تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, اقتصاد, برگزیده ترین ها, عرصه اقتصاد و تمدن, گزارش, مشروح خبرها
شماره : 40227
تاریخ : ۱۰ بهمن, ۱۴۰۳ :: ۹:۴۸
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گویی بیان داشت: تحلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی / اصل خصوصی سازی، ابزار درآمدزایی دولت‌ها روح الله ایزدخواه ضمن انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نگاه دولت ها به این اصل به مثابه یک امر درآمدزا، رانت اطلاعتی و ... را عامل اجرای نا صحیح این اصل برشمرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مشکل اصلی که از همان ابتدا درباره سیاست اصل ۴۴ وجود داشت این بود که دولت‌ها از آن به عنوان مفری برای درآمدزایی نگاه می‌کردند. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و تأمین درآمد خود از این سیاست استفاده کردند، در حالی که هدف اصلی این سیاست هیچ‌گاه درآمدزایی برای دولت نبوده است. در سیاست کلی حتی یک کلمه در مورد درآمدزایی ناشی از واگذاری‌ها برای دولت وجود ندارد.     این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متأسفانه تا به امروز بیش از ۸۰ درصد این سیاست با همین نگاه نادرست در جهت تأمین منابع مالی دولت‌ها اجرا شد و این باعث شد که اهداف اصلی سیاست ۴۴ به انحراف برود. واگذاری‌ها به عنوان ابزاری برای رد دیون و تأمین درآمد دولت‌ها به کار گرفته شد، در حالی که این واگذاری‌ها در بسیاری از مواقع به شکل نادرست و به نااهلی انجام شد.     وی تأکید کرد: بعد از واگذاری‌ها نیز سیاست‌های درستی دنبال نشد و برخی افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی، بنگاه‌ها را به چپاول کشیدند. وضعیت امروز اقتصاد کشور گواهی بر این ادعاست و هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت‌ها را انکار کند. رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها از واگذاری‌های غلط و ناکارآمد به صراحت انتقاد کرده‌اند.     ایزدخواه افزود: سیاست کلی واگذاری‌ها به طور کلی سیاست خوبی بود و باید اجرا می‌شد، اما متأسفانه بند‌های اصلی آن به درستی اجرا نشد. به عنوان مثال، تعاونی‌ها که قرار بود در اولویت قرار گیرند، نادیده گرفته شدند. همچنین سیاست صنعتی که باید در هنگام واگذاری‌ها اعمال می‌شد، عملی نشد. روش‌های صحیح واگذاری، مانند پیمان مدیریت، به کار گرفته نشد و بیشتر واگذاری‌ها به شکل واگذاری مالکیتی بود.     این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: در نهایت، به جای اینکه دولت کوچک شود، دولت بزرگ‌تر شد، چرا که اکثر واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها منتقل شد. نتیجه این روند این بود که دولت مسئول به دولت نامسئول تبدیل شد. امروز با مشکلاتی مانند ناترازی بودجه، ناترازی انرژی و دیگر بحران‌ها مواجهیم که حاصل همین سیاست‌های غلط است.  

© 2025 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.