به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، علی ملک زاده، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی برای مسیر اقتصاد مطرح کرد؛ اقتصاد مقاومتی به عنوان یک رویکرد اقتصادی در ایران، به دنبال ایجاد ساختاری پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی است. یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق این هدف، نظام مالیاتی است. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، می‌تواند نقش بسزایی در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش وابستگی به نفت و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ایفا کند. در این گزارش، به بررسی نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی و چالش‌ها و فرصت‌های آن پرداخته خواهد شد و همچنین به نقش نهادها و دستگاه‌های مختلف در بهبود فرآیند دریافت مالیات اشاره خواهد شد.

تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی

یکی از مهم‌ترین نقش‌های مالیات، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی است. در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی کاهش یافته، مالیات می‌تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمدی برای دولت عمل کند. با تخصیص منابع مالیاتی به پروژه‌های زیرساختی، دولت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تولید ملی کمک کند. این امر به نوبه خود موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و تأمین مالی پروژه‌های کلان تأکید دارد.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی یکی از چالش‌های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. مالیات می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در کاهش این وابستگی عمل کند. با اصلاح نظام مالیاتی و کارآمد کردن آن، دولت می‌تواند به تدریج وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و منابع مالی متنوع‌تری را برای تأمین هزینه‌های خود ایجاد کند. این اقدام نه تنها به پایداری اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که در برابر نوسانات قیمت نفت مقاوم‌تر باشد.

تنظیم گری و تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری

نظام مالیاتی می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، به تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. به عنوان مثال، وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به عنوان بازارهای رقیب تولید و کاهش مالیات بر شرکت‌ها و صنایع تولیدی می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید باشد. همچنین، معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای صنایع نوپا و استارتاپ‌ها می‌تواند به رشد و توسعه این بخش‌ها کمک کند. این اقدامات نه تنها به افزایش تولید ملی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیز منجر خواهد شد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر اهمیت حمایت از تولید و کارآفرینی تأکید دارند و این موضوع در قوانین برنامه توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از «مالیات» به عنوان ابزار تنظیم‌گری می‌تواند تحول جدی در اقتصاد ایجاد کند. در بخش مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی به تنظیم بازار مسکن و تسهیل دسترسی مسکن به تقاضای مصرفی کمک می‌کنند. مالیات بر درآمد اجاره و مالیات بر ساخت و فروش مسکن نیز با طراحی دقیق و هدفمند می‌توانند عرضه مسکن متناسب با نیاز خانوار را افزایش دهند. فعال کردن مالیات در بخش کشاورزی می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های کلانی نظیر اجرای سند الگوی کشت، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تنظیم بازار کالای اساسی و… کمک شایانی کند. در بخش پول، بانک و ارز، مالیات هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده به تنظیم بازار دارایی‌ها و به رفتار صحیح درآوردن بانک‌ها و سایر بازیگران جهت تحقق سیاست‌های کلان پولی و ارزی کمک کند. در حوزه انرژی استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند برای توسعه زنجیره ارزش کالاهای پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی موثر واقع شود. در حوزه تولید، فعال سازی ظرفیت مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها، با تغییر انگیزه و رفتار سهامداران شرکت‌ها امکان بهبود و تسهیل تامین مالی داخلی شرکت‌ها را فراهم می‌کند و قدرت تولیدی و ایجاد ارزش افزوده شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. در سایر حوزه‌ها نظیر مباحث تجاری، صنعتی و … نیز می‌توان ظرفیت‌هایی از اثرگذاری مالیات برای تنظیم‌گری مطرح و تعریف کرد.

تقویت عدالت اجتماعی

نظام مالیاتی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تقویت عدالت اجتماعی در جامعه عمل کند. با طراحی یک نظام مالیاتی عادلانه، دولت می‌تواند به توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. این امر به نوبه خود موجب افزایش اعتماد عمومی به دولت و تقویت انسجام اجتماعی خواهد شد. در شرایطی که جامعه به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز موفق‌تر عمل شود.

افزایش شفافیت و قدرت حکمرانی

سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد اصلی مسئول جمع‌آوری مالیات، باید با بهبود فرآیندهای اداری و استفاده از فناوری‌های نوین، دریافت اطلاعات، شفافیت و کارایی را افزایش دهد. همکاری با سایر نهادها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به شناسایی مؤدیان مالیاتی و بهبود اطلاعات مالیاتی کمک کند. افزایش شفافیت و اطلاعات مالی در کشور علاوه بر کاهش زمینه‌های فساد،  موجب افزایش قدرت حکمرانی دولت و تسهیل اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی خواهد شد. در نهایت باید گفت عدم درک اهمیت ظرفیت نظام مالیاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی، پیچیدگی‌های نظام مالیاتی و عدم آگاهی عمومی از قوانین مالیاتی می‌تواند مانع از تحقق اهداف مالیاتی و بهبود اقتصاد شود. لذا دولت باید با بسیج کردن و هماهنگی دستگاه‌ها به تسهیل فرآیندهای مالیاتی کمک کند.