  3. استفاده بهینه از اهداف توسعه پایدار و فعالسازی اصول و ابزارهای اقتصاد اسلامی برای کاهش فقر.

اهمیت و نقش کنفرانس

این کنفرانس بخشی از اهداف اصلی مجمع البرکه برای اقتصاد اسلامی است که عبارت‌اند از:
  • تقویت همکاری‌ها و شراکت‌های منطقه‌ای.
  • تبادل تجربیات در موضوعات کلیدی مرتبط با اقتصاد اسلامی و کاربردهای مختلف آن.
  • گردهم‌آوردن متخصصان برجسته، تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان برای:
    • تبادل بهترین تجربیات.
    • توسعه ایده‌های نوآورانه.
    • ایجاد پل‌های همکاری و تفاهم بین کشورها و نهادهای عربی و اسلامی.
  • دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و جامع در جوامع عربی و اسلامی.

نتیجه‌گیری

برای این نهاد ارزشمند آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم این رویداد بزرگ به اهداف والای خود دست یابد. چنین کنفرانس‌هایی نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی، اقتصادی اخلاق‌مدار است که در رویکردهای فکری، ابزارهای درمانی، و نگاه به مشکلات و شیوه‌های حل آن‌ها، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. ___________________________________
  1. روایت از بخاری، کتاب بیوع، باب کسب مرد از دست خود (۳/ ۵۷) حدیث شماره (۲۰۷۲).
  2. الخراج، تألیف ابو یوسف، کتابخانه ازهریه برای میراث، تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد، سعد حسن محمد (ص ۶۵).
  3. و إحياء الأرض به معنای: "تصرف در زمین موات و آباد کردن آن با ساختمان‌سازی، کاشت درخت، کشت و آبیاری و سایر امور مشروع." مراجعه کنید به: التعريفات الفقهية، البرکتی، دار الكتب العلمية، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۴ هـ (ص: ۱۹).
  4. روایت از بخاری (۳/ ۱۰۷) حدیث شماره (۲۳۴۰).
  5. صحیح بخاری (۳/ ۱۰۷).
  6. روایت از بخاری (۳/ ۱۰۷) حدیث (۲۳۴۰).
  7. روایت از احمد، مسند انس بن مالک رضی‌الله‌عنه (۲۰/ ۲۵۱) حدیث شماره (۱۲۹۰۲) و از حاکم در المستدرك (۲/ ۲۳۷) حدیث شماره (۲۸۶۲) که گفته: "این حدیث صحیح است از عاصم بن سلیمان الاحول، مطابق شرایط بخاری و مسلم است، ولی آنها آن را روایت نکرده‌اند."
  8. اقتصادنا، محمد باقر صدر، دار الفكر، بیروت، ۱۹۶۹م (ص: ۶۶۴).
  9. الاشباه والنظائر، ابن نجیم، دار الكتب العلمية، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ هـ – ۱۹۹۹م (ص: ۱۰۶).
  10. نظام اقتصادی اسلامی، یوسف ابراهیم یوسف، مكتبة الرسالة الدولية، چاپ چهارم، ۲۰۰۰م (ص: ۲۴۴).
  11. الأموال، قاسم بن سلام، تحقیق: خلیل محمد هراس، ناشر: دار الفكر. – بیروت (ص: ۳۱۹).
  12. اسلام و بحران غرب، نقل از کتاب اصول الاقتصاد الإسلامي، رفیق المصري، دار القلم، چاپ دوم، ۱۹۹۳م (ص: ۱۰۵).
  13. فلسفه اقتصاد اسلامی به‌عنوان استراتژی ساختاری برای توسعه پایدار در دنیای اسلام، بن عیسی لزهار، مجله المفکر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه محمد خیضر بسکرا، الجزایر، شماره ۱۲، ۲۰۱۵م (ص: ۳۶۷).
  14. روایت از احمد، مسند کوفیین، حدیث شرید بن سوید ثقفی (۳۲/ ۲۲۰) حدیث شماره (۱۹۴۷۰)، که در اسناد آن فردی ناشناخته وجود دارد، و صحت آن بعید نیست اگر بدانیم که برخی از اعضا در قیامت بر انسان‌ها گواهی می‌دهند، مانند زبان، دست‌ها و پاها و ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ۲۴]. همچنین شنوايی و بينايی و پوست‌ها نیز شهادت می‌دهند، همانطور که در آیه ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ۲۰] آمده است.
  15. در داستان تقسیم سواد عراق که به زبان عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه آمده، در السنن الكبير للبيهقي (۱۳/ ۲۹۵) حدیث شماره «۱۳۱۳۴».
  16. فلسفه اقتصاد اسلامی به‌عنوان استراتژی ساختاری برای توسعه پایدار در دنیای اسلام، بن عیسی لزهار (ص: ۳۶۷).

© 2025 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.