به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی و حکمرانی، در گفتگویی با پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر درباره مزایای رقابتی فقه انرژی اسلامی در عرصه بین‌الملل صحبت کرده است. او بر این باور است که حضور بیشتر فقه در عرصه بین‌الملل منوط به حضور جدی آن در نظام اجرایی کشور است. مشروح این گفتگو به شرح زیر می‌باشد:

انرژی در عصر ما یک عقلانیتی دارد که توسط ادبیات پیشرفت و توسعه، پشتیبانی می‌شود. شاید از چند قرن پیش که ادبیات توسعه و پیشرفت مطرح شد تا به امروز، افراد و جریان‌هایی پیدا شدند که با منطق موجود پیشرفت مخالفت کرده باشند؛ اما در مجموع، مسیر پیشرفت به‌گونه‌ای رقم خورد که امروزه هیچ جریان یا فردی با اساس آن مخالفت نمی‌کند. مباحث مربوط به انرژی مباحثی است که وسط میدان پیشرفت قرار دارد. ازاین‌جهت، در عرصه بین‌الملل، برای توجیه عقلانیت انرژی، مؤونه‌ای نخواهیم داشت. می‌ماند چند مسئله؛ یکی اینکه برخی از مصادیق انرژی در عصر ما، پیامدها و دلالت‌هایی دارد که مورد چندوچون است، مثل انرژی هسته‌ای؛ به دلیل اینکه امکان استفاده از آن در مسیرهای غیرانسانی فراهم است و نتایج استفاده از آن برای بشر بسیار مخرّب است. به همین دلیل کشورهای دنیا احساس کردند که باید از طریق یک سری ضوابط، هم تولید و هم نحوه استفاده از آن را محدود کنند. این یک سوی قضیه؛ سوی دیگر قضیه اینکه ضرورتاً ادبیات توجیهی تبیینی فقهی از انرژی و مصادیق خاص آن با ادبیات توجیهی تبیینی غیرفقهی از مصادیق انرژی، مساوی نخواهد بود؛ لذا احتمالاً شاهد نزاع فکری در هنگام مواجهه ادبیات فقهی و ادبیات غیرفقهی در خصوص مصادیق خاص انرژی در روزگار کنونی خواهیم بود. جهان کنونی نیز برخی کنش‌ها را برای حل این نزاع ادبیاتی و فکری برداشته است؛ از جمله در کشور ما از چند سال قبل با محوریت واتیکان، مباحثی مربوط به انرژی هسته‌ای مطرح شد، حتی همایشی با عنوان فقه هسته‌ای شکل گرفت که بعداً دبیر این همایش آیت‌ﷲ علیدوست، کتابی نیز در این موضوع منتشر کرد. آن همایش محدود به ایران هم نشد و بعدها تیم آن همایش به واتیکان دعوت شدند و مباحث تکمیلی در آنجا مطرح شد. هدف از آن، این بود که تلاش کردند ادبیاتی که توسط فقه پشتیبانی می‌شد با ادبیاتی که از پایگاه دانش‌های مختلف دنیای معاصر در این خصوص تولید می‌شود، به همدیگر نزدیک شوند. ساختار زیست در جهان کنونی به‌گونه‌ای شده که انرژی بُعد لاینفک آن است و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نسبت خود را با این مقوله تعیین کنیم؛ لذا است که فقه برای ورود در عرصه رقابت بین‌الملل، دو کار را باید انجام دهد؛ یکی اینکه در این چرخۀ انرژی، مصادیق سره از ناسره انرژی را مشخص کند و احتمالاً این کار باید از طریق ارائه یک سری قواعد فقهی و اصولی مطرح شود. مثلاً فرض کنید یک قاعده مطرح شود که انرژی‌هایی که ضررشان بیشتر از نفعشان برای بشریت است ممنوع است؛ یا در خصوص مصلحت جامعه اسلامی بگوید انرژی‌هایی که منجر به سلطة کفار بر مسلمین می‌شود، بهره‌گیری از آنها در جهان اسلام حرام است. کار دیگر هم این است که فقه با مبانی متقنی که در اختیار دارد، برای جهت بخشیدن سالم به انرژی‌های نوظهور، به عقلانیت جهانی کمک کند. جهان امروز در یک چرخه‌ای قرار گرفته که بسنده کردن به انرژی‌های موجود را به منزله مرگ خویش قلمداد می‌کند؛ چون تغییر و پیشرفت جزء ذات آن شده است، به‌گونه‌ای که اگر تغییر و پیشرفت ایجاد نشود از منظر ملاکات جهان امروز، منفی تلقی می‌شود. سرعت یکی دیگر از مؤلفه‌های جهان امروز است؛ اگر تغییری صورت می‌گیرد اما این تغییر، سرعت لازم را ندارد، باز هم امر منفی تلقی می‌شود. در میان کشورها در این مؤلفه‌ها رقابت‌های زیادی وجود دارد و هر کشوری می‌خواهد از دیگری عقب نماند؛ به همین دلیل کشورها مسئله انرژی را جدی می‌گیرند. و از آنجا  که ما مبتنی بر اسلام زندگی می‌کنیم و اسلامیت ما را نیز فقه ما تأمین می‌کند، علی‌القاعده باید این مسئله برای ما مهم باشد که ببینیم ظرفیت دانش جهت‌بخش، یعنی فقه، در حوزه انرژی تا چه اندازه است. میشل فوکو یک نظریه‌ای مطرح کرد مبنی بر اینکه دانش، امتداد قدرت است؛ به تعبیری، دانش‌ها، تولید دستگاه‌های قدرت هستند. ضمن اینکه این نظریه در کلیت خود قابل‌نقد است؛ زیرا ما در تاریخ علم دانش‌هایی را داریم که افراد غیروابسته و بلکه ضد قدرت مستقر، آنها را تولید کرده‌اند. البته دانش‌هایی هم داریم که دستگاه قدرت در تولید آنها سهیم بوده است. اما فی‌الجمله، این حرف دقیقی است. در منابع دینی ما هم دانش را قدرت معرفی کرده و فرموده است: العلم سلطانٌ. قله‌ها یا خاکریزهای دانش، مخصوصاً دانش‌های هزینه‌بر، قائم به حکومت‌ها هستند. از آن جمله است دانش هسته‌ای که کمی پیشرفت در آن، مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است. معمولاً دانشمندان و سرمایه‌گذاران خصوصی در مواردی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که احتمال پیشرفت، ۵ درصد است؛ لذا سرمایه‌گذاری در خاکریزهای دانش‌ها، کار دولت‌ها است. به گمان من اگر مسئله انرژی برای حکومت اسلامی مهم است که حتماً هست و اگر تحفظ بر حیث اسلامیت آن نیز مهم است که حتماً هست، نتیجه قهری این دو نکته این است که خود حکومت باید وسط بیاید و از یک سری فقیهان هم بخواهد که فقه انرژی را در بیاورد. فقیهی که می‌خواهد در حوزه انرژی اظهارنظر کند نیز باید یک تجربه زیسته‌ای در چرخۀ این حوزه داشته باشد. محال است یک فقیهی در حوزه انرژی بتواند حرف متقن و پیش‌برنده بزند و درعین‌حال خود انرژی هسته‌ای را بازدید نکرده باشد و در بستر موضوع آن قرار نگرفته باشد. حکومت اگر می‌خواهد در این زمینه پیشرفتی داشته باشد باید چند فقیه را فراخوان بدهد و نمونه‌های متفاوت انرژی را از ابتدا تا انتها نشان دهد و کمک کند که یک تجربه زیسته‌ای در این حوزه پیدا کنند، وانگهی از آنها بخواهند که در مورد مسائل مطرح در آن باب به تحقیق و اظهارنظر بپردازند. از طرف دیگر، حکومت باید این فقها را به میزانی که برایش مسئله فقه انرژی مهم است، تأمین کند. تأمین خاص نیز یک استلزامی دارد و آن اینکه ۵ تا یا ۱۰ تا فقیه را بگوید شما هیچ‌کاری دیگری انجام ندهید و فقط روی این مسئله متمرکز شوید؛ در عوض شما را صفر تا صد تأمین می‌کنیم. از طرفی هم ما داریم فقیهانی که در حوزه علمیه درس خارج فقه انرژی برگزار کرده‌اند. مثلاً آقای سعدی در تهران یک سالی فقه انرژی گفت که مباحثش برای من فرستاده می‌شد. آن مباحث به لحاظ محتوا، یک تفاوت‌هایی با موضوعات دیگر فقهی موجود، مثلاً باب صلاه و طهارت و… داشت؛ به این معنا که بحث‌های فقهی آن مباحث کم‌رنگ بود و بحث‌های موضوع‌شناسانه‌اش پُررنگ بود و من البته موضوع را طبیعی می‌دانستم. اگر ما امروز در فقه الصلاه یا فقه الزکات یک مبانی متقن و ادبیات متورم و دیدگاه‌های متکثری داریم، دلیلش این است که فقیهان ما ۱۳ قرن راجع به این موضوع حرف زده‌اند. در مورد موضوعی مثل انرژی اما تاکنون کسی حرفی نزده؛ لذا فقیه ما باید بیاید با هزار زحمت از سطح قواعد کلی و عام شروع کند و بعضی از گزاره‌های احکام را در بیاورد که معمولاً در یک دوره، امکانش هم نیست. بنابراین، اگر حکومت بیاید در این موضوع سرمایه‌گذاری کند احتمال اینکه با یک شتاب بیشتری در این حوزه روبرو شویم هست. مزیت این فقه و ادبیات فقهی در مقایسه با پایگاه دانشی دیگری که انرژی را توضیح داده‌اند از دو جهت است: یکی از جهت خود کشورهای اسلامی است که باید انتخاب کنند که من اسلامیت خود را چگونه تأمین کنم؟ همین که کلمه اسلامی را پسوند خودم گذاشتم کفایت می‌کند یا نه، بلکه نظام اداره در جهان اسلام این است که فقه بیاید نرم‌افزار اداره را طراحی کند. اگر نهاد فقاهت نرم‌افزار اداره را طراحی کرد آن وقت با اتقان بیشتری می‌گوییم این سیستم، سیستم اسلامی است. از جهت دیگر، در خصوص جامعه بشری، وضعیت نسبی فقه چیست؟ پاسخ را من به‌صورت درون‌پارادایمی می‌دهم. فقه یک قواعد و مبانی عامی دارد. به‌عنوان‌مثال، عدالت یکی از این مبانی است. غایات آن، باز هم عدالت است. ضرورتاً مکاتب فکری در دنیای معاصر، نه مبنا و نه مقصدشان عدالت نیست. اگر یک مکتبی می‌آید در اقتصاد، مبنای خود را بر سودانگاری مبتنی می‌کند، کاملاً قابل پیش‌بینی است که این مبنا در فرایند دست به یک رقابت‌هایی می‌زند که ضرورتاً عدالت‌محور نیست، بلکه فایده‌گرا است. هر عملی که فایده را تأمین کند آن عمل را موجه تلقی می‌کند؛ اما فقه اسلامی قواعد و احکامش کاملاً در چهارچوب اخلاق است و اجازه نمی‌دهد هیچ حکمی از دایره اخلاق خارج شود. یک دعوایی است که آیا گزاره‌های فقهی را بر ترازوی اخلاق بگذاریم یا برعکس؟ به نظر من این‌گونه می‌رسد که گزاره‌های فقهی، مقیّد به اخلاق است؛ یعنی احکام فقهی نمی‌تواند فراتر از اخلاق عمل کند. در همین بحث انرژی، یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری برای حرمت تولید بمب هسته‌ای مطرح کردند همین مسئله است. بمب هسته‌ای اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد فجایع عظیم انسانی به وجود می‌آورد، بنابراین کاملاً غیراخلاقی است که سرمایه فکری و مادی جامعه اسلامی صرف چیزی شود که حداکثر کارآمدی آن، بازدارندگی بوده و استفاده از آن، فاجعه‌بار است.

سوال: اختصاصات فقه انرژی در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

این سؤال واقعاً خیلی کلی است و نمی‌توان به آن پاسخ داد. به‌عنوان‌مثال، در خصوص یک تکنولوژی مثل مهندسی ژنتیک، فقه اسلامی می‌آید نظر می‌دهد که آیا جایز هست یا نیست؛ و اگر هست، با چه شروطی؟ درعین‌حال در فقه مسیحیت، فقیهشان نیز می‌آید و حکم صادر می‌کند؛ مثل کاری که سید حسن اسلامی در مورد شبیه‌سازی انسان کرده است. اگر به این صورت بحث مطرح شود قابل پیگیری است؛ یعنی مسائل به‌صورت تطبیقی بحث شود؛ اما این‌گونه به‌صورت کلی که در سؤال شما مطرح شده است، حقیقتاً پاسخ درخوری نمی‌شود ارائه کرد. پیش‌تر نیز اشاره کردم که امروزه بحث انرژی تبدیل به ابزار قدرت و رقابت شده است و آنهایی که در میدان رقابت و قدرت هستند نمی‌توانند این مسئله را نادیده بگیرند. اما اگر به‌صورت کلی بخواهیم این بحث را مطرح کنیم که فقه اسلامی در برابر فقه مسیحی یا فقه یهودی، یا فقه شیعه در برابر فقه سایر مذاهب اسلامی، در حوزه انرژی چه برتری‌ای دارد؛ در این صورت سیاق بحث کلامی خواهد شد و نه فقهی، و ما نیز نمی‌خواهیم وارد منازعات و مناقشات کلامی شویم. بله، از یک جهت می‌توان گفت که فقه اسلامی چون مبتنی بر قواعد اخلاقی است و تحفظ اخلاقی در زمینه‌های انرژی را یک الزام فقهی می‌داند، دارای مزیت‌هایی است؛ اما اینکه این مزیت‌ها را بخواهیم به‌صورت انضمامی نشان بدهیم، محتاج مباحث تطبیقی است.

آیا فقه انرژی فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و… است؟

کتابی را آقای ضیایی‌فر منتشر کرده بود تحت عنوان «زمینه‌های شکل‌گیری احتیاط در فقه فردی». من این کتاب ازاین‌جهت پسندیدم که نویسنده متوجه نکتة بسیار هوشمندانه‌ای شده است و آن اینکه اساساً فقه اجتماعی، و به تعبیر من، فقه کلان، فقه تمدن و فقه حکومتی، یک ویژگی‌هایی دارد که اگر آن را مثل فقه فردی، در روش استنباط با مقوله‌ای به نام احتیاط گره بزنی، اصولاً این فقه‌ها متولد نمی‌شوند؛ یعنی خیلی از احتیاط‌هایی که فقها در فقه فردی ما انجام داده‌اند خاستگاه آن، شدت تقوای فقیه است. در فقه کلان یا فقه تمدنی یا فقه‌های معاصر، می‌توان گفت که اساساً احتیاط، ضد تقوا است! امام خمینی در پاسخ به نامه آیت‌ﷲ گلپایگانی یک عبارتی را استفاده کرده است که می‌تواند شاهد مثال ما باشد؛ امام می‌نویسد: من نگران این هستم که قیل و قال‌های طلبگی شما فقهای شورای نگهبان به هنگام بررسی قوانین، نتیجه‌اش در ذهن مردم این بشود که فقه توان اداره اجتماع انسانی را ندارد. اگر یک چنین نتیجه‌ای شکل بگیرد، کل این قیل و قال‌های شما دود می‌شود و می‌رود هوا. شما فقه را به‌گونه‌ای استنباط کنید که تحققش را ممکن بکند. اگر فقه اسلامی بخواهد در موضوعات استراتژیک مثل انرژی آن هم در مقیاس جهانی رقابت کند؛ با این روش موجود که او را محبوس کرده است امکان رقابت خودش را به‌صورت پیشینی از دست داده است؛ مگر اینکه مباحثی نظیر تغییر روش استنباط احکام در نهاد فقاهت که یکی دو دهه است به‌صورت پُررنگ در قم مطرح می‌شود، به‌صورت رسمی وارد فقه و فقاهت شود. یکی از این تغییرات، نوع توجه به مقوله احتیاط است؛ یکی، نوع عدم توجه به مقوله مقاصد شریعت؛ و یکی هم نگاه تجزیه‌ای و بخشی و فقدان نگاه شبکه‌ای در مورد منابع و احادیث. این‌گونه موارد در فقه جدید باید ایجاد شود. نگران طعنه و فشار فقهای سنتی هم نباشیم. این نکته البته به نزاع درونی بازگشت می‌کند و ارتباطی با رقبای بیرونی ندارد. اما در عرصه رقبای بیرونی، ازآنجاکه فقه مسیحیت از ابتدا خودش را متکفل ورود به خیلی از عرصه‌ها نمی‌دید و الآن که ورود می‌کند ای‌بسا ناقدی بگوید که شما خروج از مبنا دارید و مسلم است که روش‌هایی که خروج از مبنا دارند در نتیجه، طَرفی نخواهند بست؛ درحالی‌که فقه اسلامی از روز اول، حسب فقه فقیهان ما، اراده شمولیت و حاکمیت بر خیلی از عرصه‌های نیاز بشریت کرده است. یک چنین فقهی باید به اقتضای ادعایی که مطرح کرده است عمل کند؛ یعنی روش استنباطش به‌اندازه ادعایش، ظرفیت پیدا کند. بایستی منقّح باشد؛ به این معنی که تساهل و تسامح داشته باشد و به برایندها نیز در کنار فرایندها توجه نماید.

سوال: برای حضور فقه انرژی در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟

پژوهشی را ما در اوایل دهه نود در مؤسسه فتوح اندیشه انجام دادیم. در آنجا پرسش اصلی آن این بود که فقه در تجربه سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در ساختار اجرایی ما تا کجا رفته است؟ این سؤال در واقع داشت یک سؤال دیگری را پاسخ می‌داد و آن اینکه اساساً جمهوری اسلامی به‌واقع، به چه اندازه اسلامی است. پاسخ این سؤال این بود که ببینیم فقه تا چه اندازه وارد سیستم اداری شده است و به میزانی که فقه وارد نظام اداری ما شده است جمهوری اسلامی، اسلامی است. در آن پژوهش به چند نتیجه رسیدیم که متناسب با این سؤال شما است. یکی این بود که نظام اجرایی ما هم در سطح سخت‌افزار و هم در سطح نرم‌افزار خود، به‌گونه‌ای طراحی شده است که اگر بیش از این مقدار فقه را درونش تعبیه کنیم پس می‌زند؛ یعنی اگر خواهان حضور بیشتر فقه در اداره کشور هستیم باید ساختار نظام اجرایی را تغییر بدهیم. این سکه یک روی دیگر هم داشت و آن این بود که نهاد فقاهت ما نیز تلاش چندانی نکرده بود تا استلزامات حضور حداکثری فقه در نهاد اجرا را به مدیران اجرایی پیشنهاد دهد؛ حتی مباحث جاری فقها نیز گویی امتداد همان مباحث قبل از انقلاب بود؛ و بود و نبودِ انقلاب هیچ تأثیری در رویکرد مباحث و پژوهش‌های فقها نداشته است. نمی‌گویم که تغییراتی صورت نگرفته است؛ بلکه انتظار خودم بین شتاب انقلاب اسلامی در بستر نظام سیاسی و ضرورت‌های حوزه علمیه را می‌بینم که متأسفانه بین این دو شکاف وجود دارد و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود. ما باید زمینه حضور فقه در سیستم اجرایی را فراهم کنیم. این زمینه‌سازی در گام اول می‌تواند در سطح جعل قانون و یا تفاهم‌نامه باشد. فرض کنیم اگر نهادهای اجرایی موظف شوند که برای تمامی طرح‌های خود که برای تصویب ارائه می‌کنند، یک ضمیمه فقهی هم ارائه کنند؛ چنین طرحی مدیر اجرایی را وادار می‌کند که در تدوین برنامه‌های خود، به سراغ نهاد فقاهت بیاید. الآن نه مدیر ما فقیه را به مشورت می‌طلبد و نه فقیه ما این حس و حال را دارد که مشورت بدهد. زمانی ما به نمایندگی وزارت خارجه در قم مراجعه کردیم که تعدادی پرسش‌های پاسخ نیافته از نظر فقهی در حوزه بین‌الملل را در اختیار ما قرار دهید تا ما روی آنها تحقیق و مطالعه کنیم و پاسخ‌های فقهی آنها را در اختیار شما بگذاریم. خیلی استقبال کردند و گفتند اساساً یکی از فلسفه‌های حضور ما در قم، پیگیری چنین مواردی است؛ منتها چون از حوزه علمیه حرکت مثبتی ندیدیم لذا این مسائل بدون پاسخ مانده است. ما برگشتیم و یک تحقیقی کردیم، دیدیم ده دوازده نفر از اساتید دروس خارج حوزه علمیه در زمینه‌های سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل کتاب نوشته و منتشر کرده‌اند. تماس گرفتیم با آقایان که آیا از نهادهای سیاست خارجی و بین‌الملل، با شما تماسی، مشورتی، دعوت به همکاری و هم‌فکری‌ای یا مشارکت در سفری تاکنون صورت گرفته است؟ قریب به‌اتفاق آقایان اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ درحالی‌که نهادهای اجرایی از فقهایی که در زمینه کاری‌شان تحقیق کرده‌اند باید لااقل یک ناهار کاری دعوت کنند تا فقها در جریان کار آنها قرار گیرند و بتوانند به آنها مشورت بدهند. البته در بعضی نهادها این ظرفیت‌ها را ایجاد کرده‌ایم؛ به‌عنوان‌مثال، در بانک مرکزی، شورای فقهی داریم؛ در نهاد امنیت، شورای‌عالی فقهی داریم، حتی یک‌وقتی وزیر نفت در تلویزیون گفت ما شورای فقهی نفت داریم (البته من بعداً پیگیری کردم دیدم شورای نبود؛ بلکه یک نفر بود و آن یک نفر هم یک طلبه معمولی بود و نه فقیه) ولی می‌خواهم بگویم جعل قانون برای استفاده از فقه و فقاهت، خیلی اثرگذار است. یک کار دیگری که نهاد فقاهت باید از همان اول انقلاب انجام می‌داد این بود که اسناد بالادستی وزارت‌خانه‌ها که حاوی مواد فقهی بود را اصلاح می‌کردند؛ زیرا ضمانت اجرا برای قوانین فقهی موجود در اسناد بالادستی وزارتخانه‌ها را نداریم. بخشی از این نقایص متوجه نهاد حاکمیت است که حضور فقه در چرخه اداری خودش را فراهم نکرده است؛ چون یکی از کارویژه‌های نهاد حاکمیت اسلامی این است که از دین استنطاق کند. یک موقعی از دفاتر مراجع عظام تقلید تقاضا کردیم استفتائاتی که از پایگاه‌های دولتی در خصوص مسکن و شهرسازی انجام شده است را در اختیار ما قرار دهید. جوابی که دریافت کردیم حاکی از این بود که هیچ استفتایی از سوی شهرسازی و مسکن نشده بود و این نشان می‌دهد که فقه ما همچون گذشته مسیر فردی را طی می‌کند نه فقه اجتماعی یا تمدنی را. این درحالی‌که است برخی از فقها مثل آیت‌ﷲ اراکی معتقد بودند فقه ما ظرفیت‌های وسیعی در این حوزه‌ها دارد و طبق نظر ایشان، اصولاً آپارتمان‌سازی از منظر فقه برای کشورهای اسلامی همچون کشور ما که زمین هم دارند جایز نیست. نظیر این مباحث قطعاً در حوزه انرژی نیز مطرح است.