به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری رحا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درباره «فهم مختصات نظریه دولت در اندیشه مقام معظم رهبری» پیرامون مبانی جکومت اسلامی مطرح کرد: اگر قرار باشد دولت را به معنای نظام جامع اداره‌ی کلان جامعه لحاظ کنیم طبعا دولت به معنای قوه مجریه نیست؛ بلکه به معنای نظام جامع اداره کشور است که می‌تواند مبتنی بر چهار عنصر باشد که ذیل واژه حکم یا حکومت آن را خلاصه می‌کنم؛ از یک جهت با حکومت مواجه هستیم، از یک جهت با حاکمیت و از جهتی دیگر با حاکم و حکمرانی. حاکمیت یعنی مبانی نظری یک حکومت که چه بسا شامل خاستگاه‌ها، مقبولیت و مشروعیت و غایات و موارد پیشا حکومت می‌شود که عمدتا ناظر به مبانی تصوری و تصدیقی آن است. نکته دیگر در بحث خود حکومت است که عمدتا ساختارها، قوانین و روش‌ها مد نظر قرار گرفته می‌شود. طبیعتا ساختارهای هر نظام متناسب با خودش است. حاکم یا کارگزار طبیعتا به عنوان علت فاعلی این حکومت باید ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد و وظایفی خواهد داشت و در عرض این سه مقوله، ما با یک مقوله ای به نام حکمرانی مواجه هستیم. وی در ارائه حکمرانی خوب توسط بانک جهانی ابراز کرد: در عصر حاضر بانک جهانی یک مقوله‌ای را تحت عنوان حکمرانی خوب ارائه کردند. حکمرانی را می‌توان به شاخص‌ها و ملاک‌ها و شیوه رفتاری کلان یه حکومت تلقی شود و در نظریه دولت هر حاکمیتی باید یک مدل مشخصی از منطق حکمرانی داشته باشد یا لااقل بر اساس منطق مشخصی رفتار کند. استاد حوزه و دانشگاه افزود: منطق حکمرانی از قدیم در ادبیات فقهی یا ادبیات دینی ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتا شیوه اداره جامعه مبتنی بر نظر آن حاکم یا ولی تعیین می‌شد و طبیعتا بر اساس مصلحتی که او تشخیص می‌داد ارائه می‌شد.

نظام اسلامی با محوریت نظم ولایت

حجت‌الاسلام ایزدهی گفت:‌ نظام اسلامی با محوریت نظم ولایت، نظم مشخصی است که متمایز از بسیاری نظم‌های دیگر است؛ اما نکته مهم این است که اگر ما بخواهیم نظام ولایت را در سطح کلان توسعه دهیم، ویژگی‌هایی دارد که این ویژگی‌ها در سطح و تراز تمدنی، محدود به یک سرزمین مشخص و افراد مشخص نمی‌شود. وی در چالش حکمرانی در تمدن غربی هم گفت: اصولا تمدن غربی وقتی بحث حکمرانی خوب را مطرح کرد که با دو چالش مواجه شد؛ یک چالش داخلی و یک چالش در حوزه بین‌الملل. چالش داخلی آنها، مسأله کارآمدی بود و به غرض کارآمدی، حکمرانی مطرح می‌شود؛ یعنی حکومت‌ها برای تضمین کارآمدی حکومت خودشان شاخص‌گذاری می‌کنند و ساختارهای موجود را مقید به ضوابطی در این راستا می‌کنند. بنابراین مباحثی مثل مشارکت، مسئولیت پذیری و مساوات را که بانک جهانی مطرح کرده، عمدتا به غرض پر کردن خلأهایی است که در نظم دموکراسی وجود دارد و چه بسا مدل‌های متفاوتی از دموکراسی وجود دارد که این مدل‌ها ممکن است از یک جهت لیبرال دموکراسی باشد، از یک جهت سوسیال دموکراسی باشد، حتی ممکن است کشورهای دیگری که در عرض این‌ها هستند در فرایند مردم‌سالاری اعمال شود. بانک جهانی برای اینکه منطق خودش را اشراب کند، از یک جهت ناظر به اشکالات و ابهامات و فقدان ناکارآمدی خودش، این را مطرح کرده که مثلا برای دوری از فساد شفافیت باشد و یا مشارکت باشد؛ برای اینکه مردم در فرایند حاکمیت شرکت کنند؛ اما وقتی قرار باشد که این نظم دموکراسی به کشورهای دیگری توسعه پیدا کند، او باید مقید به ضوابطی باشد. بانک جهانی عمدتا این‌طور می‌گوید که این حکمرانی خوب را برای کشورهای فقیر مانند کشورهای آفریقایی یا جهان سوم ارائه کرده و این حکمرانی باید منطبق بر این ضوابط باشد. حجت‌الاسلام ایزدهی در چرایی ارائه این مقوله توسط بانک جهانی افزود:‌ همگان می‌دانند بانک جهانی  مقوله‌ای برای توسعه منطق سرمایه‌داری است و اگر کسی ضوابط  آنها را ملتزم نشود مثلا به آن کشور وام نمی‌دهد و آنها را از لحاظ مالی پشتیبانی نمی‌کند و کشورها مجبورند به خاطر این که اداره امورشان را از لحاظ اقتصادی به یک مطلوبیتی برسانند این اصول را مراعات کنند. این اصول می‌تواند ابزار سلطه با محوریت نظم سلطه غربی باشد. نکته مهم این است که نظم غربی یا تمدن غربی به این باور رسیده که اگر قرار باشد تمدن خودش را اشراب کند و حوزه حاکمیتی خودش را به یک مدل مطلوب تبدیل کند باید بتواند آن را صادر کند. تمدن غربی می‌گوید هر کسی با هر معیاری که هست، اگر بخواهد در نظم جهانی باقی بماند باید بر اساس هنجارهای ما رفتار کند و می‌خواهد منطق خودش را در جهان توسعه دهد. منطق حکمرانی و شیوه اداره جامعه شاخص‌های کلان جامعه بر اساس نظم غربی و مدل حکمرانی خوب، عمدتا مدل توسعه اداره جامعه بر اساس هنجارهای غربی است. فارغ از اینکه این منطق درستی است یا خیر، اما نکته مهم این است که اگر قرار باشد که نظامی در یک تراز فراملی، رفتار کند باید بتواند مدل مطلوب خودش را تبدیل به الگو برای دیگران کند و مدل حکمرانی مدلی است که امکان توسعه و صدور دارد. حجت‌الاسلام ایزدهی درباره صدور ولایت فقیه گفت: در نظم ولایت فقیه ما ممکن است نتوانیم در یک تراز تمدنی به کشورهایی که شیعه نیستند؛ اعم از بی‌دین و با دین بودن، آیا امکان توسعه نظم مبتنی بر ولایت فقیه و حکمرانی بر این تمدن هست؟ ما اگر نتوانیم ولایت فقیه را صادر کنیم، اما باید بتوانیم ترازی را ارائه کنیم که مدلی از حکمرانی داشته باشد و هر کشوری بتواند به اندازه امکانش از آن بهره مند شود. در بعد بین‌الملل، نظم ولایت و نظم مبتنی بر مردم‌سالاری دینی از یک جهت بسیار متمایز از نظم مبتنی بر مردم‌سالاری است. مدل بدیلی که در نظم ولایی وجود دارد و بخواهیم قدری آن را تنزیل کنیم  را می‌توانیم در قالب یک شاخص‌هایی ارائه کنیم که امکان صدور دارد؛ ولو اینکه آن کشورها مسلمان یا شیعه نباشند. همان منطقی که موجب شد بانک جهانی ارزش‌های نظم دموکراسی را بر اساس شاخص‌هایی به کشورهای دیگر توسعه بدهد، همان منطق حکم می‌کند که ما بتوانیم نظم بدیل را در اندازه تمدنی به کشورهای دیگر صادر کنیم؛ لذا شاخص‌هایی که برای این کار در نظر گرفته می‌شود را باید از ذات ولایت فقیه استنتاج کنیم و آن را صادر کنیم مثلا اگر قرار باشد ما لُبّ ولایت فقیه را  فارغ از آن شخصیتی که ولی و فقیه است بیان کنیم، می‌توان در این قالب ارائه کرد؛ «حکومت شایستگان» زمانی که شایستگان حاکم شدند طبیعتا بسیاری از مؤلفه‌ها خود به خود حاصل می شود؛ مثلا در بحث نظارت که یکی از مؤلفه‌های بعدی در حکمرانی است اگر شخصی شایسته بود، طبیعتا  نظارت او حداقلی خواهد بود، چون خود به خود منطق از بین رفتن استبداد حاصل می‌شود.

پایایی حکومت و نسبت آن با مردم

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در نظم مردم‌سالاری دینی، مردم، ذات و محور این حاکمیت هستند و طبیعتا حضور مردم می‌تواند چند چیز را به ارمغان بیاورد. وقتی مردم  در کنارحکومت باشند، حکومت پایا و برقرار است و زوال نخواهد داشت؛ چون مردم خودشان برای خودشان تصمصیم می‌گیرند و طبیعتا پایایی و پویایی حکومت تضمین می شود و از جهت دیگر کارآمدی حکومت را نیز تضمین می‌کنند. وقتی مردم نقاط ضعف را بدانند حکومت کارآمد هم خواهد بود؛ لذا نظم مردم‌سالاری دینی اگر در ذیل حکمرانی  بیاید و اشراب شود چهار چیز را حتما در بر خواهد داشت. حجیت؛ یعنی باید این نظم دینی، مبتنی بر ادله پیشینی و ادله عقلی و نقلی باشد وحجیت این نظام را تضمین کند؛ بنابراین مردم‌سالاری دینی حجیت آن را تضمین می‌کند و مردم‌سالاری او می‌تواند سه نکته را تضمین کند: کارآمدی، پویایی و پایایی. این مدل از حکمرانی که بتواند همزمان حجیت و کارآمدی و پویایی و پایایی داشته باشد  و مردم را به خودش ضمیمه  کند، مدلی در منطق رهبر انقلاب است  که ما این مدل را در نظم بدیل نمی‌بینیم؛ یعنی کارآمدی متناسب با خودش ندارد و یا ارزش‌ها تهی شده است. وی در اهمیت شایسته‌سالاری گفت: یکی از مباحث دیگری که در حکمرانی اسلامی می‌توانیم شاهدش باشیم این است که اصل در این جا شایسته‌سالاری است؛ یعنی شایستگان محور امور قرار می‌گیرند، نه کسانی که شایستگی ندارند و با هر‌گونه تبلیغاتی یا هر‌گونه فریب مردم می‌توانند عهده‌دار اداره جامعه باشند و مقبولیت نمایی کنند. اما شخصی که شایسته است خود به خود یک بخش زیادی از  مسیر مقبولیت نیز هموار می شود.

ارزش‌گرایی و قانون‌گرایی، از شاخصه‌های حکمرانی خوب است

حجت الاسلام ایزدهی در ادامه گفت: از جمله مباحث در عرض مدل‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب، بحث ارزش‌گرایی است. در مدل حکمرانی خوب عمدتا ارزش‌های پسینی که محور تقنین و اجرا باشد نداریم. ملاک در تقنین و اجرا نهایت این است که اراده عمومی مردم باشد و اراده عمومی مردم نیز عمدتا به واسطه رسانه‌ها تغییر می‌کند. لذا یک پایه  و اساس  رفتاری ندارد و ممکن است نو به نو تغییر کند؛ اما در ادبیات نظم حکمرانی ولایی ارزش‌ها ثابت است. ارزش‌های پیشینی که به واسطه تبلیغات تغییرپذیر نیستند؛ بلکه اینها یک ارزش‌های عقلانی وجدانی فطری هستند که همواره وجود دارند و آنها محور تقنین قرار می‌گیرد. لذا ارزش‌مداری ذیل نظم مردم‌سالاری دینی می‌تواند ملاک متمایزی باشد؛ لذا اخلاق در اداره اخلاق در تقنین، اخلاق حرفه‌ای،‌احلاق حکمرانی کاملا می‌تواند نظم اداره را متمایز کند. با وجود اینکه در حکمرانی خوب هم مقوله‌ای به نام قانون‌گرایی وجود دارد، اما قانون‌گرایی که آنجا مدنظر است با نظم شاخص‌هایی خوب متفاوت است. قانون‌گرایی یعنی قانون مبتنی بر خاستگاهی که مشکلات را می‌شناسد و حل آن را می‌داند؛ لذا اینها به خداوند واگذار می‌شود  و در عرض آن پیامبر و در امتداد آن‌ها اهلبیت و فقها هستند. قوانین باید مبتنی بر شاخص‌هایی اصیل باشند، مبتنی بر نظم خدا انگاری باشند؛ لذا قوانین، ناظر به شناخت واقعی انسان و حل مشکلات او است.

تفاوت پاسخگویی در مردم‌سالاری دینی و نظم غربی

استاد حوزه و دانشگاه درباره شاخصه پاسخگویی در نظم ولایی و نظم غربی گفت: در نظم مردم‌سالاری دینی و حکمرانی متعالی پاسخگویی فرض است. البته پاسخگویی در نظم غربی هم هست؛ اما پاسخگویی در مدل حکمرانی متعالی، متفاوت است. علتش هم این است که در پاسخگویی انسان‌ها طلب پاسخ می‌کنند؛ نه به عنوان انسان‌های خودبنیاد و نه به عنوان انسان اومانیسم؛ بلکه انسانی که خلیفة‌الله است و خداوند از ‌آنها خواسته است پاسخ بخواهید و همان خدا هم از حاکم خواسته است که پاسخ بدهد. یعنی ملاک این است که در دایره ارزش‌ها و  دایره آن ویژگی‌های قانون الهی، هم  حاکم ملتزم به پاسخ دادن است و هم مردم موظف به پرسیدن سوال هستند. این حق و تکلیف را دوگانه را خداوند بر بشر تفویض کرده است. مهم این است که چه حاکم  و چه مردم دیگران بتوانند ویژگی‌های مد نظر مردم‌سالاری را تضمین کنند. شاید تعبیری که در فقه ما شده نصح و خیرخواهی است که  در ادبیات امیرالمؤمنین علیه‌‌السلام هم حاکم به نصح مستند شده و هم به مردم؛ هر دو باید خیرخواه و نصیحت پذیر باشند. نکته مهم در نظارت و پاسخگویی نسبت به حاکم مطرح است. نوع نظارت در نظم  مردم‌سالاری دینی کاملا متفاوت است. علتش هم این است که اگر قرار باشد حاکمی را به نظارت بکشیم، این حاکم اگر یک حاکم خودساخته و ملتزم به قانون و دارای ارزش‌های اخلاقی باشد، طبیعتا نظارت حداقلی را می‌طلبد. به عبارت دیگر مسأله نظام‌های غربی و نظارت و پاسخگویی که در حکمرانی خوب مطرح است عمدتا از بین برنده‌ی استبداد است؛ یعنی چون فرض بر این است که حاکم می‌تواند مستبد باشد و چیزی او را مقید نمی‌کند؛ لذا نظارت پسینی یا نظارت قانونی و ساختاری به‌گونه‌ای خواهد شد که عملا حاکم از استبداد در بیاید. اما در نظم مردم‌سالاری دینی، حاکم با وجود ویژگی‌هایی مثل فقاهت، عدالت و اخلاق‌مداری که دارد، خود به خود مستبد نمی‌شود. اگر هم ولایت فقیه از این اوصاف خارج شود خود به خود منعزل است.

تفاوت عدالت و مساوات

وی شاخصه عدالت موجود در نظم ولایی را بسیار متمایز از شاخصه مساوات در نظم غربی عنوان کرد و گفت: از ویژگی‌های حکمرانی خوب که آن را از حکمرانی غربی متمایز می‌کند عمدتا بحث عدالت است. در نظم‌های موجود عمدتا بحث مساوات هست و در نظم مردم‌‌سالاری دینی بحث عدالت مطرح است. عدالت همواره به معنای مساوات نیست، ممکن است باشد؛ اما در فرض اینکه یک جامعه ضعیفی وجود دارد و برخورداری کمتری دارند و نیاز به توان‌یابی دارند، طبیعتا مساوات به معنای ظلم است. در آنجا باید برخورداری بیشتری برای آن‌ها برقرار باشد تا به سطح متعادلی برسند. عدالت به معنای همسان‌سازی یا متعادل‌سازی جامعه به‌سمت مطلوب است؛ اما ممکن است که مساوات این‌گونه نباشد و مساوات به معنای همسویی، تبعاتی دارد. در نظم حکمرانی ولایی که مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است بحث اقامه قسط و عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی  اگر برقرار شد، تعادل اجتماعی برقرار می‌شود و جامعه تغییر می‌کند. حجت‌الاسلام ایزدهی در تفاوت دموکراسی و مردم‌سالاری دینی گفت:  وجه تمایز دولت در نظم غربی، دموکراسی و در نظم اسلامی، مردم‌سالاری دینی است و در بحث حکمرانی اگر بانک جهانی آمد و برای توسعه تمدنی خود در جوامع دیگر شاخص‌هایی گذاشت، دموکراسی را تبدیل به شاخص‌هایی کرده که اینها را تحت عنوان مشارکت، قانون، پاسخگویی مسئولیت‌پذیری، مساوات و…  آورده که عمدتا  وجوه همان مردم‌سالاری و حاکمیت مردم بر خودشان است. اگر بنا باشد در یک تراز تمدنی، منطقی برای اداره جامعه داشته باشیم، طبیعتا باید در جوامع دیگرغیر مسلمان بتوانیم مردم‌‌سالاری دینی که برگرفته از ولایت فقیه است را تبدیل به شاخصه‌ای کنیم و به جوامع دیگر صادر کنیم . اصلا صدور انقلاب معنایش این است؛ «توسعه ارزش‌های مبتنی بر ولایت فقیه» برای جوامعی که شاید ضرورتا تحقق ولایت فقیه برای آنها وجود نداشته باشد.

تمدن انقلاب اسلامی

حجت الاسلام ایزدهی گفت: انقلاب اسلامی به راهبری امام خمینی و رهبر انقلاب عاقلانه و داهیانه به این سمت رفتند که انقلاب اسلامی یک فرایند است و به سمت تمدن می‌رود و باید برود، چون فرض بر این است که باید به ظهور برسد و مقدمه‌سازی کند. طبعا باید بتواند بخش زیادی از جوامع امروز جهان را پوشش بدهد و بتواند منطق حکمرانی را به ‌آنجا صادر کند، در قبال منطق موجود مردم‌سالاری یک نظمی ارائه کند که این نظم بتواند نیازهای‌شان را برطرف کند و هم کارآمد باشد و مردم را به وسط جامعه بکشاند. از جهت دیگری بحث حکمرانی می‌تواند در یک تراز دیگری خلأهای داخلی نظام اسلامی را پوشش بدهد. اگر بحث حکمرانی، یکی از شاخصه‌هایش اثربخشی یا کارآمدی هست در نظام اسلامی هم همین فرایند وجود دارد. ما همه مواردی را که طبیعتا قابلیت صدور برای جوامع دیگر دارد، سطح اعلا و کامل آن را درنظم خودمان باید حتما اشراب کنیم. اگر بحث مشارکت سیاسی و پاسخگویی و عدالت و… می‌کنیم،  طبیعتا در یک تراز بلندی باید در نظم موجود جمهوری اسلامی وجود داشته باشد که ساختارهای موجود و منطق در نظم جمهوری اسلامی محقق شده عمدتا برای این محقق شده است. یعنی همین شاخص‌ها را در داخل هم ارائه کند. لذا بحث مشارکت سیاسی و تعبیر رهبر انقلاب و امام  که مردم همواره باید مشارکت داشته باشند، مردم رأی بدهند و در تظاهرات شرکت کنند و…  همه اینها بحث مشارکت است. حضور حداکثری مردم باطل‌السحر است. در این نظم و مدل حکمرانی بحث نظارت و پاسخگویی یک مقوله اصیل است. ممکن است نسبت به حاکم یعنی ولی فقیه موضوعیتی نداشته باشد، اما نسبت به کارگزاران دارد. لذا مقوله تفکیک قوا برای پاسخگو کردن قوای نظام اسلامی است. وی درباره مدل حکمرانی افزود: نکته محوری در بحث منطق حکمرانی که با شاخص‌هایی مطرح است این است که بتواند این نظم، مدلی از اداره را ارائه کند. این  نکته مهم است که ما امروزه بر اساس منطق مرحوم امام و همچنین استمرار این منطق توسط رهبر انقلاب، ممکن است کسی بگوید در نظم ولایی ما نیاز به قانون اساسی و شاخص‌های پیشینی نداریم. در زمان گذشته این‌گونه بود و حاکم بر اساس منطقی کشور را اداره می‌کرد. مثلا ائمه هر یک بر اساس ضوابطی اداره می‌کردند. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: آیا امروزه می‌توانیم بگوییم حاکم اسلامی بر اساس ویژگی‌‌هایی که دارد اداره کند؟ اما قانون اساسی و شاخص‌های حکمرانی می‌گوید رفتارهای کلان و اداره کلان با  آمدن و رفتن یک ولی فقیه تغییر نمی‌کند؛ چون ملاک در نظم اداره ملاکی است که در همه حاکمان باید وجود داشته باشد؛ لذا اگر ولی فقیه دیگر هم در یک زمان دیگر بیاید، طبیعتا این شاخص‌ها در آن زمان هم برقرار است؛ همچنانکه در کشور اسلامی بر قرار است.