به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی، مدرس درس خارج فقه معاصر با موضوع بازارهای مالی، در یادداشتی مطرح کرد؛

الف- موضوع شناسی

منظور از معاملات ارزی یا طلای فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، طرفین تعهداتی را بر عهده می‌گیرند. در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند. در اینگونه معاملات مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند. همانطور که گفته شد در معاملات فردایی، معمولا خبری از تحویل فیزیکی طلا نیست و  درواقع، خریدار و فروشنده روی تغییرات قیمت طلا در آینده نزدیک معامله می‌کنند. بنابراین هدف این معاملات، سود بردن از اختلاف قیمت است بدون اینکه دریافت طلا یا ارز به شکل واقعی صورت پذیرد.

ب- استفتاء از مقام معظم رهبری

از دفتر رهبر معظم انقلاب سوال شد که آیا معاملات فردایی سکه، طلا و ارز به لحاظ شرعی قمار و اکل مال به باطل محسوب می‌شوند؟ همچنین حکم شرعی سودی که در این بازار به دست می‌آید چیست؟ دفتر رهبری در پاسخ به این سوال اعلام کرد: به طور کلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و با چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست. باید توجه داشت که در معاملات فردایی ارز، سکه و طلا اساساً ارز یا سکه خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز و سکه پیش‌بینی می‌شود و تفاوت قیمت امروز و فردا بین طرفیت جابه‌جا می‌شود. همچنین تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً موضوعیتی ندارد. (تصویر استفتاء در پیوست)

ج- نظر شورای فقهی بانک مرکزی

همچنین با توجه به شبهات بطلان این معاملات از نظر شرعی و تبعات انجام این معاملات، شورای فقهی بانک مرکزی به بررسی ابعاد شرعی و فقهی معاملات فردایی ارز و سکه پرداخته است. سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد. دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در بیان نکاتی که در متن مصوبه وجود دارد، گفت: اولین نکته تأکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد، اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متأثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد. وی در ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شوند. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساساً ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفاً روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر‌واقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی‌ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود. دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر وجود «شبهه شرط‌بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط‌بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است. وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزارآلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد. میثمی افزود: در معاملات فردایی ارز و سکه، آلات اختصاصی قمار وجود ندارد و لذا از نظر فقهی نوع دوم قمار انجام می‌شود و با توجه به اینکه هر گونه معامله همراه با شرط‌بندی، قمار محسوب شده و شریعت آن را ممنوع اعلام کرده است، شبهه وجود قمار در رابطه با این معاملات جدی است. نکته سوم در رابطه با تحویل کالا است و همان‌طور که گفتیم وقتی تحویل در قرارداد وجود نداشته باشد، این معاملات واقعی نیستند و قرارداد آنها ناقص است که باعث عدم وجود تعادل در قرارداد می‌شود. میثمی در ادامه گفت: برای مثال در عقد بیع «ثمن» پولی که پرداخت می‌شود و «مُثمن» کالایی است که در مقابل این پول تحویل داده می‌شود و به این صورت این دو با یکدیگر مبادله می‌شود؛ اما اگر تحویل کالا در قرارداد وجود نداشته باشد، معامله به صورت ناقص و نیمه باقی می‌ماند و تکمیل نمی‌شود. با توجه به این مسئله، تحویل کالا در نتیجه معاملات، از نظر فقه اسلامی موضوعیت دارد؛ در حالی که در معاملات فردایی چنین چیزی اساساً وجود ندارد. رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: به لحاظ وضعی این معاملات قماری و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست می‌آورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمی‌شوند. این صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار کرد: بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی تنها بر اساس مکتب شیعه و فقه امامیه ممنوع و حرام نیست، بلکه این معاملات با این شیوه‌ای که انجام می‌شود در تمام مکاتب اهل سنت نیز ممنوع و حرام اعلام شده است؛ زیرا اساساً کالایی مبنای این معاملات نیست و صرفاً شرط‌بندی در تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. وی در پایان صحبت‌های خود به استفتائاتی که در این رابطه توسط دبیرخانه شورای فقهی از دفاتر مراجع عظام تقلید انجام شده، اشاره کرد و گفت: دفتر مقام معظم رهبری صراحتاً بیان می‌کنند که اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی و نوسانات قیمت ارز و سکه باشد مشروع نیست. همچنین دفتر آیت‌الله سیستانی نیز این معاملات را باطل و سود به دست آمده از این معاملات را حرام می‌دانند. بقیه دفاتر مراجع نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.

د- معاملات فردایی از نظر قانون

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای معاملات فردایی را ممنوع اعلام کرده است (متن بخش نامه انتهای همین نوشته در بخش ضمائم) همچنین با وجود اینکه پلیس امنیت اقتصادی مخالف چنین معاملاتی بود و آن را منشا نوسان قیمت در بازار اصلی میدانست این موضوع تا پیش از اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ در قوانین و مقررات تعریف نشده بود و عمدتاً با قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، پیگیرد قضائی علیه مرتکین چنین معاملاتی صورت می گرفت . اما در سال ۱۴۰۰ هم در مقررات مربوط به صرافی تضامنی و هم به موجب اصلاح ماده ۲ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم طی مصوبات سران قوا معاملات فردایی طلا و ارز ممنوع شد و میتوان گفت به نسبت مجازات معاملات فردایی متناسب شد. اما با توجه به عدم ثبت و ضبط این نوع معاملات و استفاده از حساب های اجاره ای عملا اثبات وقوع چنین معاملاتی هم چالش دستگاه قضا و هم چالش ضابطین است. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاملات فردایی را ممنوع اعلام کرده است. در بند ت ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ آمده است: ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است. و به استناد بند ت ماده ۱۸ همان قانون مجازات قاچاق ارز به شرح ذیل است : جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند«د» ماده (۱) این قانون است و درصورتی‌که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده؛ اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است. بنابراین در خصوص مجازات معاملات فردایی ارز میتوان به استناد قانون فوق ، مجازات قانونی را برابر با جزای نقدی در نظر گرفت .البته اگر اقدامات متهمان، منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مجازات های سنگین تری از جمله اعدام و حبس تا ۲۰ سال حبس در پیش خواهد داشت. با توجه به میزان اخلالی که افراد در بازار طلا و ارز ایجاد می‌کنند، دستگاه قضایی می‌تواند از ۵ تا ۲۰ سال حبس برای متهمان، مجازات تعیین کند. همچنین مجازات کسانی‌که اقدام به خرید طلا به‌صورت کلان می‌کنند و با نگهداری سکه و طلا عرضه نکردن به بازار به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند، با توجه به قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی درباره کنترل بازار و تصویب قانونی تحت عنوان مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در سال ۶۹ توسط مجلس شورای اسلامی، با توجه به نوع اخلالی که افراد در بازار ایجاد می‌کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود. برخی از افراد به دلیل رشد شتاب‌ بازار سکه و ارز اقدام به خرید مقداری سکه می‌کنند که از نظر قانونی مانعی ندارد؛ اما افرادی که به‌صورت کلان و به قصد اخلال در بازار، اقدام به خرید سکه می‌کنند، مجازات مختلفی در قانون آمده که اگر اقدام این افراد،‌ موجب برهم‌زدن نظام اقتصادی کشور و لطمه به نظام باشد شود، مجازات سنگین حبس و حتی اعدام خواهد بود. بسته به میزان سکه نگهداری شده توسط افراد و هدفی که متخلفان از این اقدام دنبال می‌کنند، حکم‌هایی از قبیل بازگرداندن سکه و ارز به بازار، حبس و مصادره اموال صادر می‌شود. در خصوص اخلال‌گران بازار ارز و طلا و مجازات معاملات فردایی ارز و طلا احکام قضائی در صورتی اخلال کلان محسوب شود از ۵ تا ۲۰ سال حبس و درصورتی که اخلال کلان‌با قصد ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور و درحد افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام صادر می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به‌عنوان جزای مالی، به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌‌دست آمده باشد، حکم خواهد داد. در صورتی که اخلال جزیی محسوب شود مجازات حبس شش ماه تا ۲ سال و جزای نقدی به دوبرابر اموال حاصل از اخلال صادر می‌شود. تشخیص کلان یا جزیی بودن اخلال با دادگاه است که علی القاعده باید از کارشناسان خبره یا رسمی برای تشخیص امر بهره گیرند. تشخیص کلان بودن معاملات در بازار سکه و ارز بر عهده بانک مرکزی است و دستگاه قضائی با استعلاماتی که می‌گیرد، حکم صادر می‌کند. بنابراین امکان تعیین مجازات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی در پرونده های معامله فردایی ارز و طلا وجود دارد. نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معامله فردایی استعلام: در خصوص معاملات موسوم به معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید. اولاً، آیا این گونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟مجازات معامله فردایی چیست. ثانیاً، باتوجه به این که در این گونه معاملات هیچ گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش در روز آینده معامله می کنند و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می گیرند و بر این اساس تحصیل سود می کنند یا متحمل زیان می شوند؛ اولاً، چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است. ثانیاً، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است. ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

پیوست‌ها

۱- تصویر استفتاء از مقام معظم رهبری در مورد معاملات فردایی طلا و ارز:   ۲- بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد ممنوعیت معاملات فردایی

• بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها 

—————————————————————————————————————————

مطالب بیشتر در مورد معاملات فردایی 

تعریف معاملات فردایی طلا

معاملات فردایی طلا، که گاهی با عناوینی چون معاملات آتی یا شنبه‌ای نیز شناخته می‌شود، نوعی از معاملات در بازار طلا است که در آن، خرید و فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت طلا در آینده (معمولاً روز بعد) انجام می‌شود. در این نوع معاملات، طرفین بر سر قیمت آینده طلا توافق می‌کنند، بدون اینکه لزوماً مبادله فیزیکی طلا صورت گیرد. برای درک بهتر مکانیزم عملکرد معاملات فردایی طلا، می‌توانیم آن را به چند مرحله اصلی تقسیم کنیم:

مراحل انجام معاملات فردایی طلا

توافق اولیه: طرفین معامله (خریدار و فروشنده) بر سر قیمت طلا برای روز آینده توافق می‌کنند. این توافق بر اساس پیش‌بینی‌های آنها از روند بازار و عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا صورت می‌گیرد. تعیین مقدار و نوع طلا: مشخص می‌شود که معامله بر روی چه مقدار و نوعی از طلا (مثلاً شمش، سکه یا طلای آب شده) انجام خواهد شد. معاملات فردایی طلا اکثرا بر روی طلای آب شده انجام می‌شوند. این تعیین مقدار و نوع، پایه محاسبات بعدی را تشکیل می‌دهد. پرداخت ودیعه یا مارجین: معمولاً طرفین معامله مبلغی را به عنوان ودیعه یا مارجین پرداخت می‌کنند. این مبلغ به عنوان تضمین برای انجام تعهدات در روز تسویه عمل می‌کند. انتظار تا روز تسویه: پس از انجام توافقات اولیه، طرفین تا روز بعد (روز تسویه) منتظر می‌مانند. در این مدت، قیمت واقعی طلا در بازار مشخص می‌شود. محاسبه سود یا زیان: در روز تسویه، تفاوت بین قیمت توافق شده و قیمت واقعی بازار محاسبه می‌شود. این تفاوت، میزان سود یا زیان هر یک از طرفین را مشخص می‌کند. تسویه حساب نهایی: بر اساس محاسبات انجام شده، طرفی که سود کرده است، مبلغ سود را از طرف مقابل دریافت می‌کند. در این مرحله از معاملات فردایی طلا، معمولاً تحویل فیزیکی طلا صورت نمی‌گیرد.

تفاوت معاملات فردایی طلا و معاملات امروزی طلا

معاملات امروزی طلا به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن، طلا یا سکه به صورت فیزیکی و عینی مبادله می‌شود. در این نوع معاملات، خریدار و فروشنده در همان روز معامله، طلا یا سکه را تحویل می‌گیرند و پرداخت وجه نیز در همان روز انجام می‌شود. سود و ضرر طرفین معامله نیز مستقیماً به تفاوت قیمت خرید و فروش در همان روز بستگی دارد. این نوع معاملات از لحاظ قانونی و شرعی مجاز هستند. در مقابل، معاملات فردایی طلا بر اساس پیش‌بینی قیمت طلا در روز آینده انجام می‌شود و تحویل طلا یا سکه در همان روز معامله صورت نمی‌گیرد. در این نوع معاملات، سود و ضرر طرفین به تفاوت قیمت از روز معامله تا فردای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر قیمت طلا در روز بعد از معامله بالا رود، معامله‌کننده سود خواهد کرد و اگر قیمت پایین بیاید، متضرر خواهد شد.

ماهیت معاملات فردایی طلا

معاملات فردایی به نوعی از معاملات گفته می‌شود که افراد بر روی تغییرات آتی نرخ طلا شرط‌بندی می‌کنند. این معاملات می‌تواند شامل قراردادهایی باشد که بر اساس پیش‌بینی‌های تغییرات قیمت طلا در روزهای آینده منعقد می‌شوند. این معاملات بیشتر جنبه قماری دارند زیرا نتیجه آن‌ها به پیش‌بینی درست یا غلط وابسته است.

چالش‌های قانونی

برخی چالش‌های قانونی معاملات فردایی، عبارت است از: اخلال در نظام اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معاملات فردایی، احتمال اخلال در نظام اقتصادی است. اعلام قیمت‌های خارج از چارچوب اعلامی بانک مرکزی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار می‌تواند به عنوان اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود. فرار مالیاتی: معاملات فردایی اغلب به صورت غیررسمی انجام می‌شوند و درآمد حاصل از این معاملات ممکن است گزارش نشود، که این مسئله موجب فرار مالیاتی می‌شود. قمار: بر اساس مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، قمار جرم محسوب می‌شود. معاملات فردایی طلا به دلیل ماهیت شرط‌بندی و پیش‌بینی، تحت این دسته قرار می‌گیرند و انجام آن‌ها جرم است. غرر: بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد. در معاملات فردایی به دلیل مبهم بودن عوض و معوض، اصل غرر مطرح است که معاملات را باطل و غیر شرعی می‌کند. قوانین مرتبط با معاملات فردایی با توجه به اینکه با معاملات فردایی طلا و چالش‌های قانونی این اقدام آشنا شدیم، فرصت خوبی‌ست تا قوانین مرتبط با معاملات فردایی را نیز مرور کنیم: مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی: بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵، خرید و فروش ارز تنها در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات بانک مرکزی مجاز است. اعلام نرخ ارز نیز تنها بر عهده بانک مرکزی است. دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صرافی‌ها: طبق ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، انجام معاملات سلف ارزی حتی توسط صرافی‌های مجاز نیز ممنوع است. بخشنامه بانک مرکزی: طبق ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۲۵۴۱۴۱/۹۵ بانک مرکزی، هرگونه معاملات فردایی ممنوع اعلام شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بر اساس بند خ ماده ۲ این قانون، هرگونه خرید، فروش و حواله ارز بدون مجوز بانک مرکزی قاچاق محسوب می‌شود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی: این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی مجازات‌های شدیدی از جمله توقیف اموال، حبس تا ۲۰ سال و شلاق در انظار عمومی تعیین کرده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد مطرح شده، معاملات فردایی طلا در ایران با چالش‌های قانونی و اخلاقی بسیاری مواجه است. این نوع معاملات به دلیل ماهیت قماری، مبهم بودن عوض و معوض و احتمال اخلال در نظام اقتصادی، در قوانین ایران ممنوع اعلام شده‌اند. رعایت این قوانین برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالی و اخلاقی ضروری است. حال با توجه به ریسک‌ها و چالش‌های بیان شده در این مطلب، شما چه تصوری درباره معاملات فردایی طلا دارید؟ و چقدر به این روش سرمایه‌گذاری اطمینان دارید؟