به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، محمد صابر اسدی پژوهشگر حوزه تحول آموزش و پرورش اندیشکده رهیافت، در یادداشتی مطرح کرد؛

تأملی در لوازم شناخت موضوع سیاستگذاری آموزش و پرورش

توجه به آموزش و پرورش در مرتبه اول می تواند به مثابه یک نهاد آلی و نه اصالی و تنها برای آماده کردن دانش آموز برای دوره بعدی تحصیلی و یا شغلی اهمیت داشته باشد. آنچه در این مرتبه مشاهده می‌شود بسندگی به مطلوبیت‌های ابزاری و فردی آموزش در رویکردهای رواشناختی و غفلت از مطلوبیت‌ها و پیامدهای فرا ابزاری(ذاتی) و فرهنگی-اجتماعی تعلیم و تربیت است. توجه به آموزش و پرورش نه صرفاً به عنوان یک فرآیند آموزشی بلکه به عنوان یک فرآیند بازتولید و یا تغییر فرهنگی-اجتماعی، مستلزم دریافت درک عمیقی از آن به مثابه نهاد فرهنگی-اجتماعی است. این درک، شامل تحلیل عوامل معرفتی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است که عمدتاً از دریچه فرهنگ و ارزش‌های مختلف جامعه بر روی نظام آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر آموزش و پرورش دارای کارکرد های اجتماعی متفاوتی مثل جامعه پذیری، تربیت شهروندی، ارتقاء اجتماعی، وابستگی فرهنگی و … است، که اتخاذ هر سیاستی در قبال آن توسط حاکمیت تمامی خرده نظام ها و ساختارهای مختلف اجتماعی مرتبط با کارکردهای فوق را دستخوش تغییر می‌کند. در طرف دیگر واقعیت‌های مختلف اجتماعی مثل هویت، جنسیت، قومیت، نژاد، دین، زبان، فرهنگ، طبقه اجتماعی، ارزشهای اجتماعی و … بر اثربخشی نهاد آموزش و پرورش و سیاست‌های حاکمیت در قبال آن اثر گذار است. همچنین پدیده های نوظهور اجتماعی مثل  دوگانه جهانی شدن – بومی سازی، گسترش آموزش‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات،  سازمان‌ها و سیاست‌های بین المللی مرتبط با آموزش و … بر واقعیت و تصویر کارآمدی نظام آموزش و پرورش تأثیرات اساسی گذاشته‌است. به همین دلایل است که توجه به آموزش نه به عنوان یک کالا، بلکه به عنوان استحقاق رفاهی بنیادی، با توجه به مطلوبیت‌ها و پیامدهای جانبی خود در نظام اجتماعی، می‌تواند منافع گسترده ای را برای فرد و جامعه فراهم آورد و فراتر از آن، توجه به امر تعلیم و تربیت به عنوان استحقاق هدایت ربانی انسان انقلاب اسلامی و بازتولید و بسط موجودیت فرهنگی او، اهمیت توجه به آموزش و پرورش به مثابه نهاد فرهنگی-اجتماعی را چند برابر می‌کند. مثلاً در پرداختن به مسئله عدالت آموزشی از این منظر، آموزش‌و‌پرورش صرفاً یکی از نیازهای بشری درکنار نیازهای دیگر نیست که بخواهیم فقط درباره دسترسی همگانی به آموزش بحث کنیم، بلکه صرف نظر از تحقق عدالت آموزشی، خود آموزش نیز دریچه اصلی تحقق هدایت و عدالت در جامعه است. چراکه همانطور که گفته شد آموزش و پرورش یا مدرسه نوین امری است که منافع حاصل از آن صرفاً جنبه‌ی بازسازی شخصی ندارد بلکه علاوه بر آن منجر به بازتولید فزاینده ساختارهای فرهنگی-اجتماعی می‌گردد. پس آموزش و پرورش (مدرسه) از یک سو به عنوان نهادی اساسی در بازتوزیع فرصت‌های به‌زیستی انسان در جامعه باید مورد توجه و مداقه مطالعات سیاستگذاری اجتماعی قرار بگیرد و از سوی دیگر به عنوان ظرف مؤثر انتقال بین نسلی معرفت بین الاذهانی افراد جامعه باید مورد توجه و مداقه مطالعات سیاستگذاری فرهنگی باشد و عدم توجه توأمان به این دو منظر در حل مسائل عینی آموزش و پرورش و بسنده کردن به تأملات فلسفی از یک سو و مطالعات برنامه‌ریزی درسی و آموزشی از سوی دیگر، مسیر تصمیم‌گیری برای نظام آموزش و پرورش را به سمت ارائه پاسخ هایی ابتر سوق خواهد داد.