به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ برای مدیریت بازار ارز در کشور، نخستین گام، درک ماهیت چندگانه ارز به عنوان یک دارایی مالی است. طی چهار دهه گذشته، ارز در کشور ما صرفا یک ابزار مبادله نبوده، بلکه به عنوان دارایی مالی، ابزاری برای حفظ ارزش داراییها، سرمایهگذاری و کسب سود، پنهانسازی معاملات غیرقانونی مانند رشوه و فرار مالیاتی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی همچون قاچاق، تامین مالی فعالیتهای غیرقانونی و فساد مورد استفاده قرار گرفته است.
نرخ ارز در ایران به شدت تحت تاثیر تقاضای بالای ارز در بازار غیررسمی قرار دارد. برآوردها حاکی از آن است که قاچاق کالا و خروج سرمایه به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی ایجاد کرده است. قاچاقچیان برای تامین نیاز خود به ارز، حاضرند قیمتهای بسیار بالایی را پرداخت کنند. در پاسخ به این وضعیت، نرخ ارز اشخاص با ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ بازار آزاد معرفی شده است. با این حال، این اقدام نتوانسته است به طور کامل جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد و همچنان شکاف قابل توجهی بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز وجود دارد.
بانک مرکزی با افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار مبادله به دنبال جذب ارزهای موجود در بازار غیر رسمی و یکسانسازی نرخ ارز است. اما این سیاست، به جای کاهش شکاف میان نرخ رسمی و غررسمی، آن را تشدید کرده است. چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز مورد نیاز خود، مجبور به پیشنهاد نرخهای بالاتری به صادرکنندگان میشوند تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. به این ترتیب، شکاف میان نرخهای مختلف ارز بیشتر شده و همچون پاندولی، با تغییر یک نرخ، سایر نرخها نیز تحت تاثیر قرار میگیرند و با هم افزایش مییابند. این وضعیت ناپایداری و عدم قطعیت در بازار ارز را افزایش داده و پیشبینی روند آینده نرخ ارز را دشوار میسازد.
افزایش نرخ ارز، به ویژه در بازارهای موازی و غیررسمی، میتواند سرعت گردش پول را به شدت افزایش دهد. این پدیده به دلیل تلاش افراد برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر کاهش ارزش پول ملی و همچنین سفتهبازی در بازار ارز رخ میدهد. رابطه بین نرخ ارز و تورم یک رابطه دوطرفه و پیچیده است که در آن هر یک بر دیگری تاثیر میگذارد. تورم میتواند با افزایش هزینههای تولید و کاهش ارزش پول، فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد کند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز میتواند با افزایش هزینههای واردات و ایجاد انتظارات تورمی، به نوبه خود بر تورم دامن زند. عوامل متعددی مانند نقدینگی، سرعت گردش پول و انتظارات تورمی میتوانند این رابطه علیتی را تشدید کنند. کنترل نقدینگی به تنهایی نمیتواند به طور کامل بر نرخ ارز تأثیر بگذارد، چرا که حتی با وجود کنترل نقدینگی، ممکن است سرعت گردش پول افزایش یافته و فشار افزایشی بر نرخ ارز وارد شود. به عبارت دیگر، تورم همچون آتشی است که برای شعلهور ماندن به سوخت نقدینگی نیاز دارد.
افزایش نرخ ارز در ایران، با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، به طور مستقیم هزینههای تولید را افزایش میدهد. این افزایش هزینهها به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه، بر اقتصاد تحمیل میشود. در چنین شرایطی، هم تولیدکنندگان برای تامین نیاز به سرمایه در گردش بیشتر و هم مصرفکنندگان برای تأمین کالاهای گرانتر، به سمت بانکها سوق پیدا میکنند.
افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی، بانکها را بر میانگیزد تا حجم نقدینگی در اقتصاد را افزایش دهند. این افزایش نقدینگی در نهایت منجر به تورم ناشی از فشار تقاضا میشود. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز به صورت زنجیرهای، هزینههای تولید را بالا برده، تقاضا برای پول را افزایش داده و در نهایت به رشد تورم دامن زده است.
در اقتصاد ایران، وابستگی شدید صنایع به ارز و نوسانات آن، تورم زایی را تشدید کرده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت نهادههای تولید مانند محصولات پتروشیمی، پالایشگاهی و فولاد که اغلب به ارز وابسته هستند، افزایش مییابد. این افزایش قیمتها به سایر بخشهای تولید منتقل شده و هزینههای تولید را بالا میبرد.
در نتیجه، تولیدکنندگان برای حفظ حاشیه سود خود، مجبور به افزایش قیمت محصولاتشان میشوند که به نوبه خود، تورم را در اقتصاد تشدید میکند. به عبارت دیگر، نوسانات نرخ ارز در ایران، به دلیل وابستگی شدید صنایع به نهادههای وارداتی، به یک عامل اصلی تورم تبدیل شده است.
نرخ ارز کالاهای اساسی تنها بخشی از معضل پیچیده نرخ ارز است. مسئله اصلی، تبعیت همه قیمتها از نرخ غیررسمی و قاچاقی ارز است که به عنوان یک نیروی جاذبه عمل میکند. به عبارت دیگر، نرخ ارز غیررسمی، به عنوان یک مرجع اصلی، سایر نرخها از جمله نرخ ارز کالاهای اساسی را تحت تأثیر خود قرار داده و آنها را به سمت خود میکشد. این وضعیت نشان میدهد که ریشه اصلی نوسانات و بیثباتی در بازار ارز، فراتر از نرخ ارز کالاهای اساسی بوده و به ساختار کلی بازار ارز و وجود بازار غیررسمی مرتبط است.
در طول سالهای اخیر، سیاستگذاران اقتصادی کشور به طور مکرر با افزایش نرخ ارز رسمی تلاش کردهاند تا فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را کاهش داده و از این طریق، رانت موجود در بازار ارز را از بین ببرند. با این حال، تجربه نشان داده است که این سیاست نه تنها به هدف خود نرسیده بلکه به تشدید نوسانات ارزی و افزایش تورم نیز دامن زده است.
افزایش اخیر نرخ دلار در بازار مبادله به حدود ۵۲ هزار تومان و جهش همزمان نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۷۲ هزار تومان، بار دیگر ناکارآمدی این سیاست را به اثبات رساند. به عبارت دیگر، هر بار که نرخ ارز رسمی افزایش یافته است، نرخ ارز در بازار آزاد نیز با تاخیر و شدت بیشتری بالا رفته و این چرخه معیوب همچنان ادامه داشته است.
علت نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ایران، وجود تقاضای کنترلنشده و گسترده در بازار غیررسمی است. حجم بالای تقاضا در بازار غیررسمی، که به طور تقریبی ۴۰ درصد کل تقاضای ارز را تشکیل میدهد، باعث شده تا نرخ ارز به شدت تحت تأثیر این بازار قرار گیرد. ضعف در مدیریت بازار رسمی ارز، که سهم ۶۰ درصدی از تقاضا را به خود اختصاص داده، به بازار غیررسمی اجازه داده تا بر بازار ارز مسلط شود.
در نتیجه، سیاستگذاران اقتصادی عملا مجبور شدهاند که سیاستهای خود را با توجه به نوسانات بازار غیررسمی تنظیم کنند. این امر نشان میدهد که بازار غیررسمی ارز به یک عامل تعیینکننده در نرخ ارز تبدیل شده و کنترل آن برای ثبات اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.