حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد بیدار پرچین علیا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در یادداشتی مطرح کرد؛
رویکرد حداکثری به فقه؛ لازمه پیشرفت اقتصاد اسلامی / استقلال اقتصاد اسلامی از سایر نظام‌های اقتصادی
فقه‌الاقتصاد نیازمند تحول اساسی است تا بتواند به‌طور مؤثر در زمینه‌های جدید اقتصادی مانند برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، پیشرفت اقتصادی و اقتصاد پایدار وارد شود. رویکرد حداکثری در فقه‌الاقتصاد می‌تواند موجب پیشرفت این علم و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی شود، در حالی‌که رویکرد حداقلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد بیدار پرچین علیا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در یادداشتی برای پژوهشکده مطالعات فقه معاصر مطرح کرد؛ فقه‌الاقتصاد دانشی است که وظایف شرعی مکلفین خُرد و کلان را درباره فعالیت‌های اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات) بیان می‌کند. مبانی این دانش همچون مبانی هر دانش دیگری به معنای پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه‌ای است که در دانش‌های دیگر وجود دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مبانی فقه‌الاقتصاد، در دو دانش اصول فقه و اقتصاد مورد بحث‌وبررسی قرار می‌گیرند. استنباط آموزه‌های فقه‌الاقتصاد همانند هر حکم فقهی دیگر، نیازمند قواعد و قوانین اصول فقه است و تمامی قواعد اصولی، مبانی فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهند. کلیات دانش اقتصاد و واقعیات اقتصادی نیز بخشی از مبانی فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهد. شایان‌ذکر است توسعه موضوعات و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی ایجاب می‌کند مطالعات جدیدی در دانش اصول فقه با عنوان و محوریت اصول فقه اجتماعی صورت بگیرد تا فقه‌الاقتصاد بتواند علاوه بر تعیین احکام شرعی مربوط به مکلفین خُرد در عرصه‌های زندگی فردی، به استنباط احکام وضعی و تکلیفی متناسب با مکلفین کلان در عرصه زندگی اجتماعی نیز بپردازد. گفتنی است چنانچه مبانی هر علم به ستون‌ها و مباحث پایه‌ای آن علم معنی بشود؛ مبانی فقه‌الاقتصاد شامل برخی از قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، حرمت و بطلان اکل مال به باطل، حرمت و بطلان معاملات ربوی و… خواهد بود. نکته مهم‌تری که درباره مباحث مطرح در فقه‌الاقتصاد وجود دارد این است که اغلب مطالبی که امروزه در مباحث فقه‌الاقتصاد مطرح می‌شود مربوط به مبادلات است که تنها بخشی از توزیع را به‌عنوان یکی از حوزه‌های سه‌گانه اقتصاد شامل می‌گردد و مباحث مربوط به حوزه تولید و مصرف کالاها و خدمات، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، لازم است در کنار مسائل مربوط به مبادلات به‌ویژه قراردادهای مبادلاتی نوظهور، مباحث مبنایی مربوط به فقه تولید و فقه مصرف نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین لازم است توجه خاصی به مبانی اختیارات و وظایف دولت اسلامی در عرصه اقتصاد از منظر فقهی صورت بگیرد. نتیجه اینکه، رویکردهای سنتی درباره فقه‌الاقتصاد نیاز به تحول اساسی دارد و ضرورت دارد ضمن حفظ و استفاده از مطالب ارزشمندی که در حوزه فقه فردی در طول سالیان متمادی توسط فقهای معظم صورت گرفته است، دامنه‌های جدیدی نیز پیش‌روی فقه‌الاقتصاد گشوده شود. مباحث فقهی مربوط به برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی، پیشرفت اقتصادی، اقتصاد پایدار و… دامنه‌های جدید فقه‌الاقتصاد را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، با رویکرد حداقلی فقه‌الاقتصاد نمی‌توان پیشرفت فقه‌الاقتصاد و اقتصاد اسلامی را انتظار داشت و چاره‌ای جز رویکرد حداکثری وجود ندارد.