به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، خصوصی‌سازی در ایران، فرایندی پر فراز و نشیب و مملو از چالش‌ها و درس‌آموزی‌ها بوده است. هدف اصلی از خصوصی‌سازی، افزایش کارایی، بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه رقابت در اقتصاد بود. با این حال، این فرایند با موانع و مشکلاتی روبرو بوده که باعث شده نتایج آن با انتظارات اولیه فاصله داشته باشد. در این راستا علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در خصوص دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی، دو دیدگاه اصلی مشکل در اجرا و طراحی وجود دارد.

طراحی ناصحیح، عامل اصلی ناکامی خصوصی‌سازی

وی ادامه داد: روایت رایج بر این است که ناکامی‌ها ناشی از ناتوانی مجریان بوده است. به عبارت دیگر، مجریان به جای تمرکز بر اهداف کلی خصوصی‌سازی، به دنبال تامین منافع گروه‌های خاص یا حلقه‌های نزدیک به خود بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که این دیدگاه به تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد مسئله را پوشش دهد. دیدگاه دوم بر این باور است که علاوه بر ناتوانی مجریان، طراحی ناصحیح فرایند خصوصی‌سازی نیز نقش مهمی در شکست آن داشته است. به عبارت دیگر، حتی اگر مجریان تمام تلاش خود را به کار می‌بردند، به دلیل وجود نقص‌های اساسی در طراحی اولیه فرایند، امکان موفقیت آن بسیار کم می‌بود. نصیری اقدم با بیان اینکه خصوصی‌سازی را می‌توان به عنوان یک فرایند گذار از یک نظام اقتصادی متمرکز به سوی یک نظام مبتنی بر مکانیزم‌های بازار تلقی کرد، افزود: هدف اصلی از این رویکرد، ارتقای کارایی و بهره‌وری اقتصادی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با فروپاشی بلوک شرق و روی آوردن این کشورها به اقتصاد بازار، اقتصاددانانی نظریه گذار سریع و دردناک را مطرح کردند. به گفته آن‌ها، با تحمل یک دوره کوتاه‌مدت اما پر چالش، اقتصادهای این کشورها به سوی بخش خصوصی و بازار آزاد حرکت کرده و در نهایت به رشد و توسعه می‌رسیدند. اما تجربه نشان داد که این گذار نه تنها سریع نبود، بلکه بسیار طولانی و همراه با مشکلات عدیده‌ای بود.

خصوصی‌سازی صرفا انتقال مالکیت نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری است

نصیری اقدم تاکید داشت: بسیاری از کشورهای این منطقه تا دهه دو هزار میلادی همچنان با کاهش درآمد سرانه مواجه بودند، یعنی دوره گذار به جای پانصد روز، بیش از ده سال به طول انجامید. برخی از این کشورها هنوز هم درگیر پیامدهای منفی خصوصی‌سازی هستند و برخی دیگر نیز تنها به دلیل حضور رهبران قدرتمند و باثبات توانسته‌اند از این بحران عبور کنند. وی ادامه داد: در سال ۱۹۹۶، کنت ارو، یکی از پنج اقتصاددان برجسته قرن بیستم، به همراه سه برنده جایزه نوبل اقتصاد و شش اقتصاددان روسی، نامه‌ای به بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه، نگاشتند. در این نامه، این گروه از اقتصاددانان با صراحت به یلتسین گوشزد کردند که خصوصی‌سازی به معنای ساده انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نیست. آن‌ها تاکید کردند که صرف تغییر مالکیت از یک شخص به شخص دیگر، مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی روسیه، باید به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر و جامع‌تری پرداخته شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان داشت: آنها معتقد بودند راز موفقیت در اقتصاد بازار، رقابت سالم و سازنده است. به عبارت دیگر، برای ایجاد نظم جدید در اقتصاد، باید سازوکار و فرایندی طراحی شود که این رقابت را تقویت کند. انتقال ساده مالکیت، راه حل مناسبی برای ایجاد این نظم جدید نیست.

دو رویکرد توسعه اقتصادی؛ از بالا به پایین یا از پایین به بالا؟

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بدون تکرار اشتباهات گذشته، به نظم اقتصادی مطلوب دست یافت و اهداف مورد نظر را محقق کرد، گفت: در این زمینه، دو رویکرد اصلی قابل بررسی است. توسعه از پایین و توسعه از بالا. ایران و بسیاری از کشورهای بلوک شرق، تحت تاثیر توصیه‌های اقتصاددانان، مسیر توسعه از بالا به پایین را برگزیدند. این رویکرد مبتنی بر این ایده بود که با کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخش قابل توجهی از امور به بخش خصوصی، می‌توان گذار از نظم اقتصادی قدیمی به نظم جدید را تسهیل کرد و به رشد اقتصادی دست یافت. به عبارت دیگر، بر اساس این رویکرد، دولت باید نقش کمتری ایفا کرده و بخش خصوصی باید موتور محرک اقتصاد شود. نصیری اقدم اضافه کرد: در مقابل، برخی اقتصاددانان نظیر جوزف استیگلیتز، بر توسعه از پایین به بالا تأکید دارند. در این رویکرد، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی فراهم شود و قواعد بازی مشخص گردد و سپس دولت به تدریج از اقتصاد خارج شود. به عبارت دیگر، در توسعه از پایین به بالا، اولویت با تقویت بخش خصوصی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب است، در حالی که در توسعه از بالا به پایین، دولت نقش محوری در هدایت فرآیند توسعه دارد.

اصلاح ساختاری پیش از واگذاری؛ ضرورتی برای موفقیت خصوصی‌سازی

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: معنی این گفته این است که به جای واگذاری سریع و یک‌باره بخش دولتی به بخش خصوصی، بهتر است این فرآیند به تدریج انجام شود. در این صورت، امکان ارزیابی توانایی بخش خصوصی در تعامل با دولت و پاسخگویی به نیازهای آن وجود خواهد داشت. این نیازها شامل ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و داوری مستقل، حذف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها می‌شود. اگر بخش خصوصی بتواند در این چارچوب عمل کند، می‌توان به تدریج سهم بیشتری از اقتصاد را به آن واگذار کرد. اما واگذاری ناگهانی و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به مشکلات عدیده‌ای منجر شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی، فرایندی پیچیده است که صرفا با تغییر مالکیت از بخش دولتی به خصوصی محقق نمی‌شود. این گذار، انتقال از سیستمی که به نظر می‌رسد کارایی لازم را ندارد به سیستمی است که در آن نظم بازار حاکم باشد. برای تحقق این هدف، باید کل فرایند گذار را مد نظر قرار داد و به طور جامع به آن پرداخت. اگر شرایط لازم برای خصوصی‌سازی فراهم نیست و توانایی اجرای موفقیت‌آمیز آن وجود ندارد، بهتر است ابتدا به بخش دولتی موجود فرصت داده شود تا با بهره‌گیری از مکانیسم‌های بازار، کارایی خود را افزایش دهد. پس از شکل‌گیری و تثبیت نظم بازار در چارچوب بخش دولتی موجود، می‌توان به سراغ خصوصی‌سازی رفت.