سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، در گفت‌و‌گو با میزان مطرح کرد؛
سامانه هوشمند و مالیات بر عایدی سرمایه گامی برای شفافیت بازار / قانون جدید می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد کند
دولت در حال نهایی‌سازی و تصویب قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» است که به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مهار تورم و سوداگری در بازارهای مالی مطرح می‌شود. این قانون که هدف اصلی آن اخذ مالیات از سودهای حاصل از معاملات دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو و طلا است، با استناد به «سامانه یکپارچه معاملات کشور» قرار است شفافیت بیشتری در بازارها ایجاد کند و نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند. کارشناسان معتقدند، اجرای این قانون می‌تواند تحولی اساسی در نظام مالیاتی و ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند، اما چالش‌هایی نظیر نقص داده‌ها و ثبت غیررسمی معاملات نیز باید برطرف شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ به نقل از خبرگزاری میزان -دولت برای تنظیم بازارهای مالی، لایحه «مالیات بر عایدی سرمایه» را به مراحل پایانی تصویب رسانده است. این طرح به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مهار تورم و سوداگری معرفی می‌شود و هدف اصلی آن اخذ مالیات از سودهای بادآورده در معاملات دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو و طلا است؛ کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند. در حال حاضر این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و انتظار می‌رود با رفع ایرادات و نهایی‌سازی، به تصویب برسد. تصویب این طرح می‌تواند یکی از گام‌های بزرگ در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی باشد. نکته حائز اهمیت در این طرح، اتکای آن به «سامانه یکپارچه معاملات کشور» است. این سیستم که از سال گذشته در حال راه‌اندازی است، تمام معاملات را رصد کرده و به‌صورت خودکار سود حاصل از خرید و فروش را محاسبه می‌کند. بر این اساس، هرگونه اختلاف قیمت بین خرید و فروش که بیش از نرخ تورم رسمی کشور باشد، مشمول مالیات تصاعدی خواهد شد. تجربه کشور‌های موفق در اجرای این نوع مالیات نشان می‌دهد که می‌تواند بخش قابل توجهی از معاملات سوداگرانه را بکاهد. سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی، در گفت‌و‌گو با میزان در مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این قانون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد و می‌تواند به درآمد‌های مالیاتی کشور کمک کند و همچنین ابزاری برای تنظیم بازار و کنترل تورم باشد. وی با اشاره به اینکه این قانون سه بخش اصلی (خودرو، طلا و ملک) را هدف قرار داده است، افزود: هدف اصلی، اخذ مالیات از سودهای سرشار ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها است و بر اساس این قانون، اگر فردی دارایی را با قیمت پایین خریداری و پس از مدتی با سود قابل توجه بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: این قانون به‌دنبال کاهش معاملات سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.