به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری فارس، بیش ۲ هزار نفر از استادان دانشگاه های  کشور درنامه ای خطاب به مسئولان سه قوه و اعضاء شورای عالی فضای مجازی خواستار توجه ویژه یه مقوله حکمرانی فضای مجازی شدند. متن نامه اساتید دانشگاه به شرح زیر است: بسمه تعالی درخواست جمعی از اساتید دانشگاه های کشور از مسئولین درباره لزوم توجه ویژه به حکمرانی فضای مجازی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجه الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیگر اعضاء محترم شورای عالی فضای مجازی سلام علیکم همانطور که مستحضر هستید در عصر کنونی، فضای مجازی در امتداد فضای حقیقی در همه ابعاد زندگی مردم از فرهنگ تا اقتصاد، سیاست و امنیت تأثیرگذار شده است. در این میان، سکوهای خارجی نظیر برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اگرچه در نگاه اول به عنوان ابزاری برای تعامل و ارتباط معرفی می‌شوند، اما در عمل چالش‌های عمیقی را در حوزه حکمرانی و سبک زندگی برای آحاد ملت به ویژه نوجوانان و جوانان کشور به همراه داشته‌اند. از جمله این چالش‌ها، آسیب‌های شناختی، فرهنگی، رفتاری و عاطفی ناشی از ورود بی‌ضابطه این سکوها به کشور است. این سکوها که عموماً تحت سلطه کشورهای قدرت‌مند این حوزه مانند ایالات متحده قرار دارند، با تابلو زیبای جریان آزاد اطلاعات و تعاملات فرهنگی بین المللی و سیاستهای منصفانه رسانه ای و ... ، وارد می شوند، ولی در عمل با الگوریتم‌های هدفمند و با کمک هوش مصنوعی به مهندسی فرهنگی و تغییر سبک زندگی کاربران می‌پردازند. این چالش ها، اغلب با تضعیف ارزش‌های ملی، گسترش مصرف‌گرایی افراطی، فردگرایی منفی، تخریب هویت فرهنگی، نقض استقلال حاکمیتی، خروج کلان داده‌های مردم و سوء استفاده های مکرر از آن و غیره همراه است. بخش جالب ماجرا، آنجاست که برخی از آنها، حاضر به هیچ گونه مسئولیت پذیری در قبال تعهدات منطقی یک شبکه مجازی نبوده، حتی در جسارتی آشکار، به راحتی و مکرر اقدام به بستن برخی صفحات مجازی هموطنان و حتی مسئولان کشوری و استفاده مکرر از الگوریتم‌های پیچیده برای بایکوت، سانسور و کاهش ضریب نفوذ برخی محتواهای مفید تولید شده داخلی می‌کنند، امری که عملاً جریان تولید، انتشار و مدیریت محتوای سالم را مختل کرده و نقض آشکار حقوق اولیه اعضاء می‌باشد. مسئله فیلترینگ یا رفع فیلترینگ که گاهی به صورت دوگانه‌ای ساده‌سازی و رسانه‌ای می‌شود، تنها یکی از ابعاد کوچک مفهوم حکمرانی فضای مجازی است. مفهومی که بسیار فراتر از بحث دسترسی به چند سکوی خارجی است و به مدیریت جامع و راهبردی این عرصه در جهت حفظ امنیت ملی، تقویت استقلال مجازی و ارائه خدمات استاندارد به مردم وابسته است. کشورهایی نظیر ایالات متحده و چین نشان داده‌اند که با تکیه بر اصول حکمرانی مجازی و نظارت دقیق، می‌توان هم امنیت فضای مجازی را تأمین کرد و هم ابزارهایی امن و کارآمد برای مردم فراهم ساخت. در مقابل تجربه نشان داده است که کشورهایی که با سادگی این فضا را رها کرده و با طمع به ظاهر رایگان بودن سکوهای خارجی، صرفاً تبدیل به مصرف کننده‌های نجیب و دوست داشتنی شده‌اند، و در عرصه خودکفایی در سخت افزار و نرم افزار این محیط، عقب مانده‌اند، از سوی سکوهای مجازی کشورهای قدرتمند، با نقض حاکمیت و استقلال روبرو شده؛ و به نوعی به استعمار و استثمار رفته و همواره در معرض تهدیدات قابل توجه سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرند. پر واضح است که همان‌گونه که در حوزه‌هایی نظیر پزشکی، نانو، هوافضا، هسته‌ای، فناوری‌های پیشرفته و غیره، علی‌رغم تحریم‌ها به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌ایم، این مهم در عرصه حکمرانی فضای مجازی (امری که خط قرمز کشورهای پیشرو و ملاکی بر هوشیاری دولت‌ها می‌باشد) نیز ممکن و ضروری است. از اینرو توسعه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از سکوهای داخلی می‌تواند بستری امن، سریع، پاک و قابل اعتماد برای کاربران فراهم کند. تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌ها و ورود به حوزه‌های نوینی چون هوش مصنوعی، نه تنها استقلال مجازی کشور را تضمین می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد شرکتهای داخلی و تقویت آنها برای ورود به رقابت جهانی خواهد شد. در نهایت، امضاکنندگان نامه، از سران سه قوه و اعضاء شورای عالی فضای مجازی، تقاضا داریم که ضمن اهمیت ویژه به سیاست گذاری دقیق و هوشمندانه در حوزه حکمرانی فضای مجازی، هر گونه اتخاذ راهکار ، با لحاظ موارد ذیل باشد:

1. 1. در حالی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مردم توجه می شود، همزمان صیانت از داده‌ها و حریم شخصی افراد را نیز در برگیرد.
2. 2. در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و در هماهنگی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد.
3. 3. مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و استفاده حداکثری از تجربیات «حکمرانی» فضای مجازی کشورهای پیشرو، از جمله آمریکا، چین بوده و این نظرات در نشست‌های نخبگانی و در فضای گفتگوی تعاملی در منظر مردم به بحث گذاشته شود، تا زمینه پذیرش عمومی سیاست‌های اتخاذ شده، فراهم گردد.
4. 4. نسبت به خروج کلان داده‌های کشور – که در دنیای امروز به عنوان طلای نامرئی از آن نامبرده و به شدت از آن صیانت می شود- و امنیت سازمانی و شبکه ارتباطی حساسیت ویژه وجود داشته باشد. از اینرو لازم است که توسعه زیرساخت‌ها و تقویت شبکه ملی اطلاعات در بستری امن و پر سرعت مورد نظر باشد.
5. 5. در راستای حمایت مستمر از بنیان‌های سایبری کشور به عنوان یک مرجع مستقل گفتمانی و با هدف ایجاد و تقویت سکوهای های بومی با رویکرد فراملی از تمامی ظرفیت دانشی و استعدادهای جوانان و نخبگان کشور بهره گرفته شود.
6. 6. در صورتی که امکان حضور شبکه‌ها و سکوهای خارجی در کشور را فراهم می آورد، شرط مهم مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن آنها در قبال قوانین وطنی را نیز کامل اعمال نماید.

در پایان لازم به یادآوری است که همه ما در قبال مردم و تاریخ مسئولیت داشته و باید پاسخگوی سیاست‌های خود باشیم. امید که با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه بتوانیم در مقابل ملت و تاریخ سربلند بیرون آییم. توفیق همه خدمتگذاران ملت را از خداوند متعال خواستاریم. با تشکر جمعی از اساتید دانشگاه‌های کشور