به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پایگاه تحلیلی سدید؛ یکی از اشکالاتی که عموماً به مدل حکمرانی فقهی و دینی وارد می‌شود، آن است که فقه، در ماهیت خود نظر به متون و نصوصی دارد که صادره از قرن‌ها پیش است. از طرف دیگر، اداره جامعه به نحو روزآمد بوده و اقتضائات سیال خاص خود را دارد؛ بنابراین چنین اشکال می‌شود که با امر ثابت، نمی‌توان امر متغیر را مدیریت کرد. حال مسئله آن است که این اشکالات، استاتیک و حال ایستایی فقه را دیده و از دینامیک آن غفلت ورزیده‌اند. فقه سیاسی شیعه، چگونه می‌تواند با زمان‌آگاهی و مکان‌آگاهی، دینامیک خود را در ظرف اداره حاکمیت نمایان ساخته و ضمن توجه به مسئله خواست عمومی، رضایت جمعی و کارآمدی از دامن عرفی شدن بگریزد؟ در بخش نخست گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به اقتضائات گذار فقه از ظرف فردی به ظرف حاکمیتی پرداختیم. در بخش دوم این گفتگو تلاش داریم تا بیشتر به مقوله نسبت میان فقه و خواست عمومی جامعه بپردازیم.

رویکرد شبکه‌ای در فقه نظام

سوال: در بخش پیشین این گفتگو به تفاوت‌های فقه نظام با فقه فردی در حوزه حجیت و کارآمدی پرداختید، آن‌گونه که شما بیان کردید، چند وجه تفاوت دیگر نیز وجود دارند که در ابتدا می‌خواهیم بحث قبلی خود را تکمیل کرده تا در ادامه، به تعیین نسبت میان فقه نظام و خواست عمومی بپردازیم.

نوع نگاه اداره محور، اقتضائاتی دارد که نوع نظام زندگی مؤمنانه به‌صورت فردی این اقتضائات را ندارد. علت نیز آن است که شما با یک نظام مواجه هستید. در نظام، شما نمی‌توانید فارغ از اخلاق، مبانی و مجموعه دین سخنی را بگویید. همچنین در فقه نظام، ما باید رویکرد شبکه‌ای به موضوعات داشته باشیم. مثلاً گاهی یک حکم اقتصادی می‌تواند ابعاد امنیتی پیدا کند. گاهی یک حکم اجتماعی می‌تواند ابعاد سیاسی پیدا کند. پس نمی‌شود به‌صورت جزئی سخن گفت. در فقه نظام شما یک نظامی را دارید که همه ابعاد جامعه را با یکدیگر اداره می‌کند؛ لذا داشتن رویکرد کارآمد محوری، اقتضای رویکرد شبکه‌ای را دارد. حتی در آن نگاه نظام‌واره، علوم انسانی – اسلامی را نمی‌توانید نادیده بگیرید. شما یک‌بار «فقه المعاملات» و یک‌بار «فقه الاقتصاد» را دارید. فقه اقتصاد یعنی موضوعاتی تحت عنوان بانک، بورس و بیمه و فقه سیاست یعنی تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات و… اینها در حوزه علوم انسانی اسلامی است. یعنی علوم انسانی که اسلامی شده است و گرنه شما اگر موضوع را درست به فقه عرضه نکنید، فقه به ناچار تلقی‌های خود را باید از غرب بگیرد. اگر مجموع اینها در کنار هم آمد، دینی حاصل می‌شود که می‌تواند همه شئون جامعه را اداره کند. باید توجه کنید که در اینجا نیز مهم است که شما آیا بر اساس مبنای خود عمل می‌کنید یا به اضطرار به موضوعی تن می‌دهید. عمل بر اساس اضطرار شاید در کوتاه‌مدت مفید باشد اما در نهایت منجر به عرفی شدن و ازدست‌رفتن معنای فقه می‌شود. در سال ۶۷ که می‌خواهند قانون اساسی را بازنویسی کنند، بر سر آن که شرط ولایت‌فقیه اجتهاد است یا مرجعیت به اشکال می‌خورند. قانون اساسی می‌گفت شرط ولایت‌فقیه، مرجعیت است. وقتی به عرصه واقع می‌رسند، می‌بینند چنین کسی وجود ندارد؛ یعنی مرجعی که هم توان اجرا داشته باشد و هم بخواهد در چنین منصبی قرار بگیرد، در کشور وجود ندارد. می‌گویند قانون اساسی را باید تغییر دهیم. مرحوم امام خمینی (ره) می‌فرمایند من از همان ابتدا نیز قبول نداشتم که شرط ولایت‌فقیه، مرجعیت باشد. در اینجا دو نکته وجود دارد. یکبار می‌گوییم چون الان مرجع مناسب برای این کار نداریم، پس از قانون دست می‌کشیم و یک‌بار دیگر می‌گوییم که اساساً مبنای ما این است. امام خمینی (ره) معتقد بودند که ولایت، از سنخ تدبیر است. سنخ مرجعیت، علم است. مرجعیت علمی یعنی کسی که فتوا می‌دهد. اداره جامعه یعنی کسی که توانایی بر تدبیر دارد؛ لذا اگر می‌خواهیم ولی‌فقیه را انتخاب کنیم باید از بین کسانی که تدبیر و فقه بلد هستند، انتخاب کنیم نه کسانی که صرفاً فقیه هستند. لذا امام می‌فرمایند اجتهاد برای کسی که تدبیر بلد باشد، کافی است. سنخ نظام، اداره است. فقه در وضعیت نظام نمی‌تواند صرفاً با معنای سابق از حجیت که از سنخ علم است کار کند. بلکه در اینجا کارآمدی نیز لازم است؛ چراکه اقتضای نظام، اداره و بقاء است. پس این تحول در معنای حجیت نیز نه بر اساس اقتضای روز و اضطرار، بلکه بر اساس مبنای دینی خود ماست. این نوع نگاه اداره دینی و فقهی جامعه در یک نظام متفاوت است. این سخن من به معنای آن نیست که من بخواهم فقه را از ماهیت خود منسلخ کنم. معنای این سخن، آن است که در طول هزار سال، مسئله فقه ما، اداره افراد یا اداره زندگی مؤمنان مکلف بود. اما اکنون صورت‌مسئله ما اداره زندگی کل یک جامعه است.

فقه سیاسی و تکثر اجتماعی

سوال: طبیعتاً در این جامعه که می‌فرمایید ما دیگر با تکثرهای مختلفی روبرو هستیم. ادیان و مذاهب مختلف و حتی کسانی که اصطلاحاً شیعیان شناسنامه‌ای هستند نیز وجود دارند. کسانی که از فقه عبور کرده‌اند و از دین، تنها به حب و بغض بسنده می‌کنند هم در کشور ما زندگی می‌کنند. اینها همه گروه‌های مختلف یک جامعه و تکثرهای آن هستند. فقه در مواجهه با این تکثرها چه می‌کند؟

مسئله فقه امروز، اداره یک جامعه متکثر است. وقتی من می‌خواهم جامعه را اداره کنم، آیا می‌خواهم فقط مؤمنان را اداره کنم؟ یا شهروندان را اداره می‌کنم؟ یعنی در زمان گذشته، فقیه فقط مؤمنان را در قالب رساله اداره می‌کرد و حالا فقیه ما می‌خواهد اهل‌سنت و یا حتی پیروان ادیان دیگر را هم در قالب قانون اداره کند. با این توصیف، در این ظرف نظام مگر می‌تواند اصلاً عدالت خارج از فقه باشد؟ قسط مگر می‌تواند خارج از فقه باشد؟ ما در فقه، چنین چیزی را از قدیم بحث نکرده‌ایم. اشکالی هم ندارد؛ چرا که مسئله ما نبوده است؛ همچنان که از مصلحت نیز بحث نکرده‌ایم. اما آیا فقه ما مشتمل بر اینها نیست؟ آیا فقه ما ناظر به اداره این‌گونه امور اجتماعی نیست؟ به باور من، فقه ظرفیت اداره یک جامعه را دارد. فقه ناظر به نظام نه در مبنای صرف، بلکه در هنجارها و امور جزئی نمی‌تواند مؤلفه‌هایی همچون مصلحت، عدالت، اخلاق، نگاه شبکه‌ای، کارآمدی و… را نادیده بگیرد. در تراز یک نظام، شما نمی‌توانید بگویید من فقه را بحث می‌کنم، اما مبانی فلسفی من را هر کس خواست بگوید. شما باید ترابط فقط و سیاست را نیز بتوانید در مبانی خود ترسیم کنید. ما باید نگاه فقیهانه در مبانی هم داشته باشیم. فقه ناظر به رفتار آن هم نه فقط رفتار مؤمنان، بلکه شهروندان نیز باید ورود کند.

تعریف فقه جواهری از منظر امام خمینی (ره)

تبدیل فقه به قانون، به معنای سکولار شدن نیست. این خود بحثی است که چگونه می‌توان فقه را تبدیل به قانون کرد که سکولار نشود. فقهی که می‌خواهد اجتماعی بحث کند، باید نگاه شبکه‌ای داشته باشد. در خیلی از مسائل حاکمیتی، ما شاهد این بودیم که امام خمینی (ره) به نظر دیگر فقها ارجاع می‌داد. یعنی می‌گوید بر اساس نظر خود من عمل نکنید. چرا که با نظر امام، مسئله حل نمی‌شده است؛ لذا نوع نگاه به فقه و دین در تراز نظام و حکومت متفاوت می‌شود. فقهی که ما از قدیم داشته‌ایم برای یک روز معین درست نشده است. فقه برای همه زمان‌ها درست شده است. فقه یعنی کنش من در زندگی باید به شارع منتسب شود. اما خود این انتساب به شارع، یعنی همان چیزی که در قرن چهار و پنج بود؟ یا من باید متناسب با ظرف جامعه، کنش خودم را به شارع منتسب کنم؟ به‌عبارت‌دیگر، فقه تابع مسئله است. فقه، تابع سؤال است. امروز کسی از فقه سؤالی می‌پرسد که مسئله من، اداره مطلوب و کارآمد شرعی است. پس چگونه باید رفتار کنم؟ فقه همین پرسش را بر اساس فرایند استنباط بازخوانی کرده و جواب می‌دهد «به‌گونه‌ای که استناد به شارع داشته باشید، توان اداره داشته باشید، پایا و پویا هم باشید.» ما از این فقه سخن می‌گوییم. شما در فقه نظام و اداره نمی‌توانید قائل به احتیاط شوید. شهروند یا قانون، احتیاط نمی‌فهمد. امام خمینی (ره) فقهی را تصویر کرده که در آن حجیت هست، استناد به شارع نیز هست، درعین‌حال کارآمدی نیز وجود دارد. البته یک نکته در این بین وجود دارد. اگر ما از حجیت، کارآمدی و استناد حداقلی به شارع سخن می‌گوییم، از اموری حرف می‌زنیم که تعبدی شارع نیست. امور مناسکی و عبادات نیست. در امور مناسکی و عبادات، عقل می‌گوید من نمی‌فهمم چرا شارع این را گفته است؛ بلکه صرفاً می‌گویم چشم! در امور عبادی، استناد ما حداکثری است، تابع زمان و مکان نیست و به واسطه اقتضائات هم قطع نمی‌شود؛ اما در حوزه اموری که روزبه‌روز تغییر می‌کند، فقه تابع اقتضائات است و عمدتاً توسط عقلاً ایجاد می‌شود یا حداقل، مبنای آن عقلایی است. در این جا ما سنخ متفاوتی از مباحث را داریم. پس ما یک روش برای فهم دین در حوزه عبادات و یک روش در حوزه اموری داریم که سنخ آن تعبدی نیست؛ یعنی خواستگاه آن تعبد نیست. برای مثال، جهاد و جنگ، از سنخ آن امور عرفی و عقلایی است. مردم از آغاز معامله می‌کردند. سنخ این مباحث، ربطی به شارع ندارد. شارع برای اینها قیودی می‌گذارد تا آن‌ها را شرعی کند. هرچند ما پای این ضوابط می‌ایستیم، اما باید بدانیم سنخ اینها متفاوت است. اگر شما قائل به این بحث نباشید، معنای سخن این می‌شود ما یک نظام ولایت‌فقیه داریم که قائل به حاکمیت یک فقیه است مانند امام که از بالابه‌پایین تمام امور را او باید تصدی کند. امروز ما در زمان حاکمیت مردم‌سالاری دینی، قرائتی از سیاست داریم که مبتنی بر مردم هست، اما ولی‌فقیه نیز در آن حضور دارد. ولی‌فقیه در حوزه‌های مختلف اختیار خود را واگذار می‌کند، لذا شورای نگهبان بر اساس نظر ولی‌فقیه عمل نمی‌کند و ممکن است بر اساس نظر خود و یا مشهور عمل کند. اگر قائل به این بحث نباشیم، ما باید انتخابات، تفکیک قوا و ده‌ها مورد دیگر را کنار بگذاریم؛ چرا که در ادبیات سنتی ما چنین اموری وجود ندارد. یعنی فقه می‌تواند در امور غیرعبادی، مسئله را از عرف گرفته و آن را پالایش کند. ما با چنین مسئله‌هایی مواجه هستیم. یعنی جامعه از من تقاضا می‌کند و می‌گوید آقای فقه! من چیزی به نام انتخابات دارم. گزینش کارگزار دارای چه منطقی است؟ آیا نصب مستقیم از جانب فقیه ارشد است یا می‌شود بر اساس انتخابات نیز رفتار کرد؟ این سازوکار فقه به من نظر می‌دهد. فقه می‌گوید انتخابات بر اساس نگاه من این‌گونه است؛ لذا فقه ما در هر زمانی قادر است مسئله جامعه خود را حل کند. چرا که فقه ما همه‌زمانی و همه‌مکانی است، جامع و خاتم است. اگر ما قائل نشویم که فقه ناظر به نظام، اداره و مسائل استنباطی جدید، توانمند است، باید محصور شویم در زمان صدور نص و از همان روش‌ها و ابزارها استفاده کنیم؛ حال آنکه این‌گونه نیست. پس خلاصه بحث این می‌شود که فقه نظام، مسئله خود را از جامعه می‌گیرد، ناظر به نظام و مبتنی بر نصوص و شارع تصمیم می‌گیرد و صرفاً مبتنی بر موافقت رفتار نمی‌کند؛ بلکه عدم مخالفت با شارع نیز برای او حجیت می‌شود. کارآمدی نیز در این ظرف مهم است. این فقه، جدای از کارکرد خود حتماً مبانی، اخلاق و… را نیز در درون خود لحاظ کرده و ناظر به همه اینها حکمی می‌دهد که هم حجت است، هم کارآمدی دارد، همه بقا دارد و هم ناظر به زمان و مکان، پویایی دارد. این فقه است که می‌تواند جهانی شود و امور را تدبیر کند. این فقه منافاتی با فقه قبلی ندارد. مشکل ما مشکل زمانی است. مشکل بر سر اقتضائات غالب شده بر این فقه در طول زمان است. فقه ما در دوره تقیه، فقه فردی بوده است، اما امروز مسئله تغییر کرده و شرایط عوض شده است؛ لذا کسی مانند امام خمینی (ره) همین فقه موجود را ناظر به مسئله نظام بازخوانی می‌کند. در این فقه، ما گزاره‌ای داریم تحت این عنوان که «اسراف حرام است». شما در فقه فردی، فتوا به حرمت اسراف می‌دهید، اما چه کسی اجرای آن را ضمانت می‌کند؟ تقوای مردم. اگر هم مردم رعایت نکردند در روز قیامت باید پاسخ دهند. اما فقه حکومتی می‌گوید من نمی‌توانم این‌گونه باشم. فقه حکومتی وقتی می‌گوید فلان موضوع اسراف است، معنای این سخن چنین است که اگر شما پنج برابر دیگری آب مصرف کردید، نه‌تنها شما را جریمه می‌کنم، بلکه آب شما را نیز قطع می‌کنم؛ چرا که این کار شما ظلم به دیگران نیز است. لذا فقه حکومتی جدای از آنکه حکم به حرمت اسراف می‌دهد، حکم به جریمه و قطع آب نیز می‌دهد. این نوع نگاه فقه «جواهری» ناظر به نظام اداره و نه زندگی فردی است. حالا این بحث خیلی مفصل است. من صرفاً خواستم آن تلقی تاریخی از فقه را مبتنی بر منطق خود فقه بشکنم و بازسازی کنم.

فقه در زمین خودش بازی می‌کند

سوال: به‌عنوان پرسش آخر، اگر کسی بخواهد به طرح شما اشکال کرده و بگوید این تصویر از فقه سیاسی در مواجهه با امر اجتماعی حالت انفعال محض دارد، پاسخ شما چیست؟ یعنی مسئله در جای دیگر تولید شده، به فقه عرضه می‌شود و فقه در حالت انفعالی دست به حل مسئله می‌زند.

اگر بخواهید این‌گونه اشکال کنید، من اشکال را به خود فقه بر می‌گردانم. سنخ فقه مگر غیر از این است که تابع موضوع است. شما صرفاً به فقه موضوع را می‌دهید. بانک را کس دیگری تولید کرده، سلاح هسته‌ای را کس دیگری تولید کرده، شمشیر را کس دیگری تولید کرده، تغییر جنسیت در سر جای خود انجام شده است و حالا آمده‌اند و می‌گویند آقای فقه! نظر تو چیست؟ اگر بخواهیم این‌گونه اشکال کنیم، باید بگویم سنخ فقه این است که تابع موضوع باشد. حالا این یا بازی در زمین دیگری است یا برآمده از زمین خود است. امروزه ما در زمین غرب بازی می‌کنیم. از حزب و پارلمان گرفته تا تفکیک قوا و… همگی از غرب آمده است. ما در فقه خود این مضامین را نداریم. فقه مسئله‌ای تولید نمی‌کند. مسئله این است که اگر چیزی در بیرون تولید شد، فقه به آن پاسخ می‌دهد یا می‌گوید نه من کاری به آن ندارم؟ ما وقتی از فقه سخن می‌گوییم، یعنی فقهی که ناظر به هر مسئله‌ای پاسخی می‌دهد. چنین فقهی نمی‌تواند بدون نظر باشد. پس سنخ خود فقه، متأخر بودن است. البته این تلقی که من گفتم، نمی‌تواند این‌گونه باشد. من گفتم که فقه باید در یک نگاه کلانی باشد که یکی از اضلاع آن علوم انسانی – اسلامی است؛ لذا علوم انسانی – اسلامی باید برای فقه مسائل را توضیح داده و تولید کند تا فقه در زمین غرب، شرق یا هر جای دیگر بازی نکند.