به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد؛ سید محمد نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یادداشتی مطرح کرد؛ با تلاش بانک مرکزی جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی ذیل سیاست کنترل ترازنامه، انتظار می‌رفت نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد؛ زیرا کاهش نرخ رشد نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر یا پایه‌ پولی برای تسویه‌های بین بانکی یا تودیع ذخیره نزد بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. کاهش نیاز بانک‌ها به ذخایر، تقاضا را در بازار بین بانکی به نسبت عرضه کاهش می‌دهد که کاهش نرخ بهره بین بانکی را به عنوان نتیجه تبعی خود به دنبال دارد. یعنی نتیجه‌ی کنترل ترازنامه باید کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌شد؛ اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد دقیقا عکس این بود و نرخ بهره بازار بین بانکی افزایش یافت. شواهد در بازار بین بانکی نشان از افزایش نرخ بهره بین بانکی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی طی سال‌های اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه دارد که در گزارش قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش مشخصاً به این سوال پرداخته خواهد شد که چگونه در اتفاقی متناقض‌نما اجرای سیاست کنترل ترازنامه منجر به افزایش نرخ بهره شده است؟ پاسخ به این سؤال سطوح مختلفی دارد؛ یک سطح ناشی از نواقص ساختاری در سیاست کنترل ترازنامه و سطح دیگر به اجرای برخی سیاست‌های متعارض با کنترل ترازنامه مربوط می‌شود.

افزایش تقاضای ذخایر به عنوان جریمه، ایراد سیاست کنترل ترازنامه

همانطور که بیان شد، کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش تقاضا برای ذخایر منجر شود، اما مسئله به همین مورد محدود نخواهد شد. در چارچوب سیاست کنترل مقداری ترازنامه، برای بانک‌های متخلف جریمه‌ای در نظر گرفته شده است. این جریمه به شکل افزایش نرخ ذخایر قانونی اعمال می‌شود. افزایش نرخ ذخایر قانونی برای بانک‌های متخلف به معنای این است که آن‌ها باید ذخایر بیشتری را نزد بانک مرکزی تودیع کنند. این موضوع به نوبه خود تقاضا را در بازار بین بانکی افزایش خواهد داد. بنابراین، ترکیب دو نیروی متضاد، یعنی کاهش نقدینگی و جریمه ناشی از سیاست کنترل ترازنامه، می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای ذخایر شود. علاوه بر این، باید به این نکته توجه داشت که همزمان با اجرای این سیاست، انتقال حساب‌های دولتی به حساب واحد خزانه نیز با شتاب بیشتری انجام شد. هرچند این اقدام یک سیاست مثبت و ضروری به شمار می‌رفت، اما به افزایش تقاضا در بازار بین بانکی دامن زد و اثرات آن را تشدید کرد. در نتیجه، می‌توان جمع‌بندی نمود که به طور کلی تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی افزایش یافته است.

انقباض پایه پولی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شد

اگر سیاست‌گذار به دنبال حفظ سطح نرخ بهره برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از افزایش آن باشد، لازم است به طور همزمان با افزایش تقاضا در بازار بین بانکی، اقداماتی را انجام دهد. بانک مرکزی باید نیروهای افزایش‌دهنده تقاضا را خنثی کند یا عرضه ذخایر در این بازار را افزایش دهد. این اقدامات می‌تواند به تثبیت نرخ بهره کمک کنند و بروز ناترازی‌های بانکی را محدود نمایند. اما بانک مرکزی هیچ‌یک از این دو اقدام را انجام نداد. نه تنها در جریمه سیاست کنترل مقداری ترازنامه تجدید نظر نکرد، بلکه با اتخاذ رویکرد انقباضی در انتشار پایه پولی و ذخایر، عرضه را در بازار بین بانکی کاهش داد. این کاهش در عرضه پایه پولی در کنار افزایش تقاضا، منجر به افزایش مداوم نرخ بهره در این بازار شد. در نتیجه، این وضعیت نه تنها به ناترازی‌های بیشتری در نظام بانکی دامن زد، بلکه ریسک‌های مالی را نیز افزایش داد و شرایط را برای بانک‌ها دشوارتر کرد.

فهم نادرست سیاست‌گذار پولی

هرچند کاهش رشد نقدینگی در اثر سیاست کنترل ترازنامه می‌توانست اثرات کاهشی در نرخ بهره بین بانکی و به تبع آن هزینه‌های بانک‌ها بگذارد، اما سیاست‌گذار پولی با دریافت غیردقیق خود پایه پولی و ذخایر را منقبض کرد. انقباض پایه پولی در این شرایط بزرگترین متهم افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است و در صورت عدم اصلاح این رویکرد، نباید انتظار کاهش آن را داشت.