لیلا علیمرادی، رئیس گروه آموزش، ورزش و فناوری سازمان ملی بهره‌وری ایران، در یادداشتی مطرح کرد؛
نقش کلیدی منابع انسانی در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور / ضرورت توجه به توانمندی و انگیزه نیروی کار
توسعه اقتصادی وابسته به عوامل مختلفی از جمله منابع انسانی، علوم و فناوری، منابع مادی و مدیریت است که باید به صورت هماهنگ رشد کنند. از میان این عوامل، منابع انسانی نقش موتور محرکه را ایفا می‌کند. هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه‌های توسعه کشور، نیازمند ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است که بهره‌وری نیروی کار، به‌ویژه از طریق شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی به ازای تعداد شاغلان، اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، لیلا علیمرادی، رئیس گروه آموزش، ورزش و فناوری سازمان ملی بهره‌وری ایران، در یادداشتی برای سازمان ملی بهروه‌وری ایران مطرح کرد؛
توسعه اقتصادی تابعی از توانمندی اقتصادی کشور است که برگرفته از مولفه‌های منابع انسانی، علوم و فناوری، منابع مادی و سخت‌افزاری، مدیریت و اطلاعات است. چنانچه این چهار مولفه به‌طور موزون و هماهنگ در اقتصاد ملی رشد یابند، می‌توان انتظار یک اقتصاد توانا و بهره‌ور را داشت. شرط پیشرفت اقتصاد، ترکیب مطلوب این مولفه‌هاست که در این میان، منابع انسانی به‌عنوان موتور محرکه محسوب میشود.
در برنامه‌های پنجساله توسعه کشور، رشد اقتصادی 8 درصدی به‌عنوان هدف توسعه کشور پیش‌بینی شده است که از این مقدار، یک‌سوم آن، به میزان 2/8 درصد سهم رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در نظر گرفته شده است. یکی از کلیدی‌ترین سنجه‌های ارزیابی رشد بهره‌وری، شاخص بهره‌وری نیروی کار است. این شاخص از تقسیم شاخص تولید ناخالص داخلی(GDP) به شاخص تعداد شاغلان محاسبه میشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه این شاخص در سطح اقتصاد ملی طی سال‌های برنامه ششم توسعه کشور، 0/45 درصد بوده است.د
با توجه به رشد ناچیز شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و تأثیری که این مولفه بر رشد اقتصادی کشور دارد، این پرسش‌ها مطرح میشود که عوامل موثر بر رشد این شاخص چیست؟ اولویت‌ها و اقدامات اساسی در سطح تنظیم‌گری و جاری‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ها چگونه تعریف شود؟
بر اساس گزارش «اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کارکنان دولت»، «توانمندی» و «انگیزه» دو معیار کلیدی موثر بر بهره‌وری نیروی کار هستند. در ذیل معیار توانمندی، مولفه‌های نوآوری و خلاقیت، دانش، بینش، مهارت‌های به‌روز مرتبط با شغل، نظم، تعهد و مسئولیت‌پذیری، روحیه کار تیمی، قدرت تصمیم‌گیری، مدیریت، قدرت رهبری، هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی، تفکر سیستمی، آینده‌نگری و... بر افزایش بهره‌وری نیروی کار تأثیر بسزایی دارند. همچنین ذیل معیار انگیزه، می‌توان مولفه‌های نظامات حقوق و دستمزد، نظامات ارتقای شغلی، تعادل کار و زندگی، پویایی محیط کار، روابط بین فردی در محیط کار، نظامات مشارکت در تصمیمات سازمان، نظامات پاداش و تشویق، تفویض اختیار و.... را به‌عنوان مولفه‌های موثر بر بهره‌وری نیروی کار نام برد.
با توجه به سهم قابل‌توجه دولت در تولید ناخالص داخلی و نیز سهم آن از تعداد شاغلان کل کشور، نقش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منابع انسانی توسط دولت بر اقتصاد ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، تاثیرگذاری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه تنظیم بازار کار و نظام تامین‌اجتماعی بر بخش غیردولتی، تاثیرگذاری بیش از پیش نظام مدیریت منابع انسانی به‌عنوان بخشی از نظام حکمرانی دولت را مشخص می‌سازد. مطالعات نیز گویای این امر است که قانون‌گذار با توجه به اهمیت این موضوع، در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به‌عنوان برنامه اصلی دولت، مانند برنامه‌های پیشین توسعه، به موضوع بهره‌وری و به‌طور خاص بهره‌وری نیروی کار توجه ویژه کرده است، به‌گونه‌ای که در ماده 2 این برنامه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف شده است که برای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید برنامه‌های موردنظر خود را، به انضمام زمان‌بندی عملیاتی سالیانه، منابع و تمهیدات مورد نیاز تعیین کند. در تبصره این ماده برای ارتقای بهره‌وری کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است «گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» به علاوه در ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای افزایش انگیزه کارکنان دولت و همچنین توانمندسازی و توسعه کیفی آنها اقداماتی پیش‌بینی شده است.
به‌منظور پایش تأثیر سیاستگذاری‌های پیش‌بینی شده در راستای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، باید یک روش اجرایی و علمی برای اندازه‌گیری وضعیت شاخص بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی تعریف شود. با توجه به جاری‌سازی رویکرد خدمت‌محور در برنامه هفتم پیشرفت و نیز گستردگی و تعدد خدمات دولتی، شناسایی خدمات کلیدی و اندازه‌گیری رشد بهره‌وری آنها یک رسالت اصلی برای دولت محسوب میشود. در همین راستا در ماده 111 قانون مذکور دولت مکلف به «طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی موردنیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری» به‌عنوان یکی از گام‌های مهم تحقق رشد اقتصادی است. بدین منظور سازمان ملی بهره‌وری ایران با راهبری این موضوع درصدد است نقش تنظیم‌گری خود را به‌درستی ایفا کند، به‌گونه‌ای که اهداف اقتصادی برنامه برای رسیدن به جامعه سعادتمند و حیات طیبه محقق شود. لذا با هدف توسعه حرکت ملی بهره‌وری و افزایش مشارکت و تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی، فعالان و ذی‌نفعان و به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری، اقدامات زیر برای اجرا توسط بازیگران مرتبط پیش‌بینی شده است:
1. اصلاح و تکمیل مأموریت‌ها و خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور براساس برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، قانون تشکیل آن دستگاه و دیگر اسناد بالادستی
2. شناسایی خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی بر اساس اهمیت استراتژیک خدمت برای دستگاه، ظرفیت ارتقای بهره‌وری خدمت، فراوانی خدمتگیرندگان، میزان تأثیر بر رضایت عمومی از میان خدمات دولت
3. احصای زنجیره نتایج خدمات کلیدی مبتنی بر مدل سنجش بهره‌وری خدمت‌محور با اولویت قراردادن خدمات کلیدی
4. احصای شاخص‌های کارایی و اثربخشی خدمات کلیدی با توجه به داده‌های ورودی، زنجیره نتایج و اهداف
5. طراحی معماری داده‌‌ای و فراهم‌‌کردن زیرساخت جمع‌آوری اطلاعات و آمار مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سپس اخذ و دسته‌بندی اطلاعات ثبت‌شده طی بازه‌های زمانی موردنظر
6. سنجش شاخص‌های کارایی و اثربخشی خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و بررسی وضعیت فعلی آنها
7. تحلیل نتایج سنجش و مسئله‌یابی و ارائه راهکارها و اقدامات برای بهبود بهره‌وری با برگزاری جلسات خبرگی با حضور خبرگان مرتبط و نمایندگان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و کمک متخصصان بهره‌وری تأیید صلاحیت‌شده، مطابق با گام‌های اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری و مشخص‌کردن مسائل بهره‌وری و تعریف اقدامات پیشران.
8. ارزیابی مجدد شاخص‌های کارایی و اثربخشی و تعیین پاداش بهره‌وری متناسب با میزان بهبود آنها توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران با توجه به تاثیرپذیری بخش غیردولتی از کیفیت خدمات دولت، بدیهی است، ارتقای بهره‌وری خدمات کلیدی دولت علاوه بر ارتقای بهره‌وری نظام اداری و تسریع شتاب رشد اقتصادی کشور، منجر به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز میشود.
در پایان شایان ذکر است، در صورتی که راهکارها و فرایندهای پیش‌بینی شده با مشارکت بازیگران مرتبط و دست‌اندر‌کاران موضوع به‌درستی و کامل پیگیری و پیاده‌سازی شود، می‌توان امیدوار بود برخلاف برنامه‌های پنجساله گذشته، هدف‌گذاری رشد بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد، بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی در برنامه هفتم پیشرفت محقق شده و نیروی انسانی ضمن مشارکت موثر در ساختار پیشرفت کشور از رضایتمندی و خشنودی لازم بهره‌مند شوند.