به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، بهنام عبادی‌خوش، پژوهشگر حوزه حکمرانی و سیاست در یادداشتی مطرح کرد؛

مقدمه

واژۀ سیاست به‌معنای طرح کلی و رئوس مطالب، درجهت برنامه و اقدام سیاسی است. به‌عبارتی راه‌حل و تجویز حکومت برای حل مسائل عمومی را سیاست گویند. سیاست‌گذاری را نیز می‌توان فرایند طراحی، تدوین و ریل‌گذاری اصول کلی و خط‌مشی‌های عمومی حکومت دانست. وقتی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفته می‌شود، منظور خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلی نظام در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های کلان اسلامی است. در نظام حکومتی ولایت مطلقۀ فقیه، ولی‌فقیه به‌عنوان نائب عام امام معصوم تمامی اختیارات حکومتی امام معصوم را داشته و با ابزارهای لازم به تنظیم مناسبات در عرصه‌های مختلف و تدوین خط‌مشی‌های کلی براساس مبانی اسلام و نیازهای زمان اقدام می‌کند. این مهم در اصول مختلف قانون اساسی تبلور یافته، به‌طوری که در بند 1 اصل 110 تعیین سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110، بند 1).  همچنین یکی از مباحث سیاست‌های کلی نظام که در قانون اساسی نیز جالب توجه قرار گرفته، بحث نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است. اهمیت و ضرورت این مسئله در فرایند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز مورد نظر اعضای شورا بوده و بر همین اساس نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب بند دوم اصل 110 به رهبری سپرده شده است که از این طریق و پس از ابلاغ سیاست‌ها، به اجرای آن‌ها نیز نظارت کند تا از عملیاتی‌شدن آن‌ها اطمینان یابد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110، بند 2). نظارت بر اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی بر مبنای ذیل اصل 110 قانون اساسی که بیان می‌کند: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» طی نامۀ مقام معظم رهبری مورخ 17/01/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید. همچنین ایشان به موجب جزء «1-4» پیوست حکم دورۀ هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/05/1396) ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهدۀ اعضای مجمع است.» براساس تفویض صورت‌گرفته، وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود. سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. مطابق مادۀ 7 این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب هر مصوبه، مواردی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و نهایتاً اگر در مصوبۀ نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌کند. علی‌رغم وجود سیاست‌های کلی در موضوعات مختلف و کار کارشناسی صورت‌گرفته در مراحل تدوین و تصویب آن‌ها اما در عمل این سیاست‌ها نتایج مطلوب مدنظر را نداشته است. دلایل متعددی مبنی‌بر عدم کارآمدی لازم سیاست‌ها در حل مسائل و معضلات نظام ذکر گردیده؛ اما آنچه واضح است، ضعف هیئت عالی نظارت در ایفای تکالیف خود در موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. در یادداشت حاضر ضمن بیان مهم‌ترین علل ضعف هیئت مذکور به راهکارهای اصلاحی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها پرداخته می‌شود.

علل مهم ضعف هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

1.      ابهامات در سازوکارهای نظارت هیئت عالی (نبود چهارچوب حقوقی مدون در خصوص حدود صلاحیت، نحوۀ ورود هیئت به موضوعات و ابهام در مهلت زمانی بررسی‌های هیئت نظارت.)

صرف‌نظر از ابهامی که در مراجع دارای صلاحیت برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام وجود دارد، کیفیت نظارت هیئت عالی نظارت مبهم است و مشخص نیست، دقیقاً سازوکارهای نظارت چیست. معیارهایی هم که با آن‌ها تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی صورت می‌گیرد، ابهاماتی دارد و مشخص نشده که با چه معیاری سنجش میزان ابتنای قوانین با سیاست‌ها صورت می‌گیرد. علی‌رغم ابلاغ مقررات نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام (ابلاغی 15/06/84) با تغییر کمیسیون نظارت و تبدیل آن به هیئت عالی و ایجاد تغییرات در ساختار آن عملاً در این موضوع مقرره‌ای وجود ندارد که مجری را از ابهام در شیوۀ نظارت بازدارد. از طرفی درخصوص مهلت اعلام نظر شورای نگهبان در قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی شورا مدت زمان اعلام نظر مشخص گردیده؛ اما دربارۀ هیئت عالی مجمع تشخیص این موضوع مشاهده نمی‌شود. البته رویۀ فعلی این‌گونه است که در همان زمان مقرر رسیدگی شورای نگهبان هیئت عالی نظارت نیز وقت رسیدگی دارد. در وضعیت خلأ سازوکارهای نظارت، خطر اعمال سلیقۀ شخصی و سیاسی‌کاری در بررسی مصوبات افزایش می‌یابد. کما اینکه بعضی از ایرادات هیئت مذکور گمان چنین عارضه‌ای را تقویت می‌کنند. در‌خصوص شیوۀ انعکاس نظرات هم ابهام وجود دارد. مشخص نیست که مجلس شورای اسلامی باید به‌صورت بدوی نسخه‌ای از مصوبه را به هیئت مذکور ارسال نماید یا این موضوع از وظایف شورای نگهبان است. همچنین بعد از اینکه هیئت مذکور قصد اعلام نظر داشت، مشخص نیست این اعلام نظر باید از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال شود یا هیئت خود مستقیم و بلاواسطه می‌تواند ورود نماید. البته رویۀ فعلی این است که از طریق شورای نگهبان ارسال نظر هیئت مذکور صورت می‌گیرد. همچنین مشخص نیست که آیا مجلس می‌تواند بر مصوبۀ خود اصرار ورزد یا نه؟! رویۀ فعلی بیانگر این است که در عمل، مجلس بر مصوبه‌ای که هیئت مذکور ایراد گرفته، می‌تواند اصرار کند و بعد از آن مصوبه برای نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود. (رضایی‌زاده و بیرجندی، 13)

2.      نبود ضمانت اجرای مؤثر

با اینکه قانون اساسی ما اهرم‌های لازم را برای ضمانت اجرایی اصول خود دربردارد، تضمین‌های لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده یا موردی و بعضاً ناکارآمدند. با توجه به اینکه نظارت و کنترل تحقق سیاست‌های کلی نظام شامل چند مرحلۀ نظارت بر مرحلۀ قانون‌گذاری، نظارت بر مرحلۀ پیاده‌سازی و اجرا و ارزیابی مرحلۀ نتایج و دستاوردهای حاصل از اجراست، به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی نظارت مجمع از طریق هیئت عالی نظارت صرفاً بر مرحلۀ قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی و عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از طریق شورای نگهبان متمرکز است و دربارۀ سایر مراحل اقدام خاصی انجام نمی‌شود. مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در 20/06/1384) نیز از نظر فن قانون‌نویسی، فاقد اوصاف قاعدۀ حقوقی است؛ زیرا -جدای از فرایند نظارت بر مصوبات مجلس که شاید هم‌زمان نوعی از ضمانت اجرا نیز محسوب شود- ضمانت اجرای مشخصی تعیین نکرده است. اجرانشدن تکالیف این مقررات برای مخاطبان یعنی دستگاه‌های حکومتی، هیچ پیامد حقوقی ندارد و طبیعی است که دستگاه‌های مسئول از عواقب اجرانشدن سیاست‌ها بیمی ندارند و خود را به اجرای آن مقید نمی‌دانند. به‌نظر می‌رسد می‌توان به چهار نوع تخلف از سیاست‌ها قائل شد:

• تخلف از سیاست‌ها از حیث رعایت‌نشدن آن‌ها هنگام تصویب قوانین به‌معنای خاص توسط قوۀ مقننه.
• تخلف از سیاست‌ها از حیث رعایت‌نشدن آن‌ها هنگام تصویب قوانین به‌معنای عام توسط نهادهای قانون‌گذار.
• تخلف از سیاست‌ها از حیث رعایت‌نشدن آن‌ها هنگام تصویب مقررات توسط نهادهای مقرره‌گذار.
• تخلف در مقام تصمیم‌گیری و اعمال و اجرای سیاست‌ها توسط مسئولان.

در مورد اول، نظارت مجمع تشخیص بر فرایند وضع قوانین قوۀ مقننه متمرکز است و متن مصوبات با سیاست‌های مربوطه انطباق داده می‌شود و در‌صورت رعایت‌نشدن یا انطباق‌نداشتن با سیاست‌ها، تا حدودی امکان ممانعت مجمع و شورای نگهبان از تصویب آن‌ها فراهم شده است. (مادۀ 7 مقررات نظارت) اما در انواع دیگر از تخلف، به‌نظر می‌رسد که راه نرفتۀ طولانی در پیش باشد؛ زیرا سازوکار مشخصی برای الزام یا برخورد با نهادها و مسئولان متخلف از سیاست‌ها تعریف نشده است. (ارسطا و دیگران، 11)

3.      تعدد و حجم بالای سیاست‌های کلی نظام و رویکرد وحدت نهادی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

مجموع سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری تعداد 56 مورد در موضوعات و حوزه‌های مختلف از جمله (سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، سیاست‌های کلی محیط‌زیست، سیاست‌های کلی توسعۀ دریامحور و...) با این حجم از تعدد و تکثر سیاست‌ها نیازمند نهادی سازمان‌یافته و بسیار قدرتمند بوده و چارت سازمانی و لایه‌های مدیریتی و اجرایی گسترده دارد. این درحالی است که چارت سازمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمیسیون‌ها و کار ویژه‌های خاص خود ظرفیت لازم را برای پیشبرد این حجم از وظایف نظارتی ندارد. در همین وضع موجود نیز نارسایی‌هایی که در چارت سازمانی مجمع وجود دارد، به بروز اختلالاتی در انجام پاره‌ای از وظایف محوله‌ منجر شده. این عارضه البته ناشی از رویکرد وحدت نهادی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است؛ به‌عبارتی واضح‌تر مشکل از تعدد و حجم بالای سیاست‌ها نیست، بلکه مشکل اصلی از رویکردی است که فقط هیئت مذکور را مسئول نظارت بر سیاست‌های کلی می‌داند. این رویکرد بدون در‌نظر‌گرفتن ظرفیت‌های قانونی و اجرایی هیئت نظارت چنین وظیفۀ خطیری را به آن سپرده و در عمل اتفاقی که رقم خورده، ناتوانی و نداشتن ظرفیت در امر نظارت همه‌جانبه و ذی‌ابعاد است. این رویکرد از ظرفیت نهادهای عام نظارتی غافل بوده و از آن بسترها بهره‌بری لازم را نبرده است.

4.      نداشتن تناسب ساختارهای مدیریتی کشور با الگوهای سیاست کلی و در‌نتیجه نظارت‌ناپذیری سیاست‌ها

ساختار کنونی حکمرانی و مدیریت کشور که از هرمی مرتفع با فرایندهای طولانی و بروکراتیک تشکیل شده است، می‌تواند هر الگوی مولد و انگیزه‌ساز را به‌سرعت استحاله و متوقف کند. تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده، اجرایی و ناظر باعث می‌شود این ساختار، فقط به چاق‌تر‌شدن و تنبل‌تر‌شدن دولت بینجامد. امروز دولت به متصدی‌گری پرحرف و کم‌کار تبدیل شده که در اولویاتی همچون تأمین مالی امورات جاریۀ نهادها و... ‌مانده؛ حال چه توقعی است که مجری با انگیزه و منظم سیاست‌های کلی نظام باشد. این وضعیت به مخدوش‌شدن جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حکمرانی منجر شده و عدم مقرره‌گذاری در اجرای سیاست‌ها و نبود طراحی‌های اجرایی و عملی در برقراری آن‌ها در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی موجب نظارت‌ناپذیری این سیاست‌ها شده است. این نظارت‌ناپذیری در کنار موارد یادشده مزید بر علت شده که امروز ما شاهد ضعف‌های جدی در وظایف هیئت عالی نظارت باشیم. مضامین بلندی را در سیاست‌های کلی شاهدیم. آرمان‌های بزرگی برای آیندۀ کشور ترسیم شده است. اما برای بُعد عملی و اجرایی‌سازی آن‌ها در نظام حکمرانی ما فکری نشده. (طباطبایی‌ یزدی و مافی، 46) برای مثال: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی 21/01/1401 دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی به‌عنوان یکی از الزامات بسط و تأمین عدالت اجتماعی ذکر گردیده است. بدون شک این گزاره یکی از اقدامات ارزشمند را متذکر شده که دولت‌ها می‌توانند در حکمرانی به کار بندند. اما امروزه میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی به حدی است که متحمل فشارهای سنگینی به صندوق‌های تأمین اجتماعی شده است. در‌واقع تأمین اجتماعی امروز درگیر مصائبی است که برای پیشبرد امور جاریۀ خود کم‌توان شده و این کم‌توانی از موجبات بی‌توجهی به آرمان ترسیم شده در سیاست‌های کلی است. درگیری نهادها، سازمان‌ها و مجموعۀ دولت با این نوع موانع ضعف‌های جدی به بار آورده و توان تمرکز نهادها روی منویات سیاست‌ها را از آن‌ها سلب نموده است.

راهکارهای اصلاحی

طراحی و تدوین ضمانت اجراهای مؤثر

همچنان که ذکر شد، براساس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی، جایگاه سیاست‌های کلی نظام پس از قانون اساسی و برتر از قوانین عادی است و این جایگاه، اقتضا دارد که راه‌های تضمین حسن اجرای سیاست‌ها تبیین گردد. با استناد به بند 2 اصل 110 ق.ا هدف از تعیین سیاست‌های کلی نظام، نه‌تنها اجرا، بلکه «حسن» اجرای آن‌هاست. تحقق همۀ آثار مهمی که برای سیاست‌ها می‌توان برشمرد، منوط به اجرایی‌شدن سیاست‌ها آن هم به نحو احسن است. فرایندها و سازوکارهای نظارت بر سیاست‌ها نیز همه مقدمه و زمینه‌ساز اجرای سیاست‌هاست؛ منتهی نظارت صرف و صوری، وافی به مقصود نخواهد بود. حلقۀ مفقوده و مهم‌ترین مرحله از وصول به حسن اجرای سیاست‌ها، تعیین و تقویت انواع ضمانت‌های اجرایی برای الزام مسئولان ذی‌ربط به اعمال سیاست‌هاست. گفتنی است تدوین و اعمال صحیح ضمانت اجرای سیاست‌ها به موضوعات و عوامل مختلفی مانند جایگاه ولایت امر، تلاش و جدیت مجمع تشخیص به‌عنوان ناظر از طرف مقام رهبری، ارادۀ ملت در پشتیبانی از ولایت فقیه و تعهد شرعی و قانونی نهادهای مسئول بستگی دارد. در این میان، همان‌گونه که سازوکارهای اجرایی و تضمین بسیاری از اصول قانون اساسی به تصویب قوانین عادی منوط شده است، رهبری نیز به‌عنوان متولی تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها با توجه به داشتن جایگاه والای ولایت مطلقه امر، اختیار دارد -شخصاً یا با مشورت مجمع- انواع ضمانت‌های اجرایی مؤثر و کارآمد برای مواجهه با تخلفات مسئولان از حسن اجرای سیاست‌ها را ایجاد کند. با توجه به فواید حاکمیت قانون و آگاهی مسئولان امر از عواقب بد بی‌توجهی به سیاست‌ها و تأثیر آن در حسن اجرای سیاست‌ها، شایسته است که مصادیق ضمانت‌های اجرایی سیاست‌ها به‌صورت صریح و متقن، تعیین و ابلاغ گردد.

عدم تحدید نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هیئت عالی نظارت

اگرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطابق بند 2 اصل 110 به مقام معظم رهبری واگذار شده است، این بیان به‌معنای تخصیص سایر نظارت‌های موجود در نظام حقوقی ایران نیست. در‌واقع آنچه به رهبری واگذار شده، سطح کلان نظارت است که ممکن است بر‌اساس ذیل اصل 110 به شخص یا نهادی واگذار گردد. مقنن اساسی در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی متعرض نظارت بر سطوح پایین‌تر اجرای سیاست‌های کلی نظام نبوده و صرفاً دربارۀ سطوح کلی نظارت تعیین تکلیف کرده است. دربارۀ نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی براساس سیاست‌های کلی نظام، ضمن شناسایی صلاحیت ذاتی برای شورای نگهبان به‌نظر تخصیص این صلاحیت با صلاحیت رهبری چندان موجه نیست و شورای نگهبان باید از تأیید مصوبات مغایر سیاست‌های کلی نظام خودداری ورزد. صلاحیت مقام رهبری نیز که مربوط به سطح کلان نظارت است، به قوت خود باقی است. یکی از آثار محمول بر تقریر مذکور امکان استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی در زمینۀ تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام خواهد بود. از‌این‌رو نقش‌آفرینی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم عام دادگستری در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام با رعایت قواعد ناظر بر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و با رعایت چهارچوب صلاحیت‌های ذاتی نهادهای مذکور خالی از اشکال به‌نظر می‌رسد.

تعیین سازوکارهای مشخص نظارتی و فرایندها و استانداردهای شفاف رسیدگی و تطبیق با سیاست‌های کلی نظام

باید مقرراتی در حوزۀ شیوۀ تطبیق مصوبات با سیاست‌های کلی تدوین و تصویب شوند. ابهاماتی که ناظر بر روند رسیدگی و تطبیق هستند، با مقررات و آیین‌نامه‌های دقیق حل‌و‌فصل‌شدنی هستند. همچنین گزاره‌های آرمانی و تصور مطلوبی که در سیاست‌های کلی وجود دارد، زمانی به تصدیق می‌رسد که در بُعد عملی و اجرایی‌سازی مجموعه اقدامات مشخص و گسترده در حوزۀ تقنین و نظارت صورت بگیرد. تدوین و تصویب مقررات اجرایی سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌ها را از صرف کلی‌گویی و شعاری به عرصۀ عمل و اجرا نزدیک می‌کند.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های کلی نظام در راستای تدوین خط‌مشی و ترسیم سیر حرکت کلی نظام طراحی و ابلاغ می‌شوند. ضرورت اجرای این سیاست‌ها آنجایی خود را بروز می‌دهد که نقش رهبری در نظام، نقش نظریه‌پردازی مسلط به مبانی است. خط‌مشی‌گذاری‌ها نیز مبتنی‌بر الگوهای دینی و ملی در راستای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب صورت می‌گیرند. اجرای هرچه کامل‌تر و دقیق‌تر این منویات که جنبۀ مولوی دارند، متضمن پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون خواهد بود. غفلت صورت‌گرفته از این منویات در طی سالیان اخیر نیز یکی از علل بروز ضعف‌های جدی در نظامات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... است. یکی از دلایل اجرانشدن کامل سیاست‌های کلی نظام را می‌توان در نبود سازوکار دقیق و مشخص نظارتی جُست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌طور خاص هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که وظیفۀ نظارت بر سیاست‌ها را برعهده دارد، دچار ضعف‌ها و اختلالاتی شده است. از علل مهم این ضعف‌ها و اختلالات در عملکرد هیئت عالی نظارت موارد زیر را می‌توان اجمالاً برشمرد:

1. عدم ضمانت اجرای مؤثر
2. ابهام در روند رسیدگی و تطبیق با سیاست‌ها
3. تعدد و حجم بالای سیاست‌های کلی نظام و رویکرد وحدت‌نهادی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
4. نبود تناسب در ساختارهای مدیریتی کشور با الگوهای سیاست کلی و در‌نتیجه نظارت‌ناپذیر‌شدن سیاست‌ها

راهکارهای اصلاحی نیز به قرار زیرند:

1. طراحی و تدوین ضمانت اجراهای مؤثر
2. عدم تحدید نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به هیئت عالی نظارت
3. تعیین سازوکارهای مشخص نظارتی و استاندارهای شفاف رسیدگی و تطبیق با سیاست‌های کلی نظام

در صورت وجود عزم جدی در میان مسئولین امر در اصلاح فرایندهای نظارتی سیاست‌های کلی شاهد بروز محاسن پنهان سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی مردم و ارائۀ حکمرانی خوب مبتنی‌بر مبانی اندیشه‌ای و دینی خواهیم شد.  

منابع

ارسطا، محمدجواد ؛ حبیب‌نژاد، سیداحمد ؛ گودرزی، احمد (1402). الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نظام/ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی/ شمارۀ 2. رضایی‌زاده، محمد‌جواد ؛ بیرجندی، علیرضا (1402). بررسی الگوی هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران و قیاس آن با الگوی چینی. فصلنامۀ علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دورۀ 11، شمارۀ 3، 384 ـ 3. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (ابلاغی مقام معظم رهبری)، (1401). https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1747360 طباطبایی یزدی، رؤیا ؛ مافی، فرزانه (1386). روش‌های اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل 44. شمارۀ 46، 255-304. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (1358). https://www.majlis.ir مجمع تشخیص مصلحت نظام. حکم دورۀ هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، (1396). https://www.mashreghnews.ir. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، (1385).  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. (1387). https://www.majlis.i