به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، محمدرضا مولایاری، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در یادداشتی برای مسیر اقتصاد مطرح کرد؛ بعد از سه دهه الگوی حکمرانی شورایی در ساختار تجارت خارجی کشور، اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی آن است. از این رو علاوه بر نقاط قوت که در گزارش قبل به آن اشاره شد، در تغییرات ایجاد شده نقاط ضعفی همچون «مصوبات متنوع و متفرق»، «فقدان تناسب وظایف و ابزارهای حقوقی»، «تضعیف جایگاه شورای عالی صادارت در نظام تصمیم‌گیری کشور» به چشم می‌خورد.

مصوبات متنوع و متفرق الگوهای شورایی

نگاه‌های متفاوت سیاستگذار و قانونگذار و به تبع آن تفویض اختیارات لازم در جهت تصمیم‌گیری، حیات گسسته‌ای از الگوهای شورایی را رقم زده است. مطابق تصویر، مصوبات شورا شامل ۲۹ درصد تسهیلات و مشوق‌ها، ۱۹ درصد در زمینه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، ۱۵ درصد مباحث ارزی، ۱۱ درصد زیرساخت، ۶ درصد خدمات فنی و مهندسی، ۶ درصد بازاریابی و کیفیت محصولات، ۴ درصد جبران خسارت، ۴ درصد پوشش ریسک و ضمانت‌نامه‌های بانکی، ۴ درصد امور گمرکی و  ۳ درصد عوارض و مجوزهای صادراتی می‌شود. بررسی مصوبات شورا طی سال‌های گذشته حاکی از آن است که عمده این مصوبات، بخشی از وظایف متداول دستگاه‌های مربوطه بوده و اساساً منوط به تشکیل ساختار شورایی برای تصویب آن‌ها نبوده‌اند.

تضعیف جایگاه شورا از حیث شانیت حقوقی در نظام تصمیم‌گیری

در مجموع با نگاهی به تاریخ چهار دهه شورا، افول جایگاه آن در نظام تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود. این موضوع از حیث شانیت مصوبات، کیفیت برگزاری جلسات و میزان اختیارات شورا قابل بررسی است. برای مثال به استناد مطالعات و کیفیت مصوبات، شورا در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ مصوبات مهم‌تری نسبت به سایر دوره‌ها داشته است. به همین دلیل در دوره مذکور بنا بر پیشنهاد شخص رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی (در قالب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا) به اعضای شورا تفویض شده است. در همین راستا به نقل از کارشناسان و مدیران اجرایی، شورای تشکیل شده توسط هیئت وزیران (۱۳۹۳) از جایگاه دهه‌های پیشین، تنزل کرده است.^[۱] در واقع برگزاری جلسات شورا در این دوره برخلاف سایر ادوار بیشتر به برگزاری جلسات کارشناسی مشابهت داشته است.

واکاوی علل تضعیف الگوی شورایی در نظام تصمیم‌گیری تجارت

«عدم نگاه بلندمدت به مقوله صادرات غیرنفتی»، «اراده و نگاه متفاوت قانونگذار برنامه توسعه به موضوع»، «نگرش رئیس‌جمهور نسبت به جایگاه صادرات» و «تحولات و اقتضائات ادوار» از جمله مواردی است که در ایجاد دوران گسسته حیات الگوهای شورایی در زمینه تجارت خارجی موثر بوده است. میزان تخصیص بودجه و برخورداری از ردیف بودجه مستقل یکی دیگر از تفاوت‌های حائز اهمیت بین الگوهای مختلف به شمار می‌رود. شورای عالی صادرات غیرنفتی در دولت‌های هفتم و هشتم در قانون بودجه از ردیف بودجه برخوردار بوده که این موضوع در میزان ارائه تسهیلات شورا قابل مشاهده است. در دوره اخیر شورا (۱۳۹۳) ردیف بودجه مذکور در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین یکی از ابزارهای مالی شورا که نقش مهمی در جایگاه آن دارد، از میان رفته است.

عدم انتظام در برگزاری جلسات شورا

میزان اراده و نگاه ویژه دولت به موضوع در روند برگزاری جلسات قابل بررسی است. در مجموع تعداد جلسات شورا در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ به کمتر از ۱۰ مورد می‌رسد. این تعداد از جلسات در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم بیشتر و در سال‌های آخرین دولت دوازدهم به سالی یک مورد کاهش پیدا کرده بود. ^[۲]

کمیته کارشناسی متاثر از جایگاه پایین‌دستی شورا

بنا به گفته برخی از اعضای اسبق شورا، یکی دیگر از چالش‌های مستمر در الگوهای شورایی حضور نامنظم نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو و اعزام افراد غیر مسئول به جلسات کمیته کارشناسی است. این موضوع در تصمیم‌سازی کمیته و تصمیم‌گیری شورا یا کارگروه باعث می‌شود با توجه به عدم حق رای فرد حاضر، پیش‌نویس‌هایی با آراء ضعیف صورت گیرد. در مواقعی نیز پیش‌نویس‌ها بدون نظر افراد مسئول و مطلع در مرحله رای‌گیری متوقف و نتیجه‌گیری به جلسات بعدی موکول می‌شود که این موضوع به هیچ وجه با اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و جایگاه شورای عالی صادرات سازگار نیست. بدین ترتیب حضور نداشتن نمایندگان رسمی دستگاه‌ها در کمیته کارشناسی سبب عدم انتقال محتوای جلسه به مسئولان ارشد دستگاه‌های مختلف مربوطه می‌شود که هنگام عملیاتی شدن مصوبات، این بی‌اطلاعی منجر به سردرگمی و حتی اعتراض سازمان‌های مذکور و مقامات عالی اجرایی کشور خواهد شد.^[۳]

جایگزینی نهادهای هم‌تراز شورا در پیشبرد موضوعات

به واسطه ضعف جایگاه شورا در نظام تصمیم‌گیری، بسیاری از موضوعات که قابلیت طرح در شورای عالی صادرات غیرنفتی را داشتند در دولت سیزدهم از طریق ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و نهادهای بالادستی دنبال می‌شد.^[۴]

کاهش تدریجی ابزارهای مالی شورا

نوع نگاه دولت‌ها به موضوع صادرات، میزان منابع و ذخایر مالی در هر دوره و اقتضائات مربوطه در تصمیم‌گیری‌های هر دوره شورا موثر است. دولت‌های هفتم و هشتم، با توجه به رویکرد صادرات محور خود و نامگذاری شعار اقتصادی دولت بر پایه توسعه صادرات از یک سو و همچنین نبود تحریم‌های گسترده (نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد) از سوی دیگر، توانستند در تخصیص بودجه به صادرات موثر واقع شوند. با این حال به زعم مدیران سازمان در همین دوره، دولت و سازمان‌های تخصیص دهنده به بهانه‌های مختلف از جمله نبود بودجه، پرداخت معوقات و حقوق کارمندان از میزان مشوق‌ها می‌کاستند؛ در نتیجه مشوق‌ها و جوایز صادراتی کاهش پیدا می‌کرد. پی‌نوشت: [۱] به نقل از محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، کد خبر: ۸۳۱۷۶۳۰۸ [۲] خبرگزاری ایمنا، کد خبر ۴۷۵۲۹۱ [۳] به نقل از کیومرث کرمانشاهی، معاون اسبق کمک‌های تجاری [۴] به نقل از علیرضا پیمان‌پاک، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت